اقتصاد ملف الاقتصاد التركي

سقوط حر لليره التركيه

ليره.jpg
 
هذه السنة سيئة لليرة و الشركات التركية
خصوصاً المديونة منها للشركات و الشركات المستوردة


العام القادم قد يكون جيد للمصدرين و شركات السياحة
 
نستله تركيا تبدأ بناء مصنع التغذية الطبية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك ، الجمعة ، إن شركة نستله تركيا بدأت في بناء مصنع للتغذية الطبية في محافظة بورصة شمال غرب البلاد ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ونقلت وكالة الأناضول عن فارانك قوله في حفل وضع حجر الأساس لشركة نستله تركيا أنها تستثمر 250 مليون ليرة (30 مليون دولار / 26 مليون يورو) في المنشأة الجديدة التي من المتوقع أن تخلق ما مجموعه 400 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وسيغطي المصنع 63٪ من احتياجات تركيا من واردات المنتجات الغذائية الطبية عند العمل بكامل طاقته ، بحسب البيان. نستله موجودة في السوق التركي منذ عام 1909. (1 يورو = 9.73503 ليرة)


 

3 س ·

#الاقتصاد_التركي

#تحليل


سجلت تركيا في عام 2019 صادرات بقيمة 180 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة 19 بين دول العالم. ثم وضعت جمعية المصدرين الاتراك هدفا لعام 2020 وهو صادرات بقيمة 165 مليار دولار، تم تحقيق 115 مليار منها حتى نهاية اكتوبر/تشرين الأول، كما أصدرت تركيا قبل شهرين قائمة بأهم 1000 شركة مصدرة تركية، والتي قامت بتصدير 62% من البضائع التركية (103 مليار دولار)، من أصل 95 ألف شركة تركية مصدرة، ومعظمهم شركات متوسطة.


مع ذلك تعاني الليرة التركية من تراجع كبير، نتيجة المضاربة عليها، بهدف استنزاف البنك المركزي. عادة مايقود رجل الاعمال اليهودي "سوروس" عمليات المضاربة على العملات المحلية، فقد استطاع إفلاس عدة بنوك مركزية حول العالم من خلال "صندوق كوانتوم الاستثماري" (سوروس وروجرز)، حيث قام بالمضاربة على العملات المحلية في تايلند وماليزيا وبريطانيا، فمن استثمر لديه عام 1969 بمبلغ 1000 دولار، فقيمتها أصبحت عام 2000 مايقارب 4 مليون دولار.


بدأت الازمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997، بعد نهضة اقتصادية ضخمة جدا في بلاد النمور الخمسة، فشجع البنك المركزي التايلندي الشركات على الاستدانة بالدولار وتمويل المشاريع المحلية.


اشترى سوروس عملات محلية بمليار دولار، لاحقا تبع سوروس في المضاربة جوليان روبرتسون، وعدة شركات مالية أمريكية للمضاربة على العملة التايلندية المتأرجحة، تتم المضاربة بشراء العملة المحلية ثم بيعها كلما تدخل البنك المركزي لرفع قيمتها، وبالتالي خسر البنك المركزي التايلندي 7 مليارات دولار من هذه العمليات، ثم قام لاحقا بمنع المستثمرين الاجانب من شراء البات من البنوك، لاحقا بدأ المركزي برفع سعر الفائدة، لكن ذلك أدى لإفلاس عدة بنوك وتوقف الاقتصاد، وتحمل البلاد المزيد من الديون.


كان خطأ البنك المركزي التايلندي حرق احتياطيه الأجنبي لدعم البات، كما كان خطأه اللاحق رفع قيمة الفائدة، مما أدى لخفض الاقتراض وبالتالي تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي عجزت المصانع التايلندية عن الحصول على أموال كافية لدفع القروض وفوائدها للبنوك، فأدى ذلك لافلاس البنوك، ثم افلاس المركزي

بشكل عام، كلما قلت نسبة الفائدة ينمو الاقتصاد ويزيد التضخم، وكلما زاد البنك المركزي من سعر الفائدة، يتباطئ الاقتصاد ويقل التضخم.

في تركيا، يقوم البنك المركزي بضخ الدولار لمنع الليرة من الهبوط، وهذا أدى لتآكل رصيد المركزي من العملة الصعبة، ليواجه بعدها سيناريو رفع قيمة الفائدة، وإن تم ذلك، فسيؤدي هذا لسيناريو شبيه بتايلند، لذلك يتجنب المركزي رفع سعر الفائدة.

ربما استمرار الليرة في الهبوط، وعدم استنزاف العملة الصعبة أو رفع سعر الفائدة سينقذ المركزي التركي، وربما هذا هو التوجه الآن، والذي يعني أن العملة تنخفض ومعدلات التضخم ستزيد في المستقبل القريب (ارتفاع الاسعار وخفض القيمة الشرائية للعملة)

 

3 س ·

#الاقتصاد_التركي

#تحليل


سجلت تركيا في عام 2019 صادرات بقيمة 180 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة 19 بين دول العالم. ثم وضعت جمعية المصدرين الاتراك هدفا لعام 2020 وهو صادرات بقيمة 165 مليار دولار، تم تحقيق 115 مليار منها حتى نهاية اكتوبر/تشرين الأول، كما أصدرت تركيا قبل شهرين قائمة بأهم 1000 شركة مصدرة تركية، والتي قامت بتصدير 62% من البضائع التركية (103 مليار دولار)، من أصل 95 ألف شركة تركية مصدرة، ومعظمهم شركات متوسطة.


مع ذلك تعاني الليرة التركية من تراجع كبير، نتيجة المضاربة عليها، بهدف استنزاف البنك المركزي. عادة مايقود رجل الاعمال اليهودي "سوروس" عمليات المضاربة على العملات المحلية، فقد استطاع إفلاس عدة بنوك مركزية حول العالم من خلال "صندوق كوانتوم الاستثماري" (سوروس وروجرز)، حيث قام بالمضاربة على العملات المحلية في تايلند وماليزيا وبريطانيا، فمن استثمر لديه عام 1969 بمبلغ 1000 دولار، فقيمتها أصبحت عام 2000 مايقارب 4 مليون دولار.


بدأت الازمة الاقتصادية الآسيوية عام 1997، بعد نهضة اقتصادية ضخمة جدا في بلاد النمور الخمسة، فشجع البنك المركزي التايلندي الشركات على الاستدانة بالدولار وتمويل المشاريع المحلية.


اشترى سوروس عملات محلية بمليار دولار، لاحقا تبع سوروس في المضاربة جوليان روبرتسون، وعدة شركات مالية أمريكية للمضاربة على العملة التايلندية المتأرجحة، تتم المضاربة بشراء العملة المحلية ثم بيعها كلما تدخل البنك المركزي لرفع قيمتها، وبالتالي خسر البنك المركزي التايلندي 7 مليارات دولار من هذه العمليات، ثم قام لاحقا بمنع المستثمرين الاجانب من شراء البات من البنوك، لاحقا بدأ المركزي برفع سعر الفائدة، لكن ذلك أدى لإفلاس عدة بنوك وتوقف الاقتصاد، وتحمل البلاد المزيد من الديون.


كان خطأ البنك المركزي التايلندي حرق احتياطيه الأجنبي لدعم البات، كما كان خطأه اللاحق رفع قيمة الفائدة، مما أدى لخفض الاقتراض وبالتالي تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي عجزت المصانع التايلندية عن الحصول على أموال كافية لدفع القروض وفوائدها للبنوك، فأدى ذلك لافلاس البنوك، ثم افلاس المركزي

بشكل عام، كلما قلت نسبة الفائدة ينمو الاقتصاد ويزيد التضخم، وكلما زاد البنك المركزي من سعر الفائدة، يتباطئ الاقتصاد ويقل التضخم.

في تركيا، يقوم البنك المركزي بضخ الدولار لمنع الليرة من الهبوط، وهذا أدى لتآكل رصيد المركزي من العملة الصعبة، ليواجه بعدها سيناريو رفع قيمة الفائدة، وإن تم ذلك، فسيؤدي هذا لسيناريو شبيه بتايلند، لذلك يتجنب المركزي رفع سعر الفائدة.

ربما استمرار الليرة في الهبوط، وعدم استنزاف العملة الصعبة أو رفع سعر الفائدة سينقذ المركزي التركي، وربما هذا هو التوجه الآن، والذي يعني أن العملة تنخفض ومعدلات التضخم ستزيد في المستقبل القريب (ارتفاع الاسعار وخفض القيمة الشرائية للعملة)



Mohammed Chaar

يعني على كلامك انه المصانع التايلاندية المديونة كانت تحتاج أن تحصل على قروض لتسدد قروضها ؟!!!

يشبه أحد خبراء المال و الاقتصاد تدخل المركزي في سعر أي عملة عن طريق ضخ الدولار في السوق بالتاجر الذي يضع يده على الميزان لكي ترجح الكفة ، متى رفع يده زال الأثر! لذلك التدخل بضخ القطع الاجنبي لا يفيد الا بأثر آني بل قد يسرع تراجع العملة مستقبلا.

عزيزي الكريم كاتب البوست ، هناك مشاكل بنوية و أخرى سياسية في الاقتصاد التركي ، أذكر أهمها :

1. عدم وجود استقلالية لقرار البنك المركزي.

2.استخدام الحكومة لاحتياطيات البنوك من القطع الاجنبي لديها.

3. سعر الفائدة متدني بالمقابل لمستوى خطورة حيازة الليرة التركية.

4. النمو بالاقتراض خطر جدا و يجعل التطور مرهون بوفرة السيولة على شكل قروض.

5.أغلب الصادرات التركية تعتمد على صناعات تحتاج مواد خام مستوردة (صناعات تحويلية) و بالتالي هناك اعتماد رئيسي على الاستيراد مما يضر في الميزان التجاري.

6.كثرة الخطابات الشعبوية التي تضر المصالح الاقتصادية / فمن أراد أن يصنع اقتصادا قويا عليه بالعمل بصمت.

 
جزء من تأثير إستقالة البيرق (وزير المالية المستقيل) :

‏أسواق الأسهم اليوم.

تركيا: + 2.6٪
اليابان: + 2.1٪
إيطاليا: + 2٪
ألمانيا: + 1.9٪
إسبانيا: + 1.8٪
الصين: + 1.8٪
الهند: + 1.7٪
أستراليا: + 1.7٪
فرنسا: + 1.5٪
السعودية: + 1.5٪
المملكة المتحدة: + 1.4٪
كوريا الجنوبية: + 1.2٪
سنغافورة: + 1.1٪
روسيا: + 0.7٪
سويسرا: + 0.7٪
إندونيسيا: + 0.3٪
باكستان: + 0.3٪



 
جزء من تأثير إستقالة البيرق (وزير المالية المستقيل) :

‏أسواق الأسهم اليوم.

تركيا: + 2.6٪
اليابان: + 2.1٪
إيطاليا: + 2٪
ألمانيا: + 1.9٪
إسبانيا: + 1.8٪
الصين: + 1.8٪
الهند: + 1.7٪
أستراليا: + 1.7٪
فرنسا: + 1.5٪
السعودية: + 1.5٪
المملكة المتحدة: + 1.4٪
كوريا الجنوبية: + 1.2٪
سنغافورة: + 1.1٪
روسيا: + 0.7٪
سويسرا: + 0.7٪
إندونيسيا: + 0.3٪
باكستان: + 0.3٪





يعني ماذا ؟؟
 
يعني ماذا ؟؟
بسبب إستقالته انتعشت الليرة قليلا (الآن 8.17 ليرة تركي للدولار)، وكما ترى، سوق الأسهم التركية هي أكثر أسهم ارتفعت البارحة.
والآن من المفترض أن يعدُّوا برنامج واضح وصارم للحفاظ على ما تبقى.

وبدأ هذا الأمر منذ البارحة...
 
ارتفاع ملحوظ في مستوى الليرة التركية مقابل الدولار

IMG-20201111-WA0094.jpg
 
1 دولار= 7.78 ليرة تركي الآن
 
انخفض سعر الدولار من 8.58 إلى 7.68 ليرة تركي

 
عودة
أعلى