اقتصاد ملف الاقتصاد الليبي

إنتاج النفط يصعد إلى 1.025 مليون برميل يوميا

FYcBVUYXEAEJdCA.jpg


 

حكومة الدبيبة تقرر سحب مشروع تطوير مطار #معيتيقة من شركة ليبية وتمنح العقد إلى دولة الامارات العربية المتحدة. ستقوم #الأمارات بالتخطيط و التطوير و التشغيل لمدة زمنية يتم الاتفاق عليها (قد تكون 25 سنة) و بعدها تسلم المطار إلى الدولة الليبية.


 

عون: 40% من المواقع النفطية غير المكتشفة تقع في إطار الاتفاقية البحرية مع تركيا

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” الاثنين أن جهد القطاع منصب حالياً على تطوير العمل، وتحقيق أقصى استفادة من الميزانية التي منحتها الحكومة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بما يزيد على 34 مليار دينار ليبي. ورهن “عون” في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط عودة الشركات الأجنبية للعمل بقطاع النفط، بما ستسفر عنه الدراسات والجولات الاستكشافية التي طلبت الوزارة من مؤسسة النفط إجراءها في المناطق البرية والبحرية.

وأضاف وزير النفط أن نحو 40 % من المواقع المحتمل ظهور النفط فيها لم تُستكشف بعد، وتقع في نطاق مساحات اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا. كما استبعد “عون” تأثر قطاع النفط خلال الفترة المقبلة بأي توترات ترتبط بالصراع بين الفرقاء الليبيين، أو حلفائهم الدوليين المنخرطين في الأزمة الأوكرانية الروسية، على نحو قد يؤدي لتوقف الإنتاج مجدداً، مشيرا إلى أن كل الأطراف الليبية تضررت، وبات هناك شبه اقتناع بضرورة تحييد النفط، وتحريره من الارتهان للصراعات الراهنة المحلية والدولية.


lpc.ly

 

شركة سرت تعلن اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في #ليبيا بواسطة المسح السيزمي في مساحة إجمالية تقدر بـ 3560 كم2 في حوضي #غدامس و #سرت، وهو مسح ثلاثى الأبعاد للبحث عن مكامن النفط والغاز وتحديد امتدادها، وتقييم الاحتياطي من الفحوم الهيدروجينية.





في مواجهة مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري، تقترح وزارة النفط الليبية إنشاء خط أنابيب غاز نيجيريا - أوروبا عبر ليبيا.





وزير النفط والغاز محمد عون، يتحدث في تصريحات لوكالة "بلومبرج" الأمريكية أنهم يدرسون إقامة خط أنابيب غاز جديد إلى #إيطاليا، مشيرا إلى أن هذا الخط يمكن أن يكون موازيا للخط الحالي ويمكن إنشائه في فترة من 4 إلى 6 أشهر.





بن قدارة: ندرس إنشاء خطي أنابيب لنقل الغاز إلى #اليونان و #دمياط المصرية






:





 
بن قدارة: ندرس إنشاء خطي أنابيب لنقل الغاز إلى #اليونان و #دمياط المصرية

قال وزير النفط والغاز محمد عون الأربعاء، إن إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بجمهورية مصر لإنشاء معمل؛ لتسييل الغاز بليبيا تم بتوقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية في 16 أكتوبر 2007. وأوضح عون أنه تم تعديل هذه المذكرة في 12 يونيو 2008م، ونصّت المذكرتان على إجراء دراسة هندسية مبدئية؛ لإنشاء معمل لتسييل الغاز، ودفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على هذا المشروع. وأضاف عون أنه لا جدوى من إنشاء خط الغاز من ليبيا إلى اليونان، حيث تم إنشاء خط مليتة – صقلية “غرين ستريم” وبدأ العمل فيها في نهاية سبتمبر 2004، وتعتبر الشبكة الأوروبية شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضا.

arraed

 

لتلبية طلبات السوق المحلي والخارجي.. الشركة الليبية للحديد والصلب تعلن البدء في إنتاج حديد التسليح مقاس "8 ملم" بإنتاج 500 طن بجودة مثالية ومواصفة فنية "BS500B".





 

المؤسسة الوطنية للنفط تُعلن أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و213 ألف برميل، وإنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.


 

متضمنًا الاتفاق على إقامة مصانع مشتركة لصيد الاسماك... وزير الاقتصاد والتجارة "محمد الحويج" يبحث مع السفير الإندونيسي لدى ليبيا "ديدي أحمد" الأربعاء، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وآليات مواجهة العراقيل.





المصرف المركزي يعلن بلوغ إيرادات الدولة 134.4 مليار دينار خلال 2022 وإجمالي الإنفاق بلغ 127 مليار دينار

المركزي: الإيرادات النفطية وصلت إلى 105 مليار دينار والضرائب 1.4 مليار دينار و 211 مليون للجمارك

المركزي: الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار




 

وزارة النفط ترفض رفع حصة «إيني» في غاز «المنطقة د»

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، ضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في الدولة الليبية. جاء ذلك في بيان توضيحي لموقف الوزارة بشأن مقترح المؤسسة الوطنية للنفط بتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة «إيني» شمال أفريقيا، اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج عقد المنطقة د (NC41 – NC 169A).

وقالت الوزارة إن «الدخول في مفاوضات بشأن تعديل الاتفاقيات النفطية القائمة أو تغييرها لا يكون إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، والتي تبدأ بقيام المؤسسة الوطنية للنفط توضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعًا برأي المؤسسة، بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات، وفي حال حصول المؤسسة على الموافقة بإجراء التفاوض، تتولى إجراءات التفاوض وتعرض النتائج التي توصلت إليها».

حصة الشريك الأجنبي

وأضافت أن «هذه الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام 2008م، وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال، وفي كل الأحوال لا يزيد العمل بهذه النسبة عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية، حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني أن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة، وأن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%».

وقالت إن «هذه النسبة من حصة الإنتاج هي ما يتم بواسطتها استرجاع التكاليف الرأسمالية للمشروع، وليس هناك احتساب لأي حصة إضافية عن هذه النسبة لمقاسمة الإنتاج»، متابعة أن «ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الإنتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق وما تم طرحه، حيث إن ما عرض هو تعديل على حصص الإنتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية».

ومن وجهة نظر الوزارة، فإن «حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك، ولا ينصح بإجراء أي تعديل على اتفاقيات مستقرة، حيث من شأن ذلك أن يفتح الأبواب أمام مطالبات أخرى بالتعديل لحصص الإنتاج مع الشركاء الآخرين، بما سيربك النمط التعاقدي الليبي الذي يعتبر من الأنماط التعاقدية المتميزة».

وزارة النفط: لا دراسات اقتصادية تفسر زيادة حصة الشريك

وتابع البيان: «لم تعرض على وزارة النفط والغاز أو المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية شارحة بصورة وافية وتوضح الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة»، مشيرًا إلى أن «تلكؤ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبررًا لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية، والتي قبل بها بناء على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله».

وأوضحت الوزارة أنّ «إعلان التجارية للاكتشافات كان في عام 2013م وفق ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط، ومن المفترض أنه قد سبق هذا الإعلان دراسات اقتصادية توضح جدوى المشروع والاستمرار فيه وفقا للنسب المحددة في الاتفاقية وإلا لما أعلنت التجارية، خاصة أن الشريك قد سمح له باسترجاع تكاليف الاستكشاف من عوائد حصته في الإنتاج، وكان يجب أن يتم استخدام هذا الأمر كورقة ضغط على الشركة لتطوير الاكتشافات التي لم تلق اهتماما من الشركة وإلا سحبها منها».

التكلفة التقديرية الكاملة للمشروع

وقالت إن التكلفة التقديرية الكاملة للمشروع هي 27 مليارا و960 ألف دينار ليبي، وفقا لما هو مقدم في خطة المؤسسة الوطنية للنفط للبرنامج التنموي 2023-2025م، أي ما يعادل (5.592 مليار دولار)، وهذا المبلغ باعتباره من أعمال التطوير سيتم مقاسمته مناصفة 50% بين المؤسسة الوطنية للنفط والشريك، بينما يلاحظ فيما تقدمت به المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل الاتفاقية هو تقديرها بإمكانية زيادة التكلفة التقديرية للمشروع عن 8 مليارات دولار، دون توضيح أو بيان للأسباب التي أوجدت هذا الفارق الكبير في التكلفة التقديرية للمشروع، داعية إلى ضرورة معرفة التكلفة لاعتبارات ترتبط بإعداد الميزانيات، وما سيقع على عاتق الدولة الليبية من أعباء مالية لمواجهة تكلفة 50% من تكلفة المشروع أي 4 مليارات دولار ستتحمل بها الدولة الليبية.


alwasat.ly



 
وزارة النفط ترفض رفع حصة «إيني» في غاز «المنطقة د»

قالت وزارة النفط والغاز إن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، لزيادة حصة الأخيرة إلى 37% جرى بطريقة غير قانونية. وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز لرفع حصة الشريك الأجنبي وبدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث. ودعت الوزارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تمّ على أساسها رفع حصة شركة إيني إلى وزارة النفط والغاز.

وتابعت الوزارة أن استفراد المؤسسة بقرار تعديل الاتفاقيات السابقة يفتح المجال أمام الشركاء الآخرين على أنّه بالإمكان إجراء أي تعديل على ما اتفق عليه سابقاً دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون المحلي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وقعت اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز، والتي من شأنها تطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.


libyaalahrar



 

اتفاقية إيني مازالت تثير جدلا، وزارة النفط للمؤسسة: العقد السابق يتعدى 27 مليار دولار

قالت وزارة النفط والغاز، اليوم الأحد، إن قيمة الاتفاق مع شركة ايني الإيطالية في العام 2008 تتعدى 27 مليار دولار، وفق قولها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاتفاق يشمل 9 اكتشافات غازية غير مطورة ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة، طبق قولها. وأضافت الوزارة أن الاتفاق يشمل كذلك تطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في جنوب وشرق ليبيا، بحسب البيان.

وأفادت الوزارة بأن الاتفاق مع إيني خلال العام 2008 تضمن مشاريع متعددة بقيمة تفوق 8 مليار دولار التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة. يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وقعت مع شركة «إيني» الإيطالية، منتصف يناير الماضي، اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا لفترة تناهز الـ25 عامًا. فيما أشارت وزارة النفط في بيان سابق إلى أن قيمة الاتفاقية التي وقعتها مؤسسة النفط بلغت 8 مليارات دولار وأنها ستتم مناصفة بين المؤسسة وشركة إيني الإيطالية، وفق البيان.

جدل يلحق الاتفاقية

يذكر أن عقد الاتفاقية مع إيني قد فتح بابا للجدل والخلاف بين الأجسام والمؤسسات في طرابلس، وسط مطالبات بمتابعة إجراءات المطابقة والشفافية. إذ أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها البالغ من توقيع الاتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، بحسب بيان لها. وحذّرت الكتلة، خلال بيان، مما وصفته مغبة تسييس المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام النفط كأداة في الصراع السياسي ضمن ما أسمته بمعادلة “النفط مقابل البقاء”، وفق نص البيان.

في السياق نفسه، كان رئيسا المجلس الأعلى للدولة ”خالد المشري” وهيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي” قد أكد أهمية التحقيق على مدى مطابقة بعض الإجراءات والعقود، خاصة المتعلقة بقطاع النفط، وذلك تزامنا مع توقيع “الوطنية للنفط” اتفاقية الاستكشاف والتطوير مع “إيني”. من جهته، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “فرحات بن قدارة”، إن الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات “منصفة بين الطرفين”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم خلالها مراعاة مصالح الدولة الليبية وشريكها الإيطالي، حسب وصفه.


libyaalahrar


 

الرئيس التنفيذي لإيني: تمكنا من التوصل لاتفاقية مهمة مع مؤسسة النفط

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، "كلاوديو ديسكالزي" إن الاتفاق الفني مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط يأتي لتطوير احتمالات غاز كبيرة للغاية في ليبيا"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء. وأوضح ديسكالزي في تصريحات بمناسبة حفل التوقيع "إن شركة إيني والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط تمكنتا من التوصل إلى اتفاقية فنية واقتصادية لتطوير إمكانات غازية مهمة للغاية، والتي عند التشغيل الكامل ستوفر أكثر من 160.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، وستكون قادرة على إرضاء معظم طلبات الكهرباء من ليبيا، ومن الواضح أن تكون قادرة على توفير ما لا يقل عن ثلث السعة كصادرات لاحتياجات الطاقة الإيطالية".

وأوضح أن "المشروع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار لن يطور فقط الموارد النفطية الليبية، ولكن أيضًا الموارد المهنية الليبية والشركات الليبية، وأيضًا الشركات الإيطالية التي ستأتي للعمل في ليبيا لصالحنا ولأجل شركة النفط الوطنية". وأشار إلى أن "هذا التطور يفتح ويؤدي إلى تطورات رئيسية أخرى في مجال الطاقة في كل من الأجزاء البحرية والبرية من ليبيا، مع إمكانية مضاعفة إنتاج الغاز الحالي".

ولفت إلى أن "الحقيقة المهمة هي أننا لن نطور الغاز فحسب، بل سنلتقط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذه المنتجات وسنطور أيضًا الطاقة الشمسية، لذلك؛ في المستقبل مشاريع ليس فقط لتصدير الغاز ولكن أيضًا للكهرباء إلى إيطاليا من خلال استغلال خطوط أنابيب خط أنابيب الغاز جرين ستريم". وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد استقبلت الوفد الوزاري الإيطالي يوم السبت في العاصمة طرابلس.

libyaobserver

وزير النفط: ليبيا بحاجة إلى مزيد من الغاز لتغطّي احتياجاتها


قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون”، إن ليبيا بحاجة إلى مزيد من “الغاز” لتمويل الدولة وتشغيل محطات الكهرباء. عون وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” أضاف أن ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتمادا على شروط تنافسية، ونجاح الشركات المساهمة للحصول على قطعة استكشافية. وعن تصدير الغاز أوضح عون أن ليبيا تصدر حوالي 300 مليون قدم مكعب من الغاز لإيطاليا يوميا، مشيرا إلى أن بلاده دعت بعض شركات النفط الروسية للعودة للعمل في الاستكشاف في ليبيا.


libyaalahrar


 

وزير المواصلات يكشف عدد الطائرات المتضررة جراء الحروب، والدبيبة يتحدث عن تفعيل 7 مطارات محلية

قال وزير الموصلات “محمد الشهوبي” إن 15 طائرة تابعة للخطوط الليبية و8 طائرات تابعة للخطوط الإفريقية تعرضت للدمار جراء الحروب السابقة التي شهدتها ليبيا. الشهوبي وخلال اجتماع موسع لقطاع الطيران والذي ترأسه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أوضح أن مايزيد عن 14 طائرة هي خارج الخدمة وتحتاج إلى صيانة. وأشار وزير المواصلات إلى وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثر سلبا على انتظام عملها.

من جانبه، أكد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف. وأضاف الدبيبة أن تفعيل 7 مطارات محلية في البلاد خلال هذه المرحلة يعتبر خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مشددا على ضرورة العمل لتفعيلها دوليا. واستعرض الاجتماع خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، والتي تهدف إلى إعادة إصدار شهادات النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبارها إجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية. ويعاني قطاع الطيران مشاكل عدة، بسبب الحروب التي شهدتها ليبيا طيلة السنوات الماضية، إلى جانب الانقسام المؤسسي والذي وصل لشركات الطيران، حيث تعددت مجالس الإدارات لفترة ما، وكل منه يدّعي الشرعية.


libyaalahrar


 

المنطقة الحرة بـ #مصراتة ُتعلن رسو أطول باخرة في الموانئ الليبية بمينائها تحمل اسم "هاكونا ماتاتا" وسيتم شحنها بما يُقارب 3500 حاوية نمطية TEUS متجهة إلى الموانئ الرئيسية في #الصين وتعتبر أول باخرة تجارية بطول يتجاوز 300م تدخل إلى الموانئ الليبية.





 

بين تونس وليبيا.. اكتشاف مساحات شاسعة من احتياطيات النفط والغاز


أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية «USGS» عن اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز يمتدان على مساحات شاسعة تمتد بين ليبيا وتونس. ويمتد أول رواسب عملاقة على طول الساحل الشرقي التونسي مع جزء أصغر يقع على الشاطئ والباقي يقع قبالة الساحل، يمتد من شواطئ مدينة بنزرت وخليج تونس، حتى مدينة مصراتة، وجرى اكتشاف حقل آخر في خليج سدرة الليبي قبالة ساحل سرت، وقالت الوكالة الحكومية الأمريكية في تقييمها الأول إنّ النتائج في الدول الإفريقية تحتوي على ما مجموعه 4 تريليونات برميل من النفط و385 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل 1.47 تريليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. ووفقًا للتقديرات الأولية، يمكن أن تتضاعف احتياطيات النفط والغاز الليبية نتيجة الاكتشاف، بينما يمكن أن تصبح تونس منتجًا رئيسيًا للطاقة في شمال إفريقيا.

eanlibya



 

وزارة النفط تعترض على تكليف "بن قدارة" شركة إماراتية لتطوير حقل الظهرة

أبدت وزارة النفط والغاز، اعتراضها على تكليف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، شركة "الإسناد" الإماراتية عن طريق التعاقد المباشر لتطوير حقل الظهرة. وأكدت وزارة النفط في بيان لها، أن من الاجدر أن تستدعى كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، محذرة ان فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع إلى الابتعاد عن مبدأ الشفافية. ونبهت الوزارة إلى أن صحة الإجراءات والشفافية والإفصاح في عرض العطاءات للمشاريع يتيح الفرص لكل الشركات الليبية والعالمية، وهذا ما هو متعارف عليه في قطاع النفط والغاز الليبي منذ تأسيسه.

 


بدأت المؤسسة الوطنية للنفط في التفاوض مع ثلاث شركات نفط كبرى بشأن تطوير واستكشاف حقول #النفط_والغاز في الكتلة NC7 في حوض غدامس وذلك حسب موقع "أفريكا أنتجلينس"،وأوضح الموقع أن الشركات المتفاوضة هي “#إيني “الإيطالية و"#توتال" الفرنسية و"# أدنوك" الإماراتية.




 

وول ستريت: ليبيا تطلب مساعدة أمريكية لاستعادة مليارات للقذافي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن حكومة الوحدة الوطنية طلبت مساعدة واشنطن لاستعادة مليارات سرقها القذافي وأخفاها في عدة حسابات حول العالم. الصحيفة الأمريكية نقلت تصريحات لمسؤولين ليبيين بأن أفرادا من أسرة القذافي ومقربين منهم نهبوا خزائن الدولة من النقود والذهب والآثار النادرة تقدر بنحو 120 مليار دولار، بحسب دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية عام 2016.

وبحسب صحيفة وول ستريت فإن إحدى وكالات الأمم المتحدة ساعدت في تتبع وتحديد أصول بقيمة 54 مليار دولار، بما في ذلك الودائع في البنوك والذهب والألماس والطائرات والسفن، بعضها لا يزال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الليبي المكلف بتعقب واستعادة الأصول الليبية المسروقة “محمد منسلي”، أنه التقى بمسؤولين أميركيين في واشنطن وطلب دعمهم، لكنه رفض مناقشة تفاصيل. وأقر “منسلي” وفقا للصحفة، بأن بعض الحكومات لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ كبيرة من المال. ولمعالجة مخاوفهم، قال لوول ستريت جورنل، إن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج، قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحيفة إنها تدعم جهود إعادة الأصول التي تخص الشعب الليبي، بينما حذر من أن البلاد لا تزال في خضم انتقال سياسي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إنه من الضروري ضمان أن تتضمن العمليات تدابير رقابة وشفافية قوية لمنع أي تلاعب إضافي بأصول الشعب الليبي.



libyaalahrar
 
عودة
أعلى