لقاء بين مسؤولي المخابرات ⁧‫السعودية‬⁩ والسورية في ⁧‫دمشق‬⁩

متأكد أن الكويت لا أهمية لها؟


هناك فرق بين خطاب دعائي انتخابي وبين تصريح تحت ضغط صحفي تظهر فيه حجم الكتل الثقيلة في العالم واللتي ربما يتسبب التعرض لها في انهيار اقتصادي عالمي وتهديد للأمن الدولي

الأول خطاب للسذج والآخر للباحثين عن المعلومة والحقيقة

 



من 2003 وحتى 2011 وهم يحاولون جر بشار الاسد للحضن العربي وفشلو ....


من 1982 وهم يحاولون جر حافظ الاسد للحضن العربي وفشلو ...فتارة يبتزهم بلبنان واخرى بتلاعبه بالقضية الفلسطينية عبر عملاؤه داخل منظمة التحرير وعبر عميله الابرز ابو نضال (صبري البنا - والدته علوية نصيرية ) وتارة يبتزهم بدعم ايران ولولا العين الحمراء الاميركية 1991 ومناكفته لصدام لما بدخل بحرب تحرير الكويت ( المرة الوحيدة التي تواصل معهم )


النتيجة لا شي بقي النظام اسد على عناده ضدهم


هذا كله قبل الثورة وكانت ايران هي من تتوسل بشار وحافظ وكذلك حزب الله ضعيفا فكيف بهم الان وبات لهم قوات على الارض وباتو منغرسين داخل الطائفة العلوية
 
😂😂😂😂
من قنواتهم ندينهم الان صار الثوار ارهابين والاجتماعات بين الثوار والحكومة السعودية تنسيق امني

الا والله ان هذا لهو سوء المنقلب


مشاهدة المرفق 73558
قومو بارشفة مثل هذه الروابط في archive.org لانها تمسح
 
من لواء الحرب على مشروع ايران واذنابها في المنطقه

الي الهروله لطاولة المفاوضات مع ايران

وفي السياسة درسنا وتعلمنا انه لاصديق دائم ولا عدو دائم

ولكن على الاقل قبل المفاوضات مع العدو يكون لي مكاسب على الارض قبل الجلوس فالمنتصر يضع شروطة

والي الان لا ارى اي مكسب منذ عام ٢٠١٥ لسعودية في حربها على المشروع الايراني ١- في سوريا تخلت عن الثوار ٢- في لبنان كذالك تقلص النفوذ السعودي منذ زمن ٣- العراق لايحتاج منا شرح والحديث عن وضع العراق


٤- واخرها اليمن الحرب شارفت على دخولها في عامها السابع والي الان الحوثي يرسل صواريخ ومسيراته الي السعودية ومازال يسيطر على العاصمة صنعاء والشمال اليمني ،

اذن للاسف والله اقولها بكل اسف اننا هزمنا

نسال الله ان يولي على المسلمين خيارهم
 

ما خفايا لقاء رئيس الاستخبارات السعودي بالأسد وعلي مملوك.. هل اقترب التطبيع؟






قبلَ أعوامٍ فقط، قال وزيرُ الخارجيةِ السعودي الراحل سعود الفيصل إن الأسد أولُ رعاةِ الإرهابِ في المنطقة وإن الرياض ترفضُ أيَّ دورٍ له، قال مِن بعدِه عادل الجبير أيضا إن الأسد سيرحلُ سياسيا أو عسكريا،

ما الذي تغيرَ اليومَ إذاً حتى يذهبَ رئيسُ الاستخباراتِ السعودية إلى دمشق ويلتقيَ الأسد وعلي مملوك، لقاءٌ قيل إنه تمهيدٌ للتطبيع وإعادةِ العلاقاتِ بين الجانبين،

خبرٌ نقلته صحيفةُ الغارديان ومصادرُ عربيةٌ وأخرى مقرّبةٌ من النظام، تتحدثُ عن افتتاح قريبٍ للسفارة السعوديةِ في دمشق،

ما الذي تغير؟ ماذا سيقدِّمُ الأسد لهم؟ وماذا يريدون منه؟ هل هو تطبيعٌ مجاني؟ أم هي مقاربةٌ جديدةٌ تشتركُ فيها إيران خلف الكواليس؟



ضيوف المحور:

ياسر عيادة كاتب ومحلل سياسي الكويت

الدكتور زكي لبابيدي رئيس المجلس السوري الأميركي أريزونا - أميركا

 

إعادة تأهيل الأسد: "الجامعة العربية" تحتضن منبوذاً

==========


بواسطة ديفيد شينكر

٤ مايو ٢٠٢١

ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "الجامعة العربية" رغم الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص. وتدفع المصالح الضيقة والتعب من الحرب العديد من الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق، لكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب.

في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "جامعة الدول العربية". وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني. وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص،

تتخذ العديد من الدول العربية - بتشجيع من روسيا - خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن. وعلى الرغم من أن "الجامعة العربية" هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الأسد سياسياً واقتصادياً. وتماشياً مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254" (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي، لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان.


زيادة الانخراط العربي


بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة "الجامعة العربية" للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع "مصرف سوريا المركزي". وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء "الجامعة العربية" بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات.

ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر [في الحرب الأهلية]. وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين.

وكانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في "الجامعة العربية". واكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» "تجعل الأمر صعباً". ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.


ولم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد:

  • أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق.

  • أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك. وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على "تعزيز الاستثمارات" والتجارة.

  • أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012.

  • أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.

  • استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا.

  • أرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه "الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب". ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين.

  • ستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة "الشرق الأوسط".

ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود. فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين. ويبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية" ستعزز "عروبتها" تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية. ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد.

كما يبدو أن معظم الدول العربية - وخاصة مصر - مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري "بتحديد مستقبله... وتشكيل حكومة تمثله"، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد.



تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب



تتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد. وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لـ "بيان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان.


وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل [مبادرة] إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على "انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ "الإبادة الجماعية"، لكن "متحف ذكرى الهولوكوست" في الولايات المتحدة وصفها بأنها "جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب". وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريس أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم - من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين - يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: "يجب محاسبة الجناة".



تهكّم "الجامعة العربية"



كان قرار "الجامعة العربية" لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية. ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور.


وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة. ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في "المنظمة".

ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في "الجامعة العربية" عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين. وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في "الجامعة العربية"، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا.

وحول موضوع آخر، لم تشجب "الجامعة العربية" الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد مسلمي الأويغور الصينيين في شينجيانغ. وعلى العكس من ذلك، أشارت بكين إلى أن "الجامعة العربية" أيّدت صراحة "موقف الصين العادل بشأن ... شينجيانغ" خلال اجتماع "منتدى التعاون الصيني العربي" في تموز/يوليو 2020 في عَمّان.


التداعيات السياسية


على الرغم من عدم التزام العرب بـ "القرار رقم 2254" وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا. ومن المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين. وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في "الجامعة العربية" وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع العلاقة الاستراتيجية للنظام مع طهران التي استمرت أربعين عاماً. وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته.

وبغض النظر عن القبول المتزايد للأسد في العواصم العربية - وحتى في إسرائيل - فإن إعادة تأهيله ليست حتمية. بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في "القرار رقم 2254"، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مبعوث جديد أو مسؤول كبير آخر مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة.

ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" وصفها بأنها "مرحلة انتقالية". وبدلاً من ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات "الحرة والعادلة" المنصوص عليها في "القرار رقم 2254".

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيد من جهودها الإنسانية في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام. ولا يزال الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله. ومع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك.


====


ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.


 

إعادة تأهيل الأسد: "الجامعة العربية" تحتضن منبوذاً

==========


بواسطة ديفيد شينكر

٤ مايو ٢٠٢١

ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "الجامعة العربية" رغم الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص. وتدفع المصالح الضيقة والتعب من الحرب العديد من الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" إلى دعم الانتخابات المبكرة والتطبيع مع دمشق، لكن هذه المقاربة لن تؤدي سوى إلى تعزيز سيطرة الأسد ومساعدته على التهرب من المساءلة عن جرائم الحرب.

في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في "جامعة الدول العربية". وتم تعليق عضوية البلاد في المنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد ثمانية أشهر من الجهود الوحشية التي قام بها النظام السوري وأسفرت عن مقتل 5000 مدني. وبعد مرور عشر سنوات ومقتل ما يقدر بنحو 500,000 شخص،

تتخذ العديد من الدول العربية - بتشجيع من روسيا - خطوات لإنهاء عزلة بشار الأسد واستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن. وعلى الرغم من أن "الجامعة العربية" هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ: استعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الأسد سياسياً واقتصادياً. وتماشياً مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254" (لعام 2015)، ربطت السياسة الأمريكية أي إعادة انخراط مماثلة بانتقال سياسي شرعي، لكن دول المنطقة قد تقّوض احتمالات التغيير الحقيقي من خلال الترحيب بعودة دمشق قبل الأوان.


زيادة الانخراط العربي


بعد تعليق عضوية سوريا لرفضها تنفيذ خطة "الجامعة العربية" للسلام في عام 2011، فرضت المنظمة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر السفر على بعض كبار مسؤولي النظام ووضع قيود على الاستثمارات والتعامل مع "مصرف سوريا المركزي". وباستثناء العراق ولبنان واليمن، قام جميع أعضاء "الجامعة العربية" بالمصادقة على هذه الإجراءات وفرضها جزئياً على الأقل على مدى عقد من الزمن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوف من معاقبتهم من قبل الدول الغربية في حالة عدم امتثالهم للإجراءات.

ومع ذلك، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأ عدد من الدول العربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، انطلاقاً من مقتضيات اقتصادية، والتعب من الحرب، والمنافسات الإقليمية، والشعور المتزايد بأن نظام الأسد قد انتصر [في الحرب الأهلية]. وعارض كبار مسؤولي إدارة ترامب هذه الجهود، لكن الاتصالات بين العواصم العربية ودمشق تكثفت مع ذلك بين عامي 2016 و 2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين.

وكانت دولة الإمارات من بين أكثر هؤلاء المدافعين إصراراً. فعلى الرغم من دعمها للمتمردين في بادئ الأمر، أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018، ودعت منذ ذلك الحين إلى إعادة عضوية سوريا في "الجامعة العربية". واكتسبت الفكرة مزيداً من الزخم في آذار/مارس بعد أن قام وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بجولة في دولة الإمارات ودول الخليج الأخرى. وفي مؤتمر صحفي مشترك خلال زيارة لافروف، استخف وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بمقاربة واشنطن في الأمر وأعرب عن أسفه لأن القيود الاقتصادية الأمريكية مثل «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا» "تجعل الأمر صعباً". ثم دعا إلى إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب.


ولم تكن الإمارات وحيدة في اتباع هذا المسار، فقد:

  • أعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسياً متوسط الشأن إلى دمشق.

  • أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك. وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على "تعزيز الاستثمارات" والتجارة.

  • أرسل الأردن قائماً بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012.

  • أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.

  • استضاف العراق وزير النفط السوري الأسبوع الماضي للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا.

  • أرسلت المملكة العربية السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة «الغارديان» البريطانية بأنه "الاجتماع الأول العلني من نوعه منذ اندلاع الحرب". ووفقاً لبعض التقارير ناقشا إعادة فتح السفارتين.

  • ستعقد مصر والعراق والأردن قريباً اجتماعاً في بغداد يركز على إعادة دمج سوريا في المنطقة، وفقاً لتقرير من نيسان/أبريل في صحيفة "الشرق الأوسط".

ويبدو أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود. فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الأسد وإعادة بناء سوريا تحملان وعداً بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، حيث قام الخصم الإماراتي بنشر قواته لمنع تدفق المزيد من اللاجئين. ويبدو أن الأردن مدفوعاً في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري المتسق، وإحياء النقل البري عبر سوريا في طريقه إلى تركيا وأوروبا. وفي هذا الصدد، لا تزال قيود «قانون قيصر» الذي أصدرته واشنطن تثير غضب عَمّان.

وعلى نطاق أوسع، يبدو أن المسؤولين المصريين يؤيدون الفكرة غير المؤكدة بأن عودة سوريا إلى "الجامعة العربية" ستعزز "عروبتها" تدريجياً، وبالتالي تُبعِد دمشق عن إيران الفارسية. ومن المحتمل أن تشارك دول أخرى في المنطقة وجهات نظر مماثلة. حتى أن بعض شخصيات الأمن القومي الإسرائيلي تقدّر بشكل غير محتمل أن روسيا قد تحد من الاجتياح الإيراني لسوريا ما بعد الحرب في ظل حكم الأسد.

كما يبدو أن معظم الدول العربية - وخاصة مصر - مستعدة لتصديق مسرحية الانتخابات الرئاسية الوشيكة في سوريا كدليل على التحوّل السياسي. فخلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 نيسان/أبريل مع لافروف، أعلن وزير الخارجية شكري أن التصويت المزمع في 26 أيار/مايو سيسمح للشعب السوري "بتحديد مستقبله... وتشكيل حكومة تمثله"، على الرغم من حتمية النتائج المزوّرة لصالح الأسد.



تحدّي الأمم المتحدة وتجاهل جرائم الحرب



تتعارض جهود إعادة تأهيل نظام الأسد مع "قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي ينص على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة المغتربين، وكتابة دستور جديد، فضلاً عن متطلبات أخرى لم تحققها سوريا بعد. وينص القرار أيضاً على التنفيذ الكامل لـ "بيان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012، والذي دعا إلى انتقال سياسي كامل إلى دولة سورية ديمقراطية غير طائفية تحترم حقوق الإنسان.


وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية التي لا تزال بعيدة المنال، تتجاهل [مبادرة] إشراك الأسد أيضاً ضرورة محاسبة النظام على "انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي"، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ومن الناحية الفنية، لا ترقى هذه الانتهاكات إلى مستوى التعريف الدولي لـ "الإبادة الجماعية"، لكن "متحف ذكرى الهولوكوست" في الولايات المتحدة وصفها بأنها "جرائم وحشية ضد الإنسانية وجرائم حرب". وخلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل، كرر غوتيريس أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم - من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين - يجب ألا يفلتوا بعد الآن من العقاب. وأضاف: "يجب محاسبة الجناة".



تهكّم "الجامعة العربية"



كان قرار "الجامعة العربية" لعام 2011 بتعليق عضوية سوريا مذهلاً في ذلك الوقت لأن المنظمة نادراً ما أبدت نفوراً من جرائم أعضائها ضد الإنسانية. ففي آذار/مارس 2009، على سبيل المثال، استضافت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة قطر بعد أسابيع فقط من توجيه الاتهام إليه من قبل "المحكمة الجنائية الدولية" لإصداره أمر بقتل ما يقرب من 500 ألف مدني في دارفور.


وبعد عقد من الزمن، يبدو أن هذه الرغبة في التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى الواجهة. ففي 21 نيسان/أبريل، جُردت سوريا من حقوقها في التصويت في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وهو قرار أيدته 87 دولة عضو في "المنظمة".

ومع ذلك، امتنعت ثماني دول أعضاء في "الجامعة العربية" عن التصويت، من بينها الأردن، والعراق التي تعرّض سكانها الأكراد لهجمات كيماوية خلال عهد صدام حسين. وكانت فلسطين، التي هي عضو آخر في "الجامعة العربية"، من بين خمسة عشر صوتاً معارضاً، بانضمامها إلى دول أمثال إيران وروسيا.

وحول موضوع آخر، لم تشجب "الجامعة العربية" الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد مسلمي الأويغور الصينيين في شينجيانغ. وعلى العكس من ذلك، أشارت بكين إلى أن "الجامعة العربية" أيّدت صراحة "موقف الصين العادل بشأن ... شينجيانغ" خلال اجتماع "منتدى التعاون الصيني العربي" في تموز/يوليو 2020 في عَمّان.


التداعيات السياسية


على الرغم من عدم التزام العرب بـ "القرار رقم 2254" وفرص النجاح الضئيلة لذلك، يجب على واشنطن الاستمرار في الضغط من أجل إحداث تغيير في سوريا. ومن المسلّم به أن تعب دول المنطقة من الحرب وأزمة اللاجئين آخذة في الازدياد، لكن سوريا تحت حكم الأسد لن تكون أبداً ملاذاً آمناً لعودة هؤلاء الملايين من المنفيين. وبالمثل، فإن إعادة قبول سوريا في "الجامعة العربية" وتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب لن يدفع الأسد إلى قطع العلاقة الاستراتيجية للنظام مع طهران التي استمرت أربعين عاماً. وبدلاً من ذلك، من شأن التطبيع مع دمشق أن يخفف ببساطة الضغط على النظام ويمكّنه من تعزيز سلطته.

وبغض النظر عن القبول المتزايد للأسد في العواصم العربية - وحتى في إسرائيل - فإن إعادة تأهيله ليست حتمية. بيد أنه من أجل الحيلولة دون انهيار الإجراءات المنصوص عليها في "القرار رقم 2254"، سيتعين على إدارة بايدن إعادة تأكيد قيادتها، من خلال تعيين مبعوث جديد أو مسؤول كبير آخر مخوّل لتنسيق النهج الدولي مع أوروبا ودول المنطقة.

ينبغي على واشنطن أيضاً أن ترفض الانتخابات الرئاسية الوشيكة التي ستجري في سوريا، والتي من المؤكد ستمنح الأسد فترة ولاية أخرى أمدها سبع سنوات حتى في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأعضاء في "الجامعة العربية" وصفها بأنها "مرحلة انتقالية". وبدلاً من ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين العمل مع الشركاء الأوروبيين لتشكيل إجماع دولي فيما يتعلق بفشل الانتخابات في تلبية المتطلبات "الحرة والعادلة" المنصوص عليها في "القرار رقم 2254".

وفي الوقت نفسه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تزيد من جهودها الإنسانية في سوريا وأن تقنع دول الخليج التي تقود جهود التطبيع بتقديم مساعدات إضافية أيضاً، لا سيما في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام. ولا يزال الأسد يسيطر على دمشق وضواحيها، لكن قرارات استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب فظائع جماعية أخرى ضد الشعب السوري تتجاوز الحدود ويجب أن تحول دون إعادة تأهيله. ومع ذلك، ففي هذه المرحلة، يمكن للولايات المتحدة وحدها منع حدوث ذلك.


====


ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن. وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في الفترة 2019-2021.


الله يخلف على هذي الجامعه التعيسه اذا ارجعت الاسد الي جامعتها
 
هههههه من حلفائه
لا تقول لي الإخونج 🤣🤣
حلفاء السعوديه في اليمن هم الاخونج ضعيف حجه في كل شيء وبيز حكومي من الطراز الاول مشتت وغير منطقي في ردودك وفوقها كمخه وضعيف جدا
 
الله يخلف على هذي الجامعه التعيسه اذا ارجعت الاسد الي جامعتها

ذبح العرب السنة بدعم ايراني روسي وقام بالتغيير الديمغرافي ضد العرب وقامو باستبدالهم بمخلفات ايران ثم يخرج عليك البعض ليقول بشار اسد العروبة !!!!

بشار لديه حقد على العرب السنة يفوق والده المقبور بمراحل وسنين ضوئية

يا رجل شتم الحكام العرب ونعتهم بانصاف رجال وهذه بعرف العرب اهانة وشتيمة ونقيصة ربما الواحد منا لايستطيع ان ينام دون ان ينتقم او ياخذ ثأره ان شتم بها ان لم نقل يموت كمداً ان عجز عن ردها

 
ذبح العرب السنة بدعم ايراني روسي وقام بالتغيير الديمغرافي ضد العرب وقامو باستبدالهم بمخلفات ايران ثم يخرج عليك البعض ليقول بشار اسد العروبة !!!!

بشار لديه حقد على العرب السنة يفوق والده المقبور بمراحل وسنين ضوئية

يا رجل شتم الحكام العرب ونعتهم بانصاف رجال وهذه بعرف العرب اهانة وشتيمة ونقيصة ربما الواحد منا لايستطيع ان ينام دون ان ينتقم او ياخذ ثأره ان شتم بها ان لم نقل يموت كمداً ان عجز عن ردها


نسال الله ان يولي على المسلمين خيارهم
 

درس للسوريين والفلسطينيين هو الاعتماد على الذات وحرق الارض تحت اقدام العدو حتى بصواريخ الكاتيوشا والغراد والدرونات وحتى الاستفادة من طرق داعش باستهداف خطوط الامداد والاغتيالات حينها ستجبر الدول العربية والمجتمع الدولي على الاعتراف بك
 


معناه استعدوا ايها العرب الى المزيد من شحنات المخدرات الأسدية والايرانية
 

الزيارة السعودية إلى دمشق.. تنسيق أمني محدود أم فتح أبواب مغلقة؟



 
عودة
أعلى