ملف الساحة الفرنسية



انشقاق في صفوف الشرطة الفرنسية , تسجيل بداية عصيان اداء الواجب, صمت القبور من البرلمان الاوروبي, لا محاضرة في الشرف​

 
حينما تكون هناك دولة عربية في قفص الاتهام ، يتم قمعها بواسطة الدعاية والإعلام الاوربي بأنها دولة لا تحترم حقوق الإنسان، أما اليوم فكل الدول الأوربية صامتة عن القمع الهمجي للشرطة الفرنسية في حق الشعب الفرنسي، اين هي الديمقراطية واين هي حقوق الإنسان والحريات العامة ،
 
فضيحة مدوية، الكلب ماكرون يلبس ساعة فاخرة ب 80 الف يورو والشعب لا يجد ما يقتات به سوى من القمامات 😂

 
الساعة الفاخرة نسيها ماكرون وهو يتحدث عن الشرف 😂😂 ثم فطن للأمر وقام بنزعها تحت الطاولة 😂😂
 
فرنسا تكذب على بقية شعوب العالم بانها دولة ديمقراطية 🤔 ماذا لو كانت الأحداث في بلد عربي ،هل ستسكت الالاة الإعلامية الفرنسية عن التدخل في السيادة الوطنية للدول العربية؟؟

 
فضيحة مدوية ،الكلب ماكرون يلبس ساعة فاخرة ب 80 الف يورو والشعب لا يجد ما يقتات به سوى من القمامات 😂


روليكس شراها ليه شنقريحة بفلوس الشعب المغبون 😂
 
السفير جزائري يعود للمرة الخامسة في وقت قصير لفرنسا

social-thumb.php


لا اعتدار , لا عودة 14 الف جمجمة, وستدفعون اموال صندوق التقاعد 🤣
 
هنا فرنسا ولا شيء يذكر مثلها الباعوض تقتات على دماء الغير وهي مفلسة، لولا أموال الجزائر وبقية المخدوعين في قوة فرنسا لكان حالها هو الإنهيار الاقتصادي منذ وقت طويل
 
police-france-retraite.jpg

الاحتجاجات في فرنسا .. التمييز يدفع الشرطة إلى إيقاف ذوي الأصول المغاربية​

في وضع لا يُحسَد عليه وجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مطوَّقاً بأضخم موجة احتجاجات متصاعدة على مشروع قانون إصلاح التقاعد الممرَّر برلمانياً مؤخراً فيما ارتفعت حدة التظاهرات بعد يوم فقط من “إصرار ساكن الإليزيه على عدم التراجع”، مشبّها المتظاهرين بـ”المتمردين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي عام 2021”.

حقوقياً، أثارت موجة المظاهرات التي بلغت ذروتها أمس الخميس، بأكثر من 250 مظاهرة فوق التراب الفرنسي، انتقادات حادة للشرطة وسلطات حفظ النظام العام؛ أبرزها صدر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (هيئة رسمية مستقلة عن الحكومة الفرنسية) مسجلة “تعدد الإنذارات والتبليغات الصادرة عن الهيئات والجمعيات الوطنية وكذا الملاحظين الدوليين بخصوص ما يجري من انتهاكات”.

هذا الإنذار الحقوقي شديد اللهجة جاء “عشية تقديم فرنسا حصيلتها الحقوقية أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ضمن الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وهو ما من شأنه أن يعصف بمصداقية فرنسا على المستوى الدولي”، تورد اللجنة ذاتها.

“معايير تمييزية”​

في سياق متصل، رصدت الهيئة الحقوقية الفرنسية، حسب ما اطلعت عليه هسبريس، تزايداً في عمليات الحجز التعسفي للمتظاهرين السلميين، مؤكدة أنه “يتم القبض على العديد من المتظاهرين ووضعهم في حجز الشرطة بطريقة تعسفية”.

كما أثارت المعايير التمييزية الجديدة التي تعتمدها الشرطة الفرنسية لتوقيف المتظاهرين حفيظة أبرز المحامين بهيئة باريس Raphaël kempf الذي انتقد نهج الأمن الفرنسي في توقيف متظاهرين بناء على نوعية لباسهم أو لون شعرهم.

وزاد رفائيل كيمف، في “تغريدة” على صفحته بموقع “تويتر”، مستنكرا “معايير مبنية على العنصرية والميز العنصري وافتراض الإدانة في كل مغاربي (أو شمال إفريقي) يرتدي نظارات شمسية وسروالا وسترة سوداء”.

“اسمحوا لي أن أكون واضحا: هذا الرجل لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة.. اعتُقل خطأً، وكان ضحية تصعيد قمعي من قبل الحكومة تقوم به الشرطة والنيابة العامة؛ لذلك حُرم بشكل تعسفي من حريته ولا يبدو أن هذا يحرك مصالح الأمن الفرنسي”، يقول المحامي الفرنسي منتقدا سياسة التوقيف التعسفي.

كما تستند هذه المعايير التمييزية في توقيفات الشرطة الفرنسية التي تستهدف المغاربيين، حسب ما اطلعت عليه هسبريس، إلى نموذج ورقة تحرير مخالفة مملوءة عبر خانتيْن فقط، بشكل يحرم الموقوفين من حرياتهم.

قلق وأسف ضد التعسف​

بعد أيام تميزت بمظاهرات عمّت جميع أنحاء فرنسا، لم تتوان اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا (CNCDH) في التعبير عن قلقها “من بعض تصرفات قوات الشرطة الفرنسية التي لوحظت على وجه الخصوص منذ يوم الخميس 16 مارس”.

وأعلنت اللجنة ذاتها بصفتها “مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان”، ووفقاً لـ”استقلاليتها ورسالتها”، أنها أبلغت “آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا”.

ولم تُخف اللجنة الحقوقية الرسمية بفرنسا تأكيدها أن ما يجري “يضع حرية التظاهر والاحتجاج وكذا حرية الصحافة بفرنسا في خطر”.

هذه التجاوزات الحقوقية دفعت جان ماري بورغوبورو، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، في تصريح نقله بلاغ للجنة، إلى القول إنه “في يناير 2020 كانت لجنة CNCDH نبهت بالفعل إلى الوحشية غير المشروعة للشرطة الفرنسية، في سياق حراك ‘السترات الصفراء'”، معبرا عن أسفه بشدة؛ “لأنه بعد ثلاث سنوات يتعين على اللجنة أن تبدي الملاحظة نفسَها إزاء التصرفات التعسفية والمقلقة من قبل قوات حفظ النظام”.
 
france-greve-2.jpg

توقيف 457 شخصا وإصابة 441 شرطيا بفرنسا​

- أ ف ب​

أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الجمعة، “توقيف 457 شخصا وإصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك”، الخميس، في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

من جهة ثانية، أكد دارمانان، الذي حلّ ضيفا على قناة “سي نيوز”، أنه كان هناك “903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة” الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: “كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف، خصوصا في باريس”، مشيدا بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.

وكانت الشرطة حذّرت من أنه يُتوقّع أن تتسلل جماعات مخرّبة إلى تظاهرة باريس؛ فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة.

ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد، الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.

وقال: “أعتقد أنه لا ينبغي سحب هذا القانون بسبب العنف. إذا حصل ذلك، فهذا يعني أنه ليس هناك دولة و يجب أن نقبل بمناقشة ديمقراطية واجتماعية؛ لكن ليس بمناقشة عنيفة”.
 
 
عودة
أعلى