"لا شيكات مفتوحة لدكتاتور ترامب المفضل".. انتقادات ديمقراطية لسياسة بايدن اتجاه مصر

[يوسف بن تاشفين]

إدارة بايدن مررت صفقة أسلحة إلى مصر رغم إنتقادات حقوقية

أشار تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتعرض لانتقادات لعدم اتخاذها خطوات حول الوضع الحقوقي المتدهور في مصر، وهو ما وعد به خلال حملته الانتخابية.

وكان بايدن قد ركز على الشق الحقوقي المتعلق بسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية، وقال آنذاك، إنه لن يمنح "أي شيكات مفتوحة لدكتاتور ترامب المفضل بعد الآن"، في إشارة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

لكن تصريحات بايدن تلك تعارضت مع خطوة إدارته الأخيرة، وتحديدا عندما وافقت وزارة الخارجية، في فبراير الماضي، على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لمصر، تقدر بنحو 197 مليون دولار، بحسب تقرير واشنطن بوست.

وأضاف التقرير، أن قرار السماح بالصفقة وتوقيتها، أثار مخاوف لدى بعض المشرعين الديمقراطيين، الذين لديهم مسؤوليات رقابية على عمليات انتقال الأسلحة الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن هذه المخاوف قد عُززت بتقرير الخارجية الأميركية عن الوضع الحقوقي حول العالم، والذي انتقد إدارة السيسي بسبب انتهاكات حقوقية تشمل، "القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة".

وكان تقرير الخارجية الأميركية، الذي نشر قبل أيام، قد أشار إلى أن قوات الأمن المصرية ارتكبت "انتهاكات عديدة"، لكن الحكومة عاقبت المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكن في معظم الحالات، لم تحقق بشكل "شامل" ما ساهم في "خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

ويرصد تقرير الخارجية هجمات المنظمات الإرهابية التي "أدت إلى حرمان تعسفي من الحياة"، مثل حالات خطف مدنيين في شمال سيناء، وقطع رؤوس بعضهم، كما وقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن إدارة بايدن قد أخبرت الكونغرس عن صفقة صواريخ محتملة لمصر في 16 فبراير الماضي، في وقت اعتقلت فيه السلطات المصرية أقارب المعارض المصري، محمد سلطان، في خطوة ينظر إليها نشطاء حقوقيون على أنها تكتيك ترهيب، مصمم لإسكات انتقادات سلطان للسيسي.

وعلق أحد مساعدي لجنة الكونغرس المطلعة على الوضع، للصحيفة الأميركية -والذي تحدث على شرط السرية- قائلا "حدثت الاعتقالات أثناء مراجعة الإخطار الرسمي.. كنا نتمنى أنه في ضوء الأنباء المهمة الخاصة باعتقالات أقارب سلطان، أن توقف وزارة الخارجية الصفقة مؤقتا، وتتشاور وتعيد تقييمها".

من ناحية أخرى، دافع متحدث باسم الخارجية الأميركية -تحدث على شرط السرية أيضا- عن إتمام صفقة الصواريخ مع مصر، قائلا إن الصفقة تخدم "مصالح الولايات المتحدة والعالم من خلال تحسين قدرات البحرية الأميركية، للدفاع عن السواحل المصرية، ومقاربتها مع قناة السويس".

مسؤولون آخرون بحسب "واشنطن بوست"، شككوا في أن يؤدي تعليق الصفقة عن مصر، إلى الضغط عليها، وقد وصف هؤلاء الصفقة بأنها صفقة "روتينية"، لكن بعض المشرعين عارضوا هذه النقطة.

وقال النائب الديمقراطي، عن ولاية "نيو جيرسي"، توم مالينوفسكي، الذي شغل منصب مسؤول كبير عن حقوق الإنسان في عهد إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، "حسب تجربتي، فإن الشيء الوحيد الذي يؤثر على السلوك المصري، هو حرمانهم من اللعب"، في إشارة إلى الأسلحة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان، وعضو لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، آندي ليفين، "لا نفهم، كيف يعقل منح مساعدة عسكرية هائلة لبلد يبدو أنه لا يواجه تهديدات أجنبية، ولا تتعاون معنا جيدا في الغرب الليبي، كما أنها تقمع شعبها على وجه الخصوص".

واختتم ليفين حديثه مع "واشنطن بوست"، قائلا "ما هو الدور الحاسم الذي تلعبه مصر في الوقت الحالي، ما الذي يبرر منحهم كل هذه المساعدات؟".

يذكر أن الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، قد وصف السيسي بأنه "دكتاتوره المفضل"، وأشاد به في أكثر من مناسبة. وفي 2019، قال ترامب إن السيسي استطاع أن ينجح في تحقيق النظام والأمن داخل البلاد منذ توليه السلطة.

وأوضح تقرير "واشنطن بوست"، أن السفارة المصرية في واشنطن قد عقدت -تحسبا لمغادرة ترامب الرئاسة- اتفاقا في نوفمبر الماضي، بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة "براونشتاين هيات فاربر شريك"، من أجل ترتيب حملات للضغط السياسي لتعزيز مصالحها في واشنطن، ويضم الفريق الذي يمثل مصر، عضو الكونغرس الجمهوري السابق، إدوارد ر. رويس.

في المقابل، يرى الحقوقي المصري ومدير مؤسسة "ملتقى الحوار" الحقوقية، سعيد عبدالحافظ، أن تقرير الخارجية الأميركية، عبارة عن رسالة دبلوماسية لمصر، لكنها على الملأ، ومغلفه ببعض الخشونه لاعتبارات المصالح بين الدولتين.

وأضاف عبدالحافظ لموقع "الحرة"، "مع ذلك، التقرير من الجانب الحقوقي، لا يزال يخضع للمنهج الكلاسيكى للديمقراطيين، في الحديث عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وأهم مظاهر هذا هو ربط تحسين حالة حقوق الإنسان بالمساعدات العسكرية، وهذا الربط تم تفكيكه بوصول الرئيس السيسي إلى السلطة عام 2014".

واختتم عبدالحافظ، حديث قائلا "لم تعد المعونات والمساعدات العسكرية تمثل ضغطا أو تأثيرا على قرارات الدولة المصرية، ولفت نظري أيضا إلى أن الخارجية الأميركية ما زالت تعتبر جماعة الإخوان معارضة سلمية، وهو أمر يستحق ليس فقط التأمل بل التعجب".

يذكر أن تقرير الخارجية الأميركية، قد سلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بصفتها أحد أطياف المعارضة المصرية، التي تناولها التقرير كذلك.

ورصد تقرير الخارجية، استمرار اعتقال مناصرين ومتظاهرين مؤيدين، الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، منذ عام 2013 إلى الآن، إلى جانب رصده وفاة القيادي الإخواني، عصام العريان في سجنه، العام الماضي، وأحكاما مؤبدة في حق قياديين آخرين.

وصنفت مصر جماعة الإخوان كجماعة إرهابية منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وقد أعقب الإطاحة بمرسي حملة اعتقالات موسعة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتيارات مدنية ودينية أخرى. فيما تدعي مصر أن الجماعة استخدمت العنف في مواجهة السلطة الجديدة، خاصة أثناء فض قوات الأمن، لاعتصام رابعة من أنصار مرسي.

الحرة واشنطن