متجدد ملف الساحة السورية

منذ مطلع العام 2023..

“المسيّرات التركية” تنفذ 57 استهداف على مناطق الإدارة الذاتية الكردية والقوات الكردية وتقتل وتصيب 140 من المدنيين والعسكريين

==================


في سبتمبر 16, 2023

يواصل الجانب التركي تصعيده الجوي على مناطق الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشمال شرق سورية، عبر استهدافات متكررة من قبل الطائرات المسيّرة التي تستهدف منشآت ومواقع ونقاط وآليات، مخلفة خسائر بشرية ومادية،

وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، 48 استهداف جوي نفذته الطائرات المسيّرة التركية على مناطق الإدارة الذاتية، الكردية منذ مطلع العام 2023، تسببت بمقتل 58 شخص، بالإضافة لإصابة أكثر من 52 شخص بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

– 13 مدنيين بينهم طفل ومواطنتين، و3 من الكوادر المدنية بالإدارة الذاتية الكردية من ضمنهم امرأة.
–42 من القوات العسكرية العاملة ضمن مناطق الإدارة الذاتية الكردية.
– 3 من قوات النظام.


وتوزعت الاستهدافات على النحو الآتي:

– 20 استهداف على الحسكة أسفرت عن مقتل 10 من المدنيين بينهم طفل و3 سيدات، و23 قتلى عسكريين.
– 2 استهداف على الرقة، لم تسفر عن قتلى.
– 26 استهداف في ريف حلب أسفرت عن مقتل 3 من المدنيين، و3 من قوات النظام، و19 من العسكريين.

ولا يقتصر الأمر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية فقط، فقد بدأت المسيّرات التركية في النصف الثاني من من العام 2023 بشن ضربات على مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، فقد أحصى المرصد السوري 9 استهدافات جوية من قبل الطيران المسيّر التركي، أسفرت عن مقتل 4 من وحدات حماية الشعب الكردي وإصابة 5 منهم بجراح، ومقتل 6 من قوات النظام وإصابة 15 منهم بجراح بينهم ضابط.

يذكر أن الطائرات المسيّرة التركية نفذت 99 استهداف جوي على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” خلال العام 2022، تسببت بسقوط 15 شهيد مدني بينهم قيادية في الإدارة الذاتية و8 أطفال، بالإضافة لسقوط 83 قتيلاً من العسكريين بينهم طفلين اثنين و12 نساء، فضلاً عن إصابة أكثر من 128 شخص بجراح متفاوتة.


كما استهدفت مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام 17 مرة خلال العام 2022، تسببت بمقتل 4 مواطنين بينهم سيدة، و5 من قوات النظام.
 

باستهداف “الهيئة” والجبهة الوطنية للتحرير..

ارتفاع عدد قتلى قوات النظام إلى 9 في ريف اللاذقية -جبل التركمان وريف حماة

===============

في سبتمبر 15, 2023

استهدفت هيئة تحرير الشام دشمة لقوات النظام على تلة أبو علي شمالي اللاذقية، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، مما أدى لمقتل 3 عناصر، ليرتفع عدد القتلى في تلة أبو علي إلى 5 عناصر.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وكان نشطاء المرصد السوري قد وثقوا قبل قليل مقتل عنصرين من قوات النظام بقصف لهيئة تحرير الشام استهدف دشمة لقوات النظام على تلة أبو علي شمالي اللاذقية.

كما قتل 3 عناصر آخرين بقصف الجبهة الوطنية للتحرير لمواقع وتجمعات قوات النظام على محور العمقية بسهل الغاب غربي حماة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بقذائف الهاون محيط قرية الرويحة بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 415 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 263 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 212 من العسكريين و83 من المدنيين بينهم 29 طفل و11 سيدات بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 30 من المدنيين بينهم 4 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام
– 296 عنصر من قوات النظام بينهم 18 ضابط
– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون
– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري
– 66 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي
– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي
– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.
– 2 من فيلق الشام.
– 1 من فصيل حراس الدين
– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية
– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران
– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.
 

ماهي الأمور التي بحثها السيناتور الأميركي مع شيخ عقل الدروز الهجري ؟ |




وبعدَ أسبوعٍ من زيارتِهِ للشَمالِ السوريِّ يُجري النائبُ في الكونغرس الأميركي فرينش هيل، اتصالاً مطوّلاً بكلٍّ من المرجعِ الروحيِّ في السويداء الشيخ حكمت الهجري، وقائدِ جيشِ سوريا الحرة في قاعدةِ التنفِ العسكرية، العقيد محمد فريد القاسم، اتصالانِ اطّلعَ فيهما هيل على تطوراتِ الحَراكِ في السويداء وعلى مِلفِّ مكافحةِ تجارةِ الكبتاغون وحمايةِ المِنْطقةِفما دلالاتُ هذا التحرك؟ وهل هناكَ نهجٌ دَوليٌّ جديدٌ للتعاطي مع المِلفِّ السوري؟
 

تعرف إلى معبر “الحمران” المتنازع عليه عسكريًا بين الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام في ريف حلب

============

عادت التحركات العسكرية إلى ريف حلب الشمالي بين “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، وبين فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من تركيا في ريف حلب، من بوابة معبر “الحمران” الواصل بين مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ومناطق سيطرة “الجيش الوطني”.

ووصلت أرتال من “تحرير الشام” إلى تخوم عفرين عبر مدينة دارة عزة، ولم تتابع طريقها وبقيت في معسكر تابع لـ”أحرار الشام- القاطع الشرقي” (ولاؤه للهيئة) بقرية ترندة، قوبلت باستنفار من قبل فصائل “الوطني” والقوات التركية.

مساء الخميس 14 من أيلول، أقامت القوات التركية حاجزًا عسكريًا على طريق بلدة كفر جنة غربي اعزاز، تكوّن من أكثر من 15 عنصرًا مع سيارات تحمل رشاشات طراز “14.5”، ولا تزال الأوضاع الميدانية غير مستقرة.

“انقلاب” في المعبر


تواصلت عنب بلدي مع الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، العميد أيمن شرارة، للحصول على توضيحات بخصوص الخلاف على معبر “الحمران” ومحاولة “تحرير الشام” الدخول إلى ريف حلب، لكنها لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير.

مصدر مطلع من داخل معبر “الحمران” (غير مخوّل له بالتصريح) قال لعنب بلدي إن أساس المشكلة هو خلاف ضمن “أحرار الشام- القطاع الشرقي” الذي يدير عمل المعبر، ويمكن تسميته بانقلاب على القيادة الشرعية المتمثلة بمحمد رمي، المعروف بـ”أبو حيدر مسكنة”.

يقود “الانقلاب” كل من النائب الإداري في “القطاع” حسين الطالب، المعروف باسم “أبو الدحداح منبج”، والقائد العسكري زكريا الشريدة، المعروف بـ”أبو عمر الحمصي”.

وذكر المصدر أن المسألة فشلت ولا يزال “أبو حيدر مسكنة” قائدًا لـ”القطاع”، لافتًا إلى أن الأمر (الانقلاب) كان مخطط له مسبقًا لكنه أخذ وقتًا.

وأضاف أن من بقي مع “أبو الدحداح” و”أبو عمر الحمصي” هو “لواء الباب” بقيادة “مالك أبو الفاروق”.

وبالنسبة للكتائب التي بقيت تحت إمرة “أبو حيدر مسكنة” هي “منطقة جرابلس بكتائبها وألويتها”، و”الباب كتائب الصنوف”، و”سرية الإشارة” و”سرية الانغماسين”، و”كتائب 2″، و”المكتب الشرعي”، و”المكتب الإعلامي”.
خريطة توضح مكان معبر الحمران الفاصل بين مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب (Guerra map)
خريطة توضح مكان معبر “الحمران” الفاصل بين مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في منطقة جرابلس شمال شرقي حلب (Guerra map)

ما أهمية “الحمران”؟


يكتسب معبر “الحمران” أهميته بكونه شريان الحياة التجارية بين مناطق سيطرة “قسد” ومناطق سيطرة المعارضة، وتدخل من خلاله مواد غذائية وكهربائيات وآليات وغيرها.

ويعد المعبر خطًا رئيسًا لمرور قوافل النفط القادمة من شمال شرقي سوريا باتجاه مناطق سيطرة المعارضة.

ويربط المعبر بين قرية الحمران الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” وقرية أم جلود أول قرية من مناطق سيطرة “قسد”.

وتظهر صورة عبر الأقمار الصناعية التقطت في 2023، تجمعًا لعشرات الشاحنات تقف شمال معبر “الحمران” الذي يشكّل تجارة كبيرة، ويدر عائدات مالية مرتفعة، الأمر الذي اعتبره محللون نقطة صراع وخلاف بين الفصائل.
عشرات الشاحنات تقف شمال معبر الحمران بريف حلب- 2023 (Aron Lund/ تويتر)
عشرات الشاحنات تقف شمال معبر “الحمران” بريف حلب- 2023 (Aron Lund/ تويتر)

وأعلنت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” (مظلة الجيش الوطني) في 7 من آذار الماضي، أنها تسلّمت إدارة وتشغيل معبر “الحمران” بعد خمسة أشهر من التنازع عليه، من خلال لجنة ضمت كلًا من معاون وزير الدفاع للشؤون المالية، ومدير إدارة “الشرطة العسكرية”، ونائب مدير إدارة “الشرطة العسكرية” لشؤون المعابر والحواجز.

مدير المكتب الإعلامي في “تجمع الشهباء” (الذي يضم القاطع الشرقي)، علي الحسن، قال لعنب بلدي حينها، إن الاتفاق جرى بين الوزارة والتجمع على أن يبقى المعبر تحت رعاية “تجمع الشهباء” مع إيصال عائدات المعبر للوزارة.

 

كيف أصبح هادي البحرة رئيسًا لـ”الائتلاف” قبل انتخابه

====================

رئيس الائتلاف الوطني عبد الهادي البحرة- 8 من أيلول 2022 (عنب بلدي)


لم يتفاجأ السوريون بإعلان فوز المعارض السوري والرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية السورية”، بمنصب رئيس “الائتلاف السوري لقوى المعارضة” مجددًا، بعد تسريبات وجولات من تبادل الاتهامات بين أعضاء الائتلاف بأن البحرة سيكون رئيسًا بالإجبار.

الانتخابات التي انطلقت ظهيرة أمس، الثلاثاء 12 من أيلول، خلال اجتماع الهيئة العامة لـ”الائتلاف”، انتهت بعد حوالي خمس ساعات بإعلان البحرة رئيسًا بالفعل، ما أكد التسريبات التي تحدث عنها أعضاء في “الائتلاف” الوطني سابقًا.

وحاولت عنب بلدي بشكل متكرر التواصل مع أعضاء وفاعلين في “الائتلاف” عبر قنوات التواصل الرسمية، لكن جزءًا منهم رفض التواصل، ولم نحصل على إجابة من جزء آخر.


ضغط لانتخاب البحرة


خلال الأيام الماضية، فتح تسريب رسالة لنائبة رئيس “الائتلاف الوطني السوري”، ربا حبوش، تساؤلات حول آلية الانتخابات الحالية في “الائتلاف”، عقب تأجيل الموعد السابق للانتخابات في تموز الماضي.

وانتقدت حبوش حينها آلية “التفويض” في الانتخابات التي تنص على أن عشرة أعضاء “مبشرين بالانتخابات”، على حد تعبيرها، ينتخبون عن كل أعضاء الائتلاف من إجمالي نحو 80 عضوًا، مشيرة إلى أن هذه الآلية فيها “خرق واضح لمبادئ الديمقراطية ومنافٍ لحق ممارسة التصويت بشكل حر”.

ولم تنته الضجة التي أحدثها حديث حبوش، حتى بدأت مشكلة فرض انتخاب هادي البحرة رئيسًا لـ”الائتلاف” تحت تهديد أعضاء قريبين من تركيا، المهيمنة على مفاصل القرار في التشكيل السياسي السوري المعارض.

ونشر رئيس “الائتلاف” الأسبق نصر الحريري نصًا، قال عبره، إن رئيس “الحكومة المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى هدد أعضاء الائتلاف بإجبارهم على إقامة الانتخابات في 12 من أيلول الحالي، وانتخاب هادي البحرة خلالها.

مصدران مسؤولان في “الائتلاف” تحدثا لعنب بلدي عن تفاصيل فرض انتخاب البحرة شرط عدم ذكر اسميهما لمخاوفهما الأمنية، إذ قالا، إن مجموعة “G-4” (أربعة أعضاء في الائتلاف يهيمنون على القرار فيه) تهدف للسيطرة على جميع المناصب في الهيئات السياسية المعارضة، وقرروا فرض البحرة رئيسًا وفق آلية “التفويض” التي يرعونها داخل الائتلاف.

وأكد المصدران، أن أعضاء “الائتلاف” تعرضوا للتهديد من قبل عبد الرحمن مصطفى الذي عبر عن مطالبه مستخدمًا كلمات “غير لائقة”، ومشددًا على أن الأعضاء مجبرون على انتخاب البحرة.

ويقصد بـ”آلية التفويض” أن يجمع شخص واحد بطاقات شخصية لمجموعة أعضاء في “الائتلاف”، ويقدم أصواتهم لشخص يراه مناسبًا عوضًا عنهم.

ومنذ سنوات، ولد ما يعرف اليوم باسم “G-4″، وتضم أربعة أعضاء وهم سالم المسلط، وأنس العبدة، وهادي البحرة، وبدر جاموس، نتيجة لخلافات داخلية في جسم “الائتلاف” خلّفت تكتلات سياسية متنازعة داخله، بحسب المصدر.

لماذا هادي البحرة؟


المعلومات التي حصلت عليها عنب بلدي من مصدرين في “الائتلاف”، وقاطعتها مع عضو سابق فيه أيضًا، خلصت إلى أن الـ”G-4” يسعون منذ مدة إلى مراكمة المناصب الحساسة في الهيئات السياسية المعارضة فيما بينهم.

ويدير اليوم هادي البحرة أكثر من نصف عمل المعارضة، نسبة للمناصب التي يتولاها داخل هيئاتها، خصوصًا أنه تولى منصب رئاسة “الائتلاف” للمرة الثانية، لكنه لم يعلن تخليه عن أي من المناصب السابقة.

وعلى الرغم من أن العديد من أعضاء الائتلاف اعترضوا على فرض انتخاب البحرة، ودبلوماسبون من دول أخرى حاولوا التدخل لإلغاء هذا النوع من الممارسات داخل “الائتلاف”، لكن أي نتيجة لم تحقق في هذا الصدد، بحسب المصادر الثلاثة.

وباعتبار أن تركيا هي الدولة الأكثر تأثيرًا في أروقة “الائتلاف”، تتمتع مجموعة “G-4” بعلاقات جيدة معها، وحاولت المجموعة، على مدار الأيام الماضية، إقناع المعارضين من أعضاء “الائتلاف” بأن تركيا هي صاحبة القرار بانتخاب البحرة، وفي الوقت نفسه كانوا يروجون لفكرة أن “البحرة يحظى بالإجماع من قبل أعضاء الائتلاف”، بحسب المصادر.

ومع خروج الخلافات حول انتخاب البحرة للعلن، أبلغت تركيا مجموعة “G-4” أن الفترة الحالية تتطلب استقرارًا سياسيًا، بالتالي فإن الخلافات لن تكون ذات أثر إيجابي، بحسب المصادر الثلاثة.

البحرة “مرجعية نفسه”


شكلّت هيمنة الـ”G-4″ على أروقة صناعة القرار في “الائتلاف” حالة فريدة، بحسب مصدرين مسؤولين فيه، إذ يشكل “الائتلاف” مرجعية لـ”هيئة التفاوض” التي سبق وعيّنت هادي البحرة رئيسًا لوفدها في اجتماعات “اللجنة الدستورية”.

المصادر الثلاثة قالت لعنب بلدي، إن احتفاظ هادي البحرة بمنصبيه في رئاسة “الائتلاف” و”اللجنة الدستورية”، تجعل منه “مرجعية نفسه” في الجانبين، إذ يملك الائتلاف صلاحيات إجراء تغييرات داخل “اللجنة”.

حال البحرة يمكن تطبيقه على رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” عبد الرحمن مصطفى، الذي خاض خلافات طويلة للحفاظ على مقعدة في “الائتلاف”، رغم أن نظام المؤسسة السياسية لا يسمح له بشغل المنصبين، إذ يحمل اليوم منصب “عضو غير ناخب” في “الائتلاف”، لكنه الأكثر تأثيرًا من حيث جمعه لأصوات الناخبين عبر “آلية التفويض”، نظرًا لقربه من الأتراك، إذ تمكن خلال الانتخابات الأحدث من جمع 25 تفويضًا لضمان نجاح البحرة في الانتخابات.

وأعدت عنب بلدي في وقت سابق ملفًا تحت عنوان “الائتلاف” السوري المعارض.. نادٍ سياسي مغلق، ناقشت فيه أسباب عجز المعارضة عن اقتناص أي فرص تصلح للاستغلال السياسي، وانشغالها بملفاتها الداخلية تزامنًا مع متغيرات كبيرة في الملف السوري على مختلف المستويات.

“لا نموذج وطني”


الباحث في مركز “جسور للدراسات”، وائل علوان، قال لعنب بلدي، إن التسريبات التي خرجت للعلن من غرف “الائتلاف” المغلقة مؤخرًا، أعادت إلى الذاكرة مشكلات قديمة- جديدة، تتعلق بكيان المؤسسة نفسها، وهي أن “الائتلاف” وما يتبع له من مؤسسات، لم تقدم “نموذجًا مبنيًا على مشروع وطني يلتف حوله السوريون”.

وأضاف، أن ما حدث مؤخرًا يشير إلى أن “الائتلاف” قدم نموذجًا من عدم الشفافية المالية والسياسية، وغياب التداول الحقيقي لمواقع القرار والسلطة، فضلًا عن قضية “تبديل الطرابيش” (تبديل المقاعد) التي باتت توصيف رئيسي لما يحدث.

ويرى علوان، أن من المفيد اليوم أن يعرّف “الائتلاف” نفسه، ليعرف السوريون، وأعضاءه في المقام الأول، فيما إذا كان “هيئة تقود المعارضة”، أو ما يشبه “مجلس شعب”، أو مراقبًا ومقررًا لعمل “الحكومة المؤقتة”، أو أنه جهة تنفيذية بالشراكة مع “المؤقتة” يتولى ما يشبه مهام وزارة الخارجية.

وأضاف، أن “الائتلاف” لا يعرف نفسه بالمقام الأول، علمًا أن مؤسسات المعارضة، وهو على رأسها، يطلب منهم على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، تقديم نموذج مرضٍ للسوريين قبل غيرهم، خصوصًا أن ما يريده السوريون اليوم، سيقبل به المجتمع الدولي الذي لا يزال يقف ضد النظام السوري، وإلى جانب الثورة السورية.

“انتخابات”

وكانت الهيئة العامة لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” انتخبت أمس الثلاثاء، هادي البحرة، الذي شغل عدة مناصب سياسية في المؤسسات والهيئات السياسية للمعارضة السورية بعد العام 2011، رئيسًا لـ”الائتلاف”.

وقال عضوان في “الائتلاف الوطني” من داخل قاعة الانتخابات لعنب بلدي إن هادي البحرة حل رئيسًا لـ”الائتلاف” بعد انتخابات أجرتها الهيئة العامة اليوم، الثلاثاء 12 من أيلول، خلفًا لسالم المسلط.

وحل المرشح الثاني للرئاسة إلى جانب البحرة، هيثم رحمة، بمنصب الأمين العام لـ”الائتلاف”، بينما توافق الأعضاء على ثلاثة نواب لرئيس الائتلاف وهم: ديما موسى، وعبد الحكيم بشار، وعبد المجيد بركات.

المصدران أكدا أن جزءًا من أعضاء “الائتلاف” قاطعوا الانتخابات احتجاجًا على فرض هادي البحرة رئيسًا له، واعتراضًا على آلية “التفويض” في الانتخاب.

ويشغل هادي البحرة اليوم منصب رئيس “الائتلاف” السوري المعارض، والرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية السورية”، وسبق أن شغل منصب رئيس “الائتلاف” عام 2014، ثم عضوًا في الهيئة السياسية لـ”الائتلاف”.
 
 
 
 
عودة
أعلى