رئيس الأركان الجزائري يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور

‏‎#عاجل| قائد الجيش الجزائري: تفعيل المادة 102 من الدستور تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد
 
كلمة رئيس الأركان الجزائري هي الأهم حتى الآن منذ بدء الحراك الشعبي ضد استمرار حكم بوتفليقة
لأول مرة يتحدث مسؤول رفيع عن المادة 102 لكن كلامه يحتاج الى المزيد من التوضيح فهو لم يعلن عن قرار وانما اعتبر أن الحل يكون بإعلان شغور منصب الرئيس
 
كلمة رئيس الأركان الجزائري هي الأهم حتى الآن منذ بدء الحراك الشعبي ضد استمرار حكم بوتفليقة
لأول مرة يتحدث مسؤول رفيع عن المادة 102 لكن كلامه يحتاج الى المزيد من التوضيح فهو لم يعلن عن قرار وانما اعتبر أن الحل يكون بإعلان شغور منصب الرئيس
ربما مناورة فقط
 
الان وصلنا لمفترق الطرق نطلب السلامة للاشقاء تحقيق مطالبهم المتمثل في تقرير مصيرهم بأيديهم دون تدخلات خارجية ودون ان يحور مسار الحراك الى مستنقع مجهول كما كان عام 1992..اللهم احفظ الجزائر بشعبها من براثين هذا النظام المتهالك
 
للاسف ما دام الجيش يتدخل في السياسة لا ارى غد مشرق للجزائر ولا لاي دولة يكون الجيش متشعب في كواليسها ...الجيوش مكانها الثكنات وهدفها حماية الوطن لا ان تساهم في سياسات البلد والاستقطاب و المحاور ...
 

يريد الجيش ان يحكم هو بالكامل ويعيد استنساخ تجربة المجلس العسكري المصري ... ولن يسمح لأي رئيس منتخب شعبيا ان يحكم سيضيق عليه ويخنقه بالقوانين والمراسيم كي يمنعه من ممارسة مهامه الرئاسية بشكل كامل .... بنفس الطريقة التي استخدموها ضد الرئيس مرسي المنتخب ... حتى الآن هناك العقلية الجيش لحماية البلاد والاقتصاد وللسياسية ...


 
تفعيل المادة 102 من الدستور يعني أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح هو الذي سيتولى مهام الرئاسة للفترة الانتقالية لمدة 45 يوما

D2l3OSDW0AArheS.jpeg.jpg
 
هناك مشكلة دستورية بالجزائر حسب بعض المواقع هو ان الدستور يحرم عن مترشح لرئاسيات ان يكون مزدوج الجنسية او سبق له حمل جنسية اخرى و بهذا الاشكال تم اقصاء كل من المرشحين السابقين غاني المهدي و رشيد نكاز من الانتخابات و المشكل الاكبر الان بعد اعلان قائد الجيش تطبيق المادة 102 التي تنص على خلو منصب الرئيس هو ان رئيس مجلس الامة (عبد القادر بنصلاح) كان قد تحصل على الجنسية الجزائرية عام 1965 لانه كان يحمل الجنسية المغربية فهو من اصول مغربية.

ارجو من الاخوة الجزائريين اثراء نقاشنا هنا
@bri
@aziz65dz
@القيصر
 
تنص المادة 102 من الدستور الجزائري على مايلي :
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 104من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهوريّة
 

نورس للدراسات/ NORS‏ @

#الجزائر

رئيس الأركان "قايد الصالح" يطلب تطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية تطبيق المادة 102 يعني ان عبد القادر بن صالح، هو من سينظم الانتخابات الرئاسية ويشرف عليها وهو المسؤول عن تعيين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات (غير مستقلة) وقانون الانتخابات

يذكر ان عبد القادر بن صالح مرشح فرنسا، ويستقبل عادة من الرئيس الفرنسي
D2l7jqSX4AAIToC.jpg



- هناك تهديد ضمني وتحذير من استمرار المسيرات، وان استمرارها سيؤدي لظهور متطرفين (دون ايضاح هل سيتم صناعتهم في اقبية المخابرات ام لا) - تحدث القايد بصفته الشخصية وانه تعهد امام الله والوطن والشعب بحماية البلاد (نفس صيغة السيسي)

- لحد الان لازال بوتفليقة رئيس وتفعيل المادة 102 هي من صلاحيات المجلس الدستوري فهل قام بذلك بعد توافق أجنحة السلطة ام بدأ بقيادة المرحلة وحده؟ إن كان هذا الفعل توافقي فقد كان يكفي المؤسسة العسكرية أن تضغط من تحت الطاولة ويصدر القرار من المجلس الدستوري مباشرة ..

- تفعيل المادة 102 يعني ان تذهب قيادة البلد الى عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة وهو الرئيس السابق لحزب الارندي الحاكم رفقة جبهة التحرير الوطني وسيلغي مطالب شخصية توافقية او مجلس رئاسي وسيجعل الاشراف على الاننخابات والمرحلة الانتقالية بيد السلطة.
 
للاسف ما دام الجيش يتدخل في السياسة لا ارى غد مشرق للجزائر ولا لاي دولة يكون الجيش متشعب في كواليسها ...الجيوش مكانها الثكنات وهدفها حماية الوطن لا ان تساهم في سياسات البلد والاستقطاب و المحاور ...
100%
لم يدمر ماضينا و حاضرنا و ربما سيدمر مستقبلنا سوى العسكر الخاين الذي تحركه شهوة السلطة
 
عودة
أعلى