اقتصاد ملف الاقتصاد المصري

[عودى عبدالله]

 

[عودى عبدالله]

 

[عودى عبدالله]

مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) Tweeted:
#مشاريع_مصر|
تصدير شحنة الغاز المسال الثامنة من مصنع دمياط للإسالة خلال يومين متجهة إلى بنجلاديش، بحمولة تبلغ 152 ألف متر مكعب غاز مسال. https://t.co/1QkwJcmVz9

 

[الحافر2]

 

[عودى عبدالله]

 

[وشق الشام]

في ذكراها العاشرة.. هذا ما تحقق من المطالب الاقتصادية لثورة يناير بمصر
​

إلى جانب الحرية، كان مطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية حاضرا في الهتاف الأبرز لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وبعد 10 سنوات من ثورة المصريين، ظل المطلب كما هو محصورا في إطار الهتاف الذي لا يقدر أحد الآن على مجرد ترديده.

لم تقف الأمور عند حد الجمود على ما كان قبل عقد من الزمن، بل ساءت الأوضاع الاقتصادية مقارنة بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الإحصاءات الرسمية، رغم تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا ضخما من المشروعات التي وصفها بالتنموية منذ توليه حكم البلاد قبل 8 سنوات.

والتناقض بين المضي في طريق المشروعات وازدياد المعاناة المعيشية للمواطنين، يطرح تساؤلات حول مسار أهداف ثورة يناير الاقتصادية، والأسباب التي صنعت ألما جديدا للفقراء.

اقتصاد مبارك​

كان الملف الاقتصادي من أسوأ الملفات التي أدارها نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، والتصق بذلك العهد الاتجاه بقوة ناحية بيع الشركات والمصانع المملوكة للقطاع العام، فيما عُرف بالخصخصة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية في عام 2010، بلغ معدل النمو نحو 5%، ووصل الناتج الإجمالي إلى 187.3 مليار دولار، بينما كان الدين الخارجي حوالي 33.6 مليار دولار، وهو ما يقترب من قيمة الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت، ووصل الدين المحلي 888.7 مليار جنيه، ليترفع الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي.

ورغم ما تبدو عليه الأرقام من تماسك اقتصادي إلى حد ما، إلا أن المواطنين لم يشعروا بذلك التماسك في حياتهم العادية، وبحسب بيانات رسمية فقد وصلت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 25%.


وفي تقرير لمعهد كارنيغي عام 2012 عن "اقتصاد مصر قبل ثورة يناير"، فإن ثمار ذلك النمو لم تتسرّب إلى المجموعات ذات الدخل الأدنى، فبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 نحو دولارين بأسعار ذلك الوقت.

كما لم توفر معدلات النمو فرص العمل المطلوبة، إذ بلغ متوسط معدل البطالة نحو 12% في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2016، وأرجع متخصصون اقتصاديون ذلك إلى أن النمو لم يرتبط بأنشطة كثيفة العمل، ولم يتزامن مع تغيرات هيكلية في سوق العمل.

وارتفع معدل التضخم إلى 10% في عام 2010، وأكد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والقمح والأرز.

حسب مراقبين، فإن التوسع الاقتصادي في مصر جاء لصالح الأغنياء لا الفقراء (الجزيرة)

بعد الثورة​

مع مسار طويل من التقلبات السياسية في البلاد والتي انعكست بدورها على المناخ الاقتصادي، أصبحت مصر بعد 10 سنوات من ثورة يناير، تعاني اقتصاديا -وفق خبراء- بشكل مضاعف مقارنة بعهد مبارك.

هذا التدهور الاقتصادي يمكن لمسه في تفاقم الديون الخارجية التي وصت إلى 125 مليار دولار، والديون الداخلية التي بلغت أكثر من 4 تريليونات جنيه مصري، بينما سجلت معدلات النمو نسبة 3.5% في عام 2019-2020.

وعلى إثر المعاناة الاقتصادية، اضطرت مصر في منتصف عام 2016 إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ووافق الصندوق بشروط اعتُبرت مجحفة بحق الطبقات الفقيرة في مصر، حيث تضمنت تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق سياسات تقشفية منها رفع الدعم عن الطاقة وتقليص العمالة الحكومية.


اللافت أن الديون التي تعبّر عن مأساة يعيشها الاقتصادي المصري، يقابلها مجهود من قبل الحكومة المصرية في إقامة مشروعات يقول عنها المسؤولون إنها بوابة العبور إلى التنمية المستدامة.


ومن تلك المشروعات: مشروع تفريعة قناة السويس الذي كلّف 8 مليارات دولار، والعاصمة الإدارية الجديدة التي وصلت تكلفة الإنشاءات فيها إلى نحو 60 مليار دولار، فضلا عن المشروع القومي للطرق والكباري (الجسور) بأطوال بلغت 7 آلاف كيلومتر، وبتكلفة 175 مليار جنيه (ما يزيد على 11 مليار دولار).

وتوقعت دراسة أعدها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في يوليو/تموز 2018، بعنوان: "هل التنمية في مصر محض سراب؟"، عدم تعافي الاقتصاد المصري مع غياب أي إصلاحات هيكلية للاقتصاد، وفي ظل ما وصفته بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد.

أرقام متناقضة​

وبينما كانت الخصخصة هي الملف الأبرز في اقتصاد مبارك، فإن اقتصاد ما بعد الثورة كانت سمته الرئيسية هي تدخل الجيش فيه بشكل اعتبرته تقارير اقتصادية لمنظمات دولية يعوق أي جهد لتطوير سوق فعال.

وبات الجيش يشارك من خلال قطاعاته المتنوعة في العديد من الأسواق المدنية، مثل البناء والإنتاج الغذائي والطاقة، مع غياب أي دور للمنافسة الحقيقية بينه والقطاع الخاص، حيث يستفيد الأول من الإعفاء من الضرائب وتشغيل المجندين بأجر زهيد ومنحه أفضلية الحصول على التوريدات العامة.

ورغم المعاناة الاقتصادية التي يراها الكثيرون، توقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش للاقتصاد المصري عام 2021-2022، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024-2025.

وفق تقارير دولية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان أعاقت التنمية في مصر (الجزيرة)

ذلك التناقض بين معدلات النمو المرتفعة وارتفاع نسب الفقر، برره أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عبد المنعم إمام، بإشكالية المنظومة المتوارثة منذ عقود طويلة والخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في مصر.

عبد المنعم إمام أشار -في تصريح صحفي- إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية لترسخ النجاح الملفت والمثير لسياسات الدولة التي بدأت منذ 4 سنوات عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بحسب وصفه.

ورغم التوقعات العالمية بتعافي اقتصاد مصر، رأى إمام أن هناك أزمة حقيقة بخصوص كيفية شعور المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي والجزئي عبر العمل على زيادة الاستثمار، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص العمل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل.

وتمنى النائب البرلماني أن ينجح البرلمان الجديد في عرض التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، بحيث يشعر المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي بما يفيد خطط الدولة للتنمية.

لصالح الأغنياء​

من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، أن الإنفاق في ظل النظام الحالي يرتبط بالتوسع الاقتصادي لصالح الأغنياء لا الفقراء.

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن التوسع لصالح الأغنياء يتم من خلال الإنفاق على مشروعات تخدم هذه الفئة، مثل المدن الكبرى كمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والطرق الواصلة بينهما، وهو ما يفسر التوقعات بتسارع معدلات النمو.


وأوضح أن المشروعات التي يتم العمل عليها تصب في قطاع واحد، وهو البنية التحتية، مع ثبات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم مما أدى إلى تدهور حاد في هذين القطاعين.

بدوره رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن ثورة يناير لم تحقق أهدافها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأوضح -للجزيرة نت- أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتراجع، سواء في معدلات النمو أو الدين الخارجي أو نسب الفقر أو هيكل الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بنسب تقترب من 200% لبعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والأدوية والأجهزة الكهربائية.

كما ارتفعت أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات بنسب تتراوح بين 50% و200%.

وقال عبد المطلب "صحيح أن جائحة كورونا ساهمت في منع الاقتصاد المصري من تحقيق انطلاقة عام 2020، إلا أن مقارنة بيانات الفترة من عام 2005 إلى 2010، توضح أن مؤشراتها الاقتصادية كانت أفضل من مؤشرات الفترة 2015-2020".

وبالنسبة للمشروعات التي نفذتها الحكومة ويفترض أنها تنموية ولكنها لم تلق بظلالها على معدلات الاقتصاد، أكد الخبير الاقتصادي أن تلك المشروعات توظف عمالة مؤقتة وغير مستديمة، كما أنها تستهدف إعداد البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع.

وأضاف أن الاستثمار الذي يخلق فرص عمل دائمة ويزيد الدخول هو ما يؤدي إلى تقليل أعداد الفقراء.

المصدر​

 

[عودى عبدالله]

، مع ثبات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم مما أدى إلى تدهور حاد في هذين القطاعين.

هذه الجمله وحدها كفيله بنسف صدق هذا التقرير

 

[بشير المصرى]

انت فينك يا عم، ما شاء الله على البنى التحتية الحلوة دي، تحيا مصر تحيا مصر.

هذه صورة قديمة تم تداولها من سنوات
أنصحك بأخذ أخبارك من مصادر محترمة وليس رصد بوق الجماعة المنافقة
بالمناسبة
لم لا تحاولوا تحرير بلادكم بدلا من الجرى وراء سراب الجماعات المنافقة

 

[بشير المصرى]

الفساد الإداري+الفقر المدقع= ازدياد الجرائم
هذه مشكلته مع زيادة السجون.

حبذًا لو تنشروا الفساد في ملفات الاقتصادية لبلدانكم،
عندما أقرأ ملف الاقتصاد المغربي او الجزائري أو المصري التي تسود هذه البلدان الفساد والقمع والسرقة والدجل، حينها أجزم بأن الناقل مجرد طبال للحكومات المارقة المنبوذة وليس كُفْء.

وماذا عن فلسطين؟
حدثنا عن الفساد والعمالة

 

[الحافر2]

وماذا عن فلسطين؟
حدثنا عن الفساد والعمالة

انت اعلم مني، ما بعرف.

 

[عودى عبدالله]

منطقة سن العجوزه بنزلة السمان مش هتكمل معانا السنة

خلال شهور وقبل نهاية السنة هيتنقل 3000 اسرة من المنطقة الى حي جديد في حدائق اكتوبر .

الوضع سابقا

الحى الجديد

 

[وشق الشام]

العقبى لباقي عشوائيات مصر !
نزلة السمان محظوظة لأنها قريبة من الأهرامات ما دفع المسؤولين لازالة العشوائيات فيها لتحسين السياحة في الجيزة

 

[وشق الشام]

وزير الري المصري: نتوسع في تحلية مياه البحر عند السواحل​

أعلن محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، في ضوء المشروعات القومية التي تندرج تحت تنفيذ الحطة القومية للموارد المائية حتى 2037.

وأشار إلى التوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية؛ لتقليل الاعتماد على المياه النيلية وذلك لمواجهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة جراء الزيادة السكانية، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا، ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري، فى الجلسة الافتتاحية الافتراضية لملتقى "حوار المناخ"، تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، الذي ينظمه "ائتلاف العمل من أجل التكيف"، ويشارك في فعالياته عدد من وزراء المياه، وممثلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في العديد من الدول.

لفت إلى مواصلة أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتبارها من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية.

https://gate.ahram.org.eg/News/2709377.aspx

 

[عودى عبدالله]

العقبى لباقي عشوائيات مصر !
نزلة السمان محظوظة لأنها قريبة من الأهرامات ما دفع المسؤولين لازالة العشوائيات فيها لتحسين السياحة في الجيزة

القضاء على العشوئيات فى كل مكان فى مصر ضمن خطة ٣٠٣٠ مصر بدون عشوئيات
نزلة السمان سوف تزال كلها لتنفيذ محور خوفو

 

[عودى عبدالله]

العقبى لباقي عشوائيات مصر !
نزلة السمان محظوظة لأنها قريبة من الأهرامات ما دفع المسؤولين لازالة العشوائيات فيها لتحسين السياحة في الجيزة

بالأرقام وعدد المناطق.. الحكومة ترصد 396 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

بالأرقام وعدد المناطق الحكومة ترصد 396 مليار جنيه لتطوير العشوائيات | مصراوى

www.masrawy.com

 

[عودى عبدالله]

60% انخفاض فى الواردات، 15 إلى 20% واردات مصر الحالية من إجمالى
استهلاك البنزين والسولار بسبب مشاريع التكرير الجديدة

FB_IMG_1620308785696.jpg


الرابط: https://bit.ly/3h7GWiG

Egypt’s imports of fuel declined by 60% due to refinery projects


علمت «المال» من مسئول رفيع المستوى بقطاع البترول أن حجم واردات مصر من البنزين والسولار تراجعت حاليا لتتراوح نسبتها بين 15 إلى %20 من إجمالى الاستهلاك المحلى.

جدير بالذكر أن مصر كانت تستورد نحو 40 إلى %50 من احتياجاتها من مختلف المشتقات البترولية خلال السنوات الماضية، ثم بدأت وارداتها من البنزين والسولار تحديدا فى التراجع تدريجيا لتصل إلى النسبة الحالية.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول تراجعت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن خلال 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.

وأرجع المسئول ذلك التراجع الملحوظ بحجم وارادات مصر من البنزين والسولار إلى عدة أسباب، ابرزها، مشروعات التكرير الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرا يتصدرها معمل مسطرد.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا مشروع الشركة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا، باستثمارات 70 مليار جنيه، توازى 4.3 مليار دولار، وبطاقة 4.7 مليون طن من المشتقات البترولية

كما شهد العام الماضى افتتاح مشروع البنزين عالى الاوكتان بشركة أنوبك رسميا لإنتاج 700 الف طن بنزين عالى الأوكتان.

كما بدأ التشغيل التجريبى لمشروع وحدة البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات 450 مليون دولار.

ومن ضمن الأسباب الأخرى لتراجع حجم الاستيراد، وفق المسئول، التوسع الملحوظ فى برنامج إحلال الغاز الطبيعى بكافة القطاعات «المنزلى والنقل والمواصلات والسيارات الخاصة والتجارة والصناعة وغيرها».

وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز حوالى 335 ألف سيارة حتى يناير الماضى، وتستهدف الحكومة إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط فى الفترة من يناير 2021 حتى ختام 2023.

كما تستهدف الحكومة ممثلة فى قطاع البترول توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام المالى الجارى.

 

[عودى عبدالله]

 

[عودى عبدالله]

اكبر مصنع للاسمنت فى الشرق الاوسط ببنى سويف




المصنع لخدمة التنمية فى مصر وإنشاء أكثر من 20 مدينة جديدة تستوعب 30 مليون مواطن و ضبط ميزان العرض و الطلب، وقد تم انشاء المصنع وفق أحدث وسائل حماية البيئة فى العالم فى صحراء بنى سويف .

يقع المصنع، شرق النيل بمحافظة بني سويف، على مسافة 110 كيلومترات، ويتضمن المصنع 6 خطوط إنتاج، يصل إمداد كل منها إلى نحو 6 آلاف طن من الأسمنت يوميًا، تم إنشاؤه خلال مدة لم تتجاوز 20 شهراً، كما أنه الأكبر من حيث التدفق الاستثمارى على أرض محافظة بنى سويف.

معلومات عن المشروع:
1- وجه الرئيس السيسي في مايو 2016 بإنشاء المجمع.
2- يتبع هذا المجمع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
3- استغرق تنفيذه 21 شهرًا.
4- تبلغ مساحة المجمع 5 كيلومترات مربع.
5- يقع على طريق الجيش وعلى بعد 12 كيلومترًا شمال محافظة بني سويف وجنوب طريق الصعيد الحر.
6- تبلغ الطاقة الإنتاجية له 12 مليون طن سنويًا، و37 ألف طن يوميًا.
7- يأتي المشروع بالتعاون مع شركة "سي دي آي سينوما" الصينية.
8- ساهم في بناء المجمع ما يزيد عن 20 شركة وطنية وأجنبية.
9- يعتمد المجمع على استخدام أرقى معايير الأمان والجودة والكفاءة.
10- يضم المجمع 3 مصانع كبرى، كل مصنع يضم خطين لإنتاج الأسمنت بإجمالي 6 خطوط للمجمع.
11- يتم تخزين المنتج النهائي في 12 صومعة بسعة تخزينية 240 ألف طن.
12- يضم كل خط في مبنى التعبئة 4 ماكينات، تخدم 8 حارات لتحميل 4 عربات في توقيت متزامن.
13- يشتمل المجمع على 3 معامل مركزية، لاختبار المواد الداخلة في صناعة الأسمنت.
14- يشمل نطاق المجمع منطقة إدارية حضارية على مساحة 200 ألف متر مربع

 

[عودى عبدالله]

متابعة لأعمال تنفيذ مستشفى مدينة الجلالة ..كواحد من أكبر المستشفيات الجامعية الحديثه بمصر بطاقة 400 سرير

 

[وشق الشام]

القضاء على العشوئيات فى كل مكان فى مصر ضمن خطة ٣٠٣٠ مصر بدون عشوئيات
نزلة السمان سوف تزال كلها لتنفيذ محور خوفو

مشاهدة المرفق 73718مشاهدة المرفق 73719

بالانتظار
والله منظر العشوائيات مؤلم جدا ومحزن (40% من عمران مصر هو عشوائيات !!) وهذا نتاج فساد منذ 70 عام
رغم كرهي للسيسي وظلمه لكنني أتمنى أن ينجح على الاقل في حل مشكلة العشوائيات لأجل المصريين