مقتل خاشقجي.. تقرير استخباراتي يعيد القضية إلى الواجهة

[يوسف بن تاشفين]

في ظل تصاعد وتيرة الضغط الذي تمارسه إدارة بايدن على السعودية كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد قررت نشر تقرير استخباراتي بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وهو التقرير الذي رفض ترامب خروجه للعلن.

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة "ضبط" العلاقات مع السعودية، وكخطوة أولى في هذا المسعى، يستبدل محاوره، إذ أنه سيجري محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وليس مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، و أظهر مبدياً عزمه على إظهار الفرق في الملف السعودي مع نهج سلفه دونالد ترامب. إذ أخذ بايدن منذ وصوله إلى السلطة في 20 كانون الثاني/ يناير، خطوات صغيرة تظهر مسافة بين إدارته والرياض.

وقد أشارت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي خلال مؤتمرها الصحفي قبل أيام لدى سؤالها عن إمكانية إجراء بايدن محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي، الذي كان المحاور المفضّل للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، إلى أن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال. وأوضحت أن "نظير الرئيس هو الملك سلمان وهو سيتحادث معه في الوقت المناسب".

كان دعم ترامب للرياض أمرا معلناً، وكانت هي أول عاصمة زارها في بداية ولايته. كما أن علاقته وعلاقة صهره جاريد كوشنر بولي العهد محمد بن سلمان، أحدثتا تغييراً في المعطيات.

ترامب جعل المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية لسياسة إدارته في الشرق الأوسط باختياره الرياض كوجهة لأول رحلة رئاسية له إلى الخارج في عام 2017، مشيداً بالمملكة باعتبارها "زعيمة العالم الإسلامي" وصانع ربح رئيسي لصناعة الدفاع الأمريكية.

وقد استقبل ترامب في سنة 2018 ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، وذهب به الأمر إلى أن شدد على "صداقته الكبيرة" مع الأخير. وقال حينها "نفهم بعضنا بعضاً"، في إشارة إلى الرجل القوي في المملكة التي تعدّ أكبر مصدر للنفط في العالم.

مستقبل العلاقات السعودية-الأمريكية

مؤخراً، تشهد السياسة الأمريكية تحولاً بشأن تعاملها مع القضايا المتعلقة بحقوق الانسان، فمن سياسة غض البصر التي كانت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب تنتهجها، إلى إعادة تلك القضايا إلى صلب الدبلوماسية الأمريكية، ما دفع إدارة الرئيس الديموقراطي بايدن بالذهاب في اتجاه "إعادة تقييم الروابط مع السعودية على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان".

وبهذا فإن رحيل ترامب عن سدة الحكم في واشنطن وعودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض دفعت بالسياسات الأمريكية تجاه السعودية للانقلاب رأساً على عقب، اذ قرر بايدن التراجع عن قرار ترامب بتصنيف جماعة "أنصار الله" الحوثية كمنظمة إرهابية.

وكان الدبلوماسي السابق آرون ديفيد ميلر، الذي عمل مفاوضاً في إدارات ديموقراطية وجمهورية قد نشر تغريدة على تويتر قال فيها إن "بايدن يرسل رسالة لا لبس فيها - ومرحبا بها - إلى السعودية". وأضاف "أن الأيام التي كان لابن سلمان فيها اتصال مباشر مع البيت الأبيض، قد ولّت، على الأقلّ حتى الآن".


فبعد أسبوعين من أدائه القسَم الرئاسي، أعلن بايدن وضع حد للدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، معتبراً أنها تسبّبت بـ"كارثة إنسانية واستراتيجية". إذ يقاتل الحوثيون المدعومون من إيران الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وكانت إدارة الرئيس السابق قد أدرجت الحوثيين في القائمة قبل أيام من انتهاء ولايتها في قرار قالت منظمات إنسانية إن من شأنه أن يعيق وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ضغوط متواصلة ...فأي استجابة؟

وكاستجابة لضغوط الإدارة الامريكية الجديدة،
قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، ما اعتبر بداية تحرك المملكة لـ"تحسين السعودية لسجلها في حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة والسجناء السياسيين الآخرين"، وهو ما طالب به البيت الأبيض.

ويرى الخبير الألماني في الشأن السعودي غيدو شتاينبرغ في حواره مع DW أن "انتقال السلطة في البيت الأبيض لعب دوراً هاماً في إطلاق سراح الهذلول، خاصة وأن بايدن أعلن أثناء حملته الانتخابية عن نيته اتخاذ منهج أكثر صرامة تجاه المملكة"

بايدن لا يفكر في التواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان..ماهي الرسائل ؟؟ ​

وفي ظل تراجع العلاقات الأمريكية السعودية إلى مستويات متدنية جديدة في الأسابيع الأخيرة، مع إلغاء الإدارة الجديدة لمبيعات الأسلحة، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان ومضايقة المعارضين، والتعهد بـ "إعادة ضبط" العلاقات مع المملكة؛ تخطط إدارة بايدن إلى نشر تقرير استخباراتي أمريكي طال انتظاره يَخلُص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018.

إذ كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحفي السعودي. وقد ذكرت واشنطن بوست أنه "منذ البداية كان واضحاً بالنسبة لوكالة الاستخبارات تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي وبأنه من أمر باغتياله"، غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصر على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق، وأقدم على حماية ابن سلمان، واصفاً عملية قتل خاشقجي بأنها "عملية مارقة".

أي مستقبل ينتظر علاقات بلديهما الآن؟

وتابعت الصحيفة الأمريكية: "لقد تفاخر ترامب في مقابلة مع بوب وودوارد بأنه "أنقذ مؤخرته" من محاولات الكونغرس لتحميل ولي العهد المسؤولية". وأردفت قائلة: "في أوائل عام 2019، أقر الكونغرس قانوناً يمنح إدارة ترامب 30 يوماً لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق في السعودية له علاقة بمقتل خاشقجي، إلا أن ترامب قد تجاهل طلب الكونغرس، مشدداً على أنه لن يقدم أي معلومات إضافية على المستوى غير المصنف، ثم أرسلت إلى الكونغرس نسخة عن التقرير السري للوكالة."

زيادة الضغوط مع تعزيز العلاقات مع الرياض!

وتحاول الإدارة الامريكية إعادة ضبط إيقاع العلاقات مع واحدة من اهم الشركاء الإقليميين في المنطقة، بما يتناسب مع توجهات الإدارة الجديدة من جهة والحفاظ على شراكة وصفت في الكثير من المناسبات بأنها استراتيجية من جهة أخرى. وهذا ما يفسر ذهاب إدارة بايدن في زيادة الضغط على الرياض في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز التعاون.

وقد ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية الجمعة (19فبراير/شباط) أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد اتصل هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع واستعرض معه "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية". كما جدد أوستن بدوره "التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين.. وجدد إدانة بلاده للهجمات الحوثية على المملكة وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن نفسها" بحسب الوكالة السعودية".

عن ريم ضوا موقع DW arabe

 

[يوسف بن تاشفين]

توتر في العلاقة السعودية - الأميركية



"نظير الرئيس بايدن هو الملك سلمان" هكذا لخصت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جنيفر ساكي هذا الأسبوع، كماً من التحولات التي تشهدها اليوم العلاقة السعودية-الأميركية منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الرئاسة الشهر الفائت، مؤكدة أن اتصالاته ستكون مع خادم الحرمين الشريفين، أي نظيره وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

التحول ولو أن فيه تفسير منطقي باتصال "النظير بالنظير"، إلا أن اعلانه وبهذا الشكل ومن البيت الأبيض يعكس نهجا أميركيا جديدا بانعطاف بايدن عن مرحلة دونالد ترامب، وإلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها ولي العهد من الرئيس السابق وكبار المسؤولين الأميركيين بينهم جاريد كوشنر ومايك بومبيو.

تنحية رتبة الاتصال بولي العهد السعودي من الرئيس نفسه إلى وزير الدفاع لويد أستن "النظير"، الذي هاتفه مساء الخميس، تضيف إلى مستوى التباعد والتوتر بين الطرفين،
فأول قرارات بايدن كانت مراجعة صفقة الأسلحة للسعودية التي تصل النصف مليار دولار، والمجمدة اليوم. ثم جاء رفع الحوثيين عن لائحة الارهاب، والذي رغم أنه كان متوقعا بالنسبة للعلاقة الاستخباراتية الطويلة ضد القاعدة في اليمن بين واشنطن والمجموعة، إلا أنها ترسخ هذا التغير في النهج.

الهزة الأكبر للعلاقة قد تأتي الأسبوع المقبل مع استعداد إدارة بايدن لتعميم تقرير الاستخبارات الأميركية حول مقتل الكاتب جمال الخاشقجي، والذي على الأرجح سيشمل أسماء واتهامات ومعلومات اختار ترامب ابقاءها سرية.

محرك الاستراتيجية الأميركية حيال السعودية يقوده عاملان:

- الأول، تحول داخل الحزب الديمقراطي الأميركي وفي بعض دوائر الحزب الجمهوري وتزايد المعارضة للسعودية. هذا انعكس بقرار الكونغرس العام الفائت لوقف بيع الأسلحة المتعلقة باليمن وما عاد ونقضه ترامب.

انما هناك أزمة رأي عام تواجهها الرياض داخل الولايات المتحدة بسبب حرب اليمن، رصيد حقوق الإنسان، وتحديدا الرابط الوثيق بين ترامب والمملكة. فالرئيس السابق هو اليوم الأقل شعبية بين كافة الرؤساء بحسب استطلاع الإيكونوميست، وحتى حلفاءه الأقرب مثل بنيامين نتانياهو اختاروا حفظ مسافة منه في الشهرين الأخيرين قبل التصويت. طبعا، السعودية ليست إسرائيل في الوسط الأميركي ولا تملك أدوات ضغط كالتي بنتها حكومات إسرائيلية متعاقبة منذ ستينات القرن الماضي، إنما هناك أيضا غياب سعودي ملحوظ في مخاطبة الرأي العام الأميركي.

الإفراج ولو بشروط عن الناشطة لجين الهذلول هو إدراك مستبق من الرياض لما يحدث أميركيا، إنما حتى ذلك لم يتم توظيفه إعلاميا. فالرأي العام الأميركي وصعود الشعبوية لدى اليمين والتقدمية لدى اليسار تحرك قرارات بايدن وليس العكس. وهو من قال وردد بأن "السياسة الداخلية هي السياسة الخارجية".

ومن هنا تبرز حاجة السعودية للتواصل مع الداخل الأميركي ورأب الصدع الذي خلقته مرحلة ترامب ومقتل الخاشقجي والاعتقالات يومها.

- ثانيا، ترى إدارة بايدن فرصة لإنهاء حرب اليمن وإمكانية حصد تنازلات من اللاعبين الأبرز هناك إنما من خلال الضغط على الرياض أيضا. فالتسوية السياسية هناك أكد عليها وزراء بايدن للدفاع والخارجية، وكانت الدافع الأول لزيارة المبعوث تيم لينديركينغ للرياض. وفي حين تملك واشنطن أدوات للضغط على حلفائها في اليمن، فهي اليوم غير قادرة على وقف هجمة الحوثيين على مأرب وإيران غير جاهزة بعد لمنحها تنازلا هناك.

هذا المناخ المتبدل والمتوتر بين السعودية وأميركا سيكون على الأرجح مؤقتا بسبب المصالح المشتركة التي تجمع الطرفين. فالبيت الأبيض لا يمكنه تجاهل ولي العهد السعودي بعد أربع سنوات له من تثبيت موقعه في السلطة، ولا الرياض قادرة على تجاهل واشنطن كحليف دفاعي واستراتيجي لا يمكن استبداله بروسيا أو الصين. بايدن سيسعى لإعادة بعض التوازن للعلاقة وتوظيف الضغوط لنيل تنازلات في ملفات إقليمية تفيد أولا مصالح واشنطن، وثانيا تلبي التحولات الأميركية الداخلية.

 

[يوسف بن تاشفين]

"واشنطن بوست": بايدن سيرفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي قريباً

صحيفة "واشنطن بوست" تقول إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستنشر تقريراً عن دور ولي العهد السعودي في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الأسبوع المقبل.

"واشنطن بوست": بايدن سيرفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي الأسبوع المقبل
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت نشر تقرير الاستخبارات الأميركية حول دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

التقرير خلص، وفق الصحيفة، إلى أن ابن سلمان أمر بقتل خاشقجي داخل سفارة بلاده في تركيا عام 2018، لافتةً إلى أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية السعودية رفض التعليق على توقيت أو محتويات التقرير الأميركي.

كذلك أكدت أن إصدار التقرير عن مقتل خاشقجي، سيؤدي إلى توتر العلاقات الأميركية السعودية وسيتجه بها نحو مستويات متدنية.

"واشنطن بوست" ذكرت أنه من البداية كان واضحاً بالنسبة لوكالة الاستخبارات تورط ابن سلمان بمقتل خاشقجي وبأنه هو من أمر باغتياله، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصر على تجاهل ما توصل إليه التقرير من معلومات وحقائق، وأقدم على حماية ابن سلمان، واصفاً عملية قتل خاشقجي بأنها "عملية مارقة".

وتابعت القول: "لقد تفاخر ترامب في مقابلة مع بوب وودوارد بأنه "أنقذ مؤخرته" من محاولات الكونغرس لتحميل ولي العهد المسؤولية".

وأردفت الصحيفة قائلة: "في أوائل عام 2019، أقر الكونغرس قانوناً يمنح إدارة ترامب 30 يوماً لتقديم تقرير غير سري من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، لتحديد أسماء ودور كل مسؤول سعودي حالي أو سابق في السعودية له علاقة بمقتل خاشقجي، لكن ترامب تجاهل طلب الكونغرس، مشدداً على أنه لن يقدم أي معلومات إضافية على المستوى غير المصنف، ثم أرسلت إلى الكونغرس نسخة عن التقرير السري للوكالة.

كما نقلت عن أشخاص مطلعين على الأمر، أنه سيتم نشر التقرير الأسبوع المقبل، وهو ملخص غير سري لنتائج استخباراتية حول قضية خاشقجي، مؤكدة أن نشر هذا التقرير قد يجعل الأجواء مشحونة أكثر بين إدارة بايدن والرياض.

وذكر الخبير الأميركي ديفيد أوتاوي، أنه بعد صدور التقرير سيتعين على بايدن تحديد علاقته بالقيادة السعودية، والخطوات التي سيتخذها رداً على ذلك، مضيفاً أن "هناك الكثير من الأشياء التي تلقي بثقلها على العلاقة"

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[يوسف بن تاشفين]

قتل خاشقجي.. مرشحة بايدن تتعهد برفع السرية عن تقرير الاستخبارات الأميركية

تعهدت المرشحة لمنصب رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينس، الثلاثاء، بتقديم ملف التحقيق في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الكونغرس ورفع السرية عنه.

وخلال جلسة استماع تحضيرية للتصويت على الموافقة على ترشيحها للمنصب، سأل السيناتور الأميركي، رون وايدن، المرشحة هاينس إذا كانت ستوافق على رفع السرية عن ملف التحقيق في القتل الوحشي لجمال خاشقجي وإبلاغ الكونغرس الأميركي عن المسؤولين عن قتله، قالت هاينس "نعم بالتأكيد وفقا للقانون".

وبعدها غرد السيناتور وايدن بالقول "هذا أمر كبير"، مشيرا إلى أن تعهد هاينز جاء بعد "سنتين من القتال" من أجل الشفافية ومحاسبة المسؤولين" عن الجريمة، مضيفا "أصبحنا أقرب ما يمكن إلى تحقيق العدالة لجمال".

ويعتقد على نطاق واسع إن التقرير يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بالسعودية في نوفمبر عام 2018.

وسربت معلومات من تقرير الاستخبارات المركزية الأميركية امشف أن بن سلمان مسؤول عن قتل خاشقجي، ومنذ ذلك الحين حاول الكونغرس الأميركي، من دون جدوى، إجبار إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على الكشف عن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ووفق تحليل نشر في موقع مجلة فورين بوليسي للكاتبين مايكل إزنر وجاك ستيل، فإن "نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية من شأنه أن يفي بوعد بايدن بالمساءلة عن اغتيال أحد المقيمين في الولايات المتحدة".

وقال الكاتبان إنه "إذا لم تتحرك إدارة بايدن طواعية، فقد تتدخل محكمة أميركية في الموضوع لنشره".

وأضافا أنه "ينبغي للرئيس المنتخب، جو بايدن أن ينشر هذه المعلومات في نهاية المطاف عندما يتولى منصبه الأربعاء".
وأوضحا أن ترامب "حمى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ قتله خاشقجي" على الرغم من جهود الكونغرس لمحاسبة القتلة.

مع هذا، وعلى الرغم من جهود ترامب، عقد الكونغرس جلسات استماع وأقر قرارات تدين عملية القتل وتحمل ولي العهد السعودي المسؤولية.

وفي عام 2018 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية، وهو أول رد فعل ملموس من إدارة الرئيس ترامب على موت خاشقجي.


قضية خاشقجي تعد من أحدث الجرائم التي راح ضحيتها صحفيون
لكن بعدها، بحسب عضو الكونغرس بن كاردين، مكنت "إدارة الرئيس ترامب المملكة من حماية ولي العهد"، وقال كاردين إن هذا "يشعره بالقلق".

وقال موقع بوليتيكو إن "العديد من أعضاء الكونجرس وداخل واشنطن قالوا إن ولي العهد لابد وأنه كان على علم بعملية قتل خاشقجي، لكن إدارة ترامب امتنعت عن الإقرار بذلك".

وتعهد أعضاء في الكونغرس الأميركي في مارس الماضي بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول قتل خاشقجي، متهمين ترامب بحظر نشره بهدف حماية السعودية.

وطلب الكونغرس، عام 2019، من مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي تسمية مَن أمر بقتل خاشقجي في أكتوبر عام 2018.، لكن مدير الاستخبارات الأميركية قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

ومرر المشرعون تشريعين في مارس 2019، ثم مرة أخرى في يوليو 2019 لمنع المساعدات العسكرية الأميركية للسعودية، لكن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) دون سابق إنذار ضد كلا الإجراءين، مما حافظ على تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي.

ردا على ذلك، مرر الكونغرس في ديسمبر 2019، أحكاما في قانون تفويض الدفاع الوطني في ذلك العام تطالب الإدارة بتقديم تقرير غير سري يحدد هوية أي أفراد متورطين في قتل خاشقجي.

ويمثل تمرير مشروع القانون إجماعا نادرا بين الحزبين على أن الشعب الأميركي له الحق في معرفة هويات القتلة.

لكن ترامب تجاهل الموعد المحدد للرد على مطالب الكونغرس بتقديم تقرير يحدد المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وموقف الإدارة الأمريكية منهم.

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية لشبكة "سي إن إن" إنه "تماشيا مع موقف الإدارة السابقة والفصل الدستوري بين السلطات، يحتفظ الرئيس الأميركي بحقه في تقدير رفض اتخاذ الإجراءات التي تتضمنها طلبات اللجان البرلمانية إذا اقتضت الضرورة ذلك".

وفي أكتوبر 2020 قدم آدم شيف، عضو الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، مشروع قانون باسم "جمال خاشقجي"، لضمان أن تحاسب الولايات المتحدة من يرتكبون عمليات قتل خارج نطاق القضاء وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحفيين.

وعلى الرغم من جهود الكونغرس، رفض مكتب الدفاع الوطني الأميركي رفع السرية عن تقرير قدمه مدير الاستخبارات يتضمن بحسب أقاويل "معلومات استخباراتية حول الدور المحوري لولي العهد".

ورفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دعوى قضائية في أغسطس 2020 بموجب قانون حرية المعلومات، سعياً للكشف العلني عن التقرير.

وهاجم مقال فورين بوليسي "التحجج" بالأمن القومي لعدم الكشف عن قتلة خاشقجي، مؤكدا أنه يمكن للحكومة كشف الأسماء بدون الكشف عن المعلومات الاستخبارية التي قادت إلى تحديدها وإخفاء أسماء المصادر.

وفي 8 ديسمبر 2020، أمر القاضي بول إنغلماير وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن وجود، الشريط الصوتي لقتل خاشقجي وتقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول هذه المسألة، وشرح أسباب حجبهما عن العامة
وانتقد إنغلماير الحكومة لفشلها في تقديم أي أدلة على "مزاعمها المتعلقة بالأمن القومي".

 

[ابن الزبير]

كان قولا بليغا حقا!.