2739AFCC-344B-4358-8CEC-4258329B5BCC.jpeg

وكالة الأنباء الجزائرية تسرق صورة من صحفي فرنسي وتدعي أنها منجزات فلاحية بالجزائر​

قرر المصور الفوتوغرافي الفرنسي “يان أرتو بيرتران ” مقاضاة وكالة الأنباء الجزائرية، بتهمة سرقة صورة مهنية خاصة به محمية بقوانين الملكية الفكرية الدولية، كان قد التقطها في وادي رم جنوب الأردن.

وكشف المصور الصحفي، في تصريح له أنه لجأ لمقاضاة الوكالة المعنية ادعت أنها لجنوب الجزائر حول مساهمتها الفلاحية؛ وذلك ما فضحه المصور الصحفي الفرنسي بالصور الحقيقية، مؤكدا أن الصورة تعود لمنجزات فلاحية أردنية.
وليست هي المرة الأولى التي تسرق أو تفبرك فيها وكالة الانباء الجزائرية الصور أو القصاصات؛ بل لها باع طويل في التضليل وحجب الحقائق تماشيا مع ما ينهجه النظام العسكري الجزائري بقيادة “تبون” و “شنقريحة”.



 
20211227_183036.jpg


بعد شهر ونصف من الإطاحة به من منصبه كرئيس لدائرة الاستعمال والتحضير بالجيش الجزائري، لا زال مصير الجنرال محمد قايدي، الشهير بـ"المنجل"، الذي كان يعد أبرز المنافسين لقائد الأركان الحالي الجنرال السعيد شنقريحة، مجهولا في ظل اختفائه عن الأنظار والحديث المستمر عن اعتقاله وسجنه، وذلك بعد أن كان القائد العسكري الأعلى رتبة الذي جاهر برفضه لطريقة تدبير الجيش لتطورات الوضع في الصحراء، وطالب بفتح تحقيق في قضية مقتل الجزائريين الثلاثة.

وتتوالى الأنباء التي تُؤكد أن "المنجل" يعيش حاليا وضعا حرجا بسبب اشتداد قبضة رجال شنقريحة حوله، آخرها تلك التي كشف عنها النقال الضابط السابق والناشط الحقوقي أنور مالك، الذي قال إنه "من غير المستبعد أن يكون مصير محمد قايدي السجن"، مبرزا أن الجنرال الذي كان من قادة الصف الأول في الجيش قبل بضعة أسابيع "مُنع من السفر إلى باريس وعاد من المطار في حالة هيستيريا وغضب".

وأوضح المتحدث نفسه أن قايدي لم يكن يتوقع أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، بل إنه بعد ذلك تفاجأ بتهديدات تأتيه من طرف "ناصر الجن"، وهو عقيد في جهاز المخابرات وقائد فرقة التدخل، واسمه الحقيقي عبد القادر الحداد، والذي يوصف بأنه كان "قاد فرقة الموت خلال العشرية السوداء"، باعتباره مسؤولا عن تنفيذي الآلاف من عمليات الاغتيال والإبادة، مبرزا أن خصومه السابقين في الجيش يتوعدونه بأن يكون مصيره هو السجن، خاصة إذا بعد أن وجد تعاطفا من طرف نشطاء معارضين في الخارج.

وكان قايدي (60 عاما) قد أُبعد عن منصبه الذي عُين فيه سنة 2020، بعد اجتماع عاصف بمقر القيادة العامة للجيش بالجزائر العاصمة، عقب الإعلان عن وفاة 3 جزائريين اتضح أنهم دخلوا بشاحناتهم إلى المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني بالصحراء المغربية، حيث أبدى إصرارا على معرفة تفاصيل ما حدث، متسائلا عن كيفية وصول الضحايا إلى تلك المنطقة التي يفترض أنها "منطقة حرب"، مُبديا اعتراضه على كيفية تدبير الجيش للأزمة.

وبحضور شنقريحة شكك قايدي في المعطيات التي أعلنتها الجزائر، داعيا إلى كشف الجهة المسؤولة عن الواقعة، وذلك بعدما أكد أن الأمر تم دون إخطار العديد من قيادات الجيش، ودون إعلامه هو شخصيا على الرغم من كونه المكلف بالتنسيق بين مختلف القوات العسكرية، على الرغم من أن مرور الشاحنات كان على بعد 35 كيلومترا فقط من الجدار الأمني، ليدعو إلى إجراء "تحقيق شامل" لكشف الحقيقة، لكن الأمر انتهى بإعفائه.
 
20211228_125139.jpg


استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمطار هواري بومدين اليوم الاثنين، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي بدأ زيارة تمتد لـ3 أيام، هي الأولى له إلى الجزائر منذ توليه منصبه في 2019، وهي الخطوة التي يروم من خلالها إقناع تبون بمبادرته للوساطة مع المغرب الهادفة إلى وضع حد للقطيعة بين البلدين، في الوقت الذي ينتظر فيه هذا الأخير اجتماعه المُغلق مع ولد الشيخ الغزواني لطرح تطورات ملف الصحراء على طاولة النقاش.

وعمل تبون على برمجة ملف الصحراء ضمن مواضيع لقائه بالرئيس الموريتاني، وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الألمانية DPA نقلا عن مصادر دبلوماسية، مُبرزة أن الرئيس الجزائري وضع ضمن أجندة الاجتماع موضوع القمة العربية المنتظر أن تحتضنها بلاده في مارس المقبل، إلى جانب قضية مستقبل الاتحاد المغاربي والملف الليبي.

وفي المقابل حل ولد الغزواني بالأراضي الجزائرية بعد أيام قليلة من إعلانه استعداده للوساطة بين المغرب والجزائر، وذلك في حوار نشرته مجلة "الاقتصاد والأعمال" اللبنانية حيث أورد "نحن قلقون من عوامل التوتر التي تظهر من حين لآخر، ونعبر بشكل دائم عن أن بلادنا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في استعادة اللحمة بين البلدان المغاربية، وقد ظلت مواقفنا تصب في هذا الاتجاه دائما".

وكان ولد الغزواني قد عبر ضمنيا عن معارضته للمقترح الجزائري بخصوص إقامة اتحاد مغاربي بدون المغرب والذي يُنتظر أن يطرحه تبون معه للنقاش، موردا في الحوار نفسه أنه يأمل أن "يأتي اليوم الذي تعود اللحمة إلى اتحاد المغرب العربي والوصول إلى التكامل المنشود، تحقيقا لإرادة الشعوب، وتجسيدا لأحلام الآباء المؤسسين"، موردا أنه يتأسف "للعقبات" التي تقف في طريق الاتحاد، وقال "يمكن تصور حجم الكلفة التي تدفعها شعوب المنطقة جراء عدم قيام اتحاد مغاربي قوي وفعال ومتكامل".

وكانت العلاقات المغربية الموريتانية قد عرفت تقاربا ملحوظا منذ تدخل القوات المسلحة الملكية في منطقة "الكركارات" لإنهاء قيام عناصر موالين لجبهة "البوليساريو" الانفصالية بقطع الطريق الرابط بين المملكة نواكشوط أمام حركة النقل المدنية والتجارية، وهو الأمر الذي جرى بدعم جزائري وكلف موريتانيا أزمة تموين امتدت لأسابيع، لتقرر بعد ذلك اتخاذ عدة خطوات لمنع تسلل عناصر الجبهة إلى المنطقة العازلة من أراضيها.
 
صعب ما يحدث في بلاد كبرنات الجزائر لا حول ولا قوة إلا بالله

 
20220106_114433.jpg


نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السفير الجزائري في باريس سيستأنف مهامه اعتبارًا من الخميس، بعدما استُدعي في أكتوبر الماضي “للتشاور” إثر تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبرتها الجزائر مسيئة.

واستدعي السفير في أكتوبر بعد أن نقلت صحيفة لوموند عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن “النظام السياسي العسكري” الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي على أساس”كراهية فرنسا”، في تعليقات قالت الجزائر إنها “غير مسؤولة”.

وبلغ النظام العسكري الجزائري لسانه، ومع الرئيس المعين “عبد المجيد تبون” بعدما فشلا معاً في إجبار الرئيس الفرنسي على الإعتذار.

وكان ‘تبون’ قد أعلن بأن العلاقات مع فرنسا لن تعود كما كانت قبل أن تعتذر باريس، ليذهب كل هذا الكلام مع مجاري المياه، و يعود السفير الجزائري مطأطأ الرأس طائعاً لحقيقة ما صدر عن ماكرون.

و وصف ماكرون في حديثه لصحيفة “Le monde”، النظام الجزائري، بالعسكري والمتحجر، والمنهك.

و إعتبر ماكرون، أن عبد المجيد تبون، هو ليس سوى رهينة لدى الجيش، حيث وصفه بالحرف بكونه “شخص عالق لدى العسكر”.

و شدد ماكرون بالقول على أن الجزائر لم يكن لها وجود قبل عام 1962، حيث كانت فقط مستعمرة تركية (الإمبراطورية العثمانية)، كما أن العسكر الجزائري رسخ في ذهن الشعب شيطنة فرنسا في الوقت الذي حاول زرع الحقد في عقول الشباب الجزائري تجاه فرنسا.
 
20220108_130013.jpg


أكد صندوق النقد الدولي أن ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية 2020 .

وأوضح الصندوق في تقريره الصادر في دجنبر والمتعلق بنتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر أن “ديون المؤسسات العمومية غير الممولة مرتفعة” .

ووفق تقديرات مصالح الصندوق ، فإن هذا الدين، الذي لا يزال حجمه يحطم الأرقام القياسية ، مثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند متم 2020.

وعبرت مؤسسة بريتون وودز في هذه الوثيقة، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حوالي ثلثي هذا الدين ، الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، تضمنه الدولة ، ويجب أن تتلقى المؤسسات العمومية بانتظام مساعدات من الدولة .

ودعا السلطات الجزائرية إلى “صياغة وتقاسم استراتيجية للمشاركة ، وتصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها، مع تعزيز حكامتها “.

كما طالب صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى، السلطات الجزائرية تجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية ونشر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”.

كما عبر الصندوق عن “قلقه” بشأن تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر.

وشدد خبراء صندوق النقد الدولي في هذا التقرير على أهمية مراعاة “ترشيد نفقات الاستثمار” في الجزائر.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح الصندوق، الذي لم يتوانى في تحذير السلطات الجزائرية من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات المقررة دون أي منطق مرتبط بضرورة مراقبتها وتوجيهها نحو استثمارات منتجة قادرة إنتاج الثروة للبلاد، أن المشاريع “يجب أن تصنف حسب أولويتها وإمكانية تطبيقها وأثرها الاقتصادي”.
 
عودة
أعلى