توقيع عقود ب٣٣ مليار دولار بين مصر وليبيا

يا أخي ليبيا 8 مليون نسمة شيل منهم اطفال نساء شيوخ وشيل الذين لهم وظائفهم مثل الأطباء والمدرسين وغيرهم يعني ممكن يتبقي 2 مليون عامل هل هذا عدد كافي لبلد تحتاج بنية تحتية من الصفر ؟؟؟؟؟
لو تحتاج عمال ومهندسين وتقنيين كل يمكن يشارك هذه مشاريع ليبية بشراكة مصرية كما هو معلن ويجب إشراك الليبين كذالك ونقل التقنية والمهارات لتعم الفائدة بشكل أكبر
 
لو تحتاج عمال ومهندسين وتقنيين كل يمكن يشارك هذه مشاريع ليبية بشراكة مصرية كما هو معلن ويجب إشراك الليبين كذالك ونقل التقنية والمهارات لتعم الفائدة بشكل أكبر
أكيد طبعا ده إلي هيحصل
 
يجب على الحكومة أن تطالب الدول التي عاثت في ليبيا فسادً منذ 2013 أن يتكفلوا هم بإعادة الإعمار!
اعذرني لكن كلامك عاطفي جدا وكأننا نعيش في عالم مثالي مش عايز احرف الموضوع عن اتجاهه لكن مينفعش بعد ما اساعد الغريب في تدمير منزلي اطالبه انه يبنيه لي علي حسابه كان فين عقلك لم ساعدته من الاول
 
لأبناء ليبيا

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، يُوعز بضرورة إعطاء الأولوية للعناصر الوطنية من الباحثين عن العمل، لحصولهم على فرص التشغيل والتدريب بالشركات الوطنية والأجنبية، المنفذة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات إعادة الإعمار.
إن شاء الله لكن لا تنسي ان اغلب هذه الاعمال قد لا تتناسب مع الشباب في ليبيا
 
اسعار الشركات المصريه التى تم منحها من قبل الحكومه لتنفيد الطرق أعلي بـ 6 مرات من الشركات الأمريكية وأقل جودة أضعاف مضعفه، وهذا تبديد للمال العام بلا ادنا شك ولا اتصور ان مهندسا او محاسبا ليبيا يقبل على نفسه ان يكون شريكا فى هكذا عمليات من النهب .. إلا اذا كان خائنا
ما شاء الله استطاع تحديد نسبة الزياده دون معرفة عرض كل شركه
واستطاع ان يحدد الجوده قبل التنفيذ
 
هذه طريقة الاخوان في تغييب الشعوب اكذب اكذب حتي يصدقوك او مت وانت تحاول
المشكلة انه بيتريق علي شركات ويقول أكثر سعر وأقل جودة مع إن شركات مصرية كتير بتفوز علي الأمريكية في مناقصات كثيرة فشركة أوراسكوم المصرية نشاطها واغلب مشاريعها في امريكا وشركة السويدي إليكتريك تمتلك 50 % من سوق العدادات الذكية في ألمانيا وتصدر منتاجاتها ل 110 دولة حول العالم وشركة المقاولون العرب أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط والحاصلة علي جائزة Big 5 impact awards بعد الفوز على شركات أمريكية وامراتية بعد مشاركتها في مبادرة حياة كريمة
وبعد ده كله يجي واحد مغيب يكلمنا عن الجودة والسعر
 
«الشاطر» يُحذّر من خطر قادم قد يُؤدي بالدولة الليبية إلى الإفقار

img-5117023300.jpg.webp


دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لتكثيف جهودها للتصدي لخطر قادم قد يُؤدي بالدولة الليبية إلى الإفقار.

وقال الشاطر في حديث خاص لشبكة “عين ليبيا”، إن منهجية صرف المال العام تشوبها أخطاء قد تكون مقصودة أو أنها نتيجة خلل ناشئ عن سوء الخبرة وقلة الكفاءة أو جميعها مع موت الضمير الوطني.

وأشار إلى أن المليارات التي تُصرف من قِبل الحكومة هنا وهناك لا تخضع لأي نوع من الرقابة البرلمانية أو أنها تجاوزت وتخطت أجهزة الرقابة بالدولة.

وأضاف الشاطر: “نحن مقبلون على إعادة إعمار المدن الليبية التي تضررت بسبب النزاعات المسلحة والتي ستكلف أكثر من مائتي مليار دولار أمريكي وهذا لا يُبرر إطلاق يد الحكومة في التصرف في المال العام بدون شروط ومعايير محددة في ظل الاتهام لها بالفساد الفاضح”.

وطالب الشاطر بضرورة العودة إلى نظام طرح المشاريع عن طريق لجنة مركزية للعطاءات تختص بالمشاريع الكبيرة التي تتجاوز حدا معينا من التكلفة ولجان عطاءات فرعية للمشاريع الصغرى والمتوسطة وفقا لما كان معمول به قبل انقلاب الأول من سبتمبر عام 1969″.

ونوه إلى أن منح المشاريع بالمليارات من الدولارات مباشرة بدون طرحها في مناقصات علنية محلية وعالمية لتحقيق المنافسة الشريفة وصولا إلى جودة التنفيذ وأقل تكلفة هو الغرض السامي لصيانة والحفاظ على أمن المال العام.

وأردف الشاطر: “لقد لفت انتباهنا منح عقود مشاريع بمبلغ يتجاوز 30 مليار دولار من قِبل الحكومة دون توضيح المعايير والشروط وجداول تكلفة الأسعار والمواد واليد العاملة والتنفيذ ومقارنتها بأسعار أخرى استبعدت أو لم تستدع من الأصل.. هذه إجراءات بعيدة عن الشفافية وقريبة جدا من تكريس الفساد ولا تُحقق العائد الأمثل للمال الليبي.. فمن يملك حق التصرف في المليارات من الدولارات بمفرده أو بلجنة يُشكلها وفق هواه ورغبته، وبأي قانون خوّل ومن هي السلطة الرقابية عليه؟”.

ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن ليبيا تقع في ذيل خانة الفساد ونهب المال العام، و”ما لم توجد آلية للحد من هذا النهب فإننا قادمون إلى إفلاس الدولة التي تعيش على إيرادات النفط التي ستتضاءل عام 2030 بعد أن يهبط استهلاك المحروقات إلى مستويات متدنية وخطيرة بفعل توجه أغلبية دول العالم وخاصة أوروبا إلى استخدام الطاقة الكهربائية في السيارات والمصانع”.

وتابع الشاطر في حديثه: “لم تعمل أي من الحكومات على إيجاد وتنمية إيرادات بديلة تُمول الخزانة العامة فهي تعتمد على عائدات النفط واحتياطي الدولة من العملة الصعبة وبالتالي فإن المثل الليبي القائل (خود وما ترد حتى الجبال تنهد) ينطبق علينا، ونلاحظه في تدني قيمة الدينار الليبي لأنه لا يعتمد على اقتصاد قوي ومنتج وليس ريعي، وعندما تتأزم الأمور تلتجئ الحكومة ومصرفها المركزي إلى رفع سعر الصرف ليدفع الشعب كلفة سياساتها المالية والاقتصادية الفاشلة”.

ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة الحكومة أن تسير في خطوتين أساسيتين، أولهما الابتعاد عن استغلال المال العام بتبديره لكسب شعبية تؤيدها، وثانيهما العمل على تحويل الشباب إلى الإنتاج ليشكلوا إضافة إيجابية وليس إلى متلقين لحقن تسكين مؤقتة لأوجاعهم طويلة المدى، بل قد تؤدي إلى إصابتهم بأضرار جانبية عندما تكبر مسؤولياتهم إلى رعاية أسرة وأطفال، وحينها لن يجدوا الحكومة التي أوقعتهم في المأزق، والمثل الصيني يقول: “لا تعطني سمكة وانما علمني كيف أصطاد السمك”.

وأبدى الشاطر استغرابه من أن يُعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بكل أريحية عن توقيع عقود بأكثر من 30 مليار دولار دون أن يتم ذلك عبر القنوات التي تُحقق المنافسة بين الشركات المنفذة أعمالاً بالشفافية ولكي يكون لها عائد على الاقتصاد الليبي والشركات الليبية وفرص العمل أمام الشباب، وأشار إلى أن هذا الأسلوب هو نفس أسلوب النظام السابق الذي يستبعد العنصر الوطني ولو بالمشاركة مع أفضل الشركات العالمية ليكرس القطاع العام.

واختتم الشاطر حديثه بالقول: “الآن لا القطاع الخاص يشتغل بقوة الإنتاج الذي يعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني ولا القطاع العام يعمل، فقد تحولت الوزارات إلى شركات تبيع وتشتري، وتُمارس مهام التاجر والسمسار وتغدق على من تشاء من شركات الخارج وتُفلس بمن تشاء وطبعا من شركات الليبيين فقط”.


eanlibya

 
«الشاطر» يُحذّر من خطر قادم قد يُؤدي بالدولة الليبية إلى الإفقار

img-5117023300.jpg.webp


دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني المعنية لتكثيف جهودها للتصدي لخطر قادم قد يُؤدي بالدولة الليبية إلى الإفقار.

وقال الشاطر في حديث خاص لشبكة “عين ليبيا”، إن منهجية صرف المال العام تشوبها أخطاء قد تكون مقصودة أو أنها نتيجة خلل ناشئ عن سوء الخبرة وقلة الكفاءة أو جميعها مع موت الضمير الوطني.

وأشار إلى أن المليارات التي تُصرف من قِبل الحكومة هنا وهناك لا تخضع لأي نوع من الرقابة البرلمانية أو أنها تجاوزت وتخطت أجهزة الرقابة بالدولة.

وأضاف الشاطر: “نحن مقبلون على إعادة إعمار المدن الليبية التي تضررت بسبب النزاعات المسلحة والتي ستكلف أكثر من مائتي مليار دولار أمريكي وهذا لا يُبرر إطلاق يد الحكومة في التصرف في المال العام بدون شروط ومعايير محددة في ظل الاتهام لها بالفساد الفاضح”.

وطالب الشاطر بضرورة العودة إلى نظام طرح المشاريع عن طريق لجنة مركزية للعطاءات تختص بالمشاريع الكبيرة التي تتجاوز حدا معينا من التكلفة ولجان عطاءات فرعية للمشاريع الصغرى والمتوسطة وفقا لما كان معمول به قبل انقلاب الأول من سبتمبر عام 1969″.

ونوه إلى أن منح المشاريع بالمليارات من الدولارات مباشرة بدون طرحها في مناقصات علنية محلية وعالمية لتحقيق المنافسة الشريفة وصولا إلى جودة التنفيذ وأقل تكلفة هو الغرض السامي لصيانة والحفاظ على أمن المال العام.

وأردف الشاطر: “لقد لفت انتباهنا منح عقود مشاريع بمبلغ يتجاوز 30 مليار دولار من قِبل الحكومة دون توضيح المعايير والشروط وجداول تكلفة الأسعار والمواد واليد العاملة والتنفيذ ومقارنتها بأسعار أخرى استبعدت أو لم تستدع من الأصل.. هذه إجراءات بعيدة عن الشفافية وقريبة جدا من تكريس الفساد ولا تُحقق العائد الأمثل للمال الليبي.. فمن يملك حق التصرف في المليارات من الدولارات بمفرده أو بلجنة يُشكلها وفق هواه ورغبته، وبأي قانون خوّل ومن هي السلطة الرقابية عليه؟”.

ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن ليبيا تقع في ذيل خانة الفساد ونهب المال العام، و”ما لم توجد آلية للحد من هذا النهب فإننا قادمون إلى إفلاس الدولة التي تعيش على إيرادات النفط التي ستتضاءل عام 2030 بعد أن يهبط استهلاك المحروقات إلى مستويات متدنية وخطيرة بفعل توجه أغلبية دول العالم وخاصة أوروبا إلى استخدام الطاقة الكهربائية في السيارات والمصانع”.

وتابع الشاطر في حديثه: “لم تعمل أي من الحكومات على إيجاد وتنمية إيرادات بديلة تُمول الخزانة العامة فهي تعتمد على عائدات النفط واحتياطي الدولة من العملة الصعبة وبالتالي فإن المثل الليبي القائل (خود وما ترد حتى الجبال تنهد) ينطبق علينا، ونلاحظه في تدني قيمة الدينار الليبي لأنه لا يعتمد على اقتصاد قوي ومنتج وليس ريعي، وعندما تتأزم الأمور تلتجئ الحكومة ومصرفها المركزي إلى رفع سعر الصرف ليدفع الشعب كلفة سياساتها المالية والاقتصادية الفاشلة”.

ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة الحكومة أن تسير في خطوتين أساسيتين، أولهما الابتعاد عن استغلال المال العام بتبديره لكسب شعبية تؤيدها، وثانيهما العمل على تحويل الشباب إلى الإنتاج ليشكلوا إضافة إيجابية وليس إلى متلقين لحقن تسكين مؤقتة لأوجاعهم طويلة المدى، بل قد تؤدي إلى إصابتهم بأضرار جانبية عندما تكبر مسؤولياتهم إلى رعاية أسرة وأطفال، وحينها لن يجدوا الحكومة التي أوقعتهم في المأزق، والمثل الصيني يقول: “لا تعطني سمكة وانما علمني كيف أصطاد السمك”.

وأبدى الشاطر استغرابه من أن يُعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بكل أريحية عن توقيع عقود بأكثر من 30 مليار دولار دون أن يتم ذلك عبر القنوات التي تُحقق المنافسة بين الشركات المنفذة أعمالاً بالشفافية ولكي يكون لها عائد على الاقتصاد الليبي والشركات الليبية وفرص العمل أمام الشباب، وأشار إلى أن هذا الأسلوب هو نفس أسلوب النظام السابق الذي يستبعد العنصر الوطني ولو بالمشاركة مع أفضل الشركات العالمية ليكرس القطاع العام.


واختتم الشاطر حديثه بالقول: “الآن لا القطاع الخاص يشتغل بقوة الإنتاج الذي يعطي قيمة إضافية للاقتصاد الوطني ولا القطاع العام يعمل، فقد تحولت الوزارات إلى شركات تبيع وتشتري، وتُمارس مهام التاجر والسمسار وتغدق على من تشاء من شركات الخارج وتُفلس بمن تشاء وطبعا من شركات الليبيين فقط”.


eanlibya

الحقيقه انا معه في كل نقطه افضل شئ هو نظام طرح المناقصات
لكن يجب الا ننسي ان هذه ليست مجرد مشروع بل اعادة اعمار يحتاج الي ملايين العمال ولا اظن ان هناك شركه في العالم تستطيع توفير هذا العدد الضخم من العمال
ثانيا ان البنوك المصريه هي الممول لكل هذه المشاريع ولا اظن هناك شركات اخري قد تتحمل هذه القيمه الضخمه من المشاريع علي حسابها
 
بل اعادة اعمار يحتاج الي ملايين العمال ولا اظن ان هناك شركه في العالم تستطيع توفير هذا العدد الضخم من العمال
ثانيا ان البنوك المصريه هي الممول لكل هذه المشاريع ولا اظن هناك شركات اخري قد تتحمل هذه القيمه الضخمه من المشاريع علي حسابها

تستطيع شركات صينية كورية تركية يابانية أمريكية إنجاز مثل هكذا مشاريع بتمويل من قِبلهم، وبسرعة وبجودة عالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات إلى شركات البناء الليبية. الأمر بسيط عزيزي وليس معقد كما تعقد!
 
تستطيع شركات صينية كورية تركية يابانية أمريكية إنجاز مثل هكذا مشاريع بتمويل من قِبلهم، وبسرعة وبجودة عالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات إلى شركات البناء الليبية. الأمر بسيط عزيزي وليس معقد كما تعقد!
هل تستطيع هذه الشركات توفير 200 مليار دولار للبنية التحتية فقط ؟؟؟؟ لن يحدث ذلك بدون بنوك وضمانات للشركات ثانيا شركات الصين وكوريا واليابان وأمريكا لن توافق علي الدخول في ليبيا بسبب الحرب وعدم توفر الأمن الذي يستطيع فعل ذلك هي مصر وليبيا لأن كل دولة منهم لها حلفائها علي أرض ليبيا بالإضافة أن ليس هناك اي شركة تستطيع توفير ملايين العمال من أجل اعادة الإعمار وعدد سكان ليبيا قليل علي فعل ذلك
أما بالنسبة للمناقصات فهذا لابد أن يحدث
 
  • مضحك
التفاعلات: EAQ1
@EAQ1 ما تضحكنا معاك أصل ممكن أكون قلت نكتة وأنا مش واخد بالي
 
وزير العمل الليبي يكشف موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد

وزير العمل الليبي يكشف موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد


كشف وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، علي العابد، عن موعد وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى البلاد.
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار علي العابد إلى أن أول فوج من العمالة المصرية سيصل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معيتيقة الخميس المقبل في 30 سبتمبر، لافتا إلى أن رحلة الطيران ستنقل مجموعة من العمالة المصرية، بالإضافة إلى وفد من وزارة القوى العاملة المصرية متمثل بالفريق الفني للربط الإلكتروني، والذي من المقرر أن يجتمع مع الفريق الفني بوزارة العمل الليبية لوضع أساسات الربط وضوابط العملية النهائية وإطلاق المنصات الإلكترونية للقوى العاملة.
كما لفت وزير العمل الليبي إلى أن "الربط الإلكتروني يقدم تسهيلات لحصر أماكن عمل العمالة الوافدة، ومنع استغلالهم من الجهات الأخرى أو الهجرة غير الشرعية".
وأوضح العابد أن هذه التقنية تعد "رسالة لبعض الدول القادمة منها هذه العمالة بأن ليبيا دولة منظمة في التعامل مع العمالة الوافدة"، كما قال أيضا: "أي عامل وافد يقوم بالتسجيل في هذه المنظومة الإلكترونية نتحمل مسؤوليته القانونية".
وكانت وزارة العمل الليبية قد أطلقت في أول الشهر الجاري منصة "وافد" الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل حول دراسة وتقييم سوق العمل الليبي، في حين أعلن وزير العمل أن "الاتفاقيات الموقعة خلال لقاءات اللجنة الليبية - المصرية المشتركة، والمشروعات العملاقة في البلاد، تؤكد أن ليبيا في حاجة إلى مليون عامل مصري على الأقل خلال الفترة الحالية".
كما كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قد وعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا "بسرعة قياسية".
وأوضح الدبيبة في وقت سابق أن "الشركات المصرية هي من ستنفذ المشروعات المتفق عليها بين ليبيا ومصر"، وأضاف: "نحن مقتنعون للغاية أنها قادرة على ذلك، خاصة بعد ما رأيناه من تنفيذها للمشروعات الكبرى في مصر".

المصدر: "الوسط" الليبية
 
عودة
أعلى