سباق التسلح بين المغرب والجزائر .. دواعي أمنية أم مآرب توسعية

ابن المغرب البار

التحالف يجمعنا
صقور التحالف
إنضم
12/12/18
المشاركات
1,016
التفاعلات
2,966
841.jpg

قال الدكتور عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية عن دواعي برنامج التسلح المغربي، أن العقيدة العسكرية المغربية، وهي تراقب التوازن العسكري في المنطقة من خلال مواكبة التحديات العسكرية والأمنية اعتبارا مما قد يتهدد الوحدة الترابية للمغرب بسب عدم انصياع جبهة البوليساريو للقرارات الأممية. ولا سيما الاتفاق العسكري رقم 1. إلا أن هناك اعتبارات أخرى جد حاسمة تفرض عليه مواكبة تحديث ترسانته العسكرية، لضمان التوازن مع الجزائر التي تفوت فرصة لعقد صفقات شراء أسلحة أكثر تدميرا. ويجد برنامج التسلح المغربي مببراته في ما يفرضه عليه دوره في إسناد ودعم الأمن والاستقرار العالميين على اعتبار أنه حليف استراتيجي في الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وباعتباره رائدا على مستوى القوات الأممية لدعم الاستقرار في عدد من بؤر التوتر في العالم. وبالنظر إلى هذه الاعتبارات تبقى دواعي التطور العسكري في المغرب مطابقة لمسعى تحقيق الأمن والسلم العالميين. ولا سيما في منطقة الساحل والصحراء كالتي تشهد انتشارا مكثفا للجماعات الإرهابية والجماعات العابرة للحدود والمحترفة للتجارة غير المشروعة. وإذ يعمل المغرب على تحديث ترسانته العسكرية، فإن ذلك مؤسسة على حجم وطبيعة التحديات وتطورها. ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود ولدعم وتثبيت الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وفي عدد من الدول الإفريقية. وإذا كان دواعي العقيدة العسكرية المغربية مطابقة لحق الدول في حماية وحدتها الترابية والعاملة على دعم وتعزيز قيم الأمن والسلم الدوليين. غير أن هناك بعض الشوائب التي تسعى إلى إعاقة واقع جغرافي ينعم بالسلام. وتصطنع خلافات حدودية وقطع للعلاقات لتأزيم الوضع الأمن والاقتصادي، وتدعم جماعة غير شرعية على أساس أنها دولة وسط دولة. وفيما تعلق برهانات العقيدة الجزائرية العسكرية اعتبر الفاتحي أن جوهر العقيدة العسكرية الجزائرية التي تزيد من قدراتها التسلحية لما تعتبره حاجتها الذاتية، لكنه في الحقيقة أنها غايات لتسليح ملشيات جبهة البوليساريو المهددة للأمن والسلم في المغرب والمنطقة ككل. أو بالأحرى ترفع من حجم شرائها للسلاح من أجل خلق جيش مغربي عميل لها يضاهي القوات المسلحة الملكية. وأضاف الخبير في قضايا الساحل والصحراء بـ “أنه وإن تكن الجزائر تبرر مبادئ عقيدتها العسكرية في مكافحة الإرهاب على حدودها، فإن ذلك مبرر ضعيف التصديق بالنظر إلى موضوعية ما تتطلبه مكافحة الجماعات المتطرفة المالكة لأسلحة خفيفة ومتوسطة. وفي مقابل ذلك تبدو الغاية القصية لعقيدة الجزائر أن تفرض نفسها كقوة إقليمية تمكنها من الهيمنة الترابية والسياسية في المنطقة وهو نهج قد يتسبب في نتائج كارثية تهدد الأمن والسلم الدوليين”. مضيفا أن هذه النزعة تبدو جد منسجمة مع تسخير الجزائر لكامل إمكاناتها النفطية من أجل تسديد صفقات شراء السلاح الروسي الأكثر تدميرا. ويتعزز تبرير هذا التوجه بدخول الجزائر منذ الثمانينيات لمغامرة امتلاك البنية المؤهلة لتصنيع سلاح الدمار الشامل. وعن مبررات الاهتمام الجزائر بعقد صفقات كبرى لشراء الأسلحة أكد بأن تزداد شهية العقيدة الجزائرية العسكرية تبقى جد شرهة إلى كل الأسلحة الحديثة والأكثر فتكا بما فيها سعي قديم إلى امتلاك القنبلة النووية. ذلك أنها كانت قد شرعت في بناء هياكل قاعدية نووية منذ منتصف الثمانينات بمساعدة من الصين والأرجنتين وروسيا وكوريا الشمالية. وقامت بتشييد مفاعلين نوويين في سرية تامة قبل أن تكشفهما الأقمار الصناعية وهما المفاعل النووي “النور” بمنطقة درارية قوته 3 ميغاوات شيد بمساعدة أرجنتينية والمفاعل “السلام” تم إنشاؤه بدعم من الصين بمنطقة جفلة بقوة 15 ميغاوات. وعن مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال الفاتحي أنه لا يبدو أن الجزائر ستحيد عن عزمها الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة، وعلى الأرجح ستواصل مسعى تحقيق التفوق العسكري على المغرب، على أمل أن تنتزع منه ممرا على المحيط الأطلسي بدعم إقامة دويلة موالية له بجنوبه. وهي بذلك تنهج الإستراتيجية الروسية وما قامت به لدعم جماعة موالية لها في القرم لتنظيم انتخابات الاستقلال وبعدها تنظيم انتخابات الانضمام “إلى الإتحاد الروسي”. وفي تقييم مختصر عن عقدة البلدين العسكرية قال مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية: بأن التوجهات العسكرية المغربية تبقى منسجمة مع حماية الأمن القومي ودعم قيم السلم والأمن الدوليين وحماية حدودها الترابية. وتبقى هذه الدواعي جد موضوعية، فإنها بالنسبة للطرف الجزائري تبدو أنها مرتبكة لانعدام دواعي كل هذا الحجم الهائل من التسلح والسعي المتواصل للإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة. دواعي تؤكد أنها تناقض ادعاء الجزائر أن لا غاية لها حيال قضية الصحراء وأنها فقط تناصر مبدأ تقرير المصير. وعليه، فإن عقيدة العسكرية الجزائرية تبقى قائمة على أساس توسعي بالنظر إلى دعمها لتسليح جبهة البوليساريو وتقويتها من الناحية العسكرية، ومناصرتها في مختلف المحافل الدبلوماسية والاقتصادية وغلق باب الحوار مع المغرب وتعميق أسباب الالتزام بمبادئ حسن الجوار بين البلدين. غير أن النهج ستكون لها انعكاسات على الخيار الديموقراطي في الجزائر، ذلك أن تقوية الجانب العسكري على حساب المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سيعجل رجالات العسكر متغولين في مؤسسات الدولة. وهو ما يعني مواجهة المشكلات الاجتماعية في الجزائر عبر المقاربة الأمنية وهو ما سيهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ليس في الجزائر فحسب ولكن في مختلف في دول الجوار.
 
اتمنى للبلدين الشقيقين الامن و الامان و لشعبيهما الطيبين الرخاء و الإزدهار
ما بين المغرب و الجزائر مهما بلغت الخلافات لا يمكن ان ينزلق لمستوى العداء و الحروب
 
عودة
أعلى