20220505_201223.jpg


قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب ، يعتبر ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

و أضاف الوزير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي عقدها بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الدراسات التي توجد رهن الإنجاز لحد الآن هي المتعلقة بالهندسة ، ودراسات جديدة مرتبطة بالأثر البيئي و الإجتماعي والتي ستخرج قريبا إلى حيز الوجود.

و ذكر بايتاس، أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ، والذي رسمه الملك محمد السادس ، والرئيس النيجيري.

و قبل أيام ، صرح وزير النفط النيجيري إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا وأوروبا.


وقبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.

وقال وزير البترول النيجيري تيميبري سيلفا إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.

واضاف “نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ، ما زال (المشروع) قيد الدراسة”.

وتابع الوزير النيجيري “نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثر يبدون اهتماما”. وأضاف أن “الروس كانوا في مكتبي الأسبوع الماضي وهم مهتمون جدا بالاستثمار في هذا المشروع”.
 
فوسفات: المغرب يضاعف صادراته في الربع الأول إلى 2,5 مليار دولار

تحتفظ مجموعة OCP بمكانتها كمصدر عالمي للفوسفات. وبلغت صادرات المكتب الشريف للفوسفات ومشتقاته 24,5 مليار درهم أو نحو 2,5 مليار دولار بنهاية مارس 2022.

تضاعفت عمليات التسليم تقريبًا حيث بلغت المبيعات المغربية في الخارج 13,4 مليار درهم ، أو ما يقرب من 1,4 مليار دولار ، في نفس الفترة من عام 2021 ، وفقًا لمكتب الصرف الأجنبي للمملكة.

ويعزى تسارع المبيعات المغربية من الفوسفات إلى زيادة مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية بقيمة 7,75 مليار درهم أي ما يقرب من 780 مليون دولار. كان الدافع وراء الزخم هو انفجار الأسعار بسبب الصراع الأوكراني وتراكم العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ، مما أدى إلى أزمة الأسمدة.

وبالفعل ، ارتفع طن الأسمدة الطبيعية والكيماوية من 3116 درهمًا في مارس 2021 إلى 7319 درهمًا في مارس 2022 ، وفقًا لمكتب الصرف الأجنبي. كما يشير المعهد إلى انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 17,8٪.

وفيما يتعلق بصادرات قطاع الزراعة والأغذية الزراعية ، فقد سجلت نموا بنسبة 14,9٪ في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 24,4 مليار درهم (2,5 مليار دولار). بالإضافة إلى ذلك ، تم تعزيزها من خلال زيادة المبيعات بنسبة 27,4٪ في صناعة الأغذية ، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5,7٪ في مبيعات الزراعة والغابات والصيد.

الطلب على المغرب قد يقفز بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. صحيح أن المملكة الشريفية هي المصدر الأول عالمياً والمنتج الثالث للفوسفات ، ولكن في عام 2021 كانت روسيا أكبر مصدر عالمي للأسمدة النيتروجينية والمورد الثاني لأسمدة البوتاسيوم والفوسفور ، بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. منظمة (الفاو).

يتعرض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للخطر بسبب التخفيضات المحتملة في عمليات التسليم الروسية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب.

 

أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب


مسار للتنمية وتحسين حياة 400 مليون نسمة


161214090941.jpg


كتب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الباحث محمد بودن، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، له عدة مزايا مهمة، تتجلى في كونه يمثل الطريق الرئيسي لخلق التنمية والتكامل على نطاق واسع وعابر للحدود وكمشروع استراتيجيي أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول إفريقية وأوروبية.

وفضلا عن ذلك ، يضيف الباحث المغربي في مقال حمل عنوان “مشروع أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.. المزايا الجيوسياسية والاقتصادية: نشرته البوابة السينغالية الاخبارية “رفي دكار”، تتجلى أهمية المشروع في كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين.

وتابع أن التصور المنطقي للمشروع لم يكن غرضه اختصار المسافات بل جعله مسارا للتنمية وتحسين حياة ما يقارب 400 مليون نسمة، مشددا على أن مشروعا بهذا الحجم ينبغي ان يمثل شريانا حيويا.

وذكر بأن المغرب ونيجيريا كان بإمكانهما التفكير في مشروع أنبوب ينطلق من نيجيريا و صولا إلى المغرب ويمر فقط عبر ثلاث أو أربع دول هي بنين و بوركينافاسو ومالي وموريتانيا، لكن الرؤية المغربية النيجيرية بخصوص الأنبوب أخذت بعين الاعتبار معطيات الأمن و الاستقرار وفرص التكامل و التنمية المستدامة في نطاق واسع بغرب افريقيا يشمل 11 بلدا.

20220509_114018.jpg


وقال إن التطورات الدولية الأخيرة أدت إلى توجيه التركيز الاستراتيجي على مصادر الطاقة،مضيفا أن هذه التطورات ساهمت في ترسيخ الاهمية الاستراتيجية و الاقتصادية و المعاني الجيوسياسية لمشروع خط انابيب الغاز نيجيريا – المغرب والذي جاء كثمرة لإرادة مشتركة بين بلدين رائدين في القارة الافريقية أثناء زيارة جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا سنة 2016 و مباحثاته مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري.

وأوضح أن المزايا الاقتصادية للمشروع، تتجلى بالنسبة للمملكة المغربية في تعزيز الخيارات و البدائل في سوق الطاقة، بينما سيعزز بالنسبة لنيجيريا ناتجها المحلي الاجمالي بشكل كبير خاصة و ان عمر المشروع يبلغ ربع قرن بناء على معدلات الانتاج و الاستهلاك المتوقعة بعد أنجازه.

وأبرز أنه بالنسبة للدول التي سيمر منها خط الأنابيب، ستتمكن من جهتها من توليد الكهرباء بشكل كاف للاستهلاك المحلي و انشطة التصنيع و الانشطة الزراعية وانتاج المحاصيل وتوفير فرص العمل وتحسين شروط عيش الساكنة.

وكتب أنه في إطار أشمل، سيسرع المشروع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة – لاغوس، كما سيعزز فرص معالجة اسباب الهجرة غير النظامية من بلدان المنشأ و سيساعد في تقليل التلوث و تحفيز التصنيع النظيف و تعزيز معادلة الأمن و الاستقرار.

وأبرز الباحث أنه لا شك أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الافريقية، على المستويات الاقتصادية والسياسية و التنموية، و سيعزز مكانة المملكة المغربية كدولة افريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة.

وتابع أنه من الناحية الجيوسياسية، بات صوت المغرب و نيجيريا مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم هذا المشروع المستقبلي.

وخلص الباحث إلى ان هذا المشروع العملاق بحاجة لشركاء دوليين سواء من القطاع العام و القطاع الخاص لكونه يمثل شراكة طويلة الأمد و اطارا للعمل الجماعي لتسريع النمو الاقتصادي.
 
المستشفى الجامعي ابن سينا في حلته الجديدة أيقونة مغربية وجوهرة متألقة ستزين قطاع الصحة المغربي تحدي كبير والحمد لله كثيرا على نعمه
تنتهي الأشغال بعد 48 شهر بقدرة استعابية أكثر من 1000 سرير
20220509_122808.jpg
20220509_122714.jpg
20220509_122729.jpg
20220509_122555.jpg
20220509_122613.jpg
20220509_122632.jpg
20220509_122535.jpg
20220509_122519.jpg
 
🇲🇦 🇦🇪 | وقعت الخطوط الملكية المغربية والإمارات ، هذا الثلاثاء ، 10 مايو في دبي ، شراكة بالرمز ،
توفر المزيد من إمكانيات السفر واختيار الاتصالات الجوية لعملاء الشركتين.

 

20220511_221333.jpg


أعرب مارتين ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لشركة "Cepsa" المتخصصة في قطاع الغاز والبترول، عن عزم الشركة إنشاء أنبوب غاز مباشر يربط إسبانيا بالمغرب، يكون مخصصا لنقل غاز الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد هو "غاز المستقبل" حيث تتجه جمع الدول والقطاعات للاعتماد عليه.

وحسب صحيفة "ليكونيميستا" الإسبانية، فإن ويتسيلار، قال في هذا الصدد، بأن إنشاء هذا الأنبوب سيسمح بتصدير الهيدروجين الأخضر، من مصفاة سان روكي التي تتواجد بجنوب إسبانيا، نحو تراب المملكة المغربية، من أجل الرفع من صادرات الطاقة.

وفي سياق متصل، قرر المغرب مؤخرا استئناف مخططاته المرتبطة بانتاج وتصدير غاز الهيدروجين الأخضر بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة التي تُعتبر هي مصدر انتاج هذا الغاز الخالي من الكربون.

وأعربت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية، ليلى بنعلي، عن هذا المسعى المغربي، حيث قالت بأن المملكة تُخطط لإرساء بنية تحتية غازيّة من شأنها أن تجعل المغرب رائدا في مجال الهيدروجين المنافس للغاز، موضحةً أن هذه البنية التحتية ستمكّن البلاد من تصدير الهيدروجين مستقبلا، مشيرة في نفس الوقت إلى أن العديد من الدول الأوربية تمكّنت من نقل الهيدروجين في 30% من خطوط الغاز.


ووفق الوزيرة المغربية، فإن الرباط تسعى ضرب "عصفورين بحجر واحد"، ويتعلق الأمر أولا بإعداد بنية تحتية لنقل الغاز الطبيعي والمسال، عبر الأنابيب والموانئ والمحطات الخاصة بالتخزين، وفي نفس الوقت الاستفادة من هذه البنية في السنوات المقبلة لنقل الهيدروجين الأخضر عند بدء انتاجه داخل المملكة المغربية وبدء مرحلة تصديره إلى الخارج.

وبدأ المغرب منذ سنوات في التخطيط لهذا الهدف، حيث كان قد وقع مع ألمانيا اتفاقية هامة تتعلق بتطوير قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل التراب المغربي، بالاعتماد على الطاقات البديلة التي أصبح المغرب من ضمن البلدان العالمية الأولى الرائدة في هذا المجال.

ومن بين المشاريع التي كان قد بدأ فيها بالتعاون مع ألمانيا، يتعلق الأمر بمشروع مرجعي يحمل إسم "باور تو إكس" لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، المُقترح من طرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ومشروع وضع منصة للأبحاث حول "باور تو إكس"، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية متخصصة بشأن هذا الاتفاق، فإن ألمانيا والمغرب، قاما في أواخر 2019 بتهيئة روابط بين ميناء طنجة المتوسط في شمال المغرب وميناء هامبورغ الواقع في شمال ألمانيا، من أجل الاعتماد على هذين المينائين في نقل غاز الهيدروجين الأخضر من المغرب إلى ألمانيا.

ويُعتبر المغرب من بين البلدان العالمية الأولى التي يُتوقع أن تبدأ في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر حسب الخبراء من الطاقات المستقبلية، حيث تتجه جل بلدان العالم للتخلص من الطاقة التي مصدرها الوقود الأحفوري، وتعويضها بالهيدروجين الأخضر، من أجل سلامة البيئة.

ووفق "أفريك 21"، فإن المغرب قد يشهد ثورة في هذا المجال، نظرا للإمكانيات الأرضية التي يتوفر عليها، باعتباره من البلدان التي اتجهت منذ سنوات نحو الاعتماد على الطاقات البديلة، كالرياح والماء والشمس، وهي كلها مصادر لانتاج غاز الهيدروجين الأخضر.

وأشار المصدر ذاته، أن ألمانيا هي من أولى البلدان الأوروبية التي وضعت مخططا للاعتماد على الهيدروجين الأخضر في السنوات المقبلة في قطاعها الاقتصادي، وبالتالي قررت أن تتخذ من المغرب شريكا لها في إنتاج الهيدروجين الأخضر والاعتماد عليه في استيراد حاجيتها منه.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا والمغرب كانت قد شهدت العام الماضي خلافات ديبلوماسية بسبب قضية الصحراء، وهو ما أدى إلى إيقاف العديد من المشاريع نتيجة ذلك، من بينها مشاريع قطاع الهيدروجين الأخضر، لكن تحسن العلاقات واستئناف يدفع المملكة المغربية إلى استئناف مشاريعهما في هذا المجال.


كما أن تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد التي كانت بدورها تضررت العام الماضي، سيؤدي بالبلدين إلى التعاون في مجال الربط القاري لنقل الطاقة، خاصة في الغاز الطبيعي المسال، ومستقبلا نقل الهيدروجين الأخضر عبر الأنبوب "المغاربي الأوروبي".

وتتحدث مصادر متخصصة على أن المغرب قد يُصبح ابتداء من سنة 2030 بلدا مصدر لغاز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن المتوقع أن يستحوذ على ما بين 2 و 4 في المائة من سوق الهيدروجين على المستوى العالمي، خاصة في ظل تزايد البلدان، خاصة الأوروبية، التي تعتبر الهيدروجين الأخضر مصدر مهم للطاقة الخضراء التي يجب الاعتماد عليها، وإنهاء التعامل بالطاقات الأخرى التي تسبب آثارا بليغة على صحة البيئة.

جدير بالذكر أن الهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، ومصدره إنتاجه هو الماء، حيث تشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، وتتم هذه العمليات بالاعتماد على الكهرباء التي يكون مصدرها طاقة متجددة.

ويعتبر الخبراء هذا الوقود الجديد، من الوقود الذي يلتزم بحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.
 
لماذا لا يشغل المغرب مصفاته الوحيدة لتكرير البترول؟
1-1521808.jpg

مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط في المملكة
 
 
 
20220512_185133.jpg


كشفت تقارير بريطانية، أن مجموعة "Octopus Energy" المتخصصة في الطاقة، انضمت إلى المستثمرين في المشروع العملاق بين المغرب وبريطانيا والمتمثل في إنشاء أطول "كابل" بحري في العالم لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين.

وحسب ذات المصادر، فإن المجموعة المذكورة وقعت اتفاقية مالية واستراتيجية، مع شركة "Xlinks" من أجل المساهمة في إنشاء هذا المشروع الذي يُتوقع أن يعرف الشطر الأول منه النور في سنة 2027، أي بعد 5 سنوات من الآن.

ويأتي الكشف عن هذه الاتفاقية على بُعد أيام من دخول هذا المشروع مرحلة الإنجاز، حيث شرعت شركة "XLCC" المتخصصة في انتاج "الكابلات" البحرية لنقل الكهرباء، في انشاء وحدة صناعية باسكوتلندا متخصصة في انتاج الكابلات التي سيتم استعمالها في هذا المشروع المغربي البريطاني الذي تُشرف عليه إكسلينكس.

ووفق مصادر متخصصة، فإن إنتاج هذا المصنع سيكون موجها بالكامل في البداية لإنتاج الكابلات المطلوبة للربط الكهربائي من المغرب إلى بريطانيا للمرحلة الأولى بين 2025 و2027، مشيرة إلى أن الشركة المتخصصة ستحتاج إلى 90 ألف طن متري من الفولاذ لتلبية احتياجات المشروع الهام بين البلدين.


وتُخطط بريطانيا لإنجاز مشروع ضخم يتمثل في إنشاء "كابل" بحري لنقل الطاقة الكهربائية من المغرب، فيما يُمكن أن يكون الخط الأطول في العالم، بكلفة إنجاز تصل إلى 16 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل 21.9 مليار دولار أمريكي، وفق ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية في الشهور الماضية.

وحسب ذات المصدر، فإن شركة Xlinks بتنسيق مع الرئيس الشابق لشركة Tesco Plc وشركة ACWA Power ، يُخططون لإنجاز هذا "الكابل" البحري الناقل للطاقة الكهربائية على مسافة تصل إلى 3800 كيلومترا، انطلاقا من مزارع انتاج الطاقة في المغرب وصولا إلى بريطانيا.

ووفق شركة إكسلينكس، فإن هذا الخط الكهربائي القادم من المغرب، سيكون بمقدوره تزويد 7 ملايين منزل في بريطانيا بالطاقة الكهربائية، وسيكون مخصصا للمملكة المتحدة فقط، وليس باقي المناطق البريطانية التي سيكون لها مصادر طاقة أخرى.

وكانت شركة إكسلينكس البريطانية قد أجرت سابقا مباحثات مع المسؤولين الحكوميين المغاربة، بهدف الحصول على الترخيص لإقامة مُجمع لانتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بالاعتماد على المصادر الخضراء، كالشمس والرياح، بقدرة 10,5 جيغاواط.

وتخطط شركة إكسلينكس البريطانية، لإنشاء خزان للكهرباء بسعة ما بين 5 جيغا واط و20 جيغاواط في الساعة بالمغرب، وربطه بشبكات الطاقة التابعة لها في المملكة المتحدة كألفيرديسكوت وديفون وبيمبروك وويلز، عبر خط ناقل للكهرباء تحت الماء بقدرة 3,6 جيغاواط.

وقالت الشركة، أن الخط الكهربائي الذي سينطلق من المغرب وصولا إلى بريطانيا، سيعبر المياه الدولية، إضافة إلى المياه التابعة لإسبانيا والبرتغال وفرنسا، مشيرة إلى أنها تجري مباحثات مع تلك الدول للحصول على تراخيص تعبيد الكابل في مياهها في عمق بحري يصل إلى 700 متر.

وأضافت الشركة أن هذا الخط الكهربائي، سيكون مكونا من أربعة أنابيب ناقلة للكهرباء، وأن الأنبوب الأول من المتوقع أن يكون قد تم الانتهاء من إنجازه في سنة 2027، في حين أن الأنبوب الثاني سيكون مُكتملا في سنة 2029.
 
لماذا لا يشغل المغرب مصفاته الوحيدة لتكرير البترول؟
1-1521808.jpg

مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط في المملكة
التصفية القانونية لتركة العامودي المستثمر السابق في لسامير وتذهب للوبيات يجعل الأمر يتأخر أكثر فأكثر ننتظر إستثمار خارجي ليقفز بهذه الشركة للقرن العشرين

الدولة عينها على ميناء الناظور لإنشاء مصفاة جديدة
 

ساويرس أغنى أغنياء العرب وإفريقيا يحل بالمغرب و يستثمر بالصويرة


يتواجد الملياردير المصري نجيب ساويرس حالياً بالمغرب ، لحضور مؤتمر دولي حول استغلال الأديان في السياسة بالعاصمة الرباط.

و حسب مصادر الموقع الموثوقة، فإن الملياردير المصري ، الذي تتربع عائلته الشهيرة على عرش أثرياء العرب و إفريقيا ، سيمكث بالمغرب بضعة أيام ، لاستكشاف فرص الإستثمار في عدة مدن ساحلية أبرزها الصويرة.
و تورد مصادرنا، أن ساويرس يعتزم الإستثمار في مدينة الصويرة ، عبر إحداث مشروع سياحي وفنادق على شاكلة منتجع الجونة السياحي المطل على البحر الأحمر.
السفير المصري السابق بالمغرب ، كان قد كشف بان بلاده تعتزم إنشاء مشروع سياحي ضخم بالأقاليم الجنوبية.

ويتعلق الأمر بحسب مصادر عليمة لجريدة Rue20.com الإلكترونية، ببناء مشروع منتجع وادي الشبيكة جنوب مدينة طانطان وذلك على مساحة تقدر ب 1500 هكتار.
واضافت نفس المصادر، ان شركة أوراسكوم المصرية والتي يمتلكها شقيق نجيب ، الملياردير المعروف سميح ساويرس، كانت قد وقعت فعلا مذكرة اتفاق مع صندوق الإيداع والتدبير سنة 2009 تهم انشاء قرية سياحية كاملة المرافق تضم 851 وحدة سكنية و 8 فنادق تضم 2500 غرفة.
هذا إضافة، إلى تشييد مارينا فخمة و منشآت للترفيه واخرى تخص الرياضة واسواق تجارية ومتاجر راقية ذات جودة عالية، حيث من المنتظر ان يوفر هذا المشروع المصري، حوالي 15 الف منصب شغل لابناء الإقليم، وبذلك سيحول هذا المشروع الكبير مدينة الطنطان إلى منطقة عاليمة لجذب مختلف السياح من دول العالم.
وجدير بالذكر، إلى ان هذا المشروع الضخم كانت قد وصلت نسبة الأشغال فيه، حوالي 20٪ و قد تم تجميدها بفعل المشاكل القانونية و القضائية التي واجهتها أوراسكوم بعد الثورة المصرية الأخيرة، وبعد عودة الامور إلى نصابها مؤخرا بجمهورية مصر ، عادت نفس الشركة، لإحياء المشروع و اغتنام الفرصة بعد الاعتراف الأمريكي التاريخي بمغربية الصحراء و وضع موطئ قدم لها بالأقاليم الجنوبية وتحديدا بطانطان.
 
20220512_190934.jpg


يبدو أن أزمة العطش التي تهدد الجهة الشرقية ، عجلت بضرورة إخراج مشروع تحلية مياه البحر بالجهة إلى حيز الوجود.

مصادر نقلت أن مديرية البحث والتخطيط المائي التابعة لوزارة التجهيز و الماء، بصدد إعداد دراسة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، بسعة 100 مليون م3 قابلة للتوسيع إلى 200 مليون م 3.

و الهدف هو تعزيز الموارد المائية في ملوية وتأمين إمدادات مياه الشرب لمدن الناظور، وجدة، بركان، توريرت، السعيدية، والمراكز ذات الصلة.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كان قد أكد في وقت سابق، أن وزارته اتخذت تدابير استباقية ، لمواجهة ندرة المياه في عدة مناطق بالمملكة مهددة بالعطش.

و اضاف بركة، خلال جلسة برلمانية، أن هناك مناطق ستعاني من إشكالية ندرة الماء مثل جهة الشرق وتانسيفت و زيز.

و أكد أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير من بينها البرنامج الاستعجالي لنهر ملوية (مليار و 300 مليون درهم) ، مشيرا الى انه سيتم تحلية المياه بالجهة الشرقية، خصوصا بمدينة الناظور التي لا تتوفر على فرشة مائية.
 

أنشطة مكثفة لرئيس الحكومة بمراكش و لقاءات ماراطونية مع كبار الممولين الأوربيين​


20220512_191416.jpg




عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء ، اجتماعا مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

و أشار إلى ” إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار لتسريع جهود الإقلاع الاقتصادي، من خلال مساهمته في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها على الصعيدين الوطني والترابي، مع فسح المجال للشركاء المؤسساتيين الدوليين للاستثمار في هذا الصندوق”.

وتعكس أهمية هذه المجهودات حسب أخنوش، ” ثقة بلادنا في حجم إمكاناتها الاستثمارية المهمة، وكذا طموح المغرب كبلد ينعم بالاستقرار السياسي وبموقع جغرافي إستراتيجي للتموقع كمنصة إقليمية للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لبلادنا الرامية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي و تسريع وتيرة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بالموازاة مع مواصلة جهودنا لتدعيم وإرساء المسار الديمقراطي وترسيخ دولة الحق والقانون”.

ودعا أخنوش البنك، ومن خلاله كافة الشركاء الاقتصاديين للمغرب، للاستمرار في دعم جهودنا التنموية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.


كما دعا كافة الشركاء الاقتصاديين، وعلى وجه الخصوص المستثمرين الأجانب، لاستثمار عوامل القرب الجغرافي وكثافة العلاقات الاقتصادية والتاريخية التي تجمعنا مع بلدان قارتنا الإفريقية، للرفع من حجم استثماراتهم في هذا القطب التنموي الواعد، وسيجدون من الحكومة كل الدعم والمواكبة لتنزيل مشاريعهم الاستثمارية انطلاقا من المغرب.
 
 
20220513_205819.jpg


كشفت مجلة “أرجوس برو” الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات، أن شركة صناعة السيارات الفرنسية “رينو” تفكر في إغلاق مصنعها في مدينة وهران الجزائرية نهائيا ونقلها للمغرب.

وأكدت المجلة، أن الشركة الفرنسية تفكر بجدية في نقل أنشطتها حيث يحظى قطاع السيارات في المملكة بأهمية كبيرة، حيث أصبحت أحد البلدان التي تستثمر أكثر في تعزيز هذه الصناعة.

وكشف المجلة، أن الشركة ستنقل مصانعها إلي مدينة طنجة شمال المغرب، و السبب بحسب المجلة تراجع الإنتاج جراء الأحداث السياسية و العراقيل الحكومية بالجزائر.

وتابعت المجلة، أن موقع الجزائر لم يعد يلبي أهداف الشركة المصنعة ، خاصة لأنه لم يعد بإمكانه الوصول إلى مستوى الإنتاج المستهدف البالغ 75000 مركبة سنويا.

وأشارت إلى أنه حسب بيانات الشركة الفرنسية، تم تجميع 754 مركبة فقط في عام 2020 في هذا الموقع (173 Logan / Symbol 2 و 354 Sandero 2 و 227 Clio 4) والذي تم إغلاقه لأكثر من عام بسبب الأزمة الصحية والأحداث السياسية.

ويعد قرار التفكير في نقل الشركة لأنشطتها إلى المغرب ضربة قوية للنظام العسكري الجزائري، وتظهر فشله في تدبير السياسة الاقتصادية على مستوى أنشطة صناعة السيارات، عكس المملكة المغربية التي عملت جاهدا على توفير كل الظروف المواتية لجذب وجلب الشركات الصناعية العالمية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل الشروط المطلوبة على مستوى البنيات التحتية المتطورة، إلى جانب اليد العاملة المتوفرة.
 
عودة
أعلى