- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,909
- التفاعلات
- 181,248
الزيادة الإجمالية في الإنفاق العسكري التي لوحظت في السنوات الأخيرة [+ 1.1 ٪ في عام 2017 ، إلى 1.739 مليار دولار ، أو 2.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، ] له تأثير على واردات المعدات العسكرية إلى الحد الذي جعلت من عدة بلدان تصعد جهودها الدفاعية وهي التي ليس لديها صناعة أسلحة ناجحة.
على سبيل المثال ، وفقًا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام [SIPRI] ، ارتفع حجم عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية للفترة 2014-18 بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2009-13. والارتفاع ملحوظ أكثر في الفترة 2004-2008 ، حيث وصل إلى 23 ٪.
زادت بلدان الشرق الأوسط بنسبة 87٪ من وارداتها من المعدات العسكرية بين الفترتين 2009-13 و 2014-18، هذا يجعلهم يشكلون 35 ٪ من السوق العالمية في إقتناء الأسلحة تتقدم المملكة العربية السعودية [+ 192٪] لتصبح أكبر مستورد للأسلحة في العالم ، تليها مصر [الثالثة ، بزيادة 206٪].
تشمل الدول الأخرى في المنطقة التي زادت وارداتها من الأسلحة بشكل كبير إسرائيل [+ 354٪] وقطر [+ 225٪] والعراق [+ 139٪] بينما شهدت سوريا انخفاضا بشكل كبير [-87 ٪].
تعد منطقة الهند والمحيط الهادئ جزءًا آخر من العالم حيث كانت عمليات نقل الأسلحة كبيرة بين عامي 2013 و 2018 ، حيث تمثل 40 ٪ من السوق ، على الرغم من انخفاضها بنسبة 6.7 ٪ مقارنة مع 2009-13. الهند [ثاني أكبر مستورد] وأستراليا [الرابعة ، مع زيادة بنسبة 37 ٪ في الواردات] ، والصين وكوريا الجنوبية وفيتنام هي الأرقام الرئيسية.
فيما يتعلق بالهند ، تشير سيبري إلى أنها "طلبت عددًا كبيرًا من الأسلحة الرئيسية من موردين أجانب ؛ لكن
يتم تأخير التسليم للغاية في كثير من الحالات،وبالفعل ، انخفضت وارداتها من المعدات العسكرية بنسبة 24 ٪ بين الفترتين.
شهدت الصين تطوراً مماثلاً ، لكن لسبب آخر: "إنها أكثر قدرة على تصميم وإنتاج أسلحتها الحديثة" ، كما يقول المعهد السويدي، حتى إلى حد أنها ستصبح واحدة من الدول الخمس المصدرة للأسلحة، في حين أن مستوى صادراتها نما بسرعة أقل في السنوات الأخيرة ، فقد "وسع" عملائها منذ أن سلمت أسلحة كبيرة إلى 53 دولة في 2014-18 ، مقابل 41 في 2009-13 و 32 في
2004-08 وتعد باكستان هي اكبر مورد للأسلحة الصينية [37 ٪ من المبيعات الصينية ].
من بين الدول المصدرة الرئيسية ، عرفت الولايات المتحدة ، ربما على نحو أفضل من الدول الأخرى ، نهجها للعبة ، حيث زادت صادراتها من الأسلحة بنسبة 29٪ بين عامي 2009 و 2013 و 2014-18. وهذا يجعل صناعة الدفاع الأمريكية تحظى بأكبر حصة من "الكعكة" بحصة سوقية تبلغ 36٪ ، مقابل 30٪ سابقًا.
وتتسع الفجوة مع الشركات المصنعة الروسية ، بالنظر إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة "الرئيسية" أعلى بنسبة 75 ٪ من صادرات روسيا.
