ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
image_doc-1g58gu.jpg



اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلقها البالغ" السبت حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بانشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت في بيان بأنه "في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الاوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

واضافت موغيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بالحاح الى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الاوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، اعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى ايلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

واوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان ان "هذا الاستفزاز من جانب تركيا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".

ورفضت تركيا الانتقادات الاوروبية، مؤكدة ان أنشطتها في مجال المحروقات شرق المتوسط "تستند الى حقوق مشروعة".

وقالت وزارة الخارجية التركية "انها الادارة القبرصية اليونانية التي لم تتوان عن تعريض استقرار شرق المتوسط وامنه للخطر مع تجاهل حقوق القبارصة الاتراك".

وفي الاعوام الاخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الاوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الاميركية.

لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى الى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل الى حل بين القبارصة اليونانيين والاتراك.

والسبت، قالت مصر التي وقعت العام 2018 اتفاقا مع قبرص في شأن الغاز يشمل بناء خط انابيب تحت المياه، إنها "تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص".

وحذرت "من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

https://www.swissinfo.ch/ara/قلق-أوروبي-حيال-نية-أنقرة-التنقيب-عن-الغاز-قبالة-قبرص/44940902
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
مصر كانت قد ابدت قلقها من تعنث تركيا والشروع في البحث عن الغاز ، ادا برميل البارود اصبح على وشك الانفجار بين تركيا ، قبرص ، لبنان ، فليسطين ، إسرائيل ومصر ومن يدري غدا تخرج سوريا ببيان حربي ؟؟
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
حذرت وزارة الخارجية المصرية تركيا بعد أن أعلنت الأخيرة البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص للتنقيب على الغاز، كما أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد تجاه هذا الأمر

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهى منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.

وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا في جنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
وجزيرة قبرص مُقسّمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدّت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إنّ الأمر ليس مطروحا للنقاش.

وكرّرت تركيا في مناسبات كثيرة تحذيرها للشركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية، وذلك في الوقت الذي كانت قبرص مضت قدما في توقيع الاتفاقات النفطية.

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

وأبدت اليونان اعتراضها على خطط تركية لبناء قاعدة بحرية شمال قبرص نهاية العام الماضي، أكد وزير الخارجية التركي أنّ بلاده يمكن أن تبدأ بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط في وقت قريب.

وكان نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، المُعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، قد أشاد في مارس بالإدانة "غير المسبوقة" من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.

وجاء ذلك بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.

وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.

والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.

قلق أوروبي

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلقها البالغ" السبت حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت في بيان بأنه "في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موغيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية.

واجتاحت أنقرة قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
الفاتح-1.jpg
في شهر فبراير عبرت سفينة تنقيب تركية، مضيق الدردنيل متجهة إلى بحر مرمرة، في إطار استعدادها للمشاركة في أنشطة تركيا للتنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.
وكانت أنقرة قد اشترت السفينة “ديبسي ميترو-1” مقابل 262.5 مليون دولار، في إطار “الإستراتيجية الوطنية للطاقة والتعدين”، والهادفة للمشاركة في أعمال التنقيب عن النفط في البحار، وقد رافق تلك السفينة، سفينتان حربيتان للجيش التركي، إلى جانب قوارب خفر السواحل التركية.
مرور السفينة ديبسي ميترو-1″، يعتبرتصعيدا جديدا من قبل أنقرة، وعلى عكس الأجواء التي حاولت حكومة الرئيس رجب طيب أردوعان إظهارها إيجابيا خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس مؤخراً لتركيا.
وتعد “ديبسي ميترو-1” ثاني سفينة تركية، ستقوم بأعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، بعد سفينة “فاتح” الوطنية، التي بدأت في أكتوبر الماضي القيام بأول عملية تنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط بالمياه العميقة في مياه المتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو كان قد أعلن أنّ بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز قرب قبرص في الأيام المقبلة.
وتتنازع أنقرة وليماسول حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة يعتقد أنها غنية جدا بالغاز الطبيعي.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
تقريب وجهة النظر فيما يتعلق بلعنة الغاز في المتوسط :
تصاعد التوتر على التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، خلال الفترة الأخيرة، إذ تسعى كل من انقرة وقبرص اليونانية ومصر إلى الحصول على أكبر حصة من هذه الثروة من خلال رسم خريطة جديدة بين الأطراف المتنازعة، فأنقرة تلوّح بالتهديد العسكري ضد جزيرة قبرص التي تعتبر أن تحركها من أجل التنقيب في السواحل حق طبيعي.

وعلى الجانب الآخر، تصر القاهرة على تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص وتحذر من أي تعدّ عليها، وهو ما رفضته تركيا التي تؤكد أن الاتفاقية غير قانونية. وزادت المخاوف في الفترة الأخيرة من تطور الصراع ليتخطى الاشتباك القانوني والسياسي إلى حروب مسلحة لحسم النزاع الدائر.

نزاع تركي - قبرصي

كانت آخر التطورات في سياق الخلافات التركية القبرصية، تصعيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من لهجته المحذرة لدول وشركات من التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية الواقعة قبالة سواحل قبرص.

ونصح أردوغان، أمس، الشركات الأجنبية التي تقوم بالتنقيب قبالة هذه السواحل بألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها من خلال ثقتها بالجانب اليوناني.

وقال أردوغان: "نحذّر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة (في إشارة إلى اليونان) وقبرص ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية".

وأردف أردوغان: "إن حقوقنا في الدفاع عن الأمن القومي في عفرين هي نفسها في بحر إيجة وقبرص".

ومن جانبها، اتهمت قبرص أخيراً الجيش التركي بمنع منصة حفر تعاقدت عليها شركة "إيني" الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وقال ناطق باسم "إيني"، إن سفينة الحفر سايبم 12000 كانت في طريقها إلى منطقة الاستكشاف رقم "3" التي يقع فيها حقل "سوبيا" للغاز، جنوب شرقي الجزيرة القبرصية، عندما أوقفتها السفن الحربية التركية، وطلبت منها عدم مواصلة رحلتها بسبب الأنشطة العسكرية في المنطقة التي تقصدها.

وتؤكد تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لتركيا أو للقبارصة الأتراك.

وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس، وفقا لوكالة رويترز، في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي، إن تركيا خرقت القانون الدولي بعرقلة السفينة، وإن بلاده ستتخذ "الخطوات اللازمة"، من دون أن يدلي بتفاصيل.

وأكد وزير الطاقة والاقتصاد السابق في حكومة شمال قبرص التركية، سونات أطون، على حق تركيا في التنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، معتبرا أن التحركات التركية في مياه البحر المتوسط، تأتي في إطار القوانين الدولية.

وأوضح أنّ الحكومة التركية لديها كامل الحق في إجراء مناورات عسكرية في القسم المخصص لها بالمتوسط، إلى جانب امتلاكها حق التدخل لردع أي اعتداء على أجزائها.

وأضاف أطون أنّ تنقيب إدارة قبرص اليونانية عن الغاز الطبيعي والنفط، في القسم السادس من المتوسط الواقع قبالة سواحل جزيرة قبرص، يتعارض مع حقوق تركيا الناجمة عن القوانين الدولية.

ودان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية في البحر الأبيض المتوسط، وقال: "تعتبر تركيا حقول النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط فرصة للتعاون.. والمبادرات الانفرادية للجانب القبرصي اليوناني ليست في محلها وخطيرة وتؤدي إلى طريق مسدود".

واكتشف احتياطي من الغاز يقدر بنحو 127.4 مليار متر مكعب في عام 2011 قبالة ساحل قبرص في حقل أفروديت. ولكن استثمار هذا الحقل لم يبدأ بعد، وتأمل قبرص في العثور على كميات تمكنها من بناء محطة لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا وآسيا بحلول عام 2022.

وتقوم مجموعة شركات توتال الفرنسية وإيطاليا الإيطالية بحفر 167 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لقبرص. واكتشفت أخيرا حقلا يحتوي على أكثر من 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز في أماكن أخرى من المياه القبرصية.

وتؤيد اليونان جهود قبرص في استكشاف الموارد النفطية. وتشهد جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة اليونانيون خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في عام 2004.

أنقرة في مواجهة القاهرة

وفي إطار التصعيد حول الثروات النفطية في منطقة المتوسط، ظهرت أخيراً بوادر أزمة جديدة بين مصر وتركيا، تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، رفض تركيا للاتفاقية بين قبرص ومصر التي تم توقيعها في عام 2013 الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبلدين في شرق البحر المتوسط.

وقال في حديث صحافي إن بلاده "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، وإن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا".

وجاء الرد المصري سريعاً، حيث حذرت القاهرة أنقرة من محاولة المساس بالسيادة المصرية في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بها في شرق المتوسط، مؤكدة أن ذلك محاولة مرفوضة وسيتم التصدي لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات صحافية سابقة، إنه لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وبدأت مصر إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق الذي اكتشفته شركة إيني الإيطالية ويحتوي على مخزون يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة. وكان التوتر بين تركيا وقبرص قد تصاعد على خلفية هذه القضية بعدما اتهمت نيقوسيا أنقرة بأنها تسعى إلى إرباك عمليات البحث عن الغاز التي تجريها في البحر.

وحسب ترسيم الحدود للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص وإسرائيل التي جرى توقيعها في نيقوسيا، فإن الجزء الجنوبي منها يخص مصر، حيث يوجد حقل ظهر غرب نقطة التقاء الحدود البحرية بين مصر والعدو الإسرائيلي وقبرص.

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برات البيرق، أنه سيتم إرسال أول سفينة حفر تركية إلى البحر المتوسط للحفر والتنقيب عن البترول والغاز في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

صراع قانوني

يدور الاشتباك التركي المصري بخصوص ثروات الغاز في البحر المتوسط حول الجوانب القانونية، ولم يقطع الجانبان مفاوضاتهم السياسية لحل الأزمة رغم التلويح العسكري من الجانبين.

وفي هذا السياق، يقول المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو، لـ"العربي الجديد"، إن تركيا ترفض الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر وقبرص اليونانية عام 2013، لأنها تغفل حقوق تركيا والأتراك القبارصة، بل وتقدمت أنقرة بطلب للجهات الدولية لرفض الاتفاقية، لأنها تنتهك القانون.

ولفت المحلل التركي إلى أن بلاده والقبارصة الأتراك شددوا مرارا على عدم شرعية أنشطة القبارصة اليونانيين المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة.

وحول الحجة القانونية لدى تركيا، عدا طعنها باتفاقية مصر وقبرص، أضاف المحلل التركي: أولاً لدى تركيا سواحل مطلة على شرق المتوسط وهي صاحبة السيادة عليها وفق القانون الدولي والاتفاقات الموقعة بعد عام 1923، كما لدى تركيا اتفاقات مع إنكلترا التي كانت تسيطر على قبرص عام 1953، والأهم أن الترسيم والاتفاق المصري القبرصي، تم بشكل ثنائي بعيداً عن تركيا وحقوقها وحقوق الأتراك القبارصة.

ولا يتوقع أوغلو أن يتطور الخلاف لدرجة الاصطدام، رغم أن الدول أرست سفنها الحربية بمياه المتوسط، لكنه يرى دخول أطراف أخرى للصراع، وفي مقدمتها إسرائيل، التي ستقف إلى جانب مصر وقبرص، ما سيعقد الأزمة وربما يؤدي إرجاء عمليات التنقيب والاستخراج حتى يتم التوافق وترسيم الحدود برضى الأطراف جميعها، وليس بشكل ثنائي.

ومن جانبه، يرى المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأنقرة، جيواد غوك، أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى جانب مصر وقبرص، كما أن الاتفاق المصري القبرصي لاقى قبولاً دولياً منذ 4 أعوام.

يرجّح غوك، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن تستمر بلاده بأعمال التنقيب، على الأقل بمياهها الإقليمية قريباً، لكنها لن تتنازل عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بثروات شرق المتوسط، والتي تقول الدراسات إنه يحتوي على كميات هائلة من مخزون الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 381 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعل شرق المتوسط المنطقة الخامسة عالميًا من ناحية كمية المخزون.

في المقابل، ظهرت سفينة "الأمسترال" الحربية المصرية للمرة الأولى حول حقول الغاز المصرية معلنة أن المساس بها أمن قومي لا رادع له سوى النار.

ويؤكد أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد"، أن مصر أودعت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لدى الأمم المتحدة منذ عام 2013، الأمر الذي يعطيها صفة القانونية التي لا يمكن خرقها من أي دولة أخرى. وأكد الخبير القانوني المصري أن بلاده يحق لها اللجوء للمنظمات الدولية في وجه الادعاءات التركية، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يحدث ذلك.

ومن جانبه، قال الخبير النفطي المصري رمضان أبو العلا، لـ"العربي الجديد"، إن تركيا ليست عضواً في اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار، وبالتالي لم تحدد حدودها البحرية، فيما يؤكد سلامة الموقف القانوني لمصر من اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة مع اليونان.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
لبنان تحذر إسرائيل من اي عملية تتقيب عن الغاز :

تخوض لبنان صراعاً دبلوماسياً مع إسرائيل، بعد ادعاءات الاحتلال بامتلاك حقوق سيادية على جزأين من حقلين نفطين بحريين يقعان في مياه البحر المتوسط جنوبي لبنان وشمالي فلسطين المُحتلة.

وسارعت إسرائيل إلى محاولة فرض نهجها العدواني بعد إصدار "هيئة المسح الجيولوجي الأميركية" في عام 2010 تقريراً قدّر احتياطات الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعّبة ونحو 1.7 مليار برميل من النفط.

وبعد ثماني سنوات من النشاط القانوني والإداري والإنشائي في كل دول حوض البحر المتوسط لإطلاق عمليات الاستخراج، ظهر وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قبل أسابيع، بمظهر "الشرطي السيئ" الذي هدّد بشن حرب نفطية على لبنان، بعد ادعائه سلطة إسرائيل على حقلين نفطيين وثّق لبنان ملكيّته لهما عبر مراسلات مع الأمم المتحدة، بينما لعب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، دور "الشرطي الطيب" وطرح الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة المُفتعلة مع لبنان.

يعود الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل إلى تسجيل فرق جغرافي بين الترسيمين اللبناني والإسرائيلي للحدود البحرية، تبلغ مساحته نحو 860 كيلومتراً مربعاً. داخل هذه المنطقة تقع أجزاء من الحقلين اللبنانيين رقم 8 و9 .

معلوم أن لبنان رسّم حدوده البحرية عام 2011، وتم تقسيم المنطقة الاقتصادية الخاصة به إلى 10 حقول "بلوكات"، بعد مراعاة العاملين التجاري والسيادي لجدوى هذا التقسيم.

وقد سارع لبنان إلى الحفاظ على حقه في البلوك رقم 9 أمام إسرائيل، على الرغم من التأخير الكبير في إقرار المراسيم النفطية بسبب الخلافات السياسية التي أجّلت الخطوات العملية للاستكشاف والاستخراج من عام 2013 حتى 2019. لكن المطامع الإسرائيلية تواصلت.

ويشير رئيس مجلس النواب نبيه بري، منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين، إلى أن "التصويب الإسرائيلي يتركز على الحقل رقم 8 لأنه الأكثر وفرة بالنفط من الحقل رقم 9".

كذلك تؤكد مصادر سياسية وأمنية لبنانية مُتقاطعة أن "العدو الإسرائيلي يحاول مساومة لبنان بين سيادته على مياهه الإقليمية وحقوقه النفطية وبين سيادته على أراضيه الحدودية التي يحاول الاحتلال بناء جدار أمني عليها".

تنشط على خط هذه الأزمة وساطة أميركية تبدو أقرب إلى الموقف الإسرائيلي منها إلى الصف اللبناني.

ويستند الجهد الأميركي إلى وساطة سابقة للدبلوماسي، فريدريك هوف، الذي درس الملف الحدودي وخرج بخلاصة أن للبنان الحق في أكثر من 500 كيلومتر مربع من أصل 860 كيلومتراً.

وهو ما يعني عملياً انتزاع نصف المساحة المائية السيادية والاقتصادية للبنان وتسليمها إلى إسرائيل. وهو ما يرفضه لبنان.

وقد أثبتت الخارجية اللبنانية حقوق لبنان السيادية في البحر عبر تسجيل الخرائط والمسوحات التي أعدتها وزارة الطاقة في سجلات الأمم المتحدة، ومراسلة مكتب الأمين العام للتحفظ على كل الادعاءات الإسرائيلية. عكس هذا الجهد الدبلوماسي جاءت توجيهات "المجلس الأعلى للدفاع" الذي أوعز إلى الجيش اللبناني "الرد على أي اعتداء إسرائيلي على ثروات لبنان".

وسيتحدّد الموقف الرسمي اللبناني أكثر خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، المقررة سلفاً. مع توقعات بأن تحمل هذه الزيارة مؤشرات حاسمة لمسار الخلاف اللبناني - الإسرائيلي في مجال الطاقة.

وفاز ائتلاف شركات "توتال" الفرنسية و"نوفوتك" الروسية و"إنيي" الإيطالية بحقوق الاستثمار في الحقل النفطي رقم 9 وفي حقل آخر يحمل الرقم 4 شمالي لبنان.

وجرى تبادل العقود الأسبوع الماضي، والإعلان عن بدء أعمال التنقيب العام المقبل. ومن شأن وجود نشاط استثماري واسع في المنطقة المتوترة أن يُخفّض من فرص تحول الأزمة القائمة إلى نزاع مُسلّح واسع، وذلك بضمانة الوجود الروسي والإيطالي والفرنسي في المنطقة، الذي يقابله من الجانب الإسرائيلي النشاط الاستثماري الأميركي في حقول الغاز التي تعمل بوتيرة سريعة في المياه الفلسطينية المُحتلة.

ويشير الأستاذ المساعد للقانون في جامعة بيروت العربية، علي مراد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن لبنان يملك مجموعة خيارات قضائية وغيرها لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي.

وبحسب مراد، تضم قائمة الخيارات القضائية التي يمكن اللجوء إليها، وبالاستناد إلى نزاعات حدودية سابقة بين الدول، التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، أو الاحتكام إلى قانون البحار، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وهي خيارات صعبة بسبب عدم تبادل الاعتراف بين لبنان وإسرائيل علماً أنها لم توقّع على قانون البحار أصلاً.

أما في ما يخص الخيارات غير القضائية، فيقول مراد إنه "إلى جانب الجهد الدبلوماسي الأميركي الحالي والقبرصي السابق اللذين يُصنّفان ضمن فئة الوساطة، يمتلك لبنان دوماً الحق في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمطالبة بإعادة ترسيم الحدود وفق الفصل السابع".

وهو خيار ممكن نظرياً في حال فشل الجهود الأميركية في تلبية المصالح اللبنانية، إلا أن خطأً ارتكبته السلطات اللبنانية عام 2007 قد يُعرّض مصداقية الطرح اللبناني للاهتزاز.

أخطأ لبنان في تحديد نقاط حدوده البحرية مع قبرص عند توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بينهما عام 2007، وهو ما منح إسرائيل فرصة الاستحواذ - وبقوة القانون - على مساحة 5 كيلومترات من المياه الإقليمية اللبنانية بعد توقيع سلطات الاحتلال لاتفاقية ترسيم حدود مع قبرص انتقلت فيها السيادة على هذه الرقعة البحرية من لبنان عن طريق الخطأ إلى قبرص، ومنها إلى إسرائيل طوعاً.

ومع تصاعد التوتر البري في المثلث الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة وسورية، إضافة إلى إرساء قواعد اشتباك جوي جديدة بعد اسقاط طائرة f-16 الإسرائيلية، فإن خيارات التصعيد العسكري ستبقى مفتوحة جنوبي لبنان.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
تركيا تهدد فرنسا وخاصة شركة توتال للتتقيب عن الغاز:
المجموعة الفرنسية توتال تسعى لتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، رغم تهديدات تركيا لوقف تلك العمليات، وفق ما أعلنه المدير الاقليمي ستيفان ميشال من أن الشركة تريد توسيع شراكتها بعد ضم جهودها الى ايني الايطالية في منطقتين قبالة السواحل القبرصية.

وأعلن ميشال، عقب محادثات مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، أن المجموعة تقدمت بطلب لدخول البلوك-8، وهو الموقع الذي حدد فيه احتمال وجود الغاز المملوك من ايني، وأن لقائه مع الرئيس القبرصي يهدف لدعم هذا الطلب، بينما تحدث وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس عن محادثات بناءة بشأن المراحل التالية لعمل توتال في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، ورحب بالتزام توتال بوصفه تطورا بالغ الاهمية من شأنه أن يعزز كونسورسيوم الطاقة.

وكانت سفن حربية تركية قد منعت سفينة تابعة لشركة ايني في شباط/فبراير الماضي من القيام بأعمال تنقيب قبالة شواطئ قبرص، ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

وجاءت المحادثات في نيقوسيا، يوم الاثنين، بعد زيارة قام بها كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لايني أكد خلالها التزام الشركة "القوي تجاه" قبرص.

وبعد الخطوات التركية لمنع سفينة التنقيب الايطالية في 9 شباط/فبراير حذر الرئيس رجب طيب اردوغان الشركات النفطية العالمية بان "لا تتخطى الحدود" في شرق المتوسط معتبرا انه يدافع بذلك عن الحقوق القبرصية التركية في الموارد الطبيعية للجزيرة.

ونددت بروكسل بتحركات تركيا ضد عمليات البحث عن الطاقة التي تقوم بها نيقوسيا، وتسببت الازمة المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط بتعقيد الجهود المتعثرة اصلا لإعادة توحيد الجزيرة في اعقاب انهيار محادثات برعاية الامم المتحدة العام الماضي.

وتجري نيقوسيا ايضا محادثات مع القاهرة لبناء خط لنقل الغاز الطبيعي بواسطة غواصات، من قبرص إلى منشأة في مصر.

ومن المقرر أن يبدأ عملاق الطاقة الاميركي اكسون موبيل، مع قطر بتروليوم، عمليات تنقيب قبالة قبرص في النصف الثاني من 2018.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
35,713
التفاعلات
108,659
manar-06159240014839119198.jpg


كرونولوجيا الأحداث :
أشاد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس بالادانة “غير المسبوقة” من جانب الاتحاد الاوروبي لتركيا اثر منعها السلطات
القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.

وجاء بيان قادة الاتحاد الاوروبي بعد ان اوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر ايطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لاسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.

وقال الرئيس القبرصي في منتدى للنفط والغاز في نيقوسيا “لأول مرة يتم توجيه ادانة قوية غير مسبوقة لمواصلة تركيا نشاطها غير القانوني في شرق المتوسط الذي يضم بالتاكيد المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص”.

وأضاف “أود أن أعبر عن الرضا عن تعبير الاتحاد الاوروبي عن تضامنه في شكل قوي”.

واتهم اناستاسيادس تركيا بتبني “دبلوماسية السفن الحربية” بسبب “عرقلتها الفعلية لشركة ايني الايطالية للطاقة للحؤول دون وصولها الى منطقة الحفر المعينة “بلوك3″ في منطقتنا الاقتصادية الحصرية”.

ويعتبر “بلوك3” واحدا من سبع مناطق تطالب بها “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا. في غياب اتفاق ينهي انقسام الجزيرة المستمر منذ اربعة عقود.

وتدافع أنقرة بقوة عن مطالبة القبارصة الأتراك بحصة من موارد الطاقة رغم تطمينات القبارصة اليونانيين الى أن الطرفين سيستفيدان.

واعتبر اناستاسيادس ان الهدف الحقيقي لتركيا هو السيطرة على طرق امدادات الطاقة في المنطقة.

واضاف “سلوك تركيا يهدف الى تحقيق هدف انقرة الطويل الامد بأن تصبح مركزا حصريا لإمدادات الطاقة للاتحاد الاوروبي .. والسيطرة على امدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط حتى اوروبا”.

وراى ان كلام تركيا عن حماية حقوق القبارصة الاتراك “لا اساس له”.

وتابع “لقد قلنا مرارا وعلنا أن الموارد الطبيعية لجمهورية قبرص هي ملك لكل القبارصة سواء كانوا قبارصة يونانيين أو اتراكا”.

وتتوقع قبرص القيام بمزيد من عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز والنفط، وتعتزم شركة اكسون موبيل الاميركية العملاقة مع شركة قطر للبترول القيام بعمليتي حفر في النصف الثاني من هذا العام.

وهناك قلق من أن يؤدي النزاع على موارد الطاقة إلى تعقيد جهود إعادة توحيد الجزيرة المتعثرة أصلا منذ انهيار المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة العام الماضي.

وقبرص العضو في الاتحاد الاوروبي مقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك “منطقة عازلة” تحت اشراف الأمم المتحدة.

وبينما تحظى جمهورية قبرص اليونانية باعتراف دولي، فان أنقرة هي الوحيدة التي تعترف بـ “جمهورية شمال قبرص التركية”.
 
أعلى