متجدد ملف الساحة التركية



محمد النجار

كان إحساس الكثير من الأتراك أن عدنان مندريس ورفيقيه قد قتلوا ظلما ، واستمر هذا الإحساس يتصاعد شهرا بعد شهر وعاما بعد عام حتى عام 1990 عندما التقط الرئيس تورغوت أوزال نبض شعبه فاتخذ قرارا جريئا بإعادة الاعتبار لمندريس ورفيقيه بولتكان وزورلو ، وأوعز إلى نواب حزبه (الوطن الأم) الذين كانوا يمثلون الأغلبية في المجلس الوطني الكبير (مجلس النواب) بإصدار قانون يردُّ الاعتبار لمندريس ورفيقيه وهذا ما قام به البرلمان التركي الذي أصدر في 11 أبريل 1990 القانون رقم 3623 الذي قضى بإعادة الاعتبار لعدنان مندريس وزملائه الذين أعدموا في نفس القضية، وسارع إلى إصدار مرسوم جمهوري بالقانون ،

ثمَّ أصدر أمراً بنقل رفاتهم من جزيرة ياسي أضه ، حيث دفنوا بعد إعدامهم، إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة مطلة على أحد أوسع شوارع منطقة طوب قابي ، وفي 17 سبتمبر 1990 في الذكرى 29 لاعدامه شارك أوزال بنفسه مع أركان الدولة وقادة الجيش ورؤساء الأحزاب وجماهير غفيرة من الشعب في استقبال الرفات ، وواكب بنفسه مراسيم إعادة دفن رفاتهم في القبور الجديدة ، وقرأ الفاتحة على أرواحهم ووصفهم في كلمة تأبينية خلال الحفل بشهداء الوطن ، وخرجت الصحف في اليوم التالي لتصف عدنان مندريس وفطين زورلو وحسن بولتكان بشهداء الوطن والديمقراطية .

تم تسمية مطار مدينة إزمير باسمه و العديد من الشوارع و الجامعات و المدارس مثل جامعة عدنان مندريس ، امتناناً لدوره في الحياة المدنية التركية و إدانة و دفناً لإرث العسكر و انقلاباتهم.

وفي عام 2010 جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تُجرًّم الانقلابات العسكرية ليعاقب عليها القانون بأثر رجعي ، بمثابة إعادة اعتبار شعبي له بعد خمسين عاما من الانقلاب العسكري الذي أطاح به .

وفي عام 2012 اشتكى عدد من نواب البرلمان التركي، من اهمال قضية اعادة الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق “عدنان مندريس”، الذي كان قد أعدمه العسكر عقب إنقلاب 1960م.

وفي نهاية العام 2012م، تقدم “برهان كوزو” رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي بطلب إلى البرلمان بإعادة الاعتبار إلى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي أعدم شنقا في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1960. وقال كوزو إنه يسعى لاستصدار حكم بعدم شرعية محاكمة رئيس الوزراء عدنان مندريس والحكم عليه بالإعدام مع وزيري الخارجية والمالية في حكومته، فهم لم يقترفوا من الجرائم ما يدعو لذلك، كما ان الأحكام العسكرية كانت بدون أدلة.​

 

محمد النجار

كان إحساس الكثير من الأتراك أن عدنان مندريس ورفيقيه قد قتلوا ظلما ، واستمر هذا الإحساس يتصاعد شهرا بعد شهر وعاما بعد عام حتى عام 1990 عندما التقط الرئيس تورغوت أوزال نبض شعبه فاتخذ قرارا جريئا بإعادة الاعتبار لمندريس ورفيقيه بولتكان وزورلو ، وأوعز إلى نواب حزبه (الوطن الأم) الذين كانوا يمثلون الأغلبية في المجلس الوطني الكبير (مجلس النواب) بإصدار قانون يردُّ الاعتبار لمندريس ورفيقيه وهذا ما قام به البرلمان التركي الذي أصدر في 11 أبريل 1990 القانون رقم 3623 الذي قضى بإعادة الاعتبار لعدنان مندريس وزملائه الذين أعدموا في نفس القضية، وسارع إلى إصدار مرسوم جمهوري بالقانون ،
ثمَّ أصدر أمراً بنقل رفاتهم من جزيرة ياسي أضه ، حيث دفنوا بعد إعدامهم، إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة مطلة على أحد أوسع شوارع منطقة طوب قابي ، وفي 17 سبتمبر 1990 في الذكرى 29 لاعدامه شارك أوزال بنفسه مع أركان الدولة وقادة الجيش ورؤساء الأحزاب وجماهير غفيرة من الشعب في استقبال الرفات ، وواكب بنفسه مراسيم إعادة دفن رفاتهم في القبور الجديدة ، وقرأ الفاتحة على أرواحهم ووصفهم في كلمة تأبينية خلال الحفل بشهداء الوطن ، وخرجت الصحف في اليوم التالي لتصف عدنان مندريس وفطين زورلو وحسن بولتكان بشهداء الوطن والديمقراطية .

تم تسمية مطار مدينة إزمير باسمه و العديد من الشوارع و الجامعات و المدارس مثل جامعة عدنان مندريس ، امتناناً لدوره في الحياة المدنية التركية و إدانة و دفناً لإرث العسكر و انقلاباتهم.

وفي عام 2010 جاءت نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تُجرًّم الانقلابات العسكرية ليعاقب عليها القانون بأثر رجعي ، بمثابة إعادة اعتبار شعبي له بعد خمسين عاما من الانقلاب العسكري الذي أطاح به .

وفي عام 2012 اشتكى عدد من نواب البرلمان التركي، من اهمال قضية اعادة الاعتبار لرئيس الوزراء الأسبق “عدنان مندريس”، الذي كان قد أعدمه العسكر عقب إنقلاب 1960م.

وفي نهاية العام 2012م، تقدم “برهان كوزو” رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي بطلب إلى البرلمان بإعادة الاعتبار إلى رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس الذي أعدم شنقا في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1960. وقال كوزو إنه يسعى لاستصدار حكم بعدم شرعية محاكمة رئيس الوزراء عدنان مندريس والحكم عليه بالإعدام مع وزيري الخارجية والمالية في حكومته، فهم لم يقترفوا من الجرائم ما يدعو لذلك، كما ان الأحكام العسكرية كانت بدون أدلة.



هل سنشهد يوماً يعاد فيه الإعتبار للرئيس الشهيد محمد مرسي في مصر ؟
 

خبر مفرح


sabri ali oğlu‏ @

المحكمه التركيه تحكم على ( جانان كفتنحه أوغلو ) بالسجن 9 سنوات و 8 شهر و 20 يوم رئيسة مكتب حزب الشعب الجمهوري المعارض CHP في اسطنبول

بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل:

1f4cc.png
شتم رئيس الجمهورية #أردوغان

1f4cc.png
دعم الانقلابيين في15تموز 2016

1f4cc.png
مجازر الأرمن

1f4cc.png
دعمت "سكينة" من مؤسسي الـ pkk إرهابية
1f53a.png
ولم تقر بأنها إرهابية
1f53a.png


وحضر أمام اوغلو لدعم جانان في المحكمة

EDyoAT7X4AA3Qr0.jpg


EDyGPVbXsAI2oo3.jpg
 
خبر مفرح


sabri ali oğlu‏ @

المحكمه التركيه تحكم على ( جانان كفتنحه أوغلو ) بالسجن 9 سنوات و 8شهر و 20 يوم رئيسة مكتب حزب الشعب الجمهوري المعارض CHP في اسطنبول

بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل:

1f4cc.png
شتم رئيس الجمهورية #أردوغان

1f4cc.png
دعم الانقلابيين في15تموز 2016

1f4cc.png
مجازر الأرمن

1f4cc.png
دعمت "سكينة" من مؤسسي الـ pkk إرهابية
1f53a.png
ولم تقر بأنها إرهابية
1f53a.png


وحضر أمام اوغلو لدعم جانان في المحكمة

EDyoAT7X4AA3Qr0.jpg


EDyGPVbXsAI2oo3.jpg


هذه الخنزيرة الهمجية جنان كفتانجي أوغلو ( علوية نصيرية من لواء اسكندرون ) مؤيدة بقوة لبشار الاسد تشتم وتهاجم السوريين بتركيا وتحرض عليهم وتهاجم المحجبات وتؤيد الانقلاب العسكرية وتؤيد منح حقوق للمثليين وترفض التضييق على الدعارة وترفض قوانين تقنين بيع الخمور وغيرها من الموبقات
 
هذه الخنزيرة الهمجية جنان كفتانجي أوغلو ( علوية نصيرية من لواء اسكندرون ) مؤيدة بقوة لبشار الاسد تشتم وتهاجم السوريين بتركيا وتحرض عليهم وتهاجم المحجبات وتؤيد الانقلاب العسكرية وتؤيد منح حقوق للمثليين وترفض التضييق على الدعارة وترفض قوانين تقنين بيع الخمور وغيرها من الموبقات
شكله الحكم عليها مع وقف التنفيذ ! طالعة من المحكمة بزفة
 
islim mehmet canbekli‏

(في تركيا 2019 ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع بأضعاف تقريبا) .


_ ميزانية التعليم 113.813.013.000 ليره

_ميزانية الدفاع. 46.462.303.000 ليره



 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
شخصيات سورية مقربة من الأسد على قائمة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي المعارض
=============







992.jpg






تحدثت صحيفة “Haber Turk” التركية عن مشاركين محسوبين على النظام السوري سيحضرون مؤتمرًا دعا إليه حزب “الشعب الجمهوري” المعارض (CHP)، سيعقد في أواخر أيلول الحالي.

ومن بين المشاركين سياسيون وأكاديميون وصحفيون ورجال دين سيأتون من دمشق للمشاركة في المؤتمر، بحسب ما ذكر الصحفي في جريدة “Haber Turk“، محرم سارو كاياه، اليوم الجمعة 6 من أيلول.

واعتبر سارو كاياه أن “الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر مهمة جدًا، وستهسم في إذابة الجليد بين أنقرة ودمشق”.


وقال الصحفي، “أمس تفاجأت عندما قرأت قائمة المتحدثين، الاسم الأبرز هو العضو في القيادة القطرية لـ(حزب البعث)، خلف المفتاح”.

وستكون لخلف المفتاح كلمة في نفس الجلسة التي سيتكلم فيها ممثل الاتحاد الأوروبي في تركيا، كريستان بيرجر، ووزير الخارجية التركي السابق، حكمت شيتين.

الخلف كان أحد المقربين من الرئيس السابق، حافظ الأسد، واستلم مناصب عليا في سوريا وهو حاليًا عضو القيادة القطرية في “حزب البعث”، ورئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري.

ويوصف الخلف بأنه صديق لتركيا، وقد زوج ابنته لشاب تركي من هاتاي، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

كما سيشارك في المؤتمر الصحفي السوري سركيس قصارجيان، وهو أرمني من أب سوري وأم لبنانية، ويعمل مراسلًا حربيًا، بحسب الصحفي ساروا كاياه.

كما يشارك رئيسا بلديتين سوريتين هما: رئيس بلدية جبل التركمان، مؤيد فقيه، ورئيس بلدية شوبان بيه، حسان خولوه.

وقالت الصحيفة إن مدير “معهد عصام فارس للسياسات العامة” في لبنان، ناصر ياسين، سيشارك أيضًا في المؤتمر.

ويتبع المعهد للجامعة الأمريكية في بيروت ولديه دراسات وتحليلات عن وضع اللاجئين في لبنان والمنطقة.

ولم تؤكد هذه الشخصيات حضورها المؤتمر رسميًا بعد، كما لم تعلن المعارضة السورية حضورها حتى اللحظة.


ما قصة المؤتمر



سيعقد المؤتمر في اسطنبول، في 28 من أيلول الحالي، لبحث المسألة السورية بمشاركة جميع الأطراف المعنية وهو من تنظيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا.

مصدر من الحزب قال إن الاجتماع كان مخططًا له، لكن تأجيل انعقاده جاء بسبب انتخابات بلدية اسطنبول، في 23 من تموز، بحسب ما ذكرت صحيفة “Haber Turk” التركية، الثلاثاء 3 من أيلول.

وأضاف المصدر أن المؤتمر “ليس بديلًا عن مؤتمري أستانة أو سوتشي”.

جدول المؤتمر سيناقش قضية اللاجئين السوريين، كواحدة من ضمن خمس قضايا أبرزها: الوضع الراهن، وتطورات إدلب، والبحث في كيفية إنهاء سنوات الصراع في المنطقة.

وعن المدعوين للمؤتمر، قال المصدر إنهم “جميع أصحاب المصلحة والأطراف الإيجابية الذين سيسهمون بشكل إيجابي وفاعل في حل الأزمة السورية”، موضحًا أنه يضم أطرافًا من النظام السوري والمعارضة، لكن دون أن يوفر مكانًا لحزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) وذراعه العسكرية “وحدات حماية الشعب”.

وأضاف المصدر أن المؤتمر سيدعو “الأكاديميين والصحفيين والخبراء من السوريين، وستُرسل الدعوات إلى البلديات ونواب المحافظات المتضررة من الحرب السورية”.

دعوة الحزب في وقت سابق إلى مؤتمر دولي يضم أطراف النزاع السوري، تأتي ذلك على خلفية دعوة مماثلة من رئيس الحزب في العام الحالي، مطالبًا فيها بـ”وجوب جلوس جميع الأطراف المعنية على طاولة الحوار”.

وكان حزب “الشعب الجمهوري” قد نظم سابقًا ورشة دولية لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، وقال على لسان نائب رئيس الحزب، أونال شفيق أوز، إن “الحزب يجهز لورشة عمل دولية بمشاركة متحدثين من دول الجوار والمنظمات والمؤسسات الدولية”.

وأكد رئيس الحزب، كمال كيلشدار أوغلو، في وقت سابق أن “القضية ليست قضية (الرئيس التركي) أردوغان وإنما قضية تركيا، ولا يجب أن تكون السياسة الخارجية ملطخة بالدماء، وعلى العكس فإن هناك أولويات لدى الدولة ولا توجد أولوية قبل الإنسان”.

يعد حزب “الشعب الجمهوري” من أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، ورحب في برامجه الانتخابية الرئاسية السابقة بإجراء محادثات مع النظام السوري تمهيدًا لعودة السوريين، وحظي الحزب مؤخرًا برئاسة بلديات عدد من المدن التركية الكبرى أبرزها اسطنبول وأنقرة.



للمزيد: https://www.enabbaladi.net/archives/326025#ixzz5yxGT1cu4
 

تركيا | الصراع الداخلي يحتدم: تهديدات وعزل واتهامات

بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتخاذ خطوات هجومية على جبهتين يدور عليهما الصراع السياسي الداخلي في تركيا في هذه المرحلة: الأولى مع المعارضة، وأبرز تطوراتها إقالة رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان. أما الجبهة الثانية، فهي داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أو مع الخارجين منه و المخرَجين حديثاً، وفي مقدّمهم عبد الله غول وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو.

يَدين أحمد داود أوغلو، في مسيرته السياسية الحافلة، لرجل واحد هو: رجب طيب أردوغان، الذي وثق به وجاء به من الحقل الأكاديمي إلى رئاسة الحكومة مستشاراً له، ثم مستشاراً أيضاً لوزراء الخارجية، قبل أن يعيّنه عام 2009 وزيراً للخارجية. وبلغت الثقة بداود أوغلو إلى حدّ أن أردوغان، وقد أصبح رئيساً للجمهورية، اختاره عام 2014 ليخلفه كرئيس للحكومة والأهم لحزب «العدالة والتنمية».
لم يختلف الرجلان على السياسات الخارجية. كان داود أوغلو منظّرها وأردوغان فارسها. لكن شيئاً واحداً كسر هذه الشراكة، هو التطلعات الرئاسية لأردوغان. في عام 2015، اعتبر أردوغان أن انتخابات 7 حزيران 2015 هي استفتاء على النظام الرئاسي الذي كان يريد الانتقال إليه. وإذ خسر حزب «العدالة والتنمية» الانتخابات، خرج رئيس الحزب والحكومة حينها، داود أوغلو، قائلاً إن الانتخابات أظهرت أن الشعب لا يريد النظام الرئاسي. وهو أمر لم يستطع أردوغان أن «يبتلعه». أعدّ الخطة وخاض بداود أوغلو انتخابات مبكرة بعدها بخمسة أشهر، حتى إذا أقبل أيار 2016، كان أردوغان ينفّذ انقلاباً بعزل داود أوغلو من رئاستَي الحكومة والحزب، ويعيّن بن علي يلديريم بدلاً منه، لتبدأ بعدها استعداداته لتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي، ونجح بذلك في الاستفتاء على التعديلات في نيسان 2017، وبعدها بسنة أقيمت انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة أصبح فيها أردوغان «سلطاناً» جامعاً لصلاحيات لا يتمتع بها أي رئيس أو ملك في أي دولة.
لم يبادر داود أوغلو بعد عزله الأول إلى الانسحاب من الحزب. فضّل أن يبقى وفياً للحزب ولوليّ نعمته أردوغان، إلى أن أصدر «المانيفستو» الشهير في 22 نيسان الماضي، مُوجّهاً فيه انتقاداً لاذعاً إلى أردوغان وسياساته. بالطبع، لم يرق ذلك أردوغان الذي انتظر إلى ما قبل أيام ليسوق داود أوغلو إلى لجنة الانضباط في الحزب، التي اتخذت قراراً بفصله، على أن تصدِّق اللجنة المركزية عليه. بقي عبد الله غول خارج الحزب بعد انتهاء ولايته الرئاسية عام 2014، لأن أردوغان منعه من العودة، فيما أقدم علي باباجان، وزير الخارجية والمالية السابق، على مواجهة أردوغان وجهاً لوجه في حزيران الماضي في القصر الرئاسي، عندما أبلغه أنه سينسحب من الحزب، وهكذا فعل. أما أحمد داود أوغلو، فقد ارتأى ألّا يتخذ الخطوة الأولى، بل أن تصدر عن الحزب. في ذلك وجهان: الأول، أنه سيخرج أمام الرأي العام على أنه ضحية قرارات الشخص الواحد، وبالتالي يحوّل صورته إلى بطل يوظفها في معاركه السياسية المقبلة، وقد كان بين أعضاء الحزب من لا يريد لهذا السبب عزله. والوجه الثاني، أن داود أوغلو لم يخرج بكرامته، وطُرد الآن طرداً كما كان قد عُزل عزلاً في أيار 2014.



كيفما اتفق، فإن كل الصراع السياسي الآن في تركيا يدور على جبهتين: الأولى، بين أردوغان، لكونه يختصر بنفسه الحزب والمعارضة، والثانية داخل حزب «العدالة والتنمية»، أي بين أردوغان ومَن كانوا في الحزب، مثل عبد الله غول وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو. وقد برزت في خضمّ هذه التطورات خطوات هجومية لأردوغان ضد خصومه في المعارضتين. من ذلك، ما أقدم عليه في إقالة رؤساء بلديات ثلاث كبيرة، هي: ديار بكر وماردين وفان، ينتمون إلى حزب «الشعوب الديمقراطي» (الكردي)، على الرغم من أنه لم يمضِ على انتخابهم سوى خمسة أشهر، ليكمل المعيّنون السنوات الأربع المقبلة في مواقعهم كأنه لم تجرِ انتخابات ولا من يحزنون. وقبل ذلك، كانت محاولة أردوغان الالتفاف على نتائج إسطنبول، لكن انتخابات الإعادة كانت الحفرة التي وقع فيها أردوغان للمرة الأولى منذ 17 عاماً، حيث أصبحت المدينة بيد حزب «الشعب الجمهوري».
لكن زيارة لرئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، لرئيسي بلدية ديار بكر وماردين المعزولين في ديار بكر، كانت كافية لكي يعتبرها وزير الداخلية، سليمان صويلو، الفرصة الذهبية لبدء الانقضاض على إمام أوغلو، وربما أيضاً على رئيس بلدية أنقرة منصور صواش، من حزب «الشعب الجمهوري»، بذريعة أن إمام أوغلو يتواصل وينسق مع رئيسَي بلديتين معزولين بتهمة دعم «الإرهاب الكردي الانفصالي»، وبالتالي عزلهما كذلك من منصبيهما. وأدلى صويلو بتصريح قبل أيام يهدّد فيه أكرم إمام أوغلو بأنه إن لم يقتصر نشاطه على عمله في البلدية (أي لا زيارات لخارجها) فسوف «أجعله يندم». وفسّر المحللون ذلك بأنه بدء التحضير لعزل إمام أوغلو. ولاقى موقف صويلو التهديدي تنديداً واسعاً من كل زعماء المعارضة الذين دعوه إلى الاستقالة فوراً.
إخراج داود أوغلو من الحزب كان برأي المعلق في صحيفة «ملييت»، غونيري جيفا أوغلو، رسالة استباقية إلى علي باباجان وعبد الله غول. إذ يُنقل عن أردوغان أن داود أوغلو لا يخيف، بل باباجان وغول، خصوصاً أن الإشاعات تطرح اسم غول «المعتدل»، وربما علي باباجان «الأكثر اعتدالاً»، مرشحاً مشتركاً للمعارضة يمكن أن يلقى قبولاً واسعاً، بعكس داود أوغلو الذي يتسم بنزعة دينية متشددة. ويرى عبد القادر سيلفي، المقرب من أردوغان، من جهته، في صحيفة «حرييت»، أن تأسيس حزبين من قبل غول - باباجان وداود أوغلو سيأكل حتماً من قاعدة حزب «العدالة والتنمية»، وسيؤثر بمعركة أردوغان في عام 2023. وإذ يلفت إلى أن كل جهود المعارضين تنصبّ على تصفية أردوغان في عام 2023، فهو يتوقع تأسيس الحزبين الجديدين في الخريف المقبل. بدوره، يذهب مراد يتكين، في موقعه الإلكتروني، إلى أن خوف أردوغان هو من أنه كان بنظر جمهوره «الزعيم الذي لا يقهر»، بينما غيّرت انتخابات إسطنبول وأنقرة والبلديات الكبرى عموماً هذه الصورة للمرة الأولى منذ 17 عاماً، وهو ما يرعب أردوغان ويجعله يمانع الدعوة إلى انتخابات مبكرة ريثما يصحح الوضع إن أمكنه ذلك. ويقول يتكين إن المعترضين والمستقيلين من حزب «العدالة والتنمية» ليسوا فقط نواباً أو وزراء، بل رجال أعمال يتحدثون عن «حاشية الرئيس» و«هيمنة العائلة» على القرار واحتكار النفوذ، الأمر الذي بدأت تعكسه منذ فترة صحيفة «قرار» المعارضة داخل الحالة الإسلامية، التي كان معظم من فيها من أتباع أردوغان. لكن يتكين يشير إلى أن من أسباب قلق أردوغان أيضاً الوضع الاقتصادي، حيث يتقلص حجم الاقتصاد التركي منذ سنة باطراد. كذلك، فإن كلامه عن أن اتفاقية سوتشي بشأن إدلب تتلاشى تدريجاً، مؤشر على بدء انهيار سياسته السورية. بالمختصر، يؤكد يتكين أن أردوغان لا يريد انتخابات مبكرة.
في خضمّ هذه التطورات، دقّ جرس إنذار آخر أمام أردوغان. إذ نشرت شركة «متروبول»، الثلاثاء الماضي، استطلاعاً للرأي أظهر أن نسبة الذين يدعمونه هي 44% (المعارضون 49%)، بينما كانت قبل عام واحد 54% (المعارضون 38%)، أي بتراجع نسبته 10%. وهذا مؤشر قلق، خصوصاً أن انتخابات رئاسة الجمهورية هي الأساس، لا الانتخابات النيابية، ويجب الفوز بها بالنصف زائداً واحداً. وقد تخلى 10% من ناخبي «العدالة والتنمية» عن دعم أردوغان، فيما أيده، للمفارقة، 37% من ناخبي حزب «الحركة القومية».


المصدر : جريدة الاخبار اللبنانية
رابط
https://www.al-akhbar.com/World/276028/تركيا-الصراع-الداخلي-يحتدم-تهديدات-وعزل-واتهاما
 


İsmail83Raeı‏ @



تغيير شعار قناة بلدية إستانبول بإزالة المنارات و القباب و الذي هو شعار بلدية إستانبول بالمناسبة


EEGB2ieXoAAJhg4.jpg


EEGB2vVWkAIWAKF.jpg
 

سعيدالحاج said elhaj‏

تصريحات علي #باباجان:

-سنؤسس حزباً ونرغب بإعلانه قبل نهاية العام

-#غل يدعم تحركنا ونلتقي معه دورياً لكن يفضل البقاء خارج الاحزاب بعد تقديمه نموذج الرئيس الحيادي

-#داوداوغلو صديق وشخصية أكاديمية مرموقة لكن نختلف في الطريقة والاسلوب

-مشاكل #تركيا الرئيسة: الحريات والعدالة والاقتصاد

 

#الدولة_العثمانية

في مثل هذا اليوم عام 1526م فتحت قوات الدولة العثمانية بقيادة سليمان القانوني عاصمة دولة المجر بودا بمعركة شهيرة هي معركة موهاج استمرت لساعتين فقط.
 


alaa‏ @

للأسف لم نشهد تغريدة أو صوت لدعم هذه الأمهات من السياسيين ،
مثلاً :اللذان دافعوا عن حزب الشعوب الديمقراطي لم يقولوا جملة واحدة عن الأمهات اللاتي تمردن على حزب الشعوب الديمقراطي...
1f53b.png
و إذا فعلوا ذلك سيقولون " هناك غضب في المجتمع"

#تركيا #الدولة #العميقة #الفقراء

ED81YFeWsAERB_Y.jpg


ED81YaKWkAAmato.jpg

ED81Yt1XUAMpXEq.jpg
 

alaa‏ @

ببرنامج مباشر تلفزيونtvnetيجمع رؤساء المنظمات الإسلاميةالتي اتهمت المعارضةإدارة بلدية #اسطنبول القديمة(حزب العدالة)بتمويلهم وهدر أموال البلدية

يذكر أن إدارةالعدالة نفت تقديم أي دعم مالي لهم وإنما كان بتوفير مساكن وقاعات درسيةوتنظيم مؤتمرات وفعاليات ونشاطات وفق أحكام الدستور التركي

EEC11ZCX4AAK4hQ.jpg
 
عودة
أعلى