- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,679
- التفاعلات
- 58,484
مضيق ملقا (بالجاوية: سلت ملاك) ممر مائي يقع في جنوب شرق آسيا بين شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة الأندونيسية، يصل بين بحر أمدان في المحيط الهندي من جهة الشمال الغربي، وبين بحر الصين من جهة الجنوب الشرقي. يقدر طول مضيق ملقا بحوالي 800 كم، بينما يتراوح عرضه بين 50 و 320 كم، وتكمن أهمية المضيق الاستراتيجية في كونه الممر الأساسي لتزويد كلا من الصين واليابان بالنفط حيث يعتبران من أكبر المستهلكين في العالم لهذه المادة الحيوية. أكبر الموانئ المطلة على مضيق ملقا : ملقا وسنغفورة.
الأهمية الجيو-استراتيجية
مضيق ملقا هو واحد من أكثر الممرات المائية حيوية في العالم من ناحية حركة السفن (تقدر حركة الملاحة فيه مكافئة لتلك التي تعرفها قناة السويس بمصر)، بحيث يصل بين أربعة من أكثر البلدان كثافة سكانية (الصين، الهند، اليابان، إندونيسيا) والأرقام التالية تشير إلى الأهمية الجيو-استراتيجية للمضيق:
- أكثر من 50000 سفينة تعبره سنويا.
- يمثل ما بين 20 و 25% من الملاحة البحرية العالمية.
- نصف تجارة النفط في العالم تمر عبر المضيق (أكثر من 11 مليون برميل يوميا في 2003، أي حوالي 1700000 متر مكعب)، وهاته الحركية في تزايد مستمر كونها مرتبطة بنمو الاقتصاد الصيني.
إن الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمضيق جعل منه منطقة مفضلة لعمليات القرصنة، وهدف محتمل لتهديدات إرهابية. فالقرصنة أصبحت المشكلة الأساسية التي تهدد أمن واستقرار الملاحة البحرية والتعاملات الاقتصادية خاصة بين الدول المطلة عليه.
بالاستناد على الإحصائيات نلاحظ ارتفاع مهم لعمليات القرصنة في السنوات الأخيرة، بحيث انتقلت من 25 عملية في 1994، إلى حوالي 220 سنة 2000، لتنخفض بعدها إلى 150 عملية في 2003.
و للحد من تنامي ظاهرة القرصنة قررت كل من الدول الثلاثة المطلة على المضيق (إندونيسيا، ماليزيا، وسنغفورة) زيادة عمليات الحراسة والتفتيش بالاستعانة ببواخر حربية.
جيوبوليتيكس مضيق ملقا
يعتبر مضيق ملقا من أهم الممرات الاستراتيجية المائية في العالم إلى جانب مضيق هرمز، وهو أطول مضيق للملاحة البحرية في العالم. يبلغ طول المضيق حوالي 800 كلم، وعرضه بين 50 و320 كلم (أضيق مكان فيه بعرض 2.5 كلم)، وعمقه ما يقارب الـ23 مترًا أي: حوالي 70 قدمًا. سيطر العديد من القوى تاريخيًا على المضيق من بينهم العرب، ولطالما شكّل جزءًا مهمًا من الطرق التي تربط العرب بالصين والشرق الأوسط بجنوب شرقي آسيا تجاريًا منذ قرون.
يقع المضيق بين كل من ماليزيا وإندونيسيا كما تقع سنغافورة على طرفه، وهو يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ؛ الأمر الذي يجعله مركزَ تقاطع تجاريًا بين أوروبا وآسيا في المحيط الهادئ. ويشكّل مضيق ملقا حاليًا حوالي 40% من تجارة العالم ويمر عبره سنويًا أكثر من 50 ألف سفينة تجارية محملة بمختلف المواد والبضائع من جميع أنحاء العالم، كما يشهد مرور ما بين 80 إلى 90% من الواردات النفطية لدول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وتتواجد خلف هذا المضيق منطقة بحرية جيوستراتيجية تربط العالم البحري للشرق الأوسط بمنطقة شبه القارة الهندية بشمال شرق آسيا وهي بحر الصين الجنوبي.
"ملقا" كمركز تنافس متزايد بين القوى البحرية الإقليمية والدولية
لا شك أن التحول في مجال اتجاهات نقل وتسويق الطاقة عبر البحر يضع ضغوطًا متزايدة على طرق الملاحة البحرية إلى شرق وجنوب شرق آسيا وعلى الممرات المائية وأماكن الاختناقات العالمية المتواجدة هناك؛ مما يخلق مشاكل أمنية أيضًا، وهذا واضح وجلي في حالة مضيق ملقا. وعلى الرغم من تأكيد كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة على حقهم الأوحد في حماية المضيق وتأمين الأمن للملاحة عبره، فإن دولاً أخرى عرضت خلال مراحل مختلفة المساهمة في ذلك، من بينها: أستراليا، واليابان، والصين والولايات المتحدة الأميركية والهند.
أولاً: الصين
بالنسبة للصين، يعتبر هذا المضيق الذي يفصل بين إندونيسيا وماليزيا وتقع سنغافورة على طرفه الجنوبي، ممرًا استراتيجيًا حيويًا تزداد أهميته لديها سنة بعد أخرى؛ فحاجات الصين النفطية المستوردة من الشرق الأوسط وإفريقيا تأتي عبر هذا المضيق. وتشير إحصاءات وزارة المواصلات الصينية إلى أن الغالبية العظمى من واردات الصين من النفط تأتي عبر البحر ولابد أن تمر بمضيق ملقا.
تقوم استراتيجية الصين على بناء قوة بحرية ضخمة قادرة على حماية مصالحها وربما الدفع بالقوى الأخرى خارج مجال بحر الصين الذي تعتبره بمثابة بحيرة تابعة لها كليًا، وبالتالي خارج مضيق ملقا. تعتبر الصين ثاني أكبر بلد في العالم من ناحية حجم الإنفاق الدفاعي، وأعلنت السلطات الصينية مؤخرًا عن نيتها رفع الموازنة الدفاعية للبلاد إلى 132 مليار دولار بزيادة قدرها 12.2% عن السنة السابقة، في تأكيد على مسار البلاد في التحديث العسكري ولاسيما سلاحي الجو والبحرية الصينية.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي قامت الصين بفرض حزام دفاع جوي صيني فوق منطقة بحر الصين الشرقي ما خلق نزاعًا مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان. وخلال الشهر الحالي، قامت بكين بفرض منصة نفط بقيمة مليار دولار في منطقة بحرية تعتبرها فيتنام تابعة لها، وعززت الصين هذه المنصة بقوات عسكرية لحمايتها الأمر الذي أشعل احتجاجات رسمية وشعبية عارمة في فيتنام. وبعدها بأيام قليلة، احتجت الفلبين على خطوة الصين بإقامة منشأة في جزيرة تعتبرها ملكًا لها في منطقة بحر الصين الجنوبي فيما يبدو أنه زحف صيني باتجاه ملقا، واعتبرت الفلبين أن هذه الخطوة تعتبر خرقًا لاتفاق مجموعة آسيان عام 2002.
وبموازاة الاستثمار في قوتها العسكرية المتنامية، تعمل الصين على توثيق علاقاتها الاستراتيجية ببعض الدول المختارة الممتدة من بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى الشرق الأوسط؛ فهي بَنَت وتبني منشآت حيوية واستراتيجية (موانئ، قواعد، رادارات، مطارات، طرق، مصافي نفط، منشآت لخدمات لوجستية... إلخ) في كل من بنغلاديش، بورما، كمبوديا، مالديف، ميانمار، سيشل، سيريلانكا، تايلاند وباكستان. وتسعى الصين إلى تقوية علاقاتها مع هذه الدول التي تنتشر على طول الخط الساحلي الذي يزودها بإمداداتها الخارجية ووارداتها البحرية، بالإضافة إلى نقاط الاختناق البحرية المهمة والمواقع الاستراتيجية غرب وشرق المحيط الهندي من خليج عدن مرورًا ببحر العرب وليس انتهاءً بمضيق ملقا، فيما بات يعرف باسم "استراتيجية عقد اللؤلؤ".
وغالبا ما يتم تفسير هذه الخطوات على أنها تندرج ضمن سياسة تهدف إلى محاربة القرصنة وتأمين المناطق البحرية الحيوية وحماية خطوط الإمدادات الاستراتيجية للموارد الأولية القادمة إلى الصين لاسيما قبالة سواحل الصومال وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وبالتالي حماية الأمن الاقتصادي للصين. إلا أن عددًا كبيرًا من جيران بكين من جهة بالإضافة إلى قوى إقليمية ودولية كالهند والولايات المتحدة الأميركية تخشى أن تعكس هذه الخطوات نوايا صينية توسعية مبيتة لاسيما في مناطق بحرية تدعي ملكيتها وتسعى إلى فرض سيادتها عليها مع تنامي قدراتها البحرية والعسكرية.
ثانيًا: الولايات المتحدة
لا شك أن زيادة انتاج أميركا من النفط والغاز من شأنها أن تغير خارطة التجارة الدولية للطاقة وتخلق معضلة أمنية جديدة لاسيما في شرق آسيا، كما أنها تشكّل حافزًا إضافيًا لاستمرار الولايات المتحدة في نقل قدراتها الاستراتيجية من الخليج العربي إلى منطقة (آسيا-الهادئ) خاصة أن اعتماد واشنطن على نفط الخليج آخذ في التضاؤل مع الوقت في حين أن صادراتها من النفط والغاز وواردات حلفائها في شرق آسيا من هذه السلع الاستراتيجية عبر مضيق ملقا آخذة في الازدياد، وهو ما يطرح تساؤلاً أيضًا حول جدوى الإنفاق المالي على حماية إمدادات نفطية من مضيق هرمز دون مضيق ملقا.
يحظى المضيق بأهمية كبرى للولايات المتحدة لكونه يمثل الشريان الحيوي لواردات حلفائها في المنطقة لاسيما اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من جهة، وكذلك بالنسبة إلى خصم هذه الدول والنجم الصاعد على المستوى الإقليمي والدولي، ألا وهو الصين.
ولأن المضيق يمثل عنق الزجاجة للمنطقة الممتدة من جنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا، فإنه يحمل أهمية عسكرية وأمنية كبيرة بالنسبة إلى واشنطن، فإذا ما تم إغلاقه لسبب أو لآخر من قبل دولة أو قوة ما، فإنه سيكون قادرًا على عزل أي لاعب خارجه (ما يعني أن واشنطن قد لا تكون قادرة على مساعدة حلفائها في الداخل حال حصول ذلك)، ويمكن استخدامه بشكل معاكس بحيث يمكن لمن يسيطر عليه أن يقطع طرق الإمداد الاستراتيجية إلى جميع دول شرق آسيا وهو ما يعني تهديد أمنها القومي بشكل مباشر.
بهذا المعنى، فإن المضيق يشكّل أول نقطة اشتباك متقدمة في التنافس الاستراتيجي المتصاعد بين الصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها في شرق آسيا من جهة أخرى؛ الأمر الذي يضع ضغوطًا كبيرة على الدول الواقعة على طرفي المضيق من قبل الدولتين.
ومنذ إعلان الإدارة الأميركية عن تحول مهم في اهتماماتها الجيوستراتيجية العالمية عبر نقل تركيزها من منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا-الهادئ في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2011، والجهود الأميركية لنقل ثقلها العسكري والاقتصادي والسياسي إلى تلك المنطقة لموازنة الصعود الصيني لا تخفى على مراقب.
في العام 2012 بدأت المؤشرات العملية على هذا التحول تتكاثر؛ إذ شرع البنتاغون في مراجعة حجم وتوزيع قواته العسكرية في منطقة شمال شرق آسيا والتي تعود إلى مرحلة الحرب الباردة، وبدأت الولايات المتحدة في تقليل تواجدها في اليابان وكوريا الجنوبية وتكثيف تواجدها في منطقة جنوب شرق آسيا حيث المدخل المهم للتأثير على المنطقة برمتها، المتمثل في مضيق ملقا. وأصبح كل من الفلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا على قائمة أهم الدول التي يسعى البنتاغون إلى تقوية العلاقات العسكرية معها لناحية التأسيس لقواعد عسكرية أو إقامة اتفاقيات دفاعية أو التأسيس لتعاون أمني، كما ذهب الأميركيون إلى أستراليا للتأسيس لقواعد عسكرية وبحرية ثابتة هناك حيث من المنتظر أن تتحول أستراليا شيئًا فشيئًا إلى أهم حليف في المنطقة للقوات العسكرية الأميركية العاملة في مجال جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي.
قام أوباما في الشهر الماضي، بجولة آسيوية على كل من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة للزيارة داخل أميركا لناحية النتائج الضعيفة التي ترتبت عليها، إلا أن آخرين اعتبروا أنها لا تزال مهمة، فهي الأولى لرئيس أميركي لليابان منذ حوالي عقدين، كما أنها الأولى لرئيس أميركي لماليزيا منذ حوالي 66 عامًا. أهم مخرجات الزيارة اتفاق دفاعي مع الفلبين سيسمح لأميركا باستعمال أكبر لقواتها الجوية والبحرية عبرها بعد أن كانت الأخيرة قد طلبت من القوات الأميركية المغادرة في بداية التسعينات من القرن الماضي، وكذلك التأكيد على التحالف مع اليابان وعلى استعداد واشنطن للدفاع عنها بعدما تزايدت الشكوك حول ما تستطيع واشنطن القيام به إزاء الصعود الصيني في المنطقة.
ثالثًا: الهند
نشرت نيودلهي في العام 2004 استراتيجيتها البحرية (العقيدة البحرية الهندية)، وفيها تعبّر عن طموحها البحري في التواجد الفعال والمؤثر على المداخل والمخارج الملاحية المهمة للمحيط الهندي والتي تتمثل في غالبها في شريط يمتد من قناة موزمبيق وباب المندب ومضيق هرمز في الغرب وصولاً إلى مضيق ملقا وسوندا ولومبوك في الشرق.
لكن استراتيجية "عقد اللؤلؤ" الصينية خلقت شعورًا لدى نيودلهي بأن بكين باتت تطوقها من البحر أيضًا؛ فالاستراتيجية الصينية تخترق مجالها الحيوي والأمني وتهدد مصالحها في محيطها القريب مباشرة؛ فحوالي 95% من تجارة الهند الخارجية من حيث الحجم و75% من حيث القيمة وأكثر من 70% من واردات الهند من النفط تأتي عبر البحر.
أضف إلى ذلك أن سعي بكين إلى توثيق علاقاتها مع كل من بنغلاديش وسريلانكا لبناء موانئ ومنشآت لتقديم خدمات لوجستية على غرار خطوتها في ميناء غوادر الباكستاني لتكون مشرفة على خط النقل البحري الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وشرق آسيا، يعني أن هذه المنشآت قد تتحول فيما بعد إلى قواعد للبحرية الصينية في قلب المجال الحيوي الهندي.
وتحاول الهند التقرب من دول جنوب شرق آسيا لتسهيل مهمتها في التواجد في مضيق ملقا، عبر تقديم نفسها على أنها شريك جيد، ويمكن الاعتماد عليه. أقامت نيودلهي مع دول المنطقة العديد من المناورات البحرية المشتركة كما قدمت الهند نفسها على أنها طرف مهم في محاربة القرصنة والإرهاب وضمان سلامة الملاحة البحرية والنقل البحري. علاقات الهند بماليزيا وسنغافورة تتيح لها التواجد في مضيف ملقا مع طموح هندي بأن لا يقتصر نفوذها على مدخل المضيق وإنما يمتد إلى ما هو أبعد، أي: بحر الصين الجنوبي وصولاً إلى تايوان؛ وذلك في محاولة لموازنة الدور والنفوذ الصين الذي امتد إلى مجالها الحيوي مباشرة.
الخطوة الأهم في مجال التأسيس لتواجد قوي ودائم للهند في المنطقة تمثلت في افتتاح مركز قيادة للبحرية الهندية عام 2001 في جزر "أندامان ونيكوبار" شرقي خليج البنغال، لكن أهمية ودور هذه المنشأة الاستراتيجية تحول مع الوقت لدرجة أنه بات يحظى اليوم بأهمية قصوى في استراتيجية الهند البحرية لمواجهة التمدد الصيني البحري وكذلك مراقبة خط الملاحة من وإلى مضيق ملقا. لقد عززت نيودلهي من قدراتها في جزر "أندامان ونيكوبار" خلال الأعوام القليلة الماضية وباتت تتضمن اليوم 15 قطعة بحرية، وقاعدتين بحريتين، وأربع قواعد جوية، وفرقة عسكرية.
وتكمن أهمية المقر في أنه يضع الهند على مدخل مضيق ملقا (يبعد حوالي 90 ميل بحري، في حين أن الهند تبعد عن المقر حوالي 650 ميل بحري) علمًا بأن الغالبية العظمى من السفن التي تبحر باتجاه دول شرق آسيا عبر مضيق ملقا تمر بمحاذاته؛، ما يعطي الهند القدرة الاستراتيجية على مراقبة الملاحة البحرية في هذا المسار الذي يعتبر نقطة ضعف الاستراتيجية البحرية الجيوبوليتيكية للصين. لكن دور الهند هناك سيبقى مرهونًا بمدى قدرتها على الاستمرار في صعودها الاقتصادي والإنفاق على قدراتها العسكرية ولاسيما البحرية بالإضافة إلى علاقتها مع الولايات المتحدة وربما أستراليا في مرحلة لاحقة.
