مشروع مالية 2022 افاق اجتماعية و عسكرية واعدة

يوسف بن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
63,415
التفاعلات
180,349
محمد السادس.jpg

سيتم بموجب مشروع قانون مالية سنة 2022 إحداث 26.860 منصبا ماليا؛ سيوجه الجزء الأكبر من هذه المناصب إلى إدارة الدفاع الوطني.

وحسب نص مشروع قانون مالية 2022 رقم 76.21، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الاثنين، سيتم إحداث 26.510 مناصب مالية لفائدة الوزارات وعدد من المؤسسات خلال السنة المقبلة.

وسيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب، تليها وزارة الداخلية بـ6544 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب.

ومقارنة بقانون مالية 2021، جرى تخصيص 21.256 منصبا ماليا في الميزانية العامة للدولة، وكانت حصة إدارة الدفاع الوطني فيها في حدود 4200 منصب.

وبموجب قانون مالية 2022، سيحظى قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية بـ500 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب، ووزارة الأوقاف بـ400 منصب.

وفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتم إحداث 344 منصبا ماليا، ووزارة العدل بـ250 منصبا، كما خصص للبلاط الملكي حوالي 200 منصب مالي.

وجاء ضمن مشروع القانون المالية أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصص لها 190 منصبا، و100 منصب لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمحاكم المالية بـ60 منصبا.

وسيتم إحداث 60 منصبا في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحوالي 50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و30 منصبا للأمانة العامة للحكومة.

وخصص مشروع القانون سالف الذكر 20 منصبا ماليا جديدا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة النقل واللوجستيك، إضافة إلى 12 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويؤهل لرئيس الحكومة توزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، وتخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلاوة على المناصب المالية سالفة الذكر، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حوالي 700 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
 
MFC_HIMARS_photo4_h1.jpg


حسب مشروع قانون مالية 2022 الذي صادقت عليه الحكومة اليوم فان ميزانية التسليح عرفت ارتفاعا قياسيا مقارنة بالسنتين الاخيرتين

و قد ارتفعت ميزانية اقتناء و اصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية
الى 12.8 مليار دولار

يذكر ان هاته الميزانية المرصودة هي مخصصة لشراء و صيانة العتاد فقط
ولا تضم ميزانية ادارة الدفاع الوطني
 
الميزانية المخصصة للدفاع ارتفعت إلى 12,8 مليار دولار منما يستوجب الوقوف عند هذا الرقم ،هل هي بداية تجهيز القوات المسلحة الملكية بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة من مقالات F-15EX؟؟؟

4313009f22383057e4f4a8bdcaaf6.jpg
 
710x528_27095788_14668627_1553896861_1_0.jpg


هذه الميزانية ضخمة ويمكن أن تأتي بأفضل المعدات العسكرية من فرقاطات للبحرية سواء من هولندا بمنتوج Omega fregate أو زيادة في الإيطالية من فرقاطات بيرجامني ،كما أن انظمة الصواريخ المضادة للصواريخ مطروحة للنقاش.
 
وسيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب.

ياترى 10,800 منصب في وزارة الدفاع لوحدها ؟؟؟ أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش
 
وسيخصص لإدارة الدفاع الوطني برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022 حوالي 10.800 منصب.

ياترى 10,800 منصب في وزارة الدفاع لوحدها ؟؟؟ أسئلة كثيرة مطروحة للنقاش

اعتقد هدا العدد يدخل ضمن استراتيجية احداث مليون وظيفة خلال 5 سنوات القادمة
 
akhannouch-parlement-programmes.jpeg

ميزانية الدولة ترتفع إلى 519 مليار درهم​

يقدر المبلغ الإجمالي للتحملات بموجب مشروع قانون مالية 2022، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش الإثنين، حوالي 519 مليار درهم، مقابل 476 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 9.07 في المائة.

ويضع هذا المبلغ 357 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.1 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و61 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي.

أما المبلغ الإجمالي للموارد فيقدر، وفق نص مشروع قانون مالية 2022، بحوالي 460 مليار درهم، مقابل 432 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 6.61 في المائة.

وتتوزع الموارد على ميزانية الدولة بـ254 مليار درهم، و2.1 مليار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و98 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و105 مليارات درهم ستتأتى من مداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.

ويتجلى من المعطيات أن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون مالية 2022 سيناهز حوالي 58 مليار درهم، مقابل 43 مليار درهم سنة 2021، أي بزيادة قدرها 33.37 في المائة.

وستكلف نفقات الموظفين العموميين برسم السنة المقبلة حوالي 147 مليار درهم، مقابل 139 مليار درهم سنة 2021، ما يمثل زيادة قدرها 5.49 في المائة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يراهن على تحقيق نمو بنسبة 3.2 بالمائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.

ويروم المشروع تحفيز الشغل، لاسيما لدى فئة الشباب، حيث سيتم خلق أزيد من 250 ألف منصب شغل في السنتين القادمتين ابتداء من سنة 2022 بميزانية تصل إلى 2.25 مليار درهم، كما سيتم تخصيص 9 مليارات درهم لقطاعي التعليم والصحة.
 
maroc-usine-800-7.jpg

الحكومة تخفض الضريبة على الشركات الصناعية وتبقي “المساهمة التضامنية”​

اقترحت حكومة عزيز أخنوش ضمن مشروع قانون مالية 2022 تدابير خاصة بالضريبة على الشركات، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل.

وبموجب مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة، وينتظر أن يتدارسه البرلمان، سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي.

ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية.

كما تسعى أهداف الإصلاح الجبائي إلى تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي، وتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي.

المقتضى الثاني المتعلق بالضريبة على الشركات يتمثل في حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات، واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة لاحتسابها، وذلك بهدف مواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى.

وسيمكن هذا التدبير من تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.

وضمن المقتضى الثالث، قررت الحكومة إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022، وذلك لدعم الموارد ودعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتطبيقاً لأحكام الفصل 40 من الدستور والإصلاح الجبائي وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.

وستحتسب المساهمة بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم. وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم.
 
Mohammed-VI-akhannouch.jpg

هذه تفاصيل اعتمادات “ميزانية الملك” لسنة 2022​

خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 ميزانية للملك في حدود 543 مليون درهم، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية.

وجاء في تفاصيل مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الاثنين، أن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تبلغ مخصصات السيادة 517 مليون درهم.

وبخصوص البلاط الملكي، خصص مشروع القانون المالي 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1,5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وستناهز الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس النواب 472 مليون درهم، و309 ملايين درهم لمجلس المستشارين، فيما ستبلغ ميزانية رئيس الحكومة 874 مليون درهم، أما اعتمادات المحاكم المالية فستكون في حدود 410 ملايين درهم.
 

المغرب: الحكومة الجديدة تخصص أكثر من 115 مليار درهم لتسليح الجيش والدفاع​


ملك المغرب محمد السادس مع  أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في القصر الملكي بفاس
ملك المغرب محمد السادس مع أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش في القصر الملكي بفاس


رصد قانون المالية 110 ملايير و950 مليون درهم لـ"اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".

ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع المغربية من 111 مليار درهم أي ما يقارب 10.5 مليار يورو، إلى 115 مليار و 554 مليون درهم أي 11 مليار و52 مليون يورو، في ميزانية السنة المالية 2022 وذلك بعد أن أقر هذا المبلغ في قانون المالية الحالي الذي صودق عليه مؤخرا، بحسب ما أورده موقع الصحيفة.

وتجاوزت وزارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات ، فيما حلت وزارة الداخلية ثانية بـ 6544 منصبا ماليا، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ 5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب لكل منهما.

أما بخصوص ميزانية إدارة الدفاع الوطني فانتقلت من 42,29 مليار درهم أي ما يقارب 4 مليار يورو في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم 4،5 مليار يورو في مشروع قانون مالية 2022، منها 37,78 مليار درهم ما يعادل 4 مليار يورو مخصصة للموظفين والأعوان، و7,39 مليار درهم أي مليار يورو للمعدات والنفقات المختلفة، وهو ما يعني أن رواتب العسكريين وموظفي القوات المسلحة الملكية ستعرف ارتفاعا خلال السنة المالية الجديدة.

ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، تصدرت إدارة الدفاع الوطني جميع القطاعات الحكومية بـ10 آلاف و800 منصب، وهو رقم أكبر من ذاك المحدد في قانون مالية 2021 بـ 4200 منصب، وفي نظيره الخاص بسنة 2020 والذي حُدد في 5000 منصب.
 
عودة
أعلى