رئيس الأركان الجزائري يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور

هناك مشكلة دستورية بالجزائر حسب بعض المواقع هو ان الدستور يحرم عن مترشح لرئاسيات ان يكون مزدوج الجنسية او سبق له حمل جنسية اخرى و بهذا الاشكال تم اقصاء كل من المرشحين السابقين غاني المهدي و رشيد نكاز من الانتخابات و المشكل الاكبر الان بعد اعلان قائد الجيش تطبيق المادة 102 التي تنص على خلو منصب الرئيس هو ان رئيس مجلس الامة (عبد القادر بنصلاح) كان قد تحصل على الجنسية الجزائرية عام 1965 لانه كان يحمل الجنسية المغربية فهو من اصول مغربية.

ارجو من الاخوة الجزائريين اثراء نقاشنا هنا
@bri
@aziz65dz
@القيصر
لو كانت هناك مشكلة في توليه الفترة الإنتقالية لما عين في هذا المنصب منذ 2002 بن صالح سيتولى هذه الفترة لو طبقت المادة 102 و لا إشكال في ذلك
 
لو كانت هناك مشكلة في توليه الفترة الإنتقالية لما عين في هذا المنصب منذ 2002 بن صالح سيتولى هذه الفترة لو طبقت المادة 102 و لا إشكال في ذلك

استاذي @bri الا ترى معي بانه تم القفز على الدستور من طرف المؤسسة العسكرية بهدا التصريح
اعتقد المجلس الدستوري هو المخول له تطبيق المادة 102 من الدستور و ليس الجيش
 
استاذي @bri الا ترى معي بانه تم القفز على الدستور من طرف المؤسسة العسكرية بهدا التصريح
اعتقد المجلس الدستوري هو المخول له تطبيق المادة 102 من الدستور و ليس الجيش
الجيش لم يطبق المادة بل رئيس الأركان طالب المجلس الدستوري بتطبيقها أسمع خطابه لكي تفهم
 
طالب قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء باتخاذ إجراء دستوري لإعلان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، قائلا إن ذلك سيلبي مطالب المحتجين الساعين لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاما.

ودعا صالح خلال حديثه لضباط من الجيش بثته قناتان خاصتان إلى موقف موحد لحل الأزمة التي أطلقت شرارة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ أسابيع.

وقال صالح إن الحل سيستند إلى المادة 102 من الدستور، وسيحقق "توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف". وتسري هذه المادة في ظروف معينة مثل تدهور صحة الرئيس.

وندر ظهور بوتفليقة (82 عاما) في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

والخطوة التالية هي أن يعلن المجلس الدستوري رسميا أن بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهو قرار يتعين أن يقره مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين.

وبمقتضى المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما.

وذكرت قناة البلاد التلفزيونية الخاصة أن المجلس الدستوري عقد جلسة خاصة بعد تصريحات قائد الجيش.

ويتجنب الجيش القوي التدخل مباشرة في الأزمة إلى الآن، لكنه يرقب الأحداث عن بعد وإن كان قد حذر من أنه لن يسمح بحدوث فوضى في البلاد.

وأذعن بوتفليقة، أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 ويهيمنون على البلاد، للمحتجين الشهر الجاري بالتراجع عن قرار السعي للحصول على فترة ولاية أخرى وأجل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل.

إلا أن بوتفليقة لم يصل لحد الاستقالة وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليا فترة ولايته الحالية.

وفشلت الخطوة في تهدئة مئات الآلاف من الجزائريين الذين يخرجون إلى الشوارع منذ نحو خمسة أسابيع تقريبا مطالبين بتنحي بوتفليقة وحلفائه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن صالح قوله "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

وعاد آلاف المحتجين إلى شوارع الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين بتنحي بوتفليقة ومواصلين الضغط الشعبي عليه.

وقال بلقاسم عبيدي (25 عاما)، وهو واحد من نحو ستة آلاف محتج معظمهم من الطلبة تجمعوا في وسط العاصمة اليوم الثلاثاء، "النظام يجب أن يرحل.. لا جدوى من المقاومة".

وسيواجه الجزائريون حالة من عدم اليقين لبعض الوقت قبل ظهور رئيس جديد. ومن العوامل المهمة في ذلك موقف الجيش الذي قد يلعب دورا حاسما في الأحداث مثلما فعل من قبل.

وقال مهندس معماري يدعى نور الدين بهي (52 عاما) "أنا متفائل بأن ضغوطنا ستغير مجريات الأمور سلميا".

وتخلى بعض أهم شركاء بوتفليقة عنه ومنهم أعضاء في حزبه الحاكم ورجال أعمال مما يعمق عزلة الرئيس.

*رويترز
 
لو كانت هناك مشكلة في توليه الفترة الإنتقالية لما عين في هذا المنصب منذ 2002 بن صالح سيتولى هذه الفترة لو طبقت المادة 102 و لا إشكال في ذلك
رئاسة مجلس الامة او حقيبة وزارية لايمنع منها مزدوج الجنسية حسب علمي نحن هنا نتكلم على منصب الرئيس الذي هناك بند في الدستور يمنع توليه من كان يحمل جنسية اخرى غير جزائرية دون غيره من المناصب العليا.
 
رئاسة مجلس الامة او حقيبة وزارية لايمنع منها مزدوج الجنسية حسب علمي نحن هنا نتكلم على منصب الرئيس الذي هناك بند في الدستور يمنع توليه من كان يحمل جنسية اخرى غير جزائرية دون غيره من المناصب العليا.
لن يصبح رئيس بل سيتولى فترة إنتقالية بنفس المنصب الذي لديه الأن
 
لن يصبح رئيس بل سيتولى فترة إنتقالية بنفس المنصب الذي لديه الأن
45 يوم التي ينص عليها الدستور سيكون رئيس مؤقت ويملك كل صلاحيات الرئيس لهذا فهذه اول مرة سنرى فيها تطبيق هذه المادة في الجمهوريات العربية ...
 
هناك مشكلة دستورية بالجزائر حسب بعض المواقع هو ان الدستور يحرم عن مترشح لرئاسيات ان يكون مزدوج الجنسية او سبق له حمل جنسية اخرى و بهذا الاشكال تم اقصاء كل من المرشحين السابقين غاني المهدي و رشيد نكاز من الانتخابات و المشكل الاكبر الان بعد اعلان قائد الجيش تطبيق المادة 102 التي تنص على خلو منصب الرئيس هو ان رئيس مجلس الامة (عبد القادر بنصلاح) كان قد تحصل على الجنسية الجزائرية عام 1965 لانه كان يحمل الجنسية المغربية فهو من اصول مغربية.

ارجو من الاخوة الجزائريين اثراء نقاشنا هنا
@bri
@aziz65dz
@القيصر
وُلد السيد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية "المهراز"، دائرة فلاوسن، ولاية تلمسان.
l زاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي.
l في سنة 1959 ، إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب ، ولم يبلغ بعد سن الثامنة عشر.
l تلقي في البداية تكوينا في زرع و نزع الألغام بمدينة (العرايش) قبل الانتقال إلي قاعدة جيش التحرير الوطني (بزغنغن) القريبة من الناظور (المغربية)، أين إستفاد من تكوين كمحافظ سياسي، وهي المهمّة التي كلّف بها علي مستوي المنطقة الثامنة، التابعة للولاية الخامسة التاريخية، إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية.
احتمال ان يكون من اصول مغاربية لا كنه التحق بثورة التحرير قبل الاستقلال فهو بالتالي جزائري قبل استقلال الجزائر
للتذكير فقط الكثير من المغاربة والتوانسة ومن جنسيات عربية اخرى شاركوا في ثورة التحرير يعتبرون جزائريين ولديهم بطاقة مجاهد والمنح المالية ايضا
 
الجيش سيكون له الحسم و يتولى السلطة
 
عودة
أعلى