- إنضم
- 18/12/18
- المشاركات
- 1,969
- التفاعلات
- 9,371
الجيش المصري يمتلك مصالح اقتصادية ضخمة في مصر فهو من يتحكم بعصب الاقتصاد المصري
ولكن ايضاً من مصلحة دول الخليج دعم مصر على كافة الصعد
ولا يجب ان نغفل عمليات الاقتراض متعددة المصادر
التعديل الأخير:
مصر وايطاليا تستعدان لصفقه ضخمه
- بادئ الموضوع AKS
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- ميراج 2000
ولكن ايضاً من مصلحة دول الخليج دعم مصر على كافة الصعد
ولا يجب ان نغفل عمليات الاقتراض متعددة المصادر
لو حسبتها ستجد ان مصر لم تنفق اكثر من خمسه مليار دولار سنويا منذ ٢٠١٤
وهو طبيعي نتيجه اهمال مبارك للتسليح علي مدار عقود
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,914
- التفاعلات
- 181,276
تتمة
غياب الضرورة العسكرية
إذن، تقديرات ما أنفقه نظام الجنرال السيسي منذ اغتصاب السلطة منتصف 2013 حتى أواخر 2017 ما بين 6 مليارات دولار إلى أكثر من 25 مليارا، فلماذا كل هذه المبالغ الطائلة لدولة تعاني من ازمة اقتصادية حادها ويقوم اقتصادها على التوسع في القروض من جهة وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين من جهة ثانية؟!
الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وبحسب تحليل لمعهد " Stratfor الأميركي" لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين. فباستثناء "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، لا يقترب أيٌّ من جيران مصر المباشرين من مضاهاة القوة العسكرية المصرية. ولا تُشكِّل المملكة العربية السعودية تهديداً عسكرياً حقيقياً، لا سيما أنَّ المملكة قدَّمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر من أجل دعم نظام السيسي، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. وصحيحٌ أنَّ التاريخ الطويل من الصراع بين إسرائيل ومصر قد يمنح الأخيرة سبباً للحفاظ على قوة دفاعها العسكري تحسُّباً لتدهور العلاقات مع إسرائيل، لكنَّ هذا الاحتمال يبدو بعيداً في الوقت الحاضر. فرغم كل شيء، تحسَّنت علاقات مصر مع إسرائيل بوضوح في عهد السيسي، حتى إنَّ إسرائيل تُقدِّم مساعدة غير مباشرة لمصر في عملياتها بسيناء.
يضاف إلى ذلك أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار هو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29 بينما تحصل "إسرائيل" على طائرات "أف 35" وهي من الجيل الخامس الأكثرة تطورا وقدرة على المناورات القتالية.
الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة -التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُناً حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقاً للقتال في معركة سيناء.
وبحسب "ستراتفور"، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة.
فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام. وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية.
غياب الضرورة العسكرية
إذن، تقديرات ما أنفقه نظام الجنرال السيسي منذ اغتصاب السلطة منتصف 2013 حتى أواخر 2017 ما بين 6 مليارات دولار إلى أكثر من 25 مليارا، فلماذا كل هذه المبالغ الطائلة لدولة تعاني من ازمة اقتصادية حادها ويقوم اقتصادها على التوسع في القروض من جهة وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين من جهة ثانية؟!
الأمر الآخر، أن نظام السيسي يفتقر إلى عدو تقليدي خصوصا في ظل التحالف والعلاقات الوثيقة التي تجمعه بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وبحسب تحليل لمعهد " Stratfor الأميركي" لا تنبع الزيادة الهائلة في مشتريات الأسلحة كواحدة من أكثر الدول تسلحا في العالم كذلك من حاجةٍ مُلِحّة لردع خصومٍ تقليديين رئيسيين. فباستثناء "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، لا يقترب أيٌّ من جيران مصر المباشرين من مضاهاة القوة العسكرية المصرية. ولا تُشكِّل المملكة العربية السعودية تهديداً عسكرياً حقيقياً، لا سيما أنَّ المملكة قدَّمت مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر من أجل دعم نظام السيسي، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013. وصحيحٌ أنَّ التاريخ الطويل من الصراع بين إسرائيل ومصر قد يمنح الأخيرة سبباً للحفاظ على قوة دفاعها العسكري تحسُّباً لتدهور العلاقات مع إسرائيل، لكنَّ هذا الاحتمال يبدو بعيداً في الوقت الحاضر. فرغم كل شيء، تحسَّنت علاقات مصر مع إسرائيل بوضوح في عهد السيسي، حتى إنَّ إسرائيل تُقدِّم مساعدة غير مباشرة لمصر في عملياتها بسيناء.
يضاف إلى ذلك أن صفقات السلاح التي يبرمها النظام دائما ما تكون أقل حداثة من الأسلحة التي تحصل عليها تل أبيب وهو ما يضمن التفوق الإسرائيلي باستمرار هو ما يتضح من خلال صفقات الطائرات فالسيسي يحصل على الرافال بدون حتى الصواريخ الموجهة أو طائرات ميغ 29 بينما تحصل "إسرائيل" على طائرات "أف 35" وهي من الجيل الخامس الأكثرة تطورا وقدرة على المناورات القتالية.
الجانب الثالث والخطير هو أن زيادة مشتريات مصر من الأسلحة لا تنبع من ضرورةٍ عسكرية، صحيحٌ أنَّ البلاد متورطةٌ في مواجهةٍ عصيبة مع تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، لكنَّ معظم مشترياتها الأخيرة -التي تضمَّنت صواريخ أرض/جو وسُفُناً حربية كبرى- غير مناسبة إطلاقاً للقتال في معركة سيناء.
وبحسب "ستراتفور"، فإنَّ قلةً من صفقات الأسلحة الأخيرة هي التي تُلبِّي احتياجات الجيش المصري في سيناء، حيث تشن القوات المصرية حملةً باستخدام قدراتٍ ومعدات عسكرية، معظمها كانت موجودة سلفاً؛ بل تعاني القوات المصرية التي تقاتل هناك نقصاً في الموارد. إذ تفتقر المشاة المصرية التي تضطلع بمعظم القتال في سيناء، بشدَّةٍ، إلى دروعٍ جسدية واقية متقدمة ومعدات قتال فردية متطورة، وسط ندرةٍ أكبر في المعدات والتدريبات والإمدادات الفعَّالة.
فبالنسبة للمَركبات، ينشر الجيش المصري في سيناء دباباتٍ من طراز M-60A3، تُعَد قديمة وأكثر عُرضةً للتدمير، في حين أنَّ دبابات إم-1 أبرامز، الأكثر تقدُّماً بكثير والأشد تحصيناً، والتي تمتلكها مصر، ما زالت خارج المشهد. ومن المفارقات أنَّ النظام لم يشترِ حتى بعض المعدات الأكثر ملاءمةً للمواجهات في سيناء، مثل المَركبات المُدرَّعة المضادة للكمائن والألغام. وبدلاً من ذلك، بدأت الولايات المتحدة مَنح القاهرة التي تعتبر من الدول الأكثر تسلحا في العالم المئات من هذه المركبات مجاناً أوائل عام 2016، في إطار برنامج التبرع بالعتاد العسكري الفائض عن الحاجة والذي أطلقته وزارة الدفاع الأميركية.
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,914
- التفاعلات
- 181,276
لماذا كل هذه الصفقات؟
ثمة أسباب متعددة لتفسير نزوع النظام نحو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو خصوصا وأن صفقات السلاح توقفت تماما في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، فما تفسير ذلك؟
أولا، الأمر يتعلق بالعمولات والسمسرة ؛ فشراء المزيد من السلاح، معناه دخول مليارات الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي. ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله.
وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.
وكانت الفقرة الثانية من المادة 108 من دستور مبارك السابق، توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن مجلس الشعب تنازل حينئذ عن حقه الدستوري وقام بتفويض مبارك في عقد وإبرام صفقات السلاح، وكان يجدد التفويض طوال فترة حكم مبارك. لكن السيسي يتجاهل دور البرلمان في صفقات السلاح باعتبارها جزءا من الأمن القومي الذي يتوجب ألا يعرف بها نواب البرلمان.
وقيل إن هذا جعل من مبارك أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، حتى أصبح واحدا من أكبر الوسطاء في هذا المجال لدى شركات السلاح العالمية مثل يونيتد ديفينس، ورايثون، ونورثروب، ولوكهيد مارتن، وروكويل، وتونيتد فيكنو لوجيز، وأباتشى، وايروسباسيال، وجازيل وغيرها.
وفي حوار صحفي، قال رجل الأعمال “حسين سالم”، إن نظام العمولات الرسمية موجود، ودلل على هذا بأنها (العمولات) ستجعل من رئيس مصر القادم بعد مبارك “رجل أعمال خلال 3 أشهر”؛ ولعل هذا ما يفسر أسباب عدم عقد صفقات في عهد الرئيس مرسي حتى لا يفضح أمر العسكر وحجم العمولات والسمسرة من جيوب الشعب الفقير لذلك لم يصبروا عليه إلا عاما واحدا فقط.
وبحسب بعض التقديرات فإن السيسي بحصوله على عمولة قدرها "05%" فإذا كان حجم الصفقات "6"مليارات دولار " فإن السيسي حصل على "300 مليون دولار ما يساوي " حوالي 6 مليارات جنيه، إما إذا كانت قيمة الصفقات حوالي 20 مليار دولار فإن السيسي حصل على "مليار دولار ما يساوي 18 مليار جنيه مصر من حجم السمسرة والعمولات! وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.
السبب الثاني أن هذه الصفقات تمثل صورة من صور الرشاوى للحكومات والنظم الغربية من أجل الاعتراف بشرعية نظام الانقلاب من جهة والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من جهة ثانية، ولعل هذا كان السبب في مطالب منظمة العفو الدولية للحكومات الغربية بضرورة وقف بيع السلاح لنظام العسكر.[5] وبحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر. وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف أحيانا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة مثل الهند والبرازيل، أن الأمر ليس مجرد شراء وإنما رشاوى، فضلا عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر. وأمام صفقات السلاح تراجع الحكومات الغربية عن إحراج نظام العسكر الذي بات صديقا للغرب لأسباب منها الصفقات المغرية وما تسمى بالحرب على الإرهاب.[6]
ثالثا، تمثل هذه الصفقات رشوة أيضا لكبار القادة والجنرالات، وبذلك يشترى السيسي ولاء هؤلاء القادة عبر بوابتين: الأولى الزيادة المفرطة في صفقات التسليح ما يدر مليارات هائلة في جيوب كبار القادة والجنرالات بناء على نسبة المجلس العسكري من العمولات والمقدرة بـ5 %. بخلاف منحهم امتيازات مالية واقتصادية لا حصر لها من خلال احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل اقتصاد البلاد المدني والعسكري، والبوابة الثانية تتعلق بتحصين هؤلاء القادة من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم وفسادهم وهو ما تقرر في قانون وافق عليه البرلمان وصدَّق عليه السيسي خلال الشهور الأخيرة. تحت عوان "قانون تكريم كبار القادة"!.
ثمة أسباب متعددة لتفسير نزوع النظام نحو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو خصوصا وأن صفقات السلاح توقفت تماما في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي، فما تفسير ذلك؟
أولا، الأمر يتعلق بالعمولات والسمسرة ؛ فشراء المزيد من السلاح، معناه دخول مليارات الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي. ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله.
وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ 5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.
وكانت الفقرة الثانية من المادة 108 من دستور مبارك السابق، توجب على رئيس الجمهورية عرض القرارات التي اتخذها في شأن عقود السلاح على البرلمان، ولكن مجلس الشعب تنازل حينئذ عن حقه الدستوري وقام بتفويض مبارك في عقد وإبرام صفقات السلاح، وكان يجدد التفويض طوال فترة حكم مبارك. لكن السيسي يتجاهل دور البرلمان في صفقات السلاح باعتبارها جزءا من الأمن القومي الذي يتوجب ألا يعرف بها نواب البرلمان.
وقيل إن هذا جعل من مبارك أكبر تاجر وسمسار أسلحة في الشرق الأوسط، حتى أصبح واحدا من أكبر الوسطاء في هذا المجال لدى شركات السلاح العالمية مثل يونيتد ديفينس، ورايثون، ونورثروب، ولوكهيد مارتن، وروكويل، وتونيتد فيكنو لوجيز، وأباتشى، وايروسباسيال، وجازيل وغيرها.
وفي حوار صحفي، قال رجل الأعمال “حسين سالم”، إن نظام العمولات الرسمية موجود، ودلل على هذا بأنها (العمولات) ستجعل من رئيس مصر القادم بعد مبارك “رجل أعمال خلال 3 أشهر”؛ ولعل هذا ما يفسر أسباب عدم عقد صفقات في عهد الرئيس مرسي حتى لا يفضح أمر العسكر وحجم العمولات والسمسرة من جيوب الشعب الفقير لذلك لم يصبروا عليه إلا عاما واحدا فقط.
وبحسب بعض التقديرات فإن السيسي بحصوله على عمولة قدرها "05%" فإذا كان حجم الصفقات "6"مليارات دولار " فإن السيسي حصل على "300 مليون دولار ما يساوي " حوالي 6 مليارات جنيه، إما إذا كانت قيمة الصفقات حوالي 20 مليار دولار فإن السيسي حصل على "مليار دولار ما يساوي 18 مليار جنيه مصر من حجم السمسرة والعمولات! وتعد ميزانية الجيش في مصر مسألة سرية، وتختلف تقديرات المراقبين لها، حيث قدرتها منظمة الشفافية الدولية بـ 4.4 مليار دولار سنويًا، في حين قدرتها شركة الأبحاث المتخصصة بي. إم. آي BMI بـ 5.1 مليار دولار في العام 2015، متوقعة أن تصل إلى 5.4 مليار دولار نهاية 2016، وأن تقفز إلى 6.5 مليار دولار عام 2020.
السبب الثاني أن هذه الصفقات تمثل صورة من صور الرشاوى للحكومات والنظم الغربية من أجل الاعتراف بشرعية نظام الانقلاب من جهة والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من جهة ثانية، ولعل هذا كان السبب في مطالب منظمة العفو الدولية للحكومات الغربية بضرورة وقف بيع السلاح لنظام العسكر.[5] وبحسب تقارير للبرلمان الاوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي الي دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصة أنه ينفذ أيضا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر. وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف أحيانا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة مثل الهند والبرازيل، أن الأمر ليس مجرد شراء وإنما رشاوى، فضلا عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر. وأمام صفقات السلاح تراجع الحكومات الغربية عن إحراج نظام العسكر الذي بات صديقا للغرب لأسباب منها الصفقات المغرية وما تسمى بالحرب على الإرهاب.[6]
ثالثا، تمثل هذه الصفقات رشوة أيضا لكبار القادة والجنرالات، وبذلك يشترى السيسي ولاء هؤلاء القادة عبر بوابتين: الأولى الزيادة المفرطة في صفقات التسليح ما يدر مليارات هائلة في جيوب كبار القادة والجنرالات بناء على نسبة المجلس العسكري من العمولات والمقدرة بـ5 %. بخلاف منحهم امتيازات مالية واقتصادية لا حصر لها من خلال احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل اقتصاد البلاد المدني والعسكري، والبوابة الثانية تتعلق بتحصين هؤلاء القادة من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم وفسادهم وهو ما تقرر في قانون وافق عليه البرلمان وصدَّق عليه السيسي خلال الشهور الأخيرة. تحت عوان "قانون تكريم كبار القادة"!.
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,914
- التفاعلات
- 181,276
الخلاصة،
الافراط في إبرام صفقات السلاح رغم عدم الحاجة العسكرية لكثير من أنواع السلاح ورغم ضعف الوضع الاقتصادي واعتماد البلاد على الديون لاعتبارات تتعلق بحجم العمولات والسمسرة التي تدر عشرات المليارات في جيوب السيسي وكبار الجنرالات ولا مانع من استخدام لافتات براقة لخداع وتضليل المواطنين تحت لافتة "استعادة أمجاد العسكرية المصرية".
الافراط في إبرام صفقات السلاح رغم عدم الحاجة العسكرية لكثير من أنواع السلاح ورغم ضعف الوضع الاقتصادي واعتماد البلاد على الديون لاعتبارات تتعلق بحجم العمولات والسمسرة التي تدر عشرات المليارات في جيوب السيسي وكبار الجنرالات ولا مانع من استخدام لافتات براقة لخداع وتضليل المواطنين تحت لافتة "استعادة أمجاد العسكرية المصرية".
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,914
- التفاعلات
- 181,276
لو قرأتم ما قدمته من شهادات وهي تعود لسنة 2018 فكيف هو الحال ونحن في منتصف سنة 2020؟؟
https://politicalstreet.org/2018/12/04/صفقات-السلاح-بعد-30-يونيو-ع/
https://politicalstreet.org/2018/12/04/صفقات-السلاح-بعد-30-يونيو-ع/
للاسف قرات التقرير وهو عباره عن تقرير سياسي وليس عسكري وفيه العديد من المغالطات
- إنضم
- 18/12/18
- المشاركات
- 1,969
- التفاعلات
- 9,371
هذه التقارير تنحو نحو المنطقية لعدم وجود شفافية داخل المؤسسة العسكرية المصرية
من اهم مخاطر وجود الجيش المصري بالسلطة عليه هو تآكل مصداقيته وصورته وتعريضه للفساد الداخلي بسبب تمسكه بالحكم ووجوده فيه بدون رقابة مؤسسة اخرى داخل الدولة
مصر يتم تسليحها بتمويل اماراتي لجرها في حرب مع تركيا
كلام فاضى
التسليح المصرى يأتى باقساط
وبضمانات من البنوك الاوربيه
ومشكلتنا مع فرنسا الفتره الماضيه كانت اختلاف على الجانب المالى ولذلك لجأنا لايطاليا والمانيا
اتمنى كلامك يكون صحيح لكن الوقائع تقول غير ذلك وان دخلت مصر في حرب مع تركيا سيخسر الطرفان الكثير
- إنضم
- 1/1/19
- المشاركات
- 5,178
- التفاعلات
- 20,112
للاسف جانبك الصواب فى ذلك التحليل !!!
- إنضم
- 1/1/19
- المشاركات
- 5,178
- التفاعلات
- 20,112
تتحدث عن إقتصاد الجيش وكأنه دولة داخل دولة !!!
واذا كان الجيش قادر على تمويل صفقاته فلماذا توضع له
مخصصات فى الموازنة العامة بعشرات المليارات من أموال دافعى الضرائب !!!
واذا كان لدى جيش فضل مال فلماذا لا يجود به على جمهورية مصر الشقيقة بدلاً
من إضطرارها للتسول من شتى بقاع الارض ؟؟!!!
أخى الكريم يبدو ان متأثر بشدة بكلام صفحات الفيس بوك المطبلاتية التابعة التى
تديرها الشئون المعنوية من وراء الستار !!!
- إنضم
- 1/1/19
- المشاركات
- 5,178
- التفاعلات
- 20,112
الهيبة لا يمكن ان تتأتى بكثرة صفقات السلاح !!!
فكثرة الاستيراد تزيد التبعية والاذلال !!
واستيراد السلاح لا يصنع قوة حقيقية .
نعم الجيش يمتلك اقتصاد مستقل دخله يعادل ٢٪من الدخل القومي طبقا لاحد ندوات السيسي عام ٢٠١٨ لو افترضنا ان النسبه ثابته فنحن نتحدث عن حوالي ٦ مليار دولار سنويا او ازيد بالاضافه للموازنه التي يحصل عليها من الدوله التي تتكفل بالرواتب وبعض الامور اللوجستيه
قد يصدمك ما ساقوله ولكني اراه (غير كافي ) لاعاده تطوير جميع الافرع تطويرا شاملا
بالنسبه لصفحات الفيسبوك فهي ليست مصدرا اعتمد عليه في اي معلومه حتي لو قرات خبرا اتاكد منه من المواقع ذات صله
يا سيدي الفاضل تيران وصنافير اراها قضيه اقتصاديه وليست سياسيه
لو تحدثنا عن الامور السياسيه علينا ان نتذكر قطع شركه ارامكو امدادات النفط عام ٢٠١٥ في محاوله للضغط علي السيسي للتراجع عن دعم بشار
ولكن لم يتغير شئ وتراجعت السعوديه عن قراراتها بعد بضعه اشهر وعادت العلاقات لطبيعتها
لماذا لم تجبر السعوديه مصر للوقوف في صفها ؟
سأكرر لك ما قولته في الاعلي السيسي يحارب الاخوان وتركيا بمحض ارادته وهذا امر واضح للجميع سواء ارادت الامارات ذلك او لا
لو تحدثنا عن العمله الاجنبيه فنحن نتحدث عن اكثر من ٢٠ مليار دولار صفقات تسليح من ٢٠١٤ ل ٢٠٢٠
ولم تظهر مشكله في العمله الصعبه
المواضيع المشابهة
