فرق الأغلبية تشترط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية

ابن المغرب البار

التحالف يجمعنا
صقور التحالف
إنضم
12/12/18
المشاركات
1,016
التفاعلات
2,966
8201821175428529.jpg

دعت فرق أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية، إلى ربط الولوج إلى الوظيفة العمومية بأداء واجب الخدمة العسكرية الإجبارية، مشترطة أن يكون ضمن وثائق المترشح للوظيفة العمومية وثيقة خاصة تفيد بأداء المترشح للخدمة العسكرية.

واقترح ممثلو فرق الأغلبية في لجنة العدل والتشريع في اجتماع لها، بحسب ما أوردته مصادر اعلامية الثلاثاء، إعفاء باقي أعضاء المجالس الدستورية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وغيرها من المؤسسات الدستورية، من الخدمة العسكرية خلال فترة انتدابهم بهذه المجالس.

وأوردت ذات المصادر مقترحا ثالثا للفرق ذاتها، بإضافة مادة أخرى تقضي بمنع المجنسين بالجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد مرور خمس سنوات على حصولهم عليها.


ويهدف قانون التجنيد إلى “تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، وتكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب”.

وينص الفصل 38 من الدستور المغربي على أنه “يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.

وكانت حكومة جطو سنة 2007، وبناء على تعليمات من الملك محمد السادس، قد قامت بحذف الخدمة العسكرية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
 
عودة
أعلى