20220427_195549.jpg


خطوة إلى الأمام من أجل تمويل عمليات استخراج الغاز الطبيعي بالمغرب تلك التي أعلنت عنها مؤسسة "شاريوت" البريطانية، والتي أعلنت أمس الثلاثاء في بيان رسمي تعاقدها مع مصرف "سوسييتي جنيرال" للقيام بخدمات الاستشارة المالية في سبيل الحصول على قروض لتطوير مشروع حقل "أنشوا" بسواحل العرائش، والذي أعلن المغرب رسميا في بداية السنة الجارية توفره على احتياطيات مهمة.

وقال البيان إن الشركة قامت بحملة ناجحة للتنقيب عن الغاز في الحقل المذكور خلال هذه السنة، مضيفا أنها حريصة على التقدم في عمليات تطوير المشروع عن طريق الوصول إلى التمويلات في أسرع وقت، في حين أعلن المدير المالي للشركة، جوليان موريس ويليامز، أن فرع بنك "سوسييتي جنيرال" في لندن سيساعد في تمويل القروض الخاص بالتنقيب عن الغاز في السواحل المغربية.

ومثل هذا الأمر خبرا سعيدا لشركة "شاريوت" التي ارتفع سعر سهمها بـ9,5 في المائة، الذي من المنتظر أن يشكل منعطفا حاسما في عمليات التنقيب عن الغاز، والتي كانت تنتظر الحصول على الدعم المالي الكافي بعد أن أعلنت المؤسسة في يناير الماضي وصل بئر "أنشوا 1" بمنصة الحفر وإعدادها لبدء عمليات الإنتاج، في حين أعلنت في مارس أن بئر "أنشوا 2" تحتوي على غاز جاف ذي جودة عالية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن رفع توقعات الإنتاج الصافي للبئر الثاني بـ50 في المائة لتصل إلى 150 مترا في حين تصل توقعات البئر الأول إلى 55 مترا، علما أن التقييم الأولي شمل 6 مناطق في "أنشوا 2"، وقد قالت المؤسسة إنها المخزون المبدئي لهذا الحقل يتجاوز ترليون قدم مكعب بعد أن أظهرت أعمال الاستكشاف زيادة ارتفاعا كبيرا في الاحتياطات تجاوزت المتوقع.

وسبق للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أن أكد أن نتائج الحفر في حقل "أنشوا" الثاني "مشجعة" وبأن الأمر يتعلق بغاز طبيعي عالي الجودة، كما أوضح أن الشروع في الإنتاج يُتوقع أن يتم سنة 2024، علما أن النتائج المشجعة التي كشفت عنها التراخيص الممنوحة في منطقة "ليكسوس" دفعت شركة "شاريوت" إلى إتمام إجراءات الحصول على ترخيص جديد بمنطقة "ريصانة" القريبة من العرائش.
 

“هولماركوم” تقتني 78.7 في المائة من رأسمال “مصرف المغرب”

20220427_220258.jpg


أعلنت المجموعة البنكية الفرنسية “القرض الفلاحي” عن توقيع عقد تفويت حصة 78.7 في المائة من رأسمال فرعها بالمغرب “مصرف المغرب” إلى مجموعة هولماركوم.

وأوضح بلاغ للمجموعة الفرنسية أنه تم، اليوم، توقيع عقد التفويت الكامل لحصصها بالفرع المغربي “مصرف المغرب” الى مجموعة هولماروكوم.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن عملية التفويت تنتظر ترخيص السلطات المغربية، مشيرا إلى أن تفويت الحصص ستتم على مرحليتين، المرحلة الأولى تهم تفويت 63.7 في المائة من الحصص من اليوم إلى غاية نهاية 2022، ثم المرحلة الثانية التي تهم تفويت حصة متبقية بـ 15 في المائة بعد 18 شهرا من انتهاء عملية التفويت.

وبهذه العملية تصبح مجموعة هولماركوم المغربية مالكة لأغلبية أسهم بنك “مصرف المغرب” بعد أن تتم عملية التراخيص اللازمة لإنهاء عملية التفويت.

وتتوزع حصص بنك “مصرف المغرب” بين مجموعة القرض الفلاحي الفرنسية ” Credit Agricole” بـ 78.7 في المائة وهي الحصة التي ستتحول إلى مجموعة هولماركوم بعد التفويت، ثم مجموعة وفا للتأمين المغربية بحصة تصل إلى 10.73 في المائة، ووفا للتأمين فرع تابع لمجموعة التجاري وفا بنك، ثم حصة بـ 10.56 يمتلك مساهمون مختلفون.

وتنشط مجموعة “هولماركوم” في العديد من القطاعات وخاصة الصناعات الغذائية والتوزيع واللوجستيك والعقار والتأمينات.
 
20220428_230540.jpg


في إطار ابتكار حلول جديدة للوفاء بالالتزامات المالية لجماعة أكادير، وبغية تغطية تكاليف مخطط التهيئة الحضرية 2020-2024 الذي تساهم فيه الجماعة بنسبة 30 في المائة تقريبا، من جهة، ومن أجل تمويل مخطط عملها، من جهة أخرى، كشفت الجماعة عن المجموعة البنكية التي ستواكبها للحصول على قرض السندات. ويأتي ذلك تنفيذا للمرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 20 يناير 2022 الذي يخول للجماعة الترابية الاستدانة.

وفي هذا السياق، أسفرت نتائج فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة اختيار مكتب الدراسات الذي سوف يواكب الجماعة الترابية لأكادير في عملية حصولها على قرض سندات، عن فوز المجموعة البنكية التي تضم كلا من فرع صندوق الإيداع والتدبير “CDG CAPITAL” وفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية “BMCE CAPITAL CORPORATE” وفرع البنك الشعبي المركزي “UPLINE CORPORATE FINANCE”.

وكانت جماعة أكادير قد توصلت بعروض أربع مجموعات بنكية في إطار دعوة المناقصة التي أطلقها المجلس. ووفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، تم اختيار المجموعة المشار إليها بعد دراسة ملفات المؤسسات من طرف اللجنة المكلفة التي انتهت من أشغالها بتاريخ 19 أبريل الجاري.


البشير بن حماد، نائب رئيس المجلس الجماعي لأكادير المفوض له في المالية، قال: “في إطار البحث عن وسائل جديدة لمواكبة مجلس جماعة أكادير في تمويل حاجياته للسنوات المقبلة، ارتأت الجماعة أن تأخذ على عاتقها البحث عن حلول مبتكرة في هذا النطاق؛ إذ أطلق المجلس مناقصة من أجل اختيار مكتب لمواكبة هذه العملية”.

وأضاف أنه “لهذا الغرض، اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المقدمة من طرف المشاركين، أي المجموعات المتخصصة في هذا الميدان، طبقا للقوانين الجاري العمل بها المنظمة للصفقات العمومية، وقد مرت جميع مراحل هذه العملية في جو عال من الشفافية واستحضار المسؤولية، وتماشيا مع مبادئنا، وتطبيقا للمقتضيات القانونية، وخصوصا المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص”.

ويتميز القرض، بحسب البشير بن حماد، بالعديد من المزايا، تتمثل أساسا في “كسب ما يقارب نقطتين على مستوى سعر الفائدة، والمرونة في تمويل خطة عمل الجماعة، بدلا من صيغة صندوق لكل مشروع. وفضلا عن ذلك، سداد التزامات مخطط التهيئة الحضرية خلال سنتين”.
 

التوقيع على وثائق تمويل أنبوب الغاز

20220429_194736.jpg
‎‎


قام المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، اليوم الجمعة، أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.

وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.

ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.

كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.

كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للاقتصاد الاقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالاضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.

وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
 

مشروع "الكابل البحري" بين بريطانيا والمغرب يدخل مرحلة المفاوضات‬​

20220429_195304.jpg


دخلت شركة “Xlinks”، المشرفة على مشروع أطول “كابل” بحري في العالم، في محادثات رسمية مع الحكومة البريطانية بشأن استيراد الطاقة الكهربائية من مزارع الطاقة الشمسية والريحية انطلاقا من الصحراء المغربية في اتجاه أراضي المملكة المتحدة.

ديف لويس، الرئيس التنفيذي للشركة، أوضح في هذا الصدد أن “المملكة المتحدة ستكون قادرة على الوصول إلى أهدافها البيئية المتمثلة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، عن طريق مجموعة متنوعة من المصادر الطاقية”.

وأكد المسؤول ذاته، حسب منشور حديث لوكالة “bnn bloomberg”، أن “تكلفة مشروع الكابل الكهربائي الرابط بين المغرب والمملكة المتحدة تبلغ 22 مليار دولار، وسيتم الشروع في تشييده سنة 2025، على أساس أن يكون جاهزا للاستخدام سنة 2029”.


فيما أورد سيمون موريش، المدير العام صاحب شركة “Xlinks”، أن “الشركة لا تبحث عن تمويل حكومي لمساعدتها على إنجاز المشروع، بل تراهن على قدراتها المالية لإخراجه الكابل البحري إلى حيز الوجود”، معتبرا أنه “يشكل فرصة هائلة للندن لتعزيز توجهاتها الطاقية النظيفة”.

وأعلنت الشركة المصنعة للكابلات الفرعية “XLCC” عن بدء العمل على المرحلة الأولى من تشييد أطول “كابل بحري” بين بريطانيا والمغرب، في الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، قصد نقل الطاقة النظيفة من الصحراء المغربية إلى المملكة المتحدة.

وأشارت صحيفة “إلكتريك”، المتخصصة في أخبار الطاقة، في هذا الصدد، إلى أن “مشروع الطاقة هذا يمتد على مسافة 3800 كيلومتر، بتكلفة مالية تبلغ 21.9 مليار دولار، ما سيُمكّن من تلبية حاجيات 7 ملايين منزل بريطاني من الكهرباء بحلول عام 2030”.

وسيتم تفعيل أطول “كابل” كهربائي بحري في العالم في أوائل عام 2027، حسب المصدر الإعلامي عينه؛ وسيتم الاقتصار في البداية على أربعة “كابلات”، فيما سيتم إطلاق “الكابلات” الثلاثة المتبقية بحلول عام 2029، انطلاقاً من شمال “ديفون” ببريطانيا نحو كلميم.

ومشروع شركة “xlinks” هو مشروع مندمج لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتأتية من الطاقة الريحية والشمسية لتصديره إلى بريطانيا، وسيمر عبر سواحل المغرب والبرتغال وفرنسا.

ووفق المعطيات التي نشرتها الصحافة البريطانية فإن هذا المشروع الضخم يشمل بناء أطول “كابل” كهربائي بحري في العالم، يمتد على مسافة 3800 كيلومتر، وتبلغ قيمة إنجازه 16 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 200 مليار درهم.
 
20220429_200950.jpg


كشف تقرير لشركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاؤه” (Henley & Partners) أن عدد المغاربة الذين يتوفرون على ثروة تتجاوز مليون دولار (10 ملايين درهم) يناهز 5 آلاف شخص.

ووفق تقرير “الثروة في إفريقيا” لسنة 2022، الذي يرصد الثروات الخاصة لدى الأشخاص، فإن المغاربة يأتون في المرتبة الرابعة على المستوى القاري؛ بعد كل من جنوب إفريقيا بحوالي 39 ألف مليونير، ومصر بـ16 ألفا و900 مليونير، ونيجيريا بـ10 آلاف مليونير.

وتهتم الشركة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، بكل ما يتعلق بالتخطيط للحصول على الإقامة والجنسية، وهي أكبر شركة استشارات في هذا المجال حيث توفر حلول الحصول على الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في عدد من الدول.

وأفادت معطيات التقرير بأن المغاربة الذين يتوفرون على ثروة تتجاوز 10 ملايين دولار لكل فرد يناهز عددهم 220 مغربيا، وحوالي 22 مغربي تتجاوز ثروات كل واحد منهم 100 مليون دولار، أما أصحاب الثروة المتجاوزة لـ1 مليار دولار فعددهم لا يتجاوز 3 مغاربة.


ويبلغ إجمالي الثروة الخاصة لدى المغاربة حوالي 125 مليار دولار، وهو ما يناهز 1251 مليار درهم، وقد نمت هذه الثروة خلال العقد الماضي بحوالي 18 في المائة. ويتوقع التقرير أن تنمو الثروات الخاصة في المغرب بحوالي 50 في المائة في أفق سنة 2031.

وتعد جنوب إفريقيا أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في إفريقيا، تليها كينيا ثم المغرب في المرتبة الثالثة، وتشمل المنتجات الفنادق الفاخرة والسيارات والملابس والإكسسوارات والساعات والطائرات الخاصة واليخوت.

وتستقطب مدينة مراكش الأثرياء من القارة الإفريقية، تليها القاهرة في مصر، وسيرينجيتي في تنزانيا، وشرم الشيخ في مصر، ومساي مارا في كينيا، وليفينجستون في زامبيا، ودلتا أوكافانجو في بوتسوانا.

وأشار التقرير إلى أن عددا من العلامات الفاخرة للسيارات تباع في المغرب؛ من بينها بورش وبنتلي وفيراري وأستون مارتن، إضافة إلى العلامات الفاخرة للملابس مثل “زجنا” و”غوتشي” و”لويس فويتون”.

ويشير مصطلح الثروة إلى صافي أصول الفرد من ممتلكات ونقد وأسهم، وتبلغ إجمالي الثروة الخاصة في إفريقيا حوالي 2,1 تريليون دولار، ويناهز عدد المليونيرات حوالي 136 ألفا يعيشون في القارة، أما أصحاب المليار دولار فما فوق فيناهز عددهم 21 في مجموع القارة.
 
20220429_201429.jpg



أعلن معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة عن تنظيم القمة العالمية للطاقة (World Power-to-X Summit) في الفترة من 22 إلى 24 يونيو بمراكش، وذلك بهدف مدارسة الاستراتيجيات المبتكرة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأوضح المعهد، على موقعه الإلكتروني وصفحته في موقع (LinkedIn)، أن هاته التظاهرة، المنظمة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، سيشهد مشاركة عدد من صناع القرار السياسي والصناعي والخبراء الذين سيتداولون خلال الندوات والجلسات رفيعة المستوى حول الإمكانات التي ينطوي عليها الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج هذا اللقاء المخصص للطاقة النظيفة يشمل عدة محاور، تتمثل في "الاقتصاد وفرص الاستثمار: اقتصاد Power-to-X: نقطة انطلاق لشراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي"، و"الإطار المرجعي الدولي: ما هي القطاعات التي ستغطي الجزء الأكبر من حجم الطلب؟ وما هي أسواق التصدير الرئيسية المحتملة ؟ "، و" تكامل الطاقات المتجددة: أي تحديات بخصوص الأسعار؟

وسينكب المشاركون أيضا على مناقشة موضوعات من قبيل "آفاق السوق: ما مدى توفر أسواق لترويج منتجات "Power-to-X"؟ وضمن أي جدول زمني؟ "،" التحديات التكنولوجية: كيف لابتكارات الهيدروجين أن تسهم في استدامة تحول الطاقة؟ "، و "مقياس Power-to-X: أي تحديات يواجهها التحول الصناعي إلى سلسلة القيمة Power-to-X؟".

كما يتضمن برنامج اللقاء محاور بخصوص "الوقود الأخضر: إزالة الكربون من عملية التنقل عبر الهيدروجين ... هل سيحدث الهيدروجين ثورة في صناعة التنقل؟" ، و "بناء واحة الهيدروجين" و "تمويل وتنظيم Power-to-X".

وتعتبر القمة العالمية للطاقة (World Power-to-X Summit) منصة للنقاش حول العصر الجديد للطاقة النظيفة القائمة على الهيدروجين الأخضر، مع الاهتمام، أساسا، بتوحيد الجهود وتقديم إجابات ملموسة للتحديات المختلفة المرتبطة بتطوير الطاقات الجديدة في المملكة
 
20220429_201828.jpg

كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن قيمة العقد الذي يربط المغرب وإسبانيا من أجل توريد الغاز الطبيعي عن طريق الاستخدام العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، لا تتجاوز قيمتها السنوية 10 ملايين أورو، وهو الأمر الذي يشمل استخدام البنى التحتية التي تتوفر عليها مدريد في مجال تخزين هذه المادة وتحويلها، مبرزة أيضا أن هذا الأمر لقي ترحيبا من عدة دول إفريقية.

وأوردت الصحيفة أن الاتفاق الذي يربط وزارة الانتقال البيئي الإسبانية بنظيرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، تقضي بدفع الرباط لمدريد تكاليف سنوية تقترب من 10 ملايين أورو، وهو المبلغ الذي اعتبرته ضئيلا، حيث إن المملكة ستضمن أمنها الطاقي عن طريق استغلال المنشآت الإسبانية ذات القدرات الكبيرة والتي تمكن من تحويل الغاز المسال إلى الحال الغازية قبل نقله بشكل عكسي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
 
20220503_124827.jpg

بخطى ثابتة يسير مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب إلى التنزيل؛ إذ أكد وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري، تيميبر سيلفا، أن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على تمويل المشروع الضخم.

وأصبحت إمدادات الغاز في إفريقيا في دائرة الضوء بشكل متزايد؛ إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي لفطم نفسه عن الإنتاج الروسي بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة تم توقيعها لأول مرة في عام 2016.

وقال وزير الدولة النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لمنشأة كانت تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ 2010.

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام: “نريد أن نواصل خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب”، مبرزا أنه “في الوقت الحالي، ما زلنا على مستوى الدراسة، وبالطبع نحن على مستوى تأمين التمويل لهذا المشروع والكثير من الناس يبدون اهتمامًا”.

وتابع المسؤول الوزاري النيجيري: “كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، فهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك الكثير من الأشخاص الآخرين الذين يرغبون أيضًا في ذلك”.

وتابع قائلا: “هناك الكثير من الاهتمام الدولي واهتمام المستثمرين بالمشروع، لكننا لم نحدد حقًا المستثمرين الذين نريد المشاركة معهم”.

وكانت المملكة المغربية ونيجيريا أطلقتا رسميا دراسة جدوى مشروع عملاق لخط أنابيب الغاز يفترض أن يبلغ طوله حوالي أربعة آلاف كيلومتر، ويعبر 12 دولة تضم ثلاثمائة مليون نسمة، قبل وصوله إلى الأسواق الأوروبية.

وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر لديها حقول الغاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب هذا، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز لأغراض تنموية. ومن المتوقع أن يمتد الأنبوب على طول حوالي 5660 كيلومترا.

ووقع البنك الإسلامي للتنمية ووزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وتعد دراسة التصميم الهندسي الأمامي أمرا بالغ الأهمية لهذا المشروع الاستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023؛ إذ تتعلق بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية المحلية والدولية.
 
20220504_211558.jpg


أكد جهاد أزعور، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في حوار نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المغرب كان من بين الدول التي استجابت بأسرع ما يمكن لأزمة “كوفيد-19”.

وأوضح أزعور ضمن هذا الحوار الحصري الذي تطرق فيه، أيضا، للتدابير المتخذة من طرف بلدان المنطقة في سياق الأزمة الأوكرانية، أن المملكة أقرت عددا من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول ساكنة عريضة تتألف من عمال القطاع غير المهيكل.

وبحسب المسؤول الإقليمي لصندوق النقد الدولي، فإن المغرب “وضع قبل كل شيء خطة تلقيح سريعة للغاية، ما مكنه من الوصول بسرعة إلى مستوى عال نسبيا من الحماية المناعية، الأمر الذي سمح للاقتصاد بالعودة إلى مجراه”، لافتا إلى أن هذه الإستراتيجية مكنت البلاد من استئناف صادراتها اعتبارا من العام 2020.

وقال “لقد شهدنا بذلك انتعاشا قويا في العام الماضي، ما مكن البلاد من استعادة، بل وتعزيز، توازناتها الأساسية”، مضيفا أن المغرب بدأ في ذات الآن، في التفكير بشأن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعديل منظومة الحماية الاجتماعية أو التدابير الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات العمومية.

وأضاف أن هذه الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح. فاستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، وظف المغرب نفس الآليات للتعامل هذا العام مع التأثير المزدوج للأزمة الأوكرانية وأزمة الكوفيد، من خلال تحقيق استهداف أفضل للمساعدة الاجتماعية.

ومن وجهة نظره، فإن المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.

وأكد مدير إدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن “المغرب يجب أن يواصل إصلاحاته ويحافظ على استقرار المالية العمومية ويواصل خفض مستوى مديونيته، التي أضحت الآن تحت السيطرة”.

واستحضر أزعور مثال المغرب عند تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل تغيير النهج، عبر استهداف الفئات التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أو المالية، وتجنب الإعانات الأساسية، أي تجميد الأسعار أو الإجراءات المخولة للجميع، التي ثبت في الواقع أنها غير فعالة وتؤدي إلى تآكل استقرار المالية العمومية.


وقال “خلال مرحلة ما قبل الكوفيد، رأينا المغرب ينجح في استهداف 7 ملايين أسرة تعمل في القطاع غير الرسمي”.

وفي سياق الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيرها على المنطقة، اعتبر المسؤول الإقليمي في صندوق النقد الدولي أن وضع المغرب “أفضل” مقارنة بدول الجوار، على اعتبار أن المملكة، بحسبه، “نجحت على الرغم من الجفاف الشديد الذي خيم على البلاد هذا العام، في تدبير وباء كوفيد-19، من خلال إنشاء قنوات دعم فعالة “.

ولهذه الغاية – يضيف أزعور- قام المغرب بتركيز مساعداته على عدد من القطاعات والمجموعات، مثل دعم نقل البضائع أو بعض الفئات الاجتماعية عبر تحويلات مالية مباشرة، مشيرا إلى أن “ذلك مكن من امتصاص جزء من الصدمة، عبر استهداف مساعدات الدولة بشكل أكبر”.
 

تحويلات مغاربة العالم 22,91 مليار درهم

20220504_220047.jpg

2.3 مليار دولار

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في الربع الأول من العام الجاري حوالي 23 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وأفاد المكتب في تقريره الشهري، الصادر اليوم الأربعاء، أن تلك التحويلات وصلت إلى 22,91 مليار درهم في متم مارس، كي ترتفع بنسبة 8,3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت تلك التحويلات في الربع الأول من العام الجاري، أعلى مستوى لها في تلك الفترة في الأربعة أعوام الماضية.

وكانت تلك التحويلات قفزت إلى مستوى استثنائي في العام الماضي، حين وصلت إلى 93,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 36,8 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، حسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب الصرف.

ويتوقع بنك المغرب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل تدريجي إلى مستواها المسجل قبل الأزمة الصحية.

وكان البنك المركزي، توقع في مارس الماضي، أن تصل تحويلات مغاربة العام في العام الحالي إلى 79,3 مليار درهم، قبل أن تستقر في حدود 70,8 مليار درهم في العام الماضي.

وينتظر أن تساهم تلك التحويلات، في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث يتوقع بنك المغرب أن تبلغ 342,8 مليار درهم في نهاية العام الحالي.

 
20220504_221022.jpg


كشف تقرير "Africa Wealth Report 2022" (الثروة في إفريقيا لسنة 2022)، الذي أنجزته شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة بالشراكة مع "هينلي بارتنرز"، أن أثرياء المغرب يمتلكون ثروة تُقدر بـ 125 مليار دولار، الأمر الذي يجعل المغرب في المرتبة الرابعة ضمن أكثر البلدان إفريقيا التي يمتلك أفرادها ثروات مالية كبيرة.

ووفق ذات التقرير، فإن هذه الثروة تتوزع على 5 آلاف شخص يملكون أكثر من مليون دولار لكل واحد منهم، إضافة إلى 220 شخص يملك كل واحد منهم أكثر من 10 ملايين دولار، و22 شخصا يملكون فرديا أكثر من 100 مليون دولار، في حين 3 أشخاص مغاربة فقط تفوق ثروتهم المليار دولار، ومن ضمنهم رئيس الحكومة الحالية، عزيز أخنوش.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد الأثرياء المغاربة ممن يمكلون في حساباتهم الشخصية مليون دولار فما فوق، فهو 5 آلاف و245 شخصا، ويملكون مجتمعين 125 مليون دولار، وهو ما يجعل المغرب ضمن أكثر 5 بلدان إفريقيا يمتلك مواطنوها أكبر نسبة من الثروة المالية، وهذه الدول الخمسة تمتلكة 50 بالمائة من الثروة الموجودة في القارة السمراء بكاملها.

ووفق التقرير، فإن دولة جنوب إفريقيا هي التي تحتل المرتبة الأولى بأكبر ثروة يمتلكها أفرادها، وتصل إلى 651 مليار دولار، تتبعها في المرتبة الثانية مصر بـ307 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ228 مليار دولار، والمغرب رابعا بـ 125 مليار دولار، ثم كينيا في المرتبة الخامسة بـ91 مليار دولار.

وأشار التقرير أن قيمة الثروات الخاصة التي يمتلكها الأفارقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 2,1 تريليون دولار، متوقعا أن ترتفع هذه الثروة خلال السنوات العشر القادمة بنسبة 38 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدين عربيين فقط في القارة الإفريقية اللتين شملهما هذا التقرير، وهما المغرب ومصر، في حين غابت دول مثل الجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا والسودان.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في هذا التقرير، فيما يخص عدد الميليارديرات، حيث يوجد 7 أشخاص في مصر تفوق ثروتهم المليار دولار، وحلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بـ5 مليارديرات، ثم نيجيريا بأربعة، في حين حل المغرب رابعا بـ3 أشخاص تفوق ثروتهم المليار دولار.
 
20220504_221425.jpg


أفاد مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت لتبلغ 24,54 مليار درهم حتى متم مارس 2022، مقابل 13,43 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الأخيرة الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (+7,75 مليار درهم) الراجع إلى ارتفاع تأثير السعر الذي تضاعف (7.319 درهم/ طن نهاية مارس 2022 مقابل 3.116 درهم / طن فقط متم مارس 2021).

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن مبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بلغت 24,37 مليار درهم عند متم مارس الماضي، مقابل 21,20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية أي زيادة ب 14,9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى الزيادة في مبيعات الصناعات الغذائية (+27,4 في المائة)، والفلاحة والحراجة والقنص (+5,7 في المائة).

ومن جهة أخرى أفاد مكتب الصرف أن صادرات النسيج والجلد ارتفعت بنسبة 32,3 في المائة خلال الربع الأول من السنة الحالية، وهو أعلى مستوى لها خلال الفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، بينما سجلت مبيعات صناعة قطاع الطيران زيادة بنسبة 53 في المائة لتبلغ 5,17 مليار درهم مقابل 3,38 مليار درهم قبل سنة.

من جهة أخرى أشار مكتب الصرف إلى أنه مع نهاية مارس 2022، بلغت صادرات السلع 99,98 مليار درهم مقابل 77,526 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 29 في المائة، مضيفا أن هذا الارتفاع هم جميع القطاعات وخاصة الفوسفاط ومشتقاته وقطاع الزراعة وصناعة الأغذية وقطاع النسيج والجلد
 

مجلس المنافسة يغرم شركة “سيكا” السويسرية مليار سنتيم​

20220505_134043.jpg


قرر مجلس المنافسة بالإجماع، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 28 أبريل 2022، فرض عقوبة مالية على شركة “SIKA AG” قدرها 11.670.215 درهما، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 104.12، وذلك بسبب عدم احترام إلزامية تبليغ المجلس بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي الشركة المراقبة الحصرية على شركة “Financiere Dry Mix Solutions “.

وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن شركة “SIKA AG” قبلت تسديد هذه الغرامة المالية التي سيتم تحويلها إلى ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه “بموجب قراره عدد 134ق/2021 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2021، قام مجلس المنافسة باتخاذ المبادرة وفتح تحقيقا بخصوص إنجاز عملية تركيز اقتصادي من قبل شركة “SIKA AG” سنة 2019، وذلك دون تبليغها مسبقا للمجلس ودون الحصول على ترخيص منه، خلافا لمقتضيات المادتين 12 و14 من القانون رقم 104.12″.

وذكر المجلس بأن هذه العملية تروم اقتناء شركة “SIKA AG” لنسبة 100 في المائة من الرأسمال وحقوق التصويت المملوكة لشركة “Financiere Dry Mix Solutions SAS”، مضيفا أن الشركتين تنشطان في سوق إنتاج وتسويق المواد الكيمائية المستعملة في البناء والملاط عن طريق شركتيهما الفرعية “SIKA Maroc” و”Sodap SA”.

وتعد “SIKA AG” شركة مساهمة بموجب القانون السويسري، وتعتبر رائدة عالميا في مجال إنتاج وتسويق المواد الكيميائية المستعملة في البناء. وتمتلك فروعا لها موزعة على 101 بلدا.

أما “Financiere Dry Mix Solutions” فتعتبر شركة أسهم مبسطة بموجب القانون الفرنسي. وهي الشركة الأم لمجموعة “Parex” الناشطة أساسا في إنتاج وتسويق مواد الملاط المستعملة في صناعة مواد البناء.
 
عودة
أعلى