المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية هو أول مؤسسة مغربية تشتغل في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إطار السياسة التي اختارها المغرب منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.
هسبريس زارت المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بغابة المعمورة، نواحي القنيطرة، والذي يوجد به المفاعل النووي الذي اقتناه المغرب في إطار اتفاقية أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980.
يضم المركز رأس مال بشري من كفاءات مغربية عالية. ويبلغ عدد الموظفين بالمؤسسة العمومية 247 شخصا، من بينهم 15 باحثا ومهندسا وتقنيا متخصصا في العلوم والتكنولوجيا النووية.
النووي المغربي
يوجد بالمركز، الذي أنشأه المغرب سنة 1986، مفاعل نووي للبحث، ومختبرات متخصصة في مختلف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا النووية؛ ويشتغل أساساً على تمكين المغرب من استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية، إلى جانب مواكبة التقدم العلمي.
وجاء إنشاء هذا المركز الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والمعادن في سياق إقليمي ودولي متزايد نحو الاهتمام بالطاقة النووية في مختلف المجالات، إذ عملت عدة دول على تشييد عدة مراكز للدراسات النووية تتوفر على مفاعلات نووية وأحدث المختبرات، منها تلك المتواجدة بمصر والجزائر وليبيا بمنطقة شمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول إفريقية أخرى كغانا وجنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
ووفقا للمعطيات التي قدمها المدير العام للمركز، خالد المديوري، خلال زيارة صحافية إلى المركز، فإن مجالات عمل هذه المؤسسة تستهدف البرامج الوطنية للصحة، ودعم التنمية المستدامة للموارد الطبيعية (المياه، الزراعة…)، والمساهمة في حماية البيئة، ودعم تطور الصناعة الوطنية.
أغراض سلمية
يشمل برنامج الصحة للمركز تطوير محاور تتعلق باستعمال التقنيات النووية والنظائرية في إطار الإستراتيجيات الوطنية، وتتمثل في المساهمة في تطوير وتوسيع استخدام المواد الصيدلانية المشعة في الطب النووي بالمغرب، والمستعملة في الكشف عن العديد من الأمراض الباطنية والسرطانية وعلاجها، إذ يقوم بمواكبة ومساندة أقسام الطب النووي العامة والخاصة عبر توفير الدعم التقني والتكوين وتدبير النفايات المشعة.
وأنتج المركز الوطني، لأول مرة، عينات من جرعة “اليود” 131، المادة الأكثر استعمالا في الطب النووي في المغرب، ليتم تقليص ثمنها من 13000 درهم إلى 3000 درهم. ويرتقب أن يشرع المركز في إنتاج المادة بهدف تسويقها في السنة الحالية.
وقدم المركز رخصة التسويق إلى المصالح المختصة في وزارة الصحة شهر يوليوز 2018. وسيصبح المغرب ثالث دولة تنتج هذه المادة بعد جنوب إفريقيا ومصر على الصعيد القاري.
وفي مجال الماء، يقوم المركز المتخصص في الأبحاث النووية بدراسة دورة المياه وجودتها من خلال تحديد موقع المنابع الجوفية وفعالية الحقن الاصطناعي للفرشاة المائية الجوفية، والتفاعل بين المياه السطحية والجوفية، وتحديد أصل الملوحة وتحديد أصل التلوث..الأمر نفسه يقوم به في قطاع الفلاحة، حيث يسهر على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الفلاحية، وذلك من خلال تقييم تآكل التربة ورصد حركة الأسمدة وتوازن الماء في أنظمة الري وسلامة الأغذية وتأثير التغير المناخي.
وعلى مستوى البيئة، قال المدير العام إن المركز يقوم بتقييم التلوث في الأوساط الجوفية والبرية والبحرية ودراسة تأثير حموضة المحيطات على التنوع البيولوجي ووضع خرائط جيوكيميائية للأحواض المائية.
ويقدم المركز تقارير سنوية لوزارة الطاقة والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، تهم الاستغلال الآمن لمنشآت المركز والمراقبة المستمرة لبيئته الداخلية والخارجية، وكذا نظام الضمانات النووية الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووطنيا، استفاد منذ 2010 أكثر من 1600 إطار وضابط ينتمون إلى مختلف أجهزة الأمن والوقاية، إلى جانب المؤسسات الوطنية المعنية، من خدمات التدريب والتكوين والدعم في السلامة النووية في قطاعات القوات المسلحة الملكية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك.
وقبل سنوات، سلم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا إلى الرباط بعد افتحاصهم القدرات الوطنية في الطاقة النووية الموجهة لإنتاج الكهرباء، ومراقبة مستوى حوالي 20 تخصصا في مجال الإنتاج ذاته، والذي يهم الجوانب التقنية والسلامة والأمن وتدبير النفايات الإشعاعية، إلى جانب الموارد البشرية التي يتوفر عليها المغرب.
