- إنضم
- 17/12/18
- المشاركات
- 2,912
- التفاعلات
- 8,194
هى تنتجه و تنتج عربات الترام
متجدد ملف الساحة التركية
- بادئ الموضوع لادئاني
- تاريخ البدء
هى تنتجه و تنتج عربات الترام
- إنضم
- 5/10/19
- المشاركات
- 405
- التفاعلات
- 1,247
شاكر لكم ردكم
ولكن لدي سؤال
اذا كانت بالفعل تنتجه فلما كل هذه الضجة من أجل إنتاج قطار كهربائي ؟
شاكر لكم ردكم
- إنضم
- 17/12/18
- المشاركات
- 2,912
- التفاعلات
- 8,194
لادئاني
مستشار المنتدى
- إنضم
- 16/12/18
- المشاركات
- 28,217
- التفاعلات
- 77,280
Ahmad Hassan
(1) رفعت جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة التركية دعوى قضائية لدى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء التركي الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1934، والذي نصّ على تحويل مسجد “آيا صوفيا” إلى متحف.
(2) محامي الجمعية لفت هيئة المحكمة إلى أن “آيا صوفيا” كان ملكاً شخصياً للسلطان محمد الفاتح وعائد اليوم إلى جمعية الوقف المؤسسة باسمه “أبو الفتح السلطان محمد” و أن قرار مجلس الوزراء يتعارض مع الأصول والتشريعات التي تمنع استخدام “آيا صوفيا” والانتفاع منه خارج إرادة جمعية الوقف.
(3) المحامي شكك بصحة التوقيع الذي يحمله القرار المنسوب إلى مؤسس الجمهورية الحديثة “الغازي مصطفى كمال أتاتورك” لأن “قانون النسب” صدر عام 1935أي بعد مرور عام على تحويل “آيا صوفيا” إلى متحف واختلاف التوقيع عن تواقيع أخرى لأتاتورك تحملها أوراق تعود إلى فترات قريبة من صدور القرار.
(4) المحامي استند في الطلب الى إلغاء مجلس الدولة في تركيا قرار لمجلس الوزراء صدر عام 1945، وإعادة تحويله متحف “شورا” في إسطنبول إلى مسجد، مطالباً باتخاذ قرار مشابه فيما يتعلق بـ “آيا صوفيا” وسيعلن مجلس الدولة قراره الأخير في القضية خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
(1) رفعت جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة التركية دعوى قضائية لدى الدائرة العاشرة في مجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء التركي الصادر بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1934، والذي نصّ على تحويل مسجد “آيا صوفيا” إلى متحف.
(2) محامي الجمعية لفت هيئة المحكمة إلى أن “آيا صوفيا” كان ملكاً شخصياً للسلطان محمد الفاتح وعائد اليوم إلى جمعية الوقف المؤسسة باسمه “أبو الفتح السلطان محمد” و أن قرار مجلس الوزراء يتعارض مع الأصول والتشريعات التي تمنع استخدام “آيا صوفيا” والانتفاع منه خارج إرادة جمعية الوقف.
(3) المحامي شكك بصحة التوقيع الذي يحمله القرار المنسوب إلى مؤسس الجمهورية الحديثة “الغازي مصطفى كمال أتاتورك” لأن “قانون النسب” صدر عام 1935أي بعد مرور عام على تحويل “آيا صوفيا” إلى متحف واختلاف التوقيع عن تواقيع أخرى لأتاتورك تحملها أوراق تعود إلى فترات قريبة من صدور القرار.
(4) المحامي استند في الطلب الى إلغاء مجلس الدولة في تركيا قرار لمجلس الوزراء صدر عام 1945، وإعادة تحويله متحف “شورا” في إسطنبول إلى مسجد، مطالباً باتخاذ قرار مشابه فيما يتعلق بـ “آيا صوفيا” وسيعلن مجلس الدولة قراره الأخير في القضية خلال مدة أقصاها 15 يوماً.
لادئاني
مستشار المنتدى
- إنضم
- 16/12/18
- المشاركات
- 28,217
- التفاعلات
- 77,280
البطريرك بارثولوميوس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في إسطنبول
: يدعو لعدم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، مشيرا إلى أن ذلك “سيقلب ملايين المسيحيين ضد المسلمين ، والشي الوحيد المطلوب هو الوحدة وشدد على أن “مسؤولية التأكيد على هذا الصرح العالمي التذكاري تقع على عاتق الشعب التركي
تركيا بلد مستقر وصناعي الاستثمار فيه منفعه للطرفين بينما نرى بعض الدول الخليجية الأخرى استثمرت في دوله عربيه تصدر البلح فقط وتريد مقابله رززز مجاني
لادئاني
مستشار المنتدى
- إنضم
- 16/12/18
- المشاركات
- 28,217
- التفاعلات
- 77,280
Naser al-tamimi ناصر التميمي
#بيان
لست من المدافعين عن تركيا لكني ساتناول بعض النقاط التي اوردها البيان:
ايقاف التبادل التجاري
نسبة التجارة التركية مع العرب ليست عالية واهم شريكين تجاريين: العراق والامارات
العراق لا اتصور يقطع علاقاته .. والامارات ستتضرر اكثر = الميزان التجاري يميل لصالحها
لكن هل يمكن للامارات ان توقف تجارتها (اغلبها عبر دبي) مع تركيا وايران والتي بلغت العام الماضي نحو 14 مليار دولار؟
#بيان
حتى لو وضعنا جانبا قضايا مثل قوانين منظمة التجارة والاتفاقات الموقعة الدول الاساسية التي لها علاقات متوترة مع تركيا: السعودية والامارات ومصر = نسبة التجارة 4.7% من اجمالي تجارة تركيا جميع شركات هذه الدول بما في ذلك تركيا ستتضرر لانها تصدر وتستورد
#بيان
لست من المدافعين عن تركيا لكني ساتناول بعض النقاط التي اوردها البيان:
ايقاف التبادل التجاري
نسبة التجارة التركية مع العرب ليست عالية واهم شريكين تجاريين: العراق والامارات
العراق لا اتصور يقطع علاقاته .. والامارات ستتضرر اكثر = الميزان التجاري يميل لصالحها
لكن هل يمكن للامارات ان توقف تجارتها (اغلبها عبر دبي) مع تركيا وايران والتي بلغت العام الماضي نحو 14 مليار دولار؟
#بيان
حتى لو وضعنا جانبا قضايا مثل قوانين منظمة التجارة والاتفاقات الموقعة الدول الاساسية التي لها علاقات متوترة مع تركيا: السعودية والامارات ومصر = نسبة التجارة 4.7% من اجمالي تجارة تركيا جميع شركات هذه الدول بما في ذلك تركيا ستتضرر لانها تصدر وتستورد
- إنضم
- 21/12/19
- المشاركات
- 290
- التفاعلات
- 1,560
بالفيديو : من هو عميل الاستخبارات التركية الذي قُبض عليه مخابرات الادارة الذاتية في كوباني ؟
استطاع قوى الأمن الداخلي ومخابرات الادارة الذاتية من اعتقال عميل للمخابرات التركية من مدينة كوباني وكشف هويته.
ونقلت وكالة ’’ ANHA ’’ الاخبارية اعترافات العميل الذي تم عرض لقطات من اعترافاته , كشف فيها كيفية تحوله الى عميل يعمل لصالح المخابرات التركية في كوباني.
واعترف العميل بأنه السبب في اعتقال عشرات الشبان الكرد على يد الاستخبارات التركية، فيما أعطى إحداثيات للمواقع الأمنية للاستخبارات، فمن هو العميل السري لـلـ (MÎT ) التركي الذي قُبض عليه في كوباني.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الجاري، وفي عملية استخباراتية من إلقاء القبض على أحد العملاء التابعين للاستخبارات التركية (MÎT) في أحد أحياء مدينة كوباني.
ونقلت الوكالة أن اعتراف العميل سردار عبدي تضمن أحداثًا تفصيلية عن أشهر عمل فيها مخبرًا للمعلومات لصالح الاستخبارات التركية، فيما أوقعَ بأشخاص لهم صلة بالأعمال الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا في قبضة الحكومة التركية.
وينحدر سردار محمد عبدي ذو 30 عامًا من قرية دونغز، جنوب مدينة كوباني متزوج وله ابنة، وعملَ لأعوام في مناطق مختلفة في شمال كردستان بين عامي 2013 و2019.
وكشفت الوكالة في تقريرها الى أنه ’’وخلال شهر رمضان عام 2017 التقى بسردار أحد أفراد أجهزة الاستخبارات التركية ويدعى “علي” في موقف الحافلات الرئيس في مدينة رها (أورفا)، وطلب من سردار الذي كان يعمل نجارًا أن يعمل لصالحهم زهاء مبالغ مالية ضخمة، كونه ينحدر من كوباني ويعرف تلك المناطق جيدًا’’.
يقول سردار إن أحد أصدقائه ويدعى شكري بركل وهو من مدينة كوباني، وعميلٌ نشط لصالح الاستخبارات التركية داخل تركيا، قد عرّفه بـ “علي” وهو مدير الأجهزة الاستخباراتية في ولاية رها (أورفا) وقرروا العمل سويًّا.
طلب علي كمهمة بدائية أن يتعرف سردار على الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا سيما مقاطعة كوباني، ومعرفة ما إذا كان البعض منهم يزور مناطق شمال كردستان أو داخل الأراضي التركية.
عمل سردار لأشهر عديدة بين عامي 2017 و 2019 كعميلٍ، يُعرّف الأشخاص المنحدرين من كوباني والذين لهم صلة بالإدارة الذاتية؛ للاستخبارات التركية ليتم القبض عليهم في عدد من المدن في شمال كردستان، من بينهم ابن عمه الذي يدعى محمد عبد القادر عبدي.
خلال تلك المهمة التي أُوكلت إليه جنى سردار ما يقارب 6 آلاف دولار، جراء نقله لتلك المعلومات لصالح المدعوين شكري بركل وعضو الاستخبارات التركية علي، واعتُقل على إثرها قرابة 20 شخصًا، فيما اعتُقل على يد شكري بركل قرابة 100 شخص من كوباني في شمال كردستان.
مع بداية العام الجاري طلب علي من سردار أن يتوجه إلى مدينة كوباني ليعمل على نقل الإحداثيات التي تُطلب منه وبدقة، كمهمة جديدة أُوكلت إليه.
يقول سردار “لقد طلبت مني الاستخبارات التركية معلومات عن عدة مواقع داخل المدينة خلال شهر آذار/مارس، وقد قمت بتصوير المركز العام لقوى الأمن الداخلي، أحد المراكز الأمنية شمال شارع 48، وكذلك موقعًا للقوات الأمنية في تلة بركل، وموقعًا آخر جنوبي المدينة على طريق ترميك، وهو عبارة عن منزل كان يقطنه آنذاك قياديون أمنيون، وقد أرسلت تلك الصور مرفقة بتعاريف وإحداثيات على الخرائط لتلك المواقع”.
وألقت طائرة تركية مُسيّرة خلال شهر نيسان/أبريل قذيفتين أمام مبنى قوى الأمن الداخلي(الأسايش) في مدينة كوباني ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية.
يشير سردار عبدي في خضم اعترافه إلى أن أذرع الاستخبارات التركية تعمل على إغراء الشبان الكرد شمال كردستان وتركيا، لتحويلهم إلى عملاء ضد أهلهم وأرضهم كما فعلوا به، مطالبًا الشبان الكرد بتوخي الحذر وتجنب مثل هذه الأعمال “القذرة”.
xeber24.org
استطاع قوى الأمن الداخلي ومخابرات الادارة الذاتية من اعتقال عميل للمخابرات التركية من مدينة كوباني وكشف هويته.
ونقلت وكالة ’’ ANHA ’’ الاخبارية اعترافات العميل الذي تم عرض لقطات من اعترافاته , كشف فيها كيفية تحوله الى عميل يعمل لصالح المخابرات التركية في كوباني.
واعترف العميل بأنه السبب في اعتقال عشرات الشبان الكرد على يد الاستخبارات التركية، فيما أعطى إحداثيات للمواقع الأمنية للاستخبارات، فمن هو العميل السري لـلـ (MÎT ) التركي الذي قُبض عليه في كوباني.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسبوع الجاري، وفي عملية استخباراتية من إلقاء القبض على أحد العملاء التابعين للاستخبارات التركية (MÎT) في أحد أحياء مدينة كوباني.
ونقلت الوكالة أن اعتراف العميل سردار عبدي تضمن أحداثًا تفصيلية عن أشهر عمل فيها مخبرًا للمعلومات لصالح الاستخبارات التركية، فيما أوقعَ بأشخاص لهم صلة بالأعمال الإدارية في مناطق شمال وشرق سوريا في قبضة الحكومة التركية.
وينحدر سردار محمد عبدي ذو 30 عامًا من قرية دونغز، جنوب مدينة كوباني متزوج وله ابنة، وعملَ لأعوام في مناطق مختلفة في شمال كردستان بين عامي 2013 و2019.
وكشفت الوكالة في تقريرها الى أنه ’’وخلال شهر رمضان عام 2017 التقى بسردار أحد أفراد أجهزة الاستخبارات التركية ويدعى “علي” في موقف الحافلات الرئيس في مدينة رها (أورفا)، وطلب من سردار الذي كان يعمل نجارًا أن يعمل لصالحهم زهاء مبالغ مالية ضخمة، كونه ينحدر من كوباني ويعرف تلك المناطق جيدًا’’.
يقول سردار إن أحد أصدقائه ويدعى شكري بركل وهو من مدينة كوباني، وعميلٌ نشط لصالح الاستخبارات التركية داخل تركيا، قد عرّفه بـ “علي” وهو مدير الأجهزة الاستخباراتية في ولاية رها (أورفا) وقرروا العمل سويًّا.
طلب علي كمهمة بدائية أن يتعرف سردار على الأشخاص الذين يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ولا سيما مقاطعة كوباني، ومعرفة ما إذا كان البعض منهم يزور مناطق شمال كردستان أو داخل الأراضي التركية.
عمل سردار لأشهر عديدة بين عامي 2017 و 2019 كعميلٍ، يُعرّف الأشخاص المنحدرين من كوباني والذين لهم صلة بالإدارة الذاتية؛ للاستخبارات التركية ليتم القبض عليهم في عدد من المدن في شمال كردستان، من بينهم ابن عمه الذي يدعى محمد عبد القادر عبدي.
خلال تلك المهمة التي أُوكلت إليه جنى سردار ما يقارب 6 آلاف دولار، جراء نقله لتلك المعلومات لصالح المدعوين شكري بركل وعضو الاستخبارات التركية علي، واعتُقل على إثرها قرابة 20 شخصًا، فيما اعتُقل على يد شكري بركل قرابة 100 شخص من كوباني في شمال كردستان.
مع بداية العام الجاري طلب علي من سردار أن يتوجه إلى مدينة كوباني ليعمل على نقل الإحداثيات التي تُطلب منه وبدقة، كمهمة جديدة أُوكلت إليه.
يقول سردار “لقد طلبت مني الاستخبارات التركية معلومات عن عدة مواقع داخل المدينة خلال شهر آذار/مارس، وقد قمت بتصوير المركز العام لقوى الأمن الداخلي، أحد المراكز الأمنية شمال شارع 48، وكذلك موقعًا للقوات الأمنية في تلة بركل، وموقعًا آخر جنوبي المدينة على طريق ترميك، وهو عبارة عن منزل كان يقطنه آنذاك قياديون أمنيون، وقد أرسلت تلك الصور مرفقة بتعاريف وإحداثيات على الخرائط لتلك المواقع”.
وألقت طائرة تركية مُسيّرة خلال شهر نيسان/أبريل قذيفتين أمام مبنى قوى الأمن الداخلي(الأسايش) في مدينة كوباني ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية.
يشير سردار عبدي في خضم اعترافه إلى أن أذرع الاستخبارات التركية تعمل على إغراء الشبان الكرد شمال كردستان وتركيا، لتحويلهم إلى عملاء ضد أهلهم وأرضهم كما فعلوا به، مطالبًا الشبان الكرد بتوخي الحذر وتجنب مثل هذه الأعمال “القذرة”.
بالفيديو : من هو عميل الاستخبارات التركية الذي قُبض عليه مخابرات الادارة الذاتية في كوباني ؟ - خبر24 ـ xeber24
بروسك حسن ـ xeber24.net استطاع قوى الأمن الداخلي ومخابرات الادارة الذاتية من اعتقال عميل للمخابرات ا
xeber24.org
- إنضم
- 5/10/19
- المشاركات
- 405
- التفاعلات
- 1,247
- إنضم
- 1/1/19
- المشاركات
- 5,182
- التفاعلات
- 20,122
- إنضم
- 15/12/18
- المشاركات
- 20,077
- التفاعلات
- 64,655
حملة هوجاء يشنها الاعلام الشيعي - النصراني على تركيا تحت عنوان
تتريك لبنان !
مانشيت جريدة الاخبار الناطقة بلسان حزب حسن في لبنان
تركيا في لبنان على خطى الإخوان المسلمين: «التمكين» أوّلاً
يستخدم الأتراك في لبنان آليات عمل «ذكية» لبسط نفوذهم على طرابلس والشمال، في أسلوب مشابه لنظرية «التمكين» لدى جماعة الإخوان المسلمين. بين طرابلس الغرب وطرابلس الفيحاء، مخاطر على لبنان من حرب السيطرة على «العالم السنّي»
خلال الأشهر الماضية، ارتفع الصوت هنا وهناك في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول دورٍ تركي في أحداث الشمال، ودعم لمجموعات تتخذ المطالب المعيشية غطاءً لها، بدءاً من منتديات بهاء الحريري، ومجموعات أخرى تقطع الطرقات وتحرّض ضد الجيش اللبناني.
ويوَجَّه الكثير من الاتهامات الأمنية العلنية للأتراك والاستخبارات التركية في أحداث الشمال، وآخرها إشارة وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى «جهة خارجية»، من دون أن يسمّي تركيا
إلا أن أياً من الأجهزة الأمنية اللبنانية لم يضع حتى الآن تصوّراً ملموساً عن دور أمني تركي مباشر في تحريك مجموعات على أرض الشمال. طبعاً، ليس لأن الاستخبارات التركية لا يمكن أن تنخرط في أعمال من هذا النوع، وهي التي سلّحت ودرّبت ودعمت وسهلت دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا من كل بقاع العالم، ولا سيّما من الجمهوريات السوفياتية السابقة، ولا تزال حتى اليوم تدير جزءاً كبيراً من هذه المجموعات لفرض نفوذها وتتريك مساحات من الشمال والشرق السوريَّين، بل لأن أساليب العمل التركية في لبنان (ولو كان الهدف مشابهاً ببسط النفوذ)، تختلف عن أساليب العمل في سوريا... حتى الآن.
منذ ما قبل زيارة أردوغان لعكار، تزامن الاندفاع التركي نحو لبنان مع الاندفاع نحو سوريا، الذي توّج بسلسلة تفاهمات اقتصادية وسياسية بين 2009 و2010. لكنها سرعان ما اهتزّت مع رفض سوريا طرح أردوغان على الرئيس السوري بشار الأسد مشاركة تنظيم الإخوان المسلمين في الحكومات السورية، وانهارت تماماً مع التحوّلات الاميركية تجاه سوريا مطلع عام 2011 وتطور الأعمال العسكرية في إدلب وحماة ضد القوات السورية، وعمليات تشجيع السوريين على النزوح إلى الداخل التركي.
ومنذ ذلك الحين، يستثمر النظام التركي في الفروع العربية لتنظيم الإخوان المسلمين، من سوريا إلى العراق إلى فلسطين والأردن ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان والجزائر وتونس واليمن، وصولاً إلى الصومال وجيبوتي في القرن الأفريقي ودول آسيوية وأوروبية عديدة (وذلك بحثٌ آخر)، بالتوازي مع دعم قطر في مواجهة دول التحالف الخليجي ومصر بعد سقوط الرئيس السابق محمد مرسي.
ولبنان ليس محيّداً عن هذا النشاط. فمنذ العام 2006، ودخول القوات التركية كجزء من قوات اليونيفيل إلى لبنان، وجّه الأتراك منظمة «تيكا» (TIKA)، أو «وكالة التعاون والتنسيق التركية»، للعمل في لبنان، ومواكبة «الانفتاح» التركي نحو الشرق، بعد تركيز المنظّمة منذ عام 1991 على العمل في البلدان السوفياتية السابقة، وتلك التي تضمّ من بين سكّانها مواطنين من أصول تركمانية. وعلى ما يرد في الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها تحوّلت مع الوقت إلى «أداة من أدوات تطبيق السياسة الخارجية التركية في العديد من الدول والمناطق».
اليوم، يمكن القول إن النشاط التركي في لبنان يتخّذ أشكالاً عديدة، تصبّ جميعها في اتجاه واحد، هو تعزيز النفوذ التركي داخل بيئة المسلمين السنّة في لبنان، وتحديداً في الشمال، ومواجهة النفوذ السعودي ــ الإماراتي المتآكل أصلاً، في حرب قيادة «العالم السنّي» المندلعة بين السعودية وحلفائها من جهة، وتركيا وحلفائها من جهة أخرى، على امتداد العالم القديم، من جاكرتا إلى نواكشوط.
في التقديرات، أن عدد المستفيدين اللبنانيين من المنح التعليمية في تركيا خلال 15 عاماً، يتجاوز 10 آلاف شخص، وغالبية هؤلاء تعلّم اللغة التركية، وعلى متابعة دائمة مع برامج الدعم التركية في الشمال، إن عبر منظّمة «تيكا» التي تعمل على تقديم المساعدات للبلديات والجمعيات الأهلية في محافظتي طرابلس وعكّار عبر إقامة مشاريع محدّدة، كفتح الطرقات وحفر آبار مياه الشرب والرّي وتقديم المساعدات الغذائية، أو عبر مؤسسات غير حكومية تركية، أو حتى منظّمات مدعومة من قطر، تصبّ خدماتها في نهاية الأمر لصالح الأجندة التركية.
الخطّ الآخر، هو حالة الاحتضان لعدد من الشخصيات السلفية في الشمال، مثل الشيخ سالم الرافعي، بعد أن لمست تلك المجموعات تراجعاً سعودياً عن الاهتمام بلبنان، بالتوازي مع الدعم التركي المستمر للجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان المسلمين.
ثالثاً، تنشط السفارة التركية في بيروت، في البحث عن اللبنانيين من أصول تركية وتركمانية، لتشجيعهم على الحصول على الجنسية التركية. ولا ينحصر هذا الملفّ ببضعة آلاف من المواطنين اللبنانيين من أصول تركمانية في عكار وقرى محيطة بالكواشرة، إلّا أن ذلك يمتدّ إلى بعض عشائر البقاع (ومنها عشائر أو عائلات شيعية)، بهدف إعطاء هؤلاء جنسيات تركية، على قاعدة تاريخهم كـ«مواطنين في السلطنة العثمانية» أو من أصول تركية أو تركمانية. وفي تقديرات أكثر من جهة تواكب النشاط التركي، أن عدد المستهدفين في مشروع الجنسية التركية حوالى 50 ألف لبناني.
رابعاً، تتحرّك السفارة التركية وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين والأتراك للعمل سريعاً على تغطية حاجة السوق اللبنانية من السلع، وتعويض هذا النقص بسلع تركية تتناسب مع القدرة الشرائية المتراجعة، إضافة إلى حملات تشجيع اللبنانيين الراغبين الاستثمار في القطاع الزراعي حالياً، على الاستثمار داخل تركيا في مشاريع زراعية. وهذه الإجراءات، وإن كانت «إيجابية» على المدى القصير في تأمين سلع غذائية وصناعات خفيفة بأسعار رخيصة نسبياً، إلا أنها على المدى المتوسط والطويل أيضاً تحرم المنتجات اللبنانية التي من المفترض أن تنتعش مع تطوّر الأزمة، أي آمال بالتطوّر في ظلّ المنافسة القوية المحتملة، فضلاً عن أن الرأسمال المطلوب لتطوير القطاع الزراعي اللبناني سيكون عرضة للتسرّب نحو تركيا للاستفادة من سلّة تقديمات تركية حكومية للاستثمار الأجنبي، ما يعني أيضاً حرمان لبنان من رأسماله المحلي بدل اغتنام الفرصة للاستثمار في المشاريع الزراعية المحليّة. ولعلّ أحد أبرز أسباب الانتكاسة التي تعرّض لها الاقتصاد السوري قبيل الأزمة في 2011، هو إغراق الأسواق السورية بالمنتجات التركية، ما أثرّ بشكل كبير على النمو الصناعي في حلب، وعلى مجمل القطاع الصناعي في ريف دمشق.
ولا ينكر الأتراك أن نيّتهم إدخال ما يستطيعون من صناعاتهم إلى الداخل اللبناني، والفوز بالكم الأكبر من السياح اللبنانيين وتوجيههم نحو تركيا. لكن طبعاً، تنفي مصادر السفارة التركية في بيروت أن يكون للأتراك أي نشاط أمني، أو دعم لمجموعات تخريبية، وتنكر تحديداً علاقتها ببهاء الحريري. وفيما يتمسّك الأتراك برواية حرصهم على الأمن اللبناني، يؤكّد أكثر من مصدر متابع لنشاط تركيا، أن الأعمال الأمنية التركية في لبنان «ما زالت في طور التبلور»، وأن من يقود الأعمال هم «مجموعة من الضباط السوريين المنشقّين من سكّان مدينة طرابلس، وهؤلاء يمثّلون دور الوسيط بين رجال الاستخبارات التركية، وبعض الخلايا الأمنية في المدينة».
ولعل العنوان الأبرز في الصراع التركي ــ السعودي على الساحة اللبنانية، هو عمليّة الاستقطاب التي تقوم بها تركيا لمسؤولي ومناصري تيار المستقبل، بعد انحياز الوزير السابق أشرف ريفي الواضح إلى الدور التركي في الشمال منذ استِعار خلافه مع تيار المستقبل. وبحسب مصدر دبلوماسي عربي، فإن جزءاً لا بأس به من مسؤولي المستقبل، ومن بينهم مقرّبون جداً من الحريري، باتوا ينسّقون مع تركيا ويتودّدون إليها، في الوقت الذي لا يردّ فيه الأتراك التحوّل في داخل المستقبل إلى التراجع السعودي عموماً في لبنان. كما أن قواعد تيار المستقبل، ولا سيّما رؤساء بلديات ومخاتير في الشمال، يندفعون نحو تركيا، مع غياب أي رؤية سعودية أو إماراتية للملف اللبناني، واكتفائهم بالدعم المحدود المبني على المساعدات العينية والمالية، بدل ترسيخ المشاريع المستدامة في المنهجية التركية.
ولا يمكن تناول الدور لتركي المتجدد في شمال لبنان، بعيداً عن سياق معركة التوسّع التركي على كامل المتوسّط. وإذا كانت التفاهمات التركية ــ الروسية اليوم تضبط أردوغان تحت سقف الحفاظ على المصالح الروسية، فإن المستقبل يبعث على الأسئلة، ولا سيّما المخاوف الروسية والإيرانية من نيّة تركيا إيجاد أرضية ضغط على سوريا انطلاقاً من الشمال اللبناني تتكامل مع الضغط الآتي من إدلب، فضلاً عن أن لبنان لن يكون محيّداً عن صراع القواعد العسكرية الذي تنخرط فيه تركيا من الصومال إلى قطر إلى ليبيا، ووجود سعي حثيث لحلف «الناتو» لبناء قواعد عسكرية جديدة تتوازن مع القواعد الروسية الاستراتيجية في طرطوس واللاذقية.
ولا يقف القلق عند الحدود الأوروبية، إذ إن الاستخبارات الألمانية والفرنسية، ودولاً أوروبية أخرى، تتابع عن كثب التطوّرات في الشمال اللبناني. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن «الدور التركي في لبنان بات جزءاً من أجندة تركية تبدأ في أوروبا والبلقان وبلغاريا وقبرص واليونان وصولاً إلى البحر المتوسط، وشمال لبنان نقطة مهمة على هذه الخريطة. خطوة إعلان كنيسة آيا صوفيا مسجداً تكشف الكثير عن نيّات أردوغان تجاه أوروبا».
قبل أسابيع، طرح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مجموعة من الملاحظات حول الأداء التركي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على قاعدة ضرورة مراقبة الدولة اللبنانية ما تقوم به الجهات الأجنبية في الداخل اللبناني. وكذلك قام إبراهيم بالاتصال بالسفير التركي في بيروت هاكان تشاكيل، واستفهم منه عن علاقة تركيا بمجموعات (تحمل أعلاماً وتنخرط في نشاطها الاجتماعي في الشمال) تقوم بأعمال تهدّد الأمن وتقطع الطرقات، فأكّد السفير أن تركيا لا تحرّض أحداً ولا تغطّي المخلّين بالأمن».
فهل ستنتظر الدولة أن تتحوّل طرابلس إلى ساحة اشتباك مفتوحة بين المتنازعين على «السنّة»؟ أم أن قواعد «المسموح» و«الممنوع» ستنطبق على الأداء التركي، لتجنيب لبنان صراعات جديدة في غنًى عنها؟
ما إن انتشر مقال على موقع «أساس» التابع لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والذي يتحدّث في جزء منه عن علاقة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي بتركيا، وعن الدور التركي في الشمال بشكل عام، حتى رد ريفي عبر «تويتر» على زميله السابق في كتلة المستقبل الوزارية، متّهماً إياه بـ«العمالة» لسوريا وحزب الله. ويكشف السجال، الصراع الخفي في داخل الساحة السنية، ولا سيّما بين الشخصيات المحسوبة على «الحريرية»، بشأن خيارات الالتحاق إما بالجبهة التركية، أو بجبهة الإمارات والسعودية ومصر. ومما لا شكّ فيه أن الاشتباك بين ريفي والمشنوق، لا يوضح الصورة الكاملة للصراع في طرابلس، التي باتت تشهد انقساماً بين المجموعات السلفية واستعداد الجميع لاستكمال المعركة الليبية على أرض شمال لبنان. ولا تغيب عن المشهد محاولات تهريب السلاح المتكررة الى طرابلس من إدلب وغيرها، والتي أحبط الجيش السوري العديد منها، آخرها قبل أيام، حيث أوقف في محيط منطقة القصير، يوم الثلاثاء الماضي، حمولة أسلحة فردية وجهتها السوق السوداء في شمال لبنان.
المصدر : جريدة الاخبار اللبنانية الناطقة بإسم حزب حسن
https://www.al-akhbar.com/Politics/291377/تتريك-في-الشما
ويوَجَّه الكثير من الاتهامات الأمنية العلنية للأتراك والاستخبارات التركية في أحداث الشمال، وآخرها إشارة وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي إلى «جهة خارجية»، من دون أن يسمّي تركيا
إلا أن أياً من الأجهزة الأمنية اللبنانية لم يضع حتى الآن تصوّراً ملموساً عن دور أمني تركي مباشر في تحريك مجموعات على أرض الشمال. طبعاً، ليس لأن الاستخبارات التركية لا يمكن أن تنخرط في أعمال من هذا النوع، وهي التي سلّحت ودرّبت ودعمت وسهلت دخول عشرات الآلاف من الإرهابيين إلى سوريا من كل بقاع العالم، ولا سيّما من الجمهوريات السوفياتية السابقة، ولا تزال حتى اليوم تدير جزءاً كبيراً من هذه المجموعات لفرض نفوذها وتتريك مساحات من الشمال والشرق السوريَّين، بل لأن أساليب العمل التركية في لبنان (ولو كان الهدف مشابهاً ببسط النفوذ)، تختلف عن أساليب العمل في سوريا... حتى الآن.
منذ ما قبل زيارة أردوغان لعكار، تزامن الاندفاع التركي نحو لبنان مع الاندفاع نحو سوريا، الذي توّج بسلسلة تفاهمات اقتصادية وسياسية بين 2009 و2010. لكنها سرعان ما اهتزّت مع رفض سوريا طرح أردوغان على الرئيس السوري بشار الأسد مشاركة تنظيم الإخوان المسلمين في الحكومات السورية، وانهارت تماماً مع التحوّلات الاميركية تجاه سوريا مطلع عام 2011 وتطور الأعمال العسكرية في إدلب وحماة ضد القوات السورية، وعمليات تشجيع السوريين على النزوح إلى الداخل التركي.
ومنذ ذلك الحين، يستثمر النظام التركي في الفروع العربية لتنظيم الإخوان المسلمين، من سوريا إلى العراق إلى فلسطين والأردن ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان والجزائر وتونس واليمن، وصولاً إلى الصومال وجيبوتي في القرن الأفريقي ودول آسيوية وأوروبية عديدة (وذلك بحثٌ آخر)، بالتوازي مع دعم قطر في مواجهة دول التحالف الخليجي ومصر بعد سقوط الرئيس السابق محمد مرسي.
ولبنان ليس محيّداً عن هذا النشاط. فمنذ العام 2006، ودخول القوات التركية كجزء من قوات اليونيفيل إلى لبنان، وجّه الأتراك منظمة «تيكا» (TIKA)، أو «وكالة التعاون والتنسيق التركية»، للعمل في لبنان، ومواكبة «الانفتاح» التركي نحو الشرق، بعد تركيز المنظّمة منذ عام 1991 على العمل في البلدان السوفياتية السابقة، وتلك التي تضمّ من بين سكّانها مواطنين من أصول تركمانية. وعلى ما يرد في الموقع الرسمي للمنظمة، فإنها تحوّلت مع الوقت إلى «أداة من أدوات تطبيق السياسة الخارجية التركية في العديد من الدول والمناطق».
اليوم، يمكن القول إن النشاط التركي في لبنان يتخّذ أشكالاً عديدة، تصبّ جميعها في اتجاه واحد، هو تعزيز النفوذ التركي داخل بيئة المسلمين السنّة في لبنان، وتحديداً في الشمال، ومواجهة النفوذ السعودي ــ الإماراتي المتآكل أصلاً، في حرب قيادة «العالم السنّي» المندلعة بين السعودية وحلفائها من جهة، وتركيا وحلفائها من جهة أخرى، على امتداد العالم القديم، من جاكرتا إلى نواكشوط.
في التقديرات، أن عدد المستفيدين اللبنانيين من المنح التعليمية في تركيا خلال 15 عاماً، يتجاوز 10 آلاف شخص، وغالبية هؤلاء تعلّم اللغة التركية، وعلى متابعة دائمة مع برامج الدعم التركية في الشمال، إن عبر منظّمة «تيكا» التي تعمل على تقديم المساعدات للبلديات والجمعيات الأهلية في محافظتي طرابلس وعكّار عبر إقامة مشاريع محدّدة، كفتح الطرقات وحفر آبار مياه الشرب والرّي وتقديم المساعدات الغذائية، أو عبر مؤسسات غير حكومية تركية، أو حتى منظّمات مدعومة من قطر، تصبّ خدماتها في نهاية الأمر لصالح الأجندة التركية.
الخطّ الآخر، هو حالة الاحتضان لعدد من الشخصيات السلفية في الشمال، مثل الشيخ سالم الرافعي، بعد أن لمست تلك المجموعات تراجعاً سعودياً عن الاهتمام بلبنان، بالتوازي مع الدعم التركي المستمر للجماعة الإسلامية، الفرع اللبناني لتنظيم الإخوان المسلمين.
ثالثاً، تنشط السفارة التركية في بيروت، في البحث عن اللبنانيين من أصول تركية وتركمانية، لتشجيعهم على الحصول على الجنسية التركية. ولا ينحصر هذا الملفّ ببضعة آلاف من المواطنين اللبنانيين من أصول تركمانية في عكار وقرى محيطة بالكواشرة، إلّا أن ذلك يمتدّ إلى بعض عشائر البقاع (ومنها عشائر أو عائلات شيعية)، بهدف إعطاء هؤلاء جنسيات تركية، على قاعدة تاريخهم كـ«مواطنين في السلطنة العثمانية» أو من أصول تركية أو تركمانية. وفي تقديرات أكثر من جهة تواكب النشاط التركي، أن عدد المستهدفين في مشروع الجنسية التركية حوالى 50 ألف لبناني.
رابعاً، تتحرّك السفارة التركية وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين والأتراك للعمل سريعاً على تغطية حاجة السوق اللبنانية من السلع، وتعويض هذا النقص بسلع تركية تتناسب مع القدرة الشرائية المتراجعة، إضافة إلى حملات تشجيع اللبنانيين الراغبين الاستثمار في القطاع الزراعي حالياً، على الاستثمار داخل تركيا في مشاريع زراعية. وهذه الإجراءات، وإن كانت «إيجابية» على المدى القصير في تأمين سلع غذائية وصناعات خفيفة بأسعار رخيصة نسبياً، إلا أنها على المدى المتوسط والطويل أيضاً تحرم المنتجات اللبنانية التي من المفترض أن تنتعش مع تطوّر الأزمة، أي آمال بالتطوّر في ظلّ المنافسة القوية المحتملة، فضلاً عن أن الرأسمال المطلوب لتطوير القطاع الزراعي اللبناني سيكون عرضة للتسرّب نحو تركيا للاستفادة من سلّة تقديمات تركية حكومية للاستثمار الأجنبي، ما يعني أيضاً حرمان لبنان من رأسماله المحلي بدل اغتنام الفرصة للاستثمار في المشاريع الزراعية المحليّة. ولعلّ أحد أبرز أسباب الانتكاسة التي تعرّض لها الاقتصاد السوري قبيل الأزمة في 2011، هو إغراق الأسواق السورية بالمنتجات التركية، ما أثرّ بشكل كبير على النمو الصناعي في حلب، وعلى مجمل القطاع الصناعي في ريف دمشق.
ولا ينكر الأتراك أن نيّتهم إدخال ما يستطيعون من صناعاتهم إلى الداخل اللبناني، والفوز بالكم الأكبر من السياح اللبنانيين وتوجيههم نحو تركيا. لكن طبعاً، تنفي مصادر السفارة التركية في بيروت أن يكون للأتراك أي نشاط أمني، أو دعم لمجموعات تخريبية، وتنكر تحديداً علاقتها ببهاء الحريري. وفيما يتمسّك الأتراك برواية حرصهم على الأمن اللبناني، يؤكّد أكثر من مصدر متابع لنشاط تركيا، أن الأعمال الأمنية التركية في لبنان «ما زالت في طور التبلور»، وأن من يقود الأعمال هم «مجموعة من الضباط السوريين المنشقّين من سكّان مدينة طرابلس، وهؤلاء يمثّلون دور الوسيط بين رجال الاستخبارات التركية، وبعض الخلايا الأمنية في المدينة».
ولعل العنوان الأبرز في الصراع التركي ــ السعودي على الساحة اللبنانية، هو عمليّة الاستقطاب التي تقوم بها تركيا لمسؤولي ومناصري تيار المستقبل، بعد انحياز الوزير السابق أشرف ريفي الواضح إلى الدور التركي في الشمال منذ استِعار خلافه مع تيار المستقبل. وبحسب مصدر دبلوماسي عربي، فإن جزءاً لا بأس به من مسؤولي المستقبل، ومن بينهم مقرّبون جداً من الحريري، باتوا ينسّقون مع تركيا ويتودّدون إليها، في الوقت الذي لا يردّ فيه الأتراك التحوّل في داخل المستقبل إلى التراجع السعودي عموماً في لبنان. كما أن قواعد تيار المستقبل، ولا سيّما رؤساء بلديات ومخاتير في الشمال، يندفعون نحو تركيا، مع غياب أي رؤية سعودية أو إماراتية للملف اللبناني، واكتفائهم بالدعم المحدود المبني على المساعدات العينية والمالية، بدل ترسيخ المشاريع المستدامة في المنهجية التركية.
ولا يمكن تناول الدور لتركي المتجدد في شمال لبنان، بعيداً عن سياق معركة التوسّع التركي على كامل المتوسّط. وإذا كانت التفاهمات التركية ــ الروسية اليوم تضبط أردوغان تحت سقف الحفاظ على المصالح الروسية، فإن المستقبل يبعث على الأسئلة، ولا سيّما المخاوف الروسية والإيرانية من نيّة تركيا إيجاد أرضية ضغط على سوريا انطلاقاً من الشمال اللبناني تتكامل مع الضغط الآتي من إدلب، فضلاً عن أن لبنان لن يكون محيّداً عن صراع القواعد العسكرية الذي تنخرط فيه تركيا من الصومال إلى قطر إلى ليبيا، ووجود سعي حثيث لحلف «الناتو» لبناء قواعد عسكرية جديدة تتوازن مع القواعد الروسية الاستراتيجية في طرطوس واللاذقية.
ولا يقف القلق عند الحدود الأوروبية، إذ إن الاستخبارات الألمانية والفرنسية، ودولاً أوروبية أخرى، تتابع عن كثب التطوّرات في الشمال اللبناني. وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن «الدور التركي في لبنان بات جزءاً من أجندة تركية تبدأ في أوروبا والبلقان وبلغاريا وقبرص واليونان وصولاً إلى البحر المتوسط، وشمال لبنان نقطة مهمة على هذه الخريطة. خطوة إعلان كنيسة آيا صوفيا مسجداً تكشف الكثير عن نيّات أردوغان تجاه أوروبا».
قبل أسابيع، طرح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مجموعة من الملاحظات حول الأداء التركي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على قاعدة ضرورة مراقبة الدولة اللبنانية ما تقوم به الجهات الأجنبية في الداخل اللبناني. وكذلك قام إبراهيم بالاتصال بالسفير التركي في بيروت هاكان تشاكيل، واستفهم منه عن علاقة تركيا بمجموعات (تحمل أعلاماً وتنخرط في نشاطها الاجتماعي في الشمال) تقوم بأعمال تهدّد الأمن وتقطع الطرقات، فأكّد السفير أن تركيا لا تحرّض أحداً ولا تغطّي المخلّين بالأمن».
فهل ستنتظر الدولة أن تتحوّل طرابلس إلى ساحة اشتباك مفتوحة بين المتنازعين على «السنّة»؟ أم أن قواعد «المسموح» و«الممنوع» ستنطبق على الأداء التركي، لتجنيب لبنان صراعات جديدة في غنًى عنها؟
ما إن انتشر مقال على موقع «أساس» التابع لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والذي يتحدّث في جزء منه عن علاقة المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي بتركيا، وعن الدور التركي في الشمال بشكل عام، حتى رد ريفي عبر «تويتر» على زميله السابق في كتلة المستقبل الوزارية، متّهماً إياه بـ«العمالة» لسوريا وحزب الله. ويكشف السجال، الصراع الخفي في داخل الساحة السنية، ولا سيّما بين الشخصيات المحسوبة على «الحريرية»، بشأن خيارات الالتحاق إما بالجبهة التركية، أو بجبهة الإمارات والسعودية ومصر. ومما لا شكّ فيه أن الاشتباك بين ريفي والمشنوق، لا يوضح الصورة الكاملة للصراع في طرابلس، التي باتت تشهد انقساماً بين المجموعات السلفية واستعداد الجميع لاستكمال المعركة الليبية على أرض شمال لبنان. ولا تغيب عن المشهد محاولات تهريب السلاح المتكررة الى طرابلس من إدلب وغيرها، والتي أحبط الجيش السوري العديد منها، آخرها قبل أيام، حيث أوقف في محيط منطقة القصير، يوم الثلاثاء الماضي، حمولة أسلحة فردية وجهتها السوق السوداء في شمال لبنان.
المصدر : جريدة الاخبار اللبنانية الناطقة بإسم حزب حسن
https://www.al-akhbar.com/Politics/291377/تتريك-في-الشما
