متجدد ملف الساحة السورية


محافظة ديرالزور: قتل عنصر من الدفاع الوطني وأصيب 8 بينهم 2 بحالة خطيرة، نتيجة تجدد الاشتباكات بين مسلحين من أهالي بلدة الدوير بريف البوكمال شرق ديرالزور من جهة، وميليشيا الدفاع الوطني من جهة أخرى.

وفي سياق ذلك، استقدمت قوات الدفاع الوطني والميليشيات المدعومة من إيران تعزيزات عسكرية، قادمة من مدينة صبيخان ومدينة البوكمال ضد أبناء البلدة.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين أبناء عمومة من عشيرة “البورحمة” من قبيلة العكيدات بينهم عناصر مسلحين منضوين ضمن صفوف ميليشيا “الدفاع الوطني”، في بلدة الدوير ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، على خلفية خلافات قديمة بينهم، بالإضافة لحرق سيارتين واستهداف حاجز عسكري لهم.


وتشهد البلدة توتراً بين الطرفين ونصب عدة حواجز عسكرية وتقطيع للطرقات، وانقطاع لخدمة الإنترنت، تزامناً مع مناشدات أهلية لفض الاشتباكات.
 

مصادر مقربة من ضابط سوري منشق تؤكد تسليمه للنظام..

المرصد السوري يحمل السلطات اللبنانية المسؤولية عن حياته

======================


في يونيو 13, 2024

أكدت مصادر مقربة من الضابط المنشق عن قوات النظام ” عبدالله عبد السلام الزهوري، برتبة “نقيب، اعتقلته مخابرات الجيش اللبناني في 27 أيار الفائت، بأن السلطات اللبنانية سلمته للنظام السوري بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 حزيران الجاري، وسط مصير مجهول يلاحقه.

ويطالب المرصد السوري السلطات اللبنانية، بالكشف عن مصير الضابط، بعد تأكيد أقاربه بتسليمه للنظام في 11 حزيران الجاري.

وأشار المرصد السوري إلى أن مخابرات الجيش اللبناني “فرع أبلح” اعتقلت ضابط منشق عن قوات النظام برتبة “نقيب”، أواخر الشهر أيار الفائت، من مكان سكنه في مخيم الملعب بمنطقة عرسال اللبنانية، دون ورود معلومات عن سبب اعتقاله، فيما لا يزال مصيره مجهولاً حتى اللحظة رغم اعتقاله بتاريخ 27 أيار الفائت أي بعد مضي 17 يوماً على اعتقاله، وسط مخاوف شديدة على حياته بعد وصول معلومات تفيد بقيام “فرع أبلح” التابع لمخابرات الجيش اللبناني بتسليمه لأجهزة النظام الأمنية.

وتتواصل عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين في لبنان في ظل استمرار الحملات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تجري بتحريض من قبل بعض السياسيين اللبنانيين، دون مراعاة تخوفهم الشديد من العودة واعتراضهم على ترحيلهم باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام.


وفي 14 أيار الفائت، انطلقت قافلتين تضمان 310 أشخاص من اللاجئين السوريين في لبنان باتجاه الأراضي السورية تحت مسمى ”العودة الطوعية”، التي نظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، حيث تجمع اللاجئون السوريون عند معبر وادي حميد في عرسال اللبنانية، للانطلاق بالقافلة الأولى التي تضم 300 لاجئ سوري باتجاه قرى القلمون، بينما تنطلق القافلة الثانية والتي تضم 10 لاجئين سوريين من معبر جوسيه في القاع باتّجاه حمص.
 
محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية تقوم بإنشاء “خط دفاعي” جديد على امتداد أغلب محاور القتال في مناطق ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” حيث شملت نحو 20 بلدة وقرية.

وبدأت القوات برفع السواتر وحفر الخنادق لحماية الطرق الرئيسية وخطوط الإمداد وفصل المناطق عن بعضها تحسباً لأي تصعيد عسكري أو معارك محتملة.

وفي 12 حزيران الجاري، دخل رتل عسكري تابع للقوات التركية إلى منطقة “بوتين- أردوغان”، من معبر كفرلوسين شمال إدلب الحدودي مع تركيا.

ويتألف الرتل من 18 آلية عسكرية ولوجستية، اتجه نحو النقاط القريبة من محاور الاشتباك في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي لتعزيز الموقع
 

بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 427 قتيلاً في 140 عملية لخلايا “التنظيم” منذ مطلع العام 2024.

والقتلى هم:

– 29 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 3 بقصف جوي روسي.

– 355 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 33 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية.

– 43 مدني بينهم طفل وسيدة بهجمات التنظيم في البادية.



وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 48 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 104 من العسكريين بينهم 12 من الميليشيات الموالية لإيران، و8 من التنظيم، و18 مدنيين بينهم 17 من العاملين في جمع الكمأة من ضمنهم سيدة.

– 65 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 171من العسكريين بينهم 15من الميليشيات الموالية لإيران، و18 من التنظيم، واستشهاد 16 مدنيين بينهم 2 من العاملين بجمع الكمأة.

– 17 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 41 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات التابعة لإيران، و3 من التنظيم و2 مدنيين من العاملين بجمع الكمأة.

– 10 عمليات في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 34 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات التابعة لإيران، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 2 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران.



وفيما يلي عمليات “التنظيم” وفق التوزع الشهري منذ بداية العام:


كانون الثاني: 27 عملية أسفرت عن مقتل 79 هم:

– 9 من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 62 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية

– 8 مدنيين بينهم طفل.


شباط: 32 عملية لعناصر التنظيم، أسفرت عن مقتل 74 هم:

– 53 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات الموالية لإيران
– 13 من التنظيم على يد قوات النظام
” 8 مدنيين على يد التنظيم




آذار: 42 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 98 من العسكريين هم:

12 من الميليشيات الموالية لإيران

– 2 من التنظيم على يد قوات النظام

– 21 مدني بينهم سيدة على يد التنظيم

نيسان: 19 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 70 من العسكريين

كما قتل 3 من التنظيم بغارات جوية روسية


أيار: 12 عملية لعناصر التنظيم، خلفت مقتل 36 من العسكريين من ضمنهم 8 من الميليشيات التابعة لإيران

وفي حزيران الجاري وثق المرصد السوري، وثق منذ بداية الشهر، تنفيذ خلايا “التنظيم” 10 عمليات في مناطق متفرقة من البادية السورية، أسفرت عن مقتل واستشهاد 44 شخصاً هم: 36 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، و6 من المدنيين، و2 من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو التالي:

– 2 عملية في بادية دير الزور أسفرت عن مقتل 5

– 6 عمليات في بادية حمص أسفرت عن مقتل 28 عسكرياً و2 من “التنظيم” واستشهاد 6 مدنيين.

– 1 عملية في الرقة أسفرت ضابط برتبة “ملازم”

– 1 عمليات في بادية حماة أسفرت عن مقتل 2 عسكريين.
 

محافظة دير الزور: قتل 4 عناصر إثر استهداف عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” لسيارة عسكرية تابعة لميليشيات موالية للنظام قادمة من محيط منطقة معيزيلة وكانت في طريقها إلى بلدة الدوير في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، كانت في مهمة تبديل عناصر منتشرين في عدة نقاط ببادية البوكمال.

وفي السياق، استهدفت قوات النظام بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بقذائف صاروخية مواقع يعتقد بأنها تضم خلايا “التنظيم” في بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي.
 

ملف الكيماوي يعود إلى الواجهة

مجلس الأمن يقدم أدلة جديدة بشأن كيماوي الأسد

===================

عنب بلدي – هاني كرزي

عاد ملف استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية إلى الواجهة من جديد، بعدما عقد مجلس الأمن الأسبوع الماضي اجتماعًا بشأن ملف السلاح الكيماوي في سوريا، مقدمًا أدلة جديدة عن انتهاكات الأسد في هذا المجال، ما أثار التساؤلات حول كيفية المضي قدمًا بهذا الملف وصولًا لمحاسبة النظام على جرائمه.
النظام السوري نفذ 217 هجومًا كيماويًا علـى مختلف المحافظات السورية، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 23 من كانون الأول 2012 حتى 7 من نيسان 2024، تسبَّبت فـي مقتـل 1514 شخصًا بينهم 214 طفلًا و262 سيدة، إضافة إلى إصابة 11080 آخرين، وفق ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.


ورغم كل تلك الانتهاكات، فإن النظام السوري لا يزال يفلت من العقاب، في وقت تحركت عدة جهات دولية خلال السنوات الماضية لإدانة النظام والسعي إلى محاسبته، وكان آخرها في تشرين الثاني 2023، حين صدرت مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات كيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013، ثم غاب هذا الملف لأشهر، قبل أن يُعاد فتحه الأسبوع الماضي في مجلس الأمن.

تحرك أمريكي- بريطاني ضد النظام



ملف الكيماوي لدى النظام عاد إلى الواجهة مجددًا من بوابة مجلس الأمن الدولي، الذي ناقش باجتماع، في 11 من حزيران الحالي، مستجدات ملف السلاح الكيماوي في سوريا.

واتهمت لورا ديكس، المسؤولة في الخارجية البريطانية، النظام السوري بأنه لا يزال يُخفي آلاف الذخائر ومئات الأطنان من المواد الكيماوية، مشيرة إلى أن تحليل العينات التي تم جمعها بموقعين في سوريا، في نيسان 2023، يشير إلى وجود المزيد من أنشطة المعالجة والإنتاج غير المعلنة للأسلحة الكيماوية في سوريا.

بدوره، أفاد نائب السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، بأنّ دمشق تواصل تجاهلها “الصارخ” لالتزاماتها بالامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيماوية والقرار 2118، وأن النظام لم يكشف بعد بشكل كامل عن ترسانته الكيماوية أو تدميرها، مشددًا على أنه “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوية”.

كما حذّرت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، في جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، من “مخاوف خطيرة” بشأن العثور على “مواد كيماوية غير متوقعة”، في عينات تمّ جمعها من سوريا بين عامي 2020 و2023 في العديد من المواقع المعلنة.

وتعليقًا على جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول ملف الكيماوي لدى النظام، قال مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة”، بسام الأحمد، إنه “رغم أن جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم تكن للتصويت على قرار يدين النظام السوري على جرائمه، فإنه مجرد تأكيد جهة دولية كمجلس الأمن بأن الأسد استخدم الكيماوي وتقديم أدلة لإدانته، فهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا وبوابة جديدة في ملف المحاسبة الحتمية”.

التحرك ضد ملف الكيماوي خلال الأيام الماضية لم يقتصر على جلسة مجلس الأمن، إذ كشف تقرير لـ”بعثة تقصي الحقائق” (FFM) التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” في سوريا، معلومات تنفي اتهامات وجهها النظام لتنظيم “الدولة الإسلامية” باستخدام أسلحة كيماوية بحادثتين وقعتا في ريف حماة عام 2017.

وأفاد الأحمد لعنب بلدي أن هذا التقرير هو “إشارة إلى أن الأسد يقدم معلومات مضللة للجان التحقيق لإبعاد التهم عنه وإلصاقها بباقي أطراف الصراع في سوريا، وبنفس الوقت لزيادة الضغط عليه في طريق محاسبته”.

ولفت الأحمد إلى أن النظام حاول طوال السنوات الماضية تقديم ادعاءات كاذبة بأن فصائل المعارضة شنت هجمات بالأسلحة الكيماوية، لكن لجان التحقيق الدولية لم تعترف بذلك، بل أثبتت ضلوع الأسد في هجمات كيماوية، كما أدانت تنظيم “الدولة” لمرة واحدة لاستخدامه غاز الخردل في هجوم على مارع عام 2015.

الطريق مسدود نحو “الجنائية الدولية”



خلال السنوات الماضية، حاول مجلس الأمن مرارًا إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه فشل في ذلك، بسبب “الفيتو” الروسي- الصيني، ما دفع بعض الدول والمنظمات الحقوقية إلى الاتجاه لمحاسبة النظام عبر المحاكم الأوروبية التي تتيح لها بموجب الولاية القضائية العالمية محاسبة مجرمين خارج أراضيها، ارتكبوا انتهاكات بحق مواطنين لها يعيشون في سوريا.

القضاء الفرنسي أصدر، في تشرين الثاني عام 2023، مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على الغوطة الشرقية عام 2013.

لكن المحامي المختص بالقانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني، أفاد أنه وفق القانون الدولي لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة على رأس عمله أو محاكمته غيابيًا، لأن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحصانة الدبلوماسية على رؤساء الدول الذين ما زالوا على رأس عملهم، علمًا أن القضاء الفرنسي برر قراره حينها، بأن ارتكاب مثل تلك الجرائم كاستخدام الأسلحة الكيماوية، يُسقط كل القوانين والأعراف المرتبطة بالحصانة.

وأضاف الكيلاني لعنب بلدي، أنه “بناء على ذلك فإن القضاء الفرنسي سيضطر خلال الفترة المقبلة إلى إلغاء مذكرة التوقيف الدولية بحق الأسد، بناء على قرار محكمة الاستئناف، ومع ذلك فإن محامين وجمعيات حقوقية سيحاولون الطعن بقرار المحكمة”، مشيرًا إلى أن كل تلك المحاولات هي للتأكيد أن مبدأ الافلات من العقاب قد انتهى.

بدوره، قال مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة”، إن عدم القدرة على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية يعود لسببين، الأول “الفيتو” الروسي- الصيني الذي يصوت في مجلس الأمن ضد قرار تقديم مسؤولي النظام لمحكمة الجنايات، أما السبب الثاني فيعود إلى أن سوريا ليست عضوًا في ميثاق روما.

وكانت 108 دولة وقعت، عام 1998، على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهناك العديد من الدول لم توقع على المعاهدة بما فيها سوريا والعراق، وبالتالي لا تتدخل المحكمة في قضايا على الأراضي السورية، بينما تستطيع المحكمة تلقائيًا ممارسة سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في أراضي أي دولة عضو أو المرتكبة من أشخاص ينتمون لأي دولة عضو.

محكمة استثنائية لجرائم الكيماوي



مع انسداد الطريق إلى محكمة الجنايات الدولية، طالبت منظمات سورية غير حكومية، في تشرين الثاني 2023، بإنشاء “محكمة استثنائية” لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا، جاء ذلك في بيان لـ”رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية“.

المطالبات بإنشاء محكمة استثنائية خاصة لمحاكمة النظام، جاءت من منطلق أن هناك محاكمات خاصة عُقدت سابقًا، كالمحاكمات التي شُكلت لمحاسبة مجرمي الحرب في “يوغسلافيا” و”رواندا” و”سيراليون”، وأيضًا في لبنان بقضية اغتيال رفيق الحريري.

ويمكن للمحكمة الاستثنائية المقترحة، بحسب البيان، النظر في جميع قضايا استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وكافة القضايا الأخرى التي تُمنع “الجنائية الدولية” حاليًا من التعامل معها بسبب الجمود السياسي.

وذكر البيان حينها أن المحكمة الخاصة سيتم هيكلتها بحيث تكون مكملة للمؤسسات الدولية القائمة وخاصة “الجنائية الدولية”، وقادرة على العمل عند عرقلة سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

ويرى عضو رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية، ثائر حجازي، أن إطلاق مجموعة من المنظمات السورية والحقوقيين مطلب إنشاء محكمة استثنائية دولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية، يعتبر “خطوة مهمة جدًا في ملف المحاسبة في ظل انسداد الطريق نحو محكمة الجنايات”.

وأفاد حجازي لعنب بلدي أن العمل على هذه المحكمة الاستثنائية بدأ منذ حوالي 3 سنوات، “وكانت هناك خطوات جيدة وجبارة في هذا الإطار، ونتمنى بالقريب العاجل أن يكون هناك فعلًا محكمة دولية استثنائية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية، لكن لحد الآن ليست هناك تطورات بالمعنى الحقيقي لإنشاء تلك المحكمة، في ظل عدم وجود تعاون دولي لتحقيق هذه الخطوة المهمة”.

موقع “مع العدالة” تحدث عن صعوبات في إنشاء تلك المحكمة، في ظل عدم توفر الجدوى العملية والسياسية والمالية لإنشائها، وعدم قدرتها على الاستمرار في ظل عدم تعاون النظام السوري والدول الشريكة معها.

وأضاف الموقع أنه “لو فرضنا الحصول على الموافقة الأممية بتشكيل المحكمة الخاصة بسوريا، ستطفو على السطح معوقات تنفيذية أخرى تتعلق بآلية إنشائها من الصفر، من ناحية تحديد المقار، واختيار القائمين عليها وضمان تعاون الدول معهم، لا سيما أن معظم الدول التي كانت في الأمس ضد النظام السوري وانتهاكاته، أضحت اليوم تتقبل خيار وجوده مقارنة بالتنظيمات الإرهابية التي أفرزتها تلك الانتهاكات”.

وضرب الموقع مثالًا بقضية محاكمة الأسد لضلوعه في جريمة اغتيال الحريري، للإشارة إلى عدم جدوى مثل تلك المحاكم، فرغم مضي حوالي 20 عامًا على تلك الجريمة، و17 عامًا على مباشرة المحكمة الدولية عملها في لاهاي، “ما زال رأس النظام في سوريا وحسن نصر الله طليقين يمارسان جرائمهما بحق السوريين على أكمل وجه”.

مسار أوروبي ثلاثي ضد الأسد



في ظل عدم وجود احتمال حقيقي للعدالة المستقلة والمساءلة داخل سوريا، وانسداد الطريق إلى المحكمة الجنائية الدولية، لجأ ذوو الضحايا لبلدان أخرى مثل ألمانيا والسويد وفرنسا للتحقيق في انتهاكات النظام، حيث رفعوا قضايا في تلك البلدان لإجراء تحقيقات حول تهم التعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

في 7 من تشرين الأول 2020، قدمت “مبادرة العدالة” و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مبادرة الأرشيف السوري”، شكوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي الألماني ضد مسؤولين سوريين، بشأن استخدام غاز السارين في عدة مدن سورية.

وعادت المنظمات الثلاث في آذار 2021، لتقديم شكوى مماثلة أمام قضاة التحقيق في فرنسا، تضمنت شهادات مستفيضة لعديد من الناجين من هجمات الكيماوي التي شنها النظام السوري على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب عام 2013، لتكون الشكوى الجنائية الأولى التي تُقدم ضد بشار الأسد في فرنسا حول قضية الأسلحة الكيماوية.

كما قدمت الشرطة السويدية عام 2021 شكوى جنائية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه غاز السارين في هجومين، الأول على غوطة دمشق الشرقية عام 2013، والثاني على خان شيخون عام 2017.

وأفاد عضو رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية، ثائر حجازي، أن القضية في فرنسا تحركت قانونيًا وفق الاختصاص القضائي للدولة الفرنسية خارج الإقليم، لوجود ضحية تحمل الجنسية الفرنسية السورية في أثناء استهداف الغوطة الشرقية في 2013، ما منح الصلاحية للقضاء الفرنسي في فتح التحقيق، مضيفًا، “نحن في الرابطة استطعنا كأشخاص تعرضوا للإصابة بسبب ذلك الهجوم أن نكون كشهود مدنيين ضد الأسد في تلك القضية”.

وأضاف حجازي أن مسار الدعوى في فرنسا يسير بشكل جيد، “وننتظر لاحقًا أن تكون هناك محاكمات غيابية بحق المتورطين في هجوم الكيماوي، كما حصل في الشهر الماضي في قضية الدباغ والتي أسفرت عن حكم غيابي فرنسي بحق 3 من مسؤولي الأسد”، مشيرًا إلى أهمية المتابعة في الدعاوى الثلاث المرفوعة في فرنسا وألمانيا والسويد، ودعمها بالأدلة والشهود، وصولًا إلى تحقيق العدالة.

وكان مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع، في 27 من أيلول 2013، على القرار 2118، الذي يتضمن إجراءات للتعجيل بتفكيك برنامج النظام السوري للأسلحة الكيماوية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه كاملًا في أسرع وقت، لكن النظام لم يلتزم بتعهداته واستمر بالهجمات الكيماوية ضد السوريين.

 


يستمر تنظيم “الدولة الإسلامية” بتصعيد عملياته بشكل كبير ضمن مناطق “الإدارة الذاتية الكردية”، مستهدفاً قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة ضمن صفوفها، موقعاً المزيد من القتلى والمصابين في صفوفهم، ويأتي هذا التصاعد الكبير في نشاط خلايا “التنظيم” تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية العاشرة على إعلان “دولة البغدادي”، حيث نفذت خلايا “التنظيم” خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 عمليات أسفرت عن مقتل 5 عناصر وإصابة قيادي غالبيتهم من “مجلس هجين العسكري” المنضوي ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

شن عناصر من خلايا “التنظيم” في العملية الأولى مستقلين دراجات نارية، هجوماً بالأسلحة على سيارة عسكرية مما أدى لإصابة قيادي في مجلس هجين العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، ومقتل اثنين من مرافقيه، على أطراف بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وفي العملية الثانية، قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية برصاص مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على حاجز الرغيب في بلدة حوايج ذيبان في ريف ديرالزور الشرقي.

وأمس نفذت خلايا تنظيم “الدولة هجوم مسلح في بلدة البحرة بريف دير الزور الشرقي، أسفر عن مقتل عنصرين يتبعان لمجلس هجين العسكري المنضوي ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.


يشار، بأن عمليات “التنظيم” ضمن مناطق “الإدارة الذاتية الكردية” بلغت وفق توثيق المرصد السوري، منذ مطلع العام الجاري 132 عملية، أسفرت عن 72 قتيلا، هم: 48 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق “الإدارة الذاتية”، و 9 من التنظيم، و4 حراس يعملون مع “الإدارة الذاتية” و11 مدني بينهم طفل ومشعوذة.
 

تزامناً مع اقتراب ذكرى إعلان دولته.. “التنظيم” يصعد هجماته بشكل كبير ويقتل 61 شخصاً غالبيتهم من قوات النظام في 22 عملية

=======================


في يونيو 17, 2024

يستمر تنظيم “الدولة الإسلامية” بتصعيد عملياته بشكل كبير جداً بالتزامن مع اقتراب إعلان “دولة البغدادي”، حيث صعد خلال الأيام الأخيرة من هجماته في مناطق متفرقة من البادية السورية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، وفي مناطق سيطرة قوات سوريا، موقعاً المزيد من القتلى والمصابين، حيث ركز في هجماته بشكل لافت على استهداف مواقع وتجمعات قوات النظام في البادية السورية بالتزامن مع انطلاق عمليات تمشيط تقودها الأخيرة بالتعاون مع سلاح الجو الروسي بحثاً عن خلايا “التنظيم”.

واستطاع تنظيم “الدولة الإسلامية” التكيف مع واقعه الذي فرض عليه، بعد سقوطه في بلدة الباغوز آخر معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2019، وانتهى وجود التنظيم كقوة حاكمة مُنظّمة بمنطقة جغرافية محددة في سورية، بعد معارك عنيفة مع “قسد” وقوات “التحالف الدولي”.

المرصد السوري واكب جميع هجمات “التنظيم” في سوريا منذ مطلع الشهر الجاري، ووثق تنفيذه 11 عملية في مناطق متفرقة من البادية السورية، مخلفاً 51 قتيلاً، هم: 43 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و6 مدنيين، بالإضافة إلى 2 من عناصر “التنظيم”.


توزعوا على النحو التالي:

– 3 عمليات في بادية دير الزور أسفرت عن مقتل 7 عسكريين.
– 8 عمليات في بادية حمص أسفرت عن مقتل 33 من العسكريين و2 من “التنظيم” و6 مدنيين.
– 1 عملية في بادية الرقة أسفرت عن مقتل 1 عسكري.
– 1 عملية في بادية حماة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.



كما نفذت التنظيم هجومين آخرين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام راح ضحيتهما 6 من قوات النظام بينهم ضابطين:

– 10 حزيران، قتل 4 عناصر من “الفرقة الرابعة” إثر هجوم نفذه “التنظيم” على نقاط تمركز الفرقة في بلدة الشميطية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الغربي، كما أسفر الهجوم عن حرق سيارة دفع رباعي نوع “بيك آب” مزودة برشاش ثقيل بالقرب من محطة السيد في البلدة.

– 13 حزيران، اغتيل ضابطان بقوات النظام أحدهما برتبة مقدم والآخر برتبة رائد من في هجوم نفذته خلايا “التنظيم” على طريق حلب – كويرس، بريف حلب فيما استنفرت قوات النظام في تلك المنطقة بحثا عن منفذي الاغتيال.



وبالانتقال إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا، فقد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، 9 عمليات استهدفت قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، أسفرت عن مقتل 11 هم: 6 من قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية العاملة معها، و5 من “التنظيم”.

توزعوا على النحو التالي:
– 7 عمليات في دير الزور: أسفرت عن مقتل 5 عسكريين و3 من “التنظيم”.
– 2 عمليات في الحسكة: أسفرت عن مقتل 1 عسكري و2 من “التنظيم”.

وتأتي عمليات التصعيد من قبل “التنظيم” مع اقتراب الذكري السنوية العاشرة لإعلان البغدادي “دولة الخلافة” رغم العمليات الأمنية المضادة التي تشنها قوات التحالف الدولي وقسد في شمال شرق سورية، وقوات النظام والتشكيلات المقاتلة والأمنية في البادية السورية والجنوب السوري، والهيئة في القسم الشمال الغربي من سورية.


وعلى ضوء التطورات المتلاحقة فيما يتعلق بتنظيم “الدولة الإسلامية” ونشاطه الكبير، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لمجلس الأمن الدولي بإحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، لينال قتلة الشعب السوري عقابهم مع آمريهم ومحرضيهم.
 

في هجوم مسلح نفذه مجهولون..

ارتفاع عدد القتلى إلى 2 من عناصر المخابرات العسكرية المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني قرب الجولان السوري المحتل

===========


في يونيو 17, 2024

محافظة القنيطرة: لقي عنصر من من شعبة المخابرات العسكرية من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني مصرعه متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل أيام خلال هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف سيارة عسكرية بالقرب من بلدة الصمدانية بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 2 خلال الهجوم.

وكان المرصد السوري قد أشار في 12 حزيران الجاري، إلى أن عنصر تابع لشعبة المخابرات العسكرية من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني، فارق الحياة بينما لا يزال عنصر آخر يتلقى العلاج نتيجة هجوم مسلح لمجهولين استهدفهما، في بلدة الصمدانية بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.


ووثق المرصد السوري 20 عملية منذ مطلع العام 2024 في الجنوب السوري أي في محافظات القنيطرة ودرعا وريف دمشق، أسفرت عن مقتل وإصابة 24 جلهم من المقربين من حزب الله اللبناني.
 

استشهد جهادي من أصول تركية، في عملية تسلل نفذها على موقع لقوات النظام على محور شير سحاب في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، حيث اشتبك مع قوات النظام قبل أن يقتل.

وبذلك، يرتفع إلى 255 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 228 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 101 من العسكريين بينهم جندي تركي، و99 من المدنيين بينهم سيدة و 17 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 25 من المدنيين بينهم 12 طفل و سيدتين.

– 152 من قوات النظام بينهم 11 ضابط

-63 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

–2 من الجهاديين بينهم جهادي من أصول تركية.

– واحد من فرقة الحمزة

– 3 من فيلق الشام

– 1 من المقاومة الشعبية” العاملة ضمن فصائل “الفتح المبين”.

– 1 من كتائب “ثوار الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”.
 

بعبوة ناسفة زرعها “تنظيم الدولة”..

مقتل 5 من الفرقة 25 “مهام خاصة”بينهم ضابط في بادية تدمر شرقي حمص

==============

في يونيو 16, 2024

محافظة حمص: قتل ضابط برتبة نقيب و4 آخرين من عناصر الفرقة 25 “مهام خاصة” المدعومة من روسيا، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر خلايا “التنظيم”، بسيارتهم في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.

ويواصل “التنظيم” تصعيد عملياته في مناطق متفرقة من البادية السورية من خلال تكثيف الاستهدافات والهجمات وتفجير الألغام والعبوات الناسفة مستهدفاً قوات النظام بشكل خاص موقعاً المزيد من القتلى والمصابين في صفوفهم، حيث صعد “التنظيم” هجماته بشكل لافت خلال الأيام القليلة الفائتة بالتزامن مع انطلاق عمليات تمشيط تنفذها قوات النظام في البادية السورية.

وتشارك في عمليات تمشيط البادية السورية عدة فرق من قوات النظام ومجموعات من المسلحين الموالين للنظام وبدعم وقيادة القوات الروسية التي تنفذ ضربات جوية على مواقع يعتقد أن التنظيم يستخدمها للتواري عن الأنظار في شن هجماته.

وتعمل قوات النظام على قطع الطرقات والممرات وتدمير كهف ومغار يعتقد أن عناصر التنظيم يستخدموها للتخفي وشن هجماته ضد قوات النظام.


وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 434 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

29 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 3 بقصف جوي روسي، والبقية على يد قوات النظام والميليشيات ورعاة الأغنام.

362 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 33 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 142 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.


و43 مدني بينهم طفل وسيدة بهجمات التنظيم في البادية.
 

بعد الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة..

“حزب الله” اللبناني يتغيب عن الأنظار ويواصل محاولة تخفيه عند الحدود السورية – اللبنانية

==============


في يونيو 18, 2024

لا تزال منطقة الحدود السورية – اللبنانية، تشهد غياباً لميليشيا “حزب الله” اللبناني التي اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات بعد الاستنفار الكبير الذي شهدته المنطقة وإعادة التموضع وإزالة أي دلالات على وجودها وتغيير بعض مواقعها ومقراتها العسكرية وإعادة انتشارها عقب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة التي طالت العديد من المواقع والأهداف التابعة لميليشيا “حزب الله” اللبناني، حيث أصبح وجودها غير منظور في الوقت الراهن عند الحدود السورية – اللبنانية، سواءً في القصير شرقي حمص أو ريف القلمون بريف دمشق، حيث تتعمد عدم الظهور والاستمرار في تخفيها ورفع أعلام النظام على بعض المقرات العسكرية ومنع تجول قياداتها العسكرية بشكل علني، تخوفاً من تكرار التصعيد الإسرائيلي من جديد ضدها، حيث تكبد الحزب خلال الضربات الفائتة التي شهدها العام الجاري خسائر فادحة بالأرواح.

وفي 11 حزيران الجاري، قتل 6 بينهم 3 من السوريين العاملين مع الحزب، في القصف الإسرائيلي الجوي الذي استهدف رتل شاحنات في منطقة قريبة من القصير على الحدود السورية–اللبنانية، ويسيطر الحزب على جانبيها، بينما لا يزال مصير عنصر سابع سوري الجنسية مجهولاً ولا يعلم إذا احترق جثمانه بشكل كامل نتيجة الاستهداف، وتزامن الاستهداف الإسرائيلي مع انطلاق صواريخ الدفاع الجوي التابع للنظام لمحاولة التصدي للصواريخ الإسرائيلية، إلا أنها فشلت في ذلك ووصلت الصواريخ لأهدافها، مما أدى لوقوع القتلى واحتراق الشاحنات.

ومنذ بداية العام الجاري استهدفت إسرائيل، 45 مرة الأراضي السورية، 33 منها جوية و 12 برية.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 171 من العسكريين بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:
– 23 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري
– 39 من حزب الله اللبناني
– 15 من الجنسية العراقية
– 44 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية
– 10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية
– 40 من قوات النظام

بالإضافة لاستشهاد 13 من المدنيين بينهم طفلة وسيدتين بالاستهدافات الإسرائيلية بالإضافة لإصابة نحو 32 منهم.


 

مدير المرصد السوري:

المكان الذي استهدفته إسرائيل استراتيجي ويتواجد فيه نقاط مراقبة قريبة من الجولان السوري المحتل ولا يوجد قواعد إطلاق صواريخ في هذه النقاط العسكرية..

دمرت إسرائيل غرفتين تتبعان لسرية عسكرية يتواجد فيها عناصر من حزب الله اللبناني بلباس “الجيش السوري”..

الاستهداف الإسرائيلي ومقتل ضابط برتبة “الملازم” جاء بعد 48 ساعة على سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية في ذات المنطقة وجرى سحبها من قبل عناصر حزب الله اللبناني إلى داخل أحد القطاعات العسكرية على الحدود..

حزب الله لديه مئات المقاتلين من قوات النخبة موجودين على الحدود مع الجولان السوري المحتل ولكن لا يوجد لديه مواقع أي الحزب يدفع إسرائيل باستهداف مواقع النظام.. وهناك ضباط يعملون مع الحزب بشكل مباشر بالرغم من وجود أكثر من 10 نقاط روسية لمنع الاشتباك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عند الحدود مع الجولان السوري المحتل.
 

مدير المرصد السوري:

ضابط برتبة ملازم مرتبط بحزب الله اللبناني قتل بالاستهداف الإسرائيلي صباح اليوم قرب الجولان السوري المحتل..

الموقعان اللذان جرى استهدافهما يستخدمان للرصد ضمن سرية تابعة للواء عسكري مقاتل تابع لقوات النظام..

الاستهداف جرى بعد أقل من 48 ساعة على سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وسحبها من قبل مجموعات تابعة لحزب الله..

أكثر من 600 مقاتل من قوات النخبة بحزب الله منصهرون بالمنطقة القريبة من الجولان السوري المحتل وهؤلاء يهددون أمن المنطقة في وقت ما.. وإسرائيل لن تكتف باجتياح جنوب لبنان حينها.
 
عودة
أعلى