امتداد أم قطيعة؟.. خريف مبكر يضرب الشركات الفرنسية في الجزائر
بينما يصر المؤيدون لتغيير النظام في الجزائر على أن السلطات الحالية للبلاد "امتداد لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة" يحتج آخرون بقرارات اقتصادية حديثة للبرهنة على أن النظام الحالي يمثل نوعا من القطيعة مع نظام بوتفليقة.
وبرزت فرنسا خلال فترة حكم بوتفليقة بوصفها المتعامل الاقتصادي الرئيسي مع الجزائر، بدلالة العدد الكبير من الشركات الفرنسية الناشطة في هذا البلد، والتي يبدو أنها في طور مغادرته، الواحدة تلو الأخرى. فهل حان وقت الطلاق بين فرنسا والجزائر؟
يرى مناصرو النظام الحالي في الجزائر، أنه ليس مرتبطا بنظام بوتفليقة "بدليل أنه يريد التخلص من إرثه الاقتصادي الكارثي والمنبوذ" متمثلا في جزء كبير منه بالعلاقة الاقتصادية مع فرنسا، وفق رأي أحدهم.
وأنهت السلطات الجزائرية، الثلاثاء الماضي، عقد الشراكة التي كان يربطها لسنوات بالمجمع الفرنسي "سويز" الذي ينشط في مجال تسيير المياه.
وكشف بيان للشركة الجزائرية للمياه والتطهير، في الجزائر العاصمة "سيال"، تنصيب فرقة تسيير جديدة، عوض المتعامل الفرنسي الذي لم تتم الموافقة على تجديد عقده المستمر منذ 2006.
وبحسب جريدة
الشروق المحلية، تم بالمناسبة تنصيب إلياس ميهوبي مديرا عاما جديدا للشركة، خلفا للفرنسي إيف فاغيرازي.
ربط مجيد عبد النبي، الأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير في الجزائر، تلك القرارات بنية السلطات الجديدة للبلاد بـ"الطلاق من المستثمرين الفرنسيين" على وجه التحديد، والذين يكونون قد استفادوا من الوضع الخاص الذي عاشه سوق الاستثمارات في الجزائر خلال الفترة السابقة، والذي تميز بنوع من المحاباة تجاه الفرنسيين، وفق قوله.
وأوقفت الجزائر، مؤخرا العمل مع عديد من الشركات الفرنسية، بداية من شركة "آراتيبي باريس" (RATP Paris) التي كانت مكلفة بتسيير وصيانة مترو الجزائر، بعد عدم تجديد عقدها المنتهي في أكتوبر 2020، وشركة "توتال" للطاقة، وكذلك بنك "كريدي أغريكول" الذي سحب منه بنك الجزائر اعتماد نشاطه في شهر إبريل الماضي، بعد نحو 14 سنة من التعامل.
www.alhurra.com