لماذا عاد التجنيد الإجباري إلى المغرب؟

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
24,436
التفاعلات
58,023
E9h3l1B.jpg



بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودتها، فشملت هذه المرة النساء أيضا.

وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب الماضي، ومع مصادقة مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع القانون، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة المقبلة.
لأول مرة منذ عقود

وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما.

كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية "استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم".

وفي حديث مع بي بي سي عربي وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشروع القانون بأنه "إيجابي ومهم"، قائلا إن الخدمة العسكرية "ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا ، وثانيا لتعميق منظومة القيم خاصة ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته."

ويستفيد المجندون من "أجرة وتعويضات" كما يستفيدون من " التغطية الصحية ومن العلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية."

وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2006.

ويستثني مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للفتيات، تستثني أيضا المتزوجات واللاتي لديهن أطفال.

وتعقيبا على هذا الموضوع، تحدثنا مع بعض الشباب المغاربة إذ تقول مليكة وهي شابة مغربية إنها "تتمنى أن تكون ضمن الفوج الأول من النساء اللاتي يؤدين الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب رغم معارضة أهلها الذين يرون أنها مهمة شاقة على النساء"، فهي ترى في الأمر "حلا لمشكلة البطالة التي تعاني منها منذ سنوات". ورغم أن البطالة هي دافعها الأساسي، فهي تضيف أنها "تحب بلدها ومستعدة للدفاع عنه حتى في حالة الحرب".

التجنيد الإجباري يعود إلى المغرب ويشمل الإناث

ما الذي ينبغي أن تعرفه عن احتجاجات المغرب؟

كبح احتجاجات الشباب؟

ولكن مشروع القانون كان له صدى مختلف لدى بعضهم، فمباشرة بعد الإعلان عنه أسس مجموعة من الشباب صفحة على موقع فيسبوك بعنوان "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" وهي تضم حاليا أكثر من 15.000 عضو.

ويقول المتحدث باسم التجمع، محمد المسير، لبي بي سي " لقد رأينا أن الحكومة بدأت تتخوف من وجود فئة واعية من الشباب تقيم السياسات العمومية وتتدخل فيها وهو ما يشكل خطرا بالنسبة لهذه الحكومة ولا سيما بعد الاحتجاجات وحراك الريف في المغرب وحراك جرادة وكذلك بعد تجربة المقاطعة التي انخرط فيها عدد كبير من الشباب.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة المطالبة بفرص العمل بشكل كبير".

ومن النقاط الأساسية التي يعترض عليها هؤلاء البند القانوني الذي يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1000 دولار وعقوبة سجن بين شهر واحد وسنة لكل شخص في لائحة المجندين ولم يستجب للأمر الفردي أو العام بالتجنيد".

ولكن التجنيد الإجباري لن يشمل جميع الشباب والفتيات بين 19 و25 عاما. فوفقا للناطق باسم الحكومة المغربية فإن من يقعون ضمن هذه الفئة يتجاوز عددهم 4 ملايين "ولكن العدد الذي يتوقع أن يستفيد سيكون أقل بكثير لأنه إضافة إلى شروط الإعفاء التي تضمنها القانون "هناك عدد من المحددات منها المحدد المالي."

ويضيف أنه يتوقع أن يطبق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية "في الفصل الأخير من سنة 2019 بعد استكمال المراحل التشريعية".


http://www.bbc.com/arabic/middleeast-46700705
 
الخدمة الوطنية " الإلزامية " ضرورية جداً لكن كانت تنفذ بشكل خاطىء للغاية في معظم الدول العربية إن لم يكن في كلها
اول الاخطاء التي كانت ترتكب هو مدة الخدمة و التي إن تجاوزن الـــ 12 شهر ستصبح بمثابة عقوبة للمجند لك ان تعرف ان في بعض دول المشرق العربي كانت مدة الخدمة الإلزامية 3 سنوات و نصف ما عدا العقوبات المسلكية التي ترفع المدة لـــ 5 سنوات !
ثاني الاخطاء المعاملة غير الإنسانية للمجند من قبل المدربين و المؤهلين ( اكثرية المجندين كان عند نهاية هذه الخدمة الشوهاء )
إستقبال المجند بالشتائم و السباب و إلزامه العمل بالسخرة لمصلحة ضباط و غير ذلك الكثير من الاخطاء
يخرج هذا المجند بدل من مؤهل مدرب للدفاع عن بلاده إنسان مصاب بضرر نفسي و ناقم على وطنه و شعبه و المسؤولية تقع تلك المعاملة
من مدربين " ساديين " هم انفسهم مرضى نفسيين و عقليين لا يتمتعون بالحد الادنى من المؤهلات العلمية و الاخلاقية لتدريب مجندي الوطن
بالتوفيق للأشقاء في المغرب لتجاوز هذه النقائص فيكون التجنيد نعمة على الوطن و المواطن بدلاً من نقمة موصوفة تلحق الضرر بكليهما
 
الخدمة الوطنية " الإلزامية " ضرورية جداً لكن كانت تنفذ بشكل خاطىء للغاية في معظم الدول العربية إن لم يكن في كلها
اول الاخطاء التي كانت ترتكب هو مدة الخدمة و التي إن تجاوزن الـــ 12 شهر ستصبح بمثابة عقوبة للمجند لك ان تعرف ان في بعض دول المشرق العربي كانت مدة الخدمة الإلزامية 3 سنوات و نصف ما عدا العقوبات المسلكية التي ترفع المدة لـــ 5 سنوات !
ثاني الاخطاء المعاملة غير الإنسانية للمجند من قبل المدربين و المؤهلين ( اكثرية المجندين كان عند نهاية هذه الخدمة الشوهاء )
إستقبال المجند بالشتائم و السباب و إلزامه العمل بالسخرة لمصلحة ضباط و غير ذلك الكثير من الاخطاء
يخرج هذا المجند بدل من مؤهل مدرب للدفاع عن بلاده إنسان مصاب بضرر نفسي و ناقم على وطنه و شعبه و المسؤولية تقع تلك المعاملة
من مدربين " ساديين " هم انفسهم مرضى نفسيين و عقليين لا يتمتعون بالحد الادنى من المؤهلات العلمية و الاخلاقية لتدريب مجندي الوطن
بالتوفيق للأشقاء في المغرب لتجاوز هذه النقائص فيكون التجنيد نعمة على الوطن و المواطن بدلاً من نقمة موصوفة تلحق الضرر بكليهما
اخي ذياب فعلا التجنيد في العالم العربي كان مثل عقوبة في حق اي مجند حتى كره معظم شباب العربي التجنيد واصبح عرضة لاستلاب عقله من طرف التنظيمات الارهابية التي جندت منهم معظم مقاتليها ..المغرب سابقا لم يخرج عن القاعدة العربية، وان كانت في الحدود الدنيا ،مثلا سابقا كان المجند في المغرب يقضي 18 شهرا في الخدمة، وكان يتقاضى سوى بعض المواد الغدائية البسيطة حسب ما اذكر وبعدها يخرج خالي الوفاض للحياة العامة الا ما تعلمه عن السلاح ..
الان الامر مختلف والخدمة العسكرية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا كما في المقال اتت بايجابيات لا يمكنك ان تلاحظها في اي دولة عربية ربما؛ منها ان المدة الالزامية تقلصت ل12 شهر عوض 18 شهر ..ثانيا المجند يستفيد من التدريب على مهنة اظافية غير التدريب العسكري لاعادة تأهليه للحياة العامة على الاقل سيكمل تجنيده بمهنة يعيش منها.هذا اظافة لاستفادته من جميع الاعانات التي تمنح للجندي العادي من تطبيب و النقل وغيره ....طيلة مدة خدمته دون ان لا ننسى امكانية التحاقه بالجيش مباشرة ان رغب في ذلك ..ثالثا هناك اجرة له عن تقديمه للخدمة تصل الى 220 دولار في الشهر ..رابعا هو ان الخدمة الزامية حتى لنساء وهذه اول مرة يعمل بها بالمغرب...
هناك دول لن اذكرها المجند لا يجد ما يأكل بها و يقتات من ما ترسله له عائلته او من صدقات المحسنين ..حتى حداء الخدمة ملزم بدفع تكاليفه ..والله لما اسمع مثل هذه المعلومات استغرب كثيرا لمدى استهتار بعض المسؤولين بابناء شعبهم ..
 
هذه تفاصيل البرنامج الذي سيتفيد منه الشباب المغاربة خلال فترة التجنيد الإجباري

أماط عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اللثام عن تفاصيل البرنامج التكويني الذي سيستفيد منه الشباب المغربي خلال فترة خضوعهم للتجنيد الإجباري. وحسب ما صرح به عبد لوديي، فإن برنامج التكوين سيكون مقسما إلى جزئين، الأول مدته 4 أشهر سيتم خلاله تلقين المجند داخل المركز الذي سيستقبله برامج التربية الوطنية والأخلاقية والتاريخ العسكري وصلاحيات القوات المسلحة والانضباط العسكري والتربية البدنية. وأضاف الوزير وفق ما نقلته ’’الأخبار’’ أن الفترة الثانية ستمتد لثمانية أشهر سيوزع المجندون خلالها على مختلف الوحدات العسكرية، حيث سيتابعون تكوينا عسكريا تقنيا، لمدة شهر، فيما ستخصص السبعة أشهر لتلقين وتطوير كفاءاتهم ووضعهم تحت إشارة الإدارات العمومية التي يمكن أن تستفيد من خدماتهم. للإشارة فإن استدعاء أول فوج للخدمة العسكرية سينطلق شهر شتنبر 2019، حيث سيكون مكونا من 10 آلاف شاب وشابة، سيحصلون على 2000 درهم شهريا وسيستفيدون من كافة الحقوق التي يستفيد منها المنتسبون للمؤسسة العسكرية.
 
الشروط النهائية للإعفاء من الخدمة العسكرية


بعدما تمت المصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي أثار جدلاً من قبل ممثلي الأمة، أصدر مجلس النواب منشوراً للصيغة النهائية لهذا المشروع، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، يكشف الشروط التي تعفي الأشخاص من الخدمة العسكرية. ومن بين شروط الإعفاء التي تكون إما مؤقتة أو نهائية، والتي جاءت في منشور مجلس النواب، و المحددة بنص تنظيمي، هناك: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، وأيضاً إعالة الأسرة، و الزواج بالنسبة للمرأة او وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها. وأعفى القانون كذلك الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، وأيضاً الذين يوجد لديهم أخ او أخت في الخدمة العسكرية باعتباره مجنداً. ويمكن كذلك إعفاء، من كان له أخ او أخت او أكثر يمكن استداعائهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم. ويعفى كذلك الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة خلال مزاولة مهامهم، ويطال الإعفاء كذلك أعضاء الحكومة و البرلمان. أما بعض فئات موظفي وأعوان الدولة و الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات و المقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ به في مهامهم فتححد لا ئحة إعفائهم بنص تنظيمي. وجدير بالذكر أن مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب يوم 26 دجنبر الجاري، كان قد أثار جدلاً واسعاً بين ممثلي الأمة، حيث تحفظ بهم على التصويت عليه (القانون).
 
اخي ذياب فعلا التجنيد في العالم العربي كان مثل عقوبة في حق اي مجند حتى كره معظم شباب العربي التجنيد واصبح عرضة لاستلاب عقله من طرف التنظيمات الارهابية التي جندت منهم معظم مقاتليها ..المغرب سابقا لم يخرج عن القاعدة العربية، وان كانت في الحدود الدنيا ،مثلا سابقا كان المجند في المغرب يقضي 18 شهرا في الخدمة، وكان يتقاضى سوى بعض المواد الغدائية البسيطة حسب ما اذكر وبعدها يخرج خالي الوفاض للحياة العامة الا ما تعلمه عن السلاح ..
الان الامر مختلف والخدمة العسكرية التي صادق عليها البرلمان مؤخرا كما في المقال اتت بايجابيات لا يمكنك ان تلاحظها في اي دولة عربية ربما؛ منها ان المدة الالزامية تقلصت ل12 شهر عوض 18 شهر ..ثانيا المجند يستفيد من التدريب على مهنة اظافية غير التدريب العسكري لاعادة تأهليه للحياة العامة على الاقل سيكمل تجنيده بمهنة يعيش منها.هذا اظافة لاستفادته من جميع الاعانات التي تمنح للجندي العادي من تطبيب و النقل وغيره ....طيلة مدة خدمته دون ان لا ننسى امكانية التحاقه بالجيش مباشرة ان رغب في ذلك ..ثالثا هناك اجرة له عن تقديمه للخدمة تصل الى 220 دولار في الشهر ..رابعا هو ان الخدمة الزامية حتى لنساء وهذه اول مرة يعمل بها بالمغرب...

هناك دول لن اذكرها المجند لا يجد ما يأكل بها و يقتات من ما ترسله له عائلته او من صدقات المحسنين ..حتى حداء الخدمة ملزم بدفع تكاليفه ..والله لما اسمع مثل هذه المعلومات استغرب كثيرا لمدى استهتار بعض المسؤولين بابناء شعبهم ..


الطريق الاقصر لإنتاج " ناقم على وطنه و شعبه " مستعد ليبيع وطنه و شعبه للشيطان نفسه
 
E9h3l1B.jpg



بعد مرور أكثر من عشر سنوات على إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب، تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودتها، فشملت هذه المرة النساء أيضا.

وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب الماضي، ومع مصادقة مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء على مشروع القانون، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة المقبلة.
لأول مرة منذ عقود

وستشمل الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما.

كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية "استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم".

وفي حديث مع بي بي سي عربي وصف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، مشروع القانون بأنه "إيجابي ومهم"، قائلا إن الخدمة العسكرية "ستوفر فرصة للشباب لتعميق وتطوير خبراتهم ومهاراتهم خاصة في مجالات مهنية أو تقنية تمكنهم من تعزيز شروط الاندماج في الحياة العامة أولا ، وثانيا لتعميق منظومة القيم خاصة ما يهم الدفاع عن الوطن والدفاع عن وحدته."

ويستفيد المجندون من "أجرة وتعويضات" كما يستفيدون من " التغطية الصحية ومن العلاج في مؤسسات استشفائية عسكرية."

وكانت الخدمة العسكرية الإجبارية قد أقرت للمرة الأولى في المغرب عام 1966 بموجب مرسوم ملكي أصدره العاهل المغربي الراحل الملك، الحسن الثاني، قبل أن تُلغى عام 2006.

ويستثني مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري الأشخاص الذين يتابعون دراستهم وأولئك الذين يعيلون عائلاتهم إضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أخ أو أخت في الخدمة العسكرية، أما بالنسبة للفتيات، تستثني أيضا المتزوجات واللاتي لديهن أطفال.

وتعقيبا على هذا الموضوع، تحدثنا مع بعض الشباب المغاربة إذ تقول مليكة وهي شابة مغربية إنها "تتمنى أن تكون ضمن الفوج الأول من النساء اللاتي يؤدين الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب رغم معارضة أهلها الذين يرون أنها مهمة شاقة على النساء"، فهي ترى في الأمر "حلا لمشكلة البطالة التي تعاني منها منذ سنوات". ورغم أن البطالة هي دافعها الأساسي، فهي تضيف أنها "تحب بلدها ومستعدة للدفاع عنه حتى في حالة الحرب".

التجنيد الإجباري يعود إلى المغرب ويشمل الإناث

ما الذي ينبغي أن تعرفه عن احتجاجات المغرب؟

كبح احتجاجات الشباب؟

ولكن مشروع القانون كان له صدى مختلف لدى بعضهم، فمباشرة بعد الإعلان عنه أسس مجموعة من الشباب صفحة على موقع فيسبوك بعنوان "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" وهي تضم حاليا أكثر من 15.000 عضو.

ويقول المتحدث باسم التجمع، محمد المسير، لبي بي سي " لقد رأينا أن الحكومة بدأت تتخوف من وجود فئة واعية من الشباب تقيم السياسات العمومية وتتدخل فيها وهو ما يشكل خطرا بالنسبة لهذه الحكومة ولا سيما بعد الاحتجاجات وحراك الريف في المغرب وحراك جرادة وكذلك بعد تجربة المقاطعة التي انخرط فيها عدد كبير من الشباب.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت وتيرة المطالبة بفرص العمل بشكل كبير".

ومن النقاط الأساسية التي يعترض عليها هؤلاء البند القانوني الذي يقضي بفرض غرامة مالية قد تصل إلى 1000 دولار وعقوبة سجن بين شهر واحد وسنة لكل شخص في لائحة المجندين ولم يستجب للأمر الفردي أو العام بالتجنيد".

ولكن التجنيد الإجباري لن يشمل جميع الشباب والفتيات بين 19 و25 عاما. فوفقا للناطق باسم الحكومة المغربية فإن من يقعون ضمن هذه الفئة يتجاوز عددهم 4 ملايين "ولكن العدد الذي يتوقع أن يستفيد سيكون أقل بكثير لأنه إضافة إلى شروط الإعفاء التي تضمنها القانون "هناك عدد من المحددات منها المحدد المالي."

ويضيف أنه يتوقع أن يطبق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية "في الفصل الأخير من سنة 2019 بعد استكمال المراحل التشريعية".


http://www.bbc.com/arabic/middleeast-46700705
كتبت السبب من وراء هذه الخطوة بالمغرب بالمنتدى الآخر قبل شهور
وهذا التقرير يكشف بصورة واضحة ان تحليلي كان مصيب لابعد الحدود هناك وذلك في نفس اليوم الذي اعلن عن هذه الخطوة بالمغرب
تحية لكم
 
هناك نية لدمج الشباب المغربي بالمؤسسات المعنية بعملية التلقين وهذه من اساليب السلطة التي اعرفكم عليها لتسيير فكر الشباب والمجتمع لمصلحة السلطة وسياساتها وعدم تهديدها
المؤسسات التعليمية هي المكان الاول لعملية التلقين ولكن لتكريسها بعد ثورة المعلومات يجب ان يكون هناك دور تكميلي وهنا سيكون دور المؤسسات الامنية كأفضل مكان لتكريس ما تكلمت عنه
وطبعاً اضيف الاعلام المرئي والرقمي كعوامل مهمة للغاية للقيام بهذا الدور
 
فيما يخص جيش الإحتياط فإن ضباط و ضباط صف الإحتياط أعدادهم جيدة و تتجدد بشكل سنوي المشكلة في الجنود التي كانت آخر دفعة منهم هي من إلتحقت بمراكز التجنيد سنة 2006
فمثلا فوج "عثمان بن عفان" الذي تخرج في يوليو المنصرم يضم 1889 ضابط من بينهم 937 ضابط إحتياج
سنة 2017 فوج المرحوم "امحمد بوستة" تكون من 1733 ضابط بينهم 944 ضابط إحتياط
سنة 2016 فوج "مجلس التعاون الخليجي" تكون من 1503 ضابط بينهم 736 ضابط إحتياط
 
الذي يحيرني هو أصحاب الشواهد العليا عند إنتهاء مدة خدمتهم هل سيحصلون على رتبة ملازم إحتياطي أما جندي إحتياطي من الدرجة الثانية ؟
قانونياً شهادة الإجازة ( بكالوريوس ) فما فوق تمنحك رتبة ضابط، لكن المشكلة التي نعانيها و التي أشرت لها في مشاركة السابقة هي أعداد جنود الإحتياط حاليا
 
Academie-royale-militaire.jpg

إحصاء الخدمة العسكرية بين 13 دجنبر و 10 فبراير​

تنفيذا للتعليمات الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل، يخبر وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022 والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر 2021 مقرر لوزير الداخلية يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 13 دجنبر 2021 إلى غاية يوم 10 فبراير 2022.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه تبعا لذلك، قامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، وفق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات.

وبهذه المناسبة، يهيب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الاحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري.

كما أخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الاحصاء، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.

ومن جهة أخرى، فإنه يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور، ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني: www.tajnid.ma
 
عودة
أعلى