رياضة حفل إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب

المنشار

لا غالب إلا الله 🇲🇦
عضو مميز
إنضم
11/12/18
المشاركات
21,945
التفاعلات
78,097
صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به

Ey9Mp61XIAQvEXe.jpeg
 
ثورة اجتماعية غير مسبوقة بالمغرب
توقيع اتفاقيات اما جلالة الملك حفظه الله و أيده لتنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية. بموجب هذا الاتفاقيات سيتم تعميم التأمين الإجباري الاساسي عن المرض على 22 مليون مستفيد إضافي

Ey9UufXXAAIFjrA.jpeg
 
هل هذا يعني تأمين صحي شامل لجميع أفراد الشعب المغربي تقريباً ؟
 
هل هذا يعني تأمين صحي شامل لجميع أفراد الشعب المغربي تقريباً ؟

التغطية للجميع باستثناء الطبقة الميسورة اعتقد لان عدد سكان المغرب أكثر من 35 مليون نسمة
 
التغطية للجميع باستثناء الطبقة الميسورة اعتقد لان عدد سكان المغرب أكثر من 35 مليون نسمة
طبعاً الطبقة الراقية اللي ما تتعالج غير في مشافي 5 نجوم اكيد حيكون علاجهم على حسابهم
عقبال الطبقة الفقيرة والمسخوطة والمقهورة والوسطى عندنا
 
طبعاً الطبقة الراقية اللي ما تتعالج غير في مشافي 5 نجوم اكيد حيكون علاجهم على حسابهم
عقبال الطبقة الفقيرة والمسخوطة والمقهورة والوسطى عندنا

ليس التامين عن الصحة فقط بل يشمل التعويض عن البطالة و اعالة الأسر الفقيرة
على حسب ما فهمت
 
يستفيد من هذا المشروع في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبةليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة
 
حسب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
 
قال وزير الاقتصاد و المالية
أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد
 
وزير الاقتصاد و المالية
تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم على الخصوص مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

ويقتضي الأمر، على الخصوص اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
 
لمواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
 
 
MAPPH_20210211_0037_MAP_map.jpg

الملك يترأس إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة​

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

هذا الورش الملكي سيستفيد منه، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة.

كما يمتد ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.

وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون كلمة بين يدي الملك.

وأكد بنشعبون أن “تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام يشكل نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي”.

وأردف الوزير بأنه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان”.

ويكمل المسؤول الحكومي ذاته بأن “القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية”.
وزاد بنشعبون “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية السديدة لجلالة الملك في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

واستطرد وزير المالية والاقتصاد بأن “القانون المذكور يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك”.

ويوضح بنشعبون بأن “الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، حيث سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
ويتعلق الأمر، ثانيا، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية”.

وثالثا، يتابع المتحدث، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

ورابعا، وفق الوزير، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وكشف بنشعبون، بين يدي الملك، أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار درهم سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

وشدد الوزير ذاته على أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي، وذلك عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة وتشجيع التجارب الناجحة.

وبهذه المناسبة، ترأس الملك مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

الاتفاقية الإطار الأولى تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

الاتفاقية الإطار الثانية تخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.

وأما الاتفاقية الإطار الثالثة فتهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

وأوضح بنشعبون أنه “سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين”.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن “حوالي 3 ملايين منخرط من التجار ومقدمي الخدمات المستقلين والحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبذلك سيبلغ عدد المعنيين المستفيدين من هذا التأمين حوالي 9 ملايين مواطن أي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة”.
ويكمل الوزير شارحا: “11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021، وسيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام (راميد) من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022”.
 
اللهمّ إنّا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كلّه، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، اللهمّ إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجوا رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك الجدّ بالكفار ملحق، اللهمّ لك الحمد كلّه، ولك الشكر كلّه، وإليك يرجع الأمر كلّه علانيّته وسرّه، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كلّ شيءٍ قدير ،اللهمّ لك الحمد حتّى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرّضى لك الحمد كاللذين قالوا خيراً ممّا نقول، ولك الحمد كالّذي تقول، ولك الحمد على كلّ حال، اللهمّ لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكلّ شيءٍ عليم.
 
الحقيقة قفزة كبيرة عسى الله أن تكون خيرا على الشعب المغربي

ان شاء الله
كيف حالك اخي العزيز رمضان كريم
اتمنى ان نشاهد حدث آخر في مجال التعليم و الإدارة
 
عودة
أعلى