اخبار اليوم قضية بيغاسوس التجسسية مؤامرة لاستهداف استقرار المغرب

كأول بوادر لفضيحة بيكاسوس ،ظهور إسم دولة قطر كأحد الأطراف التي تتستر من وراء نشر فضيحة التجسس، هذا وستقوم إسرائيل هي الأخرى بمتابعة القضية واللجوء إلى القضاء لتنظاف إلى المغرب، السعودية و الإمارات العربية المتحدة.
 
كأول بوادر لفضيحة بيكاسوس ،ظهور إسم دولة قطر كأحد الأطراف التي تتستر من وراء نشر فضيحة التجسس ،هذا وستقوم إسرائيل هي الأخرى بمتابعة القضية واللجوء إلى القضاء لتنظاف إلى المغرب ،السعودية و الإمارات العربية المتحدة.
 
media.jpg

استهداف مصالح المغرب يوحد جوقة وسائل إعلام فرنسية ومنظمات دولية


لا تتأخر وسائل الإعلام الفرنسية، في كل مرة، عن توجيه انتقاداتها إلى المملكة بغية تشويه سمعتها في المنتظم الدولي عبر التركيز على الشأن الداخلي للمغرب.

وتسعى الصحف الفرنسية، في كل مناسبة، إلى انتقاد الشأن الداخلي للمغرب، إذ تارة تنتقد حرية التعبير، وتارة أخرى تركز على الاحتجاجات الاجتماعية، وأحيانا تقوم بتغليب رواية الانفصاليين المدعومين من قبل الجزائر على حساب قضية الصحراء المغربية.

وعديدة هي المناسبات التي خرجت فيها الصحافة الفرنسية لتهاجم المغرب من بوابة بعض القضايا الكبرى، داعمة بذلك أجندة أخرى على حساب الرباط، قبل أن تصل إلى اتهام المغرب عبر صحيفة “لوموند” بوضع هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قائمة أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس.
وسبق لقناة “فرانس 24″، في مناسبات عديدة، مهاجمة المغرب والمغاربة، إذ عملت على توجيه اتهامات بالعنصرية، من خلال طريقة التعامل مع المهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء.

ولم يتوقف الإعلام الفرنسي عن بث سمومه، حيث إن المتابع لتغطية القناة المذكورة لحراك الريف وجرادة، وقبلهما حراك الربيع العربي ومظاهرات 20 فبراير، يتضح له انحيازها لضرب استقرار البلاد وتقديم روايات معارضة فقط.

كما استغلت صحيفة “L’humanité” مؤخرا محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني لتنتقد ما أسمته تغول السلطة وتضييقها على حرية الصحافيين، وقبلها هاجمت المغرب من خلال انتصارها للطرف المعادي للوحدة الترابية للمملكة، ضاربة بذلك مصالح المغرب.

جريدة “لوموند” ذائعة الصيت استغلت هي الأخرى محاكمة الصحافيين الراضي والريسوني لتنخرط بدورها في جوقة مهاجمي المغرب، إذ اعتبرت أن الصحافة المغربية تمر بأوقات عصيبة، وأن القمع يشتد على الصحافيين بالمغرب.

بدورها لا تترك المنظمات الدولية غير الحكومية، على غرار “مراسلون بلا حدود” و”هيومن رايتس ووتش”، الفرصة تمر دون توجيه سهامها صوب المغرب، وكأن الأوضاع في البلدان الأوروبية والأمريكية التي تتغنى بالديمقراطية في أحسن حال.

وفي كل مرة تخرج منظمة “هيومن رايتس ووتش” مهاجمة المغرب من خلال انتقاد الأوضاع الحقوقية وقمع الحريات به.
وتتهم المنظمة المذكورة المغرب باعتقال النشطاء والصحافيين المستقلين وسجنهم بتهم مشكوك فيها، حيث ذكرت في تقرير سابق لها أن بعض هذه المحاكمات “بدت ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف”.

كما تعمل منظمة “مراسلون بلا حدود” على توجيه انتقادات مستمرة إلى المغرب في مختلف القضايا، كان آخرها ملف الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.
 
لا نعلم فحوى استدعاء ناصر بوريطة إلى باريس وما دار في لقائه بالمسؤولين الفرنسيين فهو الوحيد القادر على كشف كل خيوط المؤامرة ضد المغرب .
ومن خلال خرجته يتبين أن هناك امور سياسية تحت المحك بين الرباط و قصر الإليزيه.
 

بتحريض إماراتي.. رئيس شركة NSO الإسرائيلية يتهم قطر ونشطاء فلسطينيين بالتشهير بها ؟؟؟​





بتحريض من الإمارات والتنسيق معها، اتهم رئيس شركة NSO الإسرائيلية شاليف هوليو دولة قطر ونشطاء فلسطينيين يدعون إلى مقاطعة إسرائيل بالتشهير بالشركة وأنشطتها.

جاء ذلك في ذروة الهجوم الدولي على الشركة الإسرائيلية وبرنامج بيغاسوس الذي أنتجته واستخدمته الإمارات ودول حليفة لها في التجسس الواسع على معارضين ومسئولين وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان.

وعلمت “إمارات ليكس” أن مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد تواصل بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين مع إدارة شركة NSO الإسرائيلية لتنسيق المواقف معها عقب فضيحة نشر التحقيق الدولي حو أنشطة الشركة.

وذكرت مصادر موثوقة أن طحنون بن زايد حرض إدارة شركة NSO الإسرائيلية على تصوير التحقيق الدولي على أنه استهداف لإسرائيل يقف خلفه دولة قطر ونشطاء فلسطينيين لتقليل حدة رد الفعل الدولية.

وبالفعل خرج هوليو في مقابلة مع صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية نشرت اليوم، ليقول إن قطر أو حركة مقاطعة إسرائيل أو كليهما وراء شن حملة على كل قطاع السايبر الإسرائيلي.
في الوقت ذاته دافع هوليو بشدة عن استخدام الإمارات والسعودية وغيرهما من الدول التي توصف بالقمعية لتقنيات التجسس التي تنتجها شركة NSO الإسرائيلية.

وقال “يبدو أن شخصًا ما قرر ملاحقتنا. هذه القصة برمتها ليست مجرد عرضية، قطاع الإنترنت الإسرائيلي يتعرض للهجوم بشكل عام”.

وأضاف “لدينا 45 عميلًا ولا نبيع سوى للحكومة، لكن 90 دولة رفضنا البيع لها. ونحن لا نقوم بتفعيل النظام، بل نقوم فقط بتثبيته، والإرشاد إلى كيفية استخدامه ثم المغادرة”.

وكانت حكومة إسرائيل عينت فريقا خاصا للتعامل مع تداعيات الكشف عن قيام مجموعة NSO الإسرائيلية ببيع برنامج تجسس تستخدم لاستهداف السياسيين والصحفيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مخاوف في إسرائيل من أنه على الرغم من اقتصار الضرر الأولي على الانتقادات العامة والإعلامية، فإن المزاعم قد تؤدي إلى تداعيات دبلوماسية.

ويمكن برنامج شركة NSO، “بيغاسوس”، اختراق الهواتف المحمولة دون علم المستخدمين، مما يتيح للعملاء قراءة كل رسالة وتتبع موقع المستخدم والاستفادة من كاميرا الهاتف والميكروفون. وفقا لتحقق دولي نشر قبل أيام يتم استخدامه من قبل 40 دولة في أعمال التجسس.

في هذه الأثناء ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الإمارات مرتبطة بإدراج مئات أرقام الهواتف البريطانية كأهداف محتملة لبرنامج تجسس مجموعة NSO الإسرائيلية، بما في ذلك تفاصيل الاتصال بإحدى أعضاء مجلس اللوردات.
وفقا للتقرير، هناك أكثر من 400 رقم هاتف بريطاني في القائمة المسربة، ويبدو أن الحكومة الرئيسية المسؤولة عن اختيار هذه الأهداف هي الإمارات.

وكشفت التسريبات أن ابنة محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخة لطيفة، وزوجته السابقة هيا بنت الحسين، كانتا من بين الشخصيات المستهدفة بالتجسس عبر برنامج بيغاسوس.

وتبيّن أن رقمي الأميرتين هيا ولطيفة، وأرقام بعض معارفهما، موجودة على قائمة المستهدفين بالتجسس الإماراتي بتقنيات إسرائيلية.

وكان محمد بن راشد مارس حملة “ترهيب وتهديد” ضد زوجته السابقة الأميرة هيا كما مارس الإخفاء القسرس بحق ابنته بعد قمع محاولتها الهرب خارج الإمارات.

وسبق أن كشفت لطيفة قبل أشهر أنها خطفت وسجنت عند محاولتها الهرب من دبي عام 2018.

فيما تتهم هيا بنت الحسين زوجها السابق محمد بن راشد “بالخطف والتعذيب ومحاولة الترهيب”، وفق ما قالت لمحكمة بريطانية.
وكانت هيا هربت مع طفيلها إلى بريطانيا عام 2019، ويعتقد أن علاقتها بآل مكتوم تدهورت بعدما ساورتها شكوك عن مصير ابنته لطيفة، وابنته الأخرى الشيخة شمسة.

وحصلت منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية ومقرها باريس، ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف، استهدفها زبائن شركة “إن أس أو” الإسرائيلية، منذ عام 2016.

وحصلت 17 وسيلة إعلامية على القائمة التي كشف عنها الأحد الماضي، وأشارت إلى تعرّض هواتف ناشطين حقوقيين وصحافيين ومحامين حول العالم للاستهداف.

وأكدت التحقيقات أن زبائن الشركة الإسرائيلية حكومات من بينها السعودية، والإمارات، والمغرب، والبحرين،و من الشخصيات المستهدفة رؤساء دول وحكومات وشخصيات ملكية عربية.

ويصيب بيغاسوس أجهزة أيفون وأندرويد للتمكين من الحصول على رسائل وصور ورسائل بريد إلكترونية، وتسجيل مكالمات، وتشغيل الميكروفونات والكاميرات على نحو غير ملحوظ.

وكانت شركة واتساب أقامت دعوى قضائية ضد “إن إس أو” عام 2019، متهمة الشركة الإسرائيلية بالوقوف وراء هجمات إلكترونية على 1400 هاتف محمول باستخدام برنامج بيغاسوس،حينها، أنكرت الشركة الإسرائيلية أي انتهاكات، لكنها خضعت لحظر استخدام منصة واتساب.

وأشارت التقارير إلى قائمة تضم قرابة 50 ألف رقم هاتف لشخصيات محلّ اهتمام من جانب عملاء لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية،
وبفحص عدد من الهواتف التي وردت أرقامها في القائمة، التي أفادت تقارير إعلامية باستهدافها، تبيّن أن أكثر من نصف هذه الهواتف تعرض للإصابة ببرنامج بيغاسوس.
وبحسب التقارير، فإن القائمة المذكورة تضم نحو 180 صحفيا من منظمات عديدة بينها وكالة الأنباء الفرنسية، وشبكة السي إن إن، وصحيفة النيويورك تايمز، وشبكة الجزيرة، وغيرها من المؤسسات الإعلامية.


 
media-1.jpg

المغرب يقاضي “لوموند” و”ميديابارت” و”راديو فرانس” بتهمة التشهير

تقدمت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء، بدعاوى قضائية جديدة ضد وسائل إعلام فرنسية بتهمة التشهير على خلفية مزاعم استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي للتجسس.

ونقلت وكالة “فرانس بريس”، عن المحامي أوليفييه باراتيلي “أن المغرب رفع أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير”، وفق إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء.

وأوضح محامي المملكة أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضدّ صحيفة “لوموند”، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع “ميديابارت” الإخباري والاستقصائي ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة “راديو فرانس”.

ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى في 15 أكتوبر المقبل أمام الغرفة المتخصصة بقانون الصحافة.

وسبق أن رفع المغرب في 22 يوليوز الجاري دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات في باريس ضد منظمتي العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” بتهمة التشهير.

من جهته، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، شكوى في باريس ضد موقع “ميديابارت” ومديره بتهمة “التشهير والافتراء”، وفق ما أعلنه رودولف بوسولو محامي وزير الداخلية المغربي.

وجاء في بيان بوسولو أن الوزير المغربي يعتزم نقض “المزاعم المغرضة والافتراءات التي تنقلها منذ أيام وسائل الإعلام هذه التي توجه اتهامات خطيرة إلى مؤسسات يمثلها بدون تقديم أي أدلة ملموسة” منددا بـ”حملة إعلامية”.
 
le-monde-1.jpg

“بيغاسوس” .. “لوموند” تواجه “الأدلة المادية” بعرض “الوقائع الافتراضية”​

الأربعاء 28 يوليوز 2021 -​

من المؤكد أن جريدة لوموند الفرنسية كلما حاولت مجاراة تحدي السلطات المغربية والدخول أكثر في تفاصيل وجزئيات قضية بيغاسوس، من خلال محاولتها عبثا تقديم أدلة تدين المغرب، كلما غابت عنها الموضوعية والحياد، وكلما زادت من تدعيم موقف المملكة المغربية وتعزيزه ماديا وقانونيا، بل وتزيد من إرخاء كثير من الظلال الوارفة من الشكوك حول خلفيات ومقاصد الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف المصالح العليا للمغرب.

ففي إطار التفاعل مع تصريحات السفير المغربي بفرنسا، شكيب بنموسى، الذي كان رفع التحدي عاليا في مواجهة من يطلبون رأس المغرب إعلاميا، بأن طالبهم بالإدلاء ببراهينهم العلمية وإثباتاتهم المادية التي تدعم اتهاماتهم أو الركون إلى السكوت، نشرت جريدة لوموند الفرنسية مقالا جوابيا تحت عنوان: “مشروع بيغاسوس.. هذه هي المعطيات التقنية التي تؤكد تورط المغرب”.

والملاحظ أن الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت لم تقدم في مقالها أي دليل علمي يثبت الاختراق المزعوم، ولم تبسط حجة مادية تؤكد وقوف المغرب وراء عمليات التجسس المفترضة، رغم أن عنوان المقال كان مفعما بالإثارة وجالبا للانتباه أكثر من أي شيء آخر.

وعموما لم تفعل جريدة لوموند شيئا من كل ما ادعت سوى أنها أثبتت أن الأمر يتعلق بالفعل باتهامات كاذبة تهدف إلى تشويه صورة المغرب وعرقلة التقدم الكبير الذي يحرزه هذا البلد النامي في شمال إفريقيا، وتدعم بشكل غير مقصود النفي الرسمي المغربي لمزاعم تورطه في هذه القصة، وتوطد دعوته الملحة إلى ضرورة تقديم إثباتات على “مادية الأفعال المنسوبة له”.

افتراضات.. تدعمها الهواجس​

من يطالع عنوان جريدة لوموند ينبري باحثا عن القرائن المادية والإثباتات العلمية التي تدين المغرب وتنسب له فضيحة بيغاسوس، لكن القارئ سرعان ما يكتشف أنه كان ضحية عنوان احتيالي، مطبوع بالإثارة ومدفوع بنتيجة محسومة مسبقا، هي “استهداف المغرب”. فالمقال الجديد يربط بين افتراضات وتكهنات لا أساس لها من الصحة، تظهر، مرة أخرى، نقصاً صارخاً في الموضوعية وافتقارا شديدا لفلسفة المنطق عند محرر المقال.
ففي الواقع، كيف يمكن لصحفي لوموند أن يتهم بلدا من حجم المغرب، الحليف الإستراتيجي لفرنسا، وهو يستشهد بعبارات منافية للمنطق وتفتقد للتمييز مثل قوله: “هناك قناعة لدى العديد من أجهزة الدولة في فرنسا بأن المغرب كان بالفعل عميلاً لبيغاسوس”؛ فمن هي تحديدا الأجهزة الفرنسية التي قالت هذا الكلام؟ ولماذا استنكفت الجريدة عمدا عن ذكرها مع أن الأمر يتعلق بإثباتات كما يدعي صحافي لوموند؟ وما هي المعطيات الاستخباراتية أو الاستعلاماتية التي أسست عليها هذه الأجهزة الفرنسية المجهولة قناعتها بأن المغرب يملك فعلا بيغاسوس؟. للأسف الشديد، لقد سكتت لوموند عن بيان هذه المعطيات المهمة في معرض حاجة القارئ إلى بيان توضيحي لتبديد الفرضيات والمزاعم المتنامية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أين تتجلى الإثباتات التي تزعمها جريدة لوموند في قولها “إن الأرقام الخاصة بالهواتف المستهدفة في فرنسا هي من بين قائمة الأهداف المحتملة التي تتطابق مع الأولويات الجيو-استراتيجية للمغرب”؟.

ووفقا لهذا المنطق فإن أي شخص يتقاطع مع مصالح المغرب إيجابًا أو سلبا هو هدف محتمل للتجسس المغربي المزعوم؛ فهل مثل هذا الكلام يعتمل أصلا المنطق لكي يمكن اعتباره دليلا ماديا لإدانة المغرب؟.

ودعونا هنا نجاري منطق لوموند الفرنسية لنخلص لما يشبه اللامنطق الذي تختزله قضية بيغاسوس برمتها؛ فالجريدة الفرنسية تتحدث عن استهداف صحافيين مغاربة مثل عمر الراضي المقيم بالمغرب! وهنا نسأل صحافي لوموند لماذا قد يلجأ المغرب إلى طرق غير مشروعة للتنصت على شخص متابع جنائيا في قضية يسمح فيها القانون المغربي أصلا بإمكانية التنصت القضائي طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية؟ ولماذا قد تفضل السلطات المغربية برنامج بيغاسوس المكلف ماديا والمعقد معلوماتيا مع أنها تتوفر أصلا على وسائل تقنية وقانونية أقل كلفة وأكثر حجية أمام المحاكم الوطنية؟.

وما هي أيضا مصلحة المغرب في التنصت أو اختراق هاتف المحامي الفرنسي جوزيف بريهام الذي ذكرته لوموند في مقالها؟ والذي قالت إنه “اشتغل على قضية الصحراء (الغربية)! والسؤال المطروح هنا هل اشتغل هذا المحامي لصالح السلطات المغربية أم ضد مصالحها الإستراتيجية؟ هي طبعا أمور سكتت عنها الجريدة الفرنسية من باب إذكاء اللون الرمادي في تحليلها. وفي كلتا الحالتين، ما هو التهديد الذي يشكله محام غير معروف للمصالح الجيو-استراتيجية للمغرب؟ ولماذا لا يمكن تصور أن أعداء المغرب هم من يتجسسون على هذا المحامي للتحقق من مدى ولائه إن كانوا هم من يجندونه للترافع ضد مغربية الصحراء؟.

الأسئلة والشكوك نفسها تثار بشأن الصحافية في ميديابارتLenaïg Bredoux ، التي حاولت لوموند ربطها بشكل ملتو بمصالح المغرب من خلال الزعم بأنها كانت تشتغل على مقالات تهم عبد اللطيف حموشي، مدير القطب الأمني المغربي الذي يجمع الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فمثل هذه الصحافية قد تهم خصوم المغرب بنفس قدر الاهتمام لدى أجهزته الأمنية، خصوصا أولئك الخصوم الذين يريدون أن يضمنوا ولاء الصحافيين الذين ينخرطون في حملات الاستهداف الممنهج لشخص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. وبمنطق لوموند دائما: فإن أي صحافي في العالم يكتب ضد الأمن المغربي ومديره العام سيكون عرضة للتجسس بواسطة بيغاسوس؟ فلماذا تم التجسس فقط على صحفية ميديا بارت المغمورة دون سواها من الصحافيين الأجانب؟ إنه العبث، أو بتعبير آخر إنه اللامنطق.

وتزداد الغرابة لدى القارئ ويزداد معها البؤس في منطق لوموند عندما يستشهد كاتب المقال بشأن الأهداف المحتملة للتجسس المغربي المزعوم بـ”…محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان، من بينها ملفات تهم المغرب، لكنه لا يرغب في الكشف عن هويته!”؛ فكيف يمكن التصديق بأن محاميا يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان، بما فيها حرية الرأي والتعبير، أن يتدثر بالخوف ويرفض الكشف عن هويته؟ وهل من المستساغ عقلا ومنطقا أن يكون هناك مناضل حقوقي يهاب تبعات كلامه في العلن؟ وكيف يمكن أيضا تحميل المغرب مسؤولية استهداف “نكرة” غير معلومة الهوية والمصالح؟ وكيف يمكن التجاسر وضرب المصالح العليا لبلد شريك بسبب شخص لا يرغب في الانتصاب كضحية ولا يريد كشف هويته؟ إنه العبث أو بتعبير آخر إنه منطق جريدة لوموند الفرنسية.

مختبر جنيني.. ومولود مسخ​

من المؤسف حقا أن تنخرط جريدة لوموند، ومعها العديد من المنابر الإعلامية الدولية، في حملة استهداف المغرب من بوابة اليقين بالفرضيات والإيمان بالتكهنات والانتصار للاستنباطات. ولعل هذا “المنطق” هو الذي دفع Runa Sandvik، خبيرة أمن المعلوميات ومديرة أمن الكومبيوتر في نيويورك تايمز، إلى التصريح بأنها “لا تؤمن حقا بهذا الوحي”.

إنه فعلا أشبه بالوحي، الشخصي طبعا وليس الإلهي، خصوصا عندما يدرك القارئ بأن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، الذي يدعي بأنه قام بتطوير معرفة تفصيلية ببرامج التجسس، قام إلى حد الآن بتحليل 40 هاتفًا فقط مما قد تكون تعرضت للاختراق المعلوماتي! فهل مختبر جنيني مثل هذا، مازال في بداياته، بدليل حجم الخبرات النادرة التي أنجزها، قد يسمح لـ Forbidden Stories بتشكيل قناعة مؤداها استهداف 50000 هاتف، وترتب عن ذلك اتهامات خطيرة لحكومات ودول مختلفة! إنه العار لئلا يتم الحديث عن التواطؤ المفترض لهذه المنابر الإعلامية.

وعلى صعيد آخر، فقد سقطت جريدة لوموند من حيث لا تدري في فخ الإشهار المغرض ضد مصالح شركة “أبل” الأمريكية! فقد قدمت جميع الأهداف المفترضة التي قد يكون “تجسس” عليها المغرب بواسطة نظام بيغاسوس على أنها تستخدم أجهزة أيفون المملوكة لشركة “أبل” الأمريكية! فهل لا يوجد في السوق العالمي سوى الأجهزة التي تصنعها شركة “أبل”؟ أم إن أجهزة هذه الشركة غير محمية ضد الاستهداف بنظام بيغاسوس مقارنة مع علامات تجارية أخرى للهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية؟ أم إن الصدفة وحدها هي التي جعلت جميع هواتف خصوم المغرب وأهدافه المحتملة تكون من نوع واحد أمريكي الصنع؟.

أسئلة كثيرة تلك التي تزيد من توسيع دائرة الافتراض والشك في مزاعم جريدة لوموند ومعها منظمة العفو الدولية وForbidden Stories، والتي حاولت تصوير أجهزة المخابرات في الدول المستهدفة بهذه الحملة وكأنها جاهلة أو متكاسلة لا تستطيع حتى تغيير العنوان البريدي أو “مشخص أبل” عند كل استعمال تجسسي، إذ ادعت بأن نفس العنوان والمشخص تم استعمالهما لأكثر من سنتين في عدة أهداف مختلفة! فهل هذا منطق يمكن تصديقه لاتهام دول صديقة وشريكة في كل المجالات الجيو-استراتيجية؟ نعم إنه منطق لوموند الذي تحضر فيه الرغبة الملحة في الوصول إلى اتهام المغرب بأي طريقة، بما فيها الركون إلى الحديث نيابة عن أجهزة فرنسية مجهولة دون تسميتها، وانتحال لسان محام مزعوم دون استعراض هويته! فكل الأسلحة مباحة لاستهداف المغرب، بما فيها نشر الأخبار الزائفة.
 
كذبة التجسس المزعوم هي كذبة مختلقة من طرف وزير الاتصال الجزائري في شهر فبراير الماضي حيث صرح بأن المغرب يتجسس على الجزائر و منها صحيفة الشروق الجزائرية وان هناك أكثر من 1000 شخص جزائري يتم التجسس عليه من قبل المغرب.
هراء سرعان ما تحول إلى مادة دسمة من تأليف كابرانات الجزائر وتخطيط من ألمانيا ونشر للدعاية من طرف صحف فرنسية بعض مسؤوليها هم ذو جنسية جزائرية.
 
عودة
أعلى