تقرير معهد سيبري خلال عشر سنوات

خالد

التحالف يجمعنا
عضو قيادي
إنضم
21/5/19
المشاركات
18,269
التفاعلات
53,749
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الاثنين، أن صادرات الأسلحة التركية ارتفعت بنسبة 170% خلال السنوات العشر الماضية.

رابط التقرير


معهد-ستوكهولمانخفاض-الأسلحة-النووية-في-العالم-لا-يعني-انحسار-خطورتها (1).jpg


وأضاف المعهد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني أن مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط مثّلت 35 في المئة من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار التقرير إلى أن واردات الأسلحة إلى دول منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 87 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.

وأظهر التقرير السنوي للمعهد أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين 2014- 2018، بزيادة نسبتها 192 في المئة، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها (2009 - 2013).

وأضح أن مصر التي حلت في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في الفترة بين 2014 و2018، زادت وراداتها من الأسلحة 3 أضعاف بنسبة 206 في المئة في العشر سنوات الأخيرة (2009 - 2018).

كما أظهر التقرير زيادة واردات الأسلحة إلى كل من إسرائيل بنسبة 354%، وقطر (225%) والعراق (139%) في الفترة بين 2009-2018.

فيما انخفضت واردات سوريا من الأسلحة بنسبة 87% خلال نفس الفترة، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن بيتر وايزمان، باحث كبير في برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة بمعهد (سيبري) قوله "هناك طلب كبير على الأسلحة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في منطقة الخليج، حيث تنتشر الصراعات والتوترات".

وأضاف أن "روسيا وفرنسا وألمانيا زادات بشكل كبير مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر في السنوات الخمس الماضية".

** تراجع واردات الغرب وافريقيا من الأسلحة

بالمقابل، انخفضت واردات الأسلحة خلال السنوات الـ10 الماضية في الأمريكيتين بنسبة 36%، وفي أوروبا بنسبة 13%، وافريقيا بنسبة 6.5%، بحسب ما ورد في تقرير سيبري.

وأوضح التقرير أن الجزائر استحوذت على 56% من واردات افريقيا من الأسلحة الرئيسية، خلال السنوات الخمس الماضية.

فيما كانت نيجيريا وأنغولا والسودان والكاميرون والسنغال أكبر مستوردين للأسلحة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واستحوذوا معًا على 56% من واردات الأسلحة للمنطقة.

وانخفضت مشتريات فنزويلا من الأسلحة بنسبة 83% خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الدول التي تصدر الصين إليها الأسلحة، حيث وصل عددهم خلال السنوات الخمس الماضية إلى 53 بلدًا، مقارنة بـ41 في السنوات الخمس التي سبقتها، و32 بلدًا في الفترة بين 2004- 2008.

وحافظت باكستان على مكانتها كمستورد رئيسي للأسلحة الصينية، حيث تتلقى وحدها 37% من إجمالي مبيعات الأسلحة الصينية منذ 1991، بحسب التقرير.

** 5 دول تستحوذ على 75% من صادرات الأسلحة في العالم

ووفق تقرير (سيبري)، فإن أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في الفترة بين 2014 – 2018 كانت الولايات المتحدة وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين.

وأشار أن تلك الدول استحوذت على 75% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم خلال الفترة نفسها.

** اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة ومصدري الأسلحة من الدول الأخرى

معهد استوكهولم قال إن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة نمت بنسبة 29% خلال السنوات الـ10 الماضية، مضيفًا أن حصة واشنطن من إجمالي الصادرات العالمية ارتفعت من 30 إلى 36%.

كما لفت التقرير إلى اتساع الفجوة بين أكبر بلدين مصدرين للسلاح في العالم؛ وهما الولايات وروسيا.

وقال إن الصادرات الأمريكية من الأسلحة الرئيسية كانت أعلى من صادرات روسيا بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين كان صادرات الأولى أعلى بنسبة 12% فقط في فترة الخمس سنوات التي سبقتها.

ومضى التقرير بالقول إن 52% من صادرات الأسلحة الأمريكية كانت من نصيب الشرق الأوسط في الفترة بين 2014- 2018.

بدوره، قال أود فلورانت، مدير برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة في سيبربي إن "الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر مورد للأسلحة في العالم".

وأضاف، بحسب التقرير نفسه أن "الولايات المتحدة صدّرت أسلحة إلى 98 بلدًا على الأقل في السنوات الخمس الماضية، شملت أسلحة متقدمة كطائرات قتالية، وصواريخ باليسيتية وكروز قصيرة المدى، وأعداد هائلة من القنابل الموجهة".

وانخفضت صادرات روسيا من الأسلحة بنسبة 17% خلال السنوات الـ10 الماضية، وعزا التقرير الدولي ذلك إلى تراجع مبيعات أسلحتها إلى الهند وفنزويلا.

بالمقابل، زادت صادرات فرنسا وألمانيا من الأسلحة، خلال الفترة نفسها، بنسبة 43% و 13% على التوالي.

فيما استحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 27% من صادرات الأسلحة العالمية في السنوات الخمس الماضية.

التقرير لفت إلى أن الصين احتلت خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أنه في حين ارتفعت صادرات الأسلحة الصينية بنسبة 195% في الفترة بين 2004 - 2013، زادت فقط بنسبة 2.7% خلال السنوات العشر الماضية.

** آسيا وأوقيانوسيا أكبر مستوردتين للسلاح في العالم

وذكر تقرير سيبري أن دول في آسيا وأوقيانوسيا مثلت 40 % من واردات الأسلحة العالمية خلال السنوات الـ5 الماضية، مشيرًا أن أكبر خمس مستوردين للأسلحة في المنطقة هم الهند، وأستراليا، والصين، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.

كذلك أصبحت استراليا رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة نفسها (5 سنوات)، بعد زيادة وارداتها من الأسلحة بنسبة 37٪ مقارنةً بالفترة بين 2009-2013.

وانخفضت واردات الهند من الأسلحة بنسبة 24 % خلال السنوات العشر الماضية، حيث استحوذت روسيا على 58 % من واردات الهند من الأسلحة في السنوات الخمس الماضية.

ووفق التقرير، انخفضت واردات الصين من الأسلحة، لكنها ظلت سادس أكبر مستورد للأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.

https://www.dailysabah.com/arabic/turkey/2019/03/11/صادرات-تركيا-من-الأسلحة-ترتفع-170-خلال-10-سنوات

 
أثار تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI اضطراب دولي نقلته صحيفة عرب نيوز الإخبارية أن العدد الإجمالي للرؤوس النووية في العالم قد انخفض حيث بلغ في مطلع عام 2019 إجمالي ما تمتلك كل من الولايات المتحدة و وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية


B61-Project-39_small-1012x675-678x381.jpg


حوالي 13865 سلاحًا نوويًا


وهو ما يعني انخفاض عدد الأسلحة عام 2019 عن عددها العام الماضي 2018 بـ 600 سلاح.


وأشارت صحيفة دويتش فيللا


إلى أن هذا يُعد مؤشر خطير على تطوير الدول لترسانتها النووية، حيث أوضح التقرير أن توقيع كلا من الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة نيو ستارت عام 2010

والتي تُقنن عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها كلا الدولتين، هو ما أدى إلى انخفاض هذا العدد



ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان أكثر من 90 % من الأسلحة النووية في العالم


بينما ما يُثير القلق في هذا التقرير أن الأسلحة النووية تتركز على جانبي الحدود ما بين الهند وباكستان واللتان تعانيان من صراع تقليدي قد يتفاقم إلى نزاع نووي.


...


الأسلحة النووية التكتيكية الأميركية الجديدة تثير قلقاً من ازدياد المخاطر

503.jpg



في 2018 تشير مسودة تم تسريبها عن “مراجعة الموقف النووي” أن وزارة الدفاع الأميركية تدعو إلى تطوير نوع جديد من القنابل النووية الصغيرة المصممة لاستخدامها في ميدان المعركة بدلاً من تسوية مدينة بأكملها بالأرض.

فهذه الأسلحة النووية المسماة تكتيكية لديها قوة تفجير محدودة وإن كانت تتمتع بقوة هائلة مقارنة مع الأسلحة التقليدية.

وترتكز عقيدة ترامب النووية على أن القوة المهولة للأسلحة النووية الأميركية تجعل منافسيها يعتقدون أنه لن يتم استخدامها.

وتقول المسودة إن روسيا لديها أسلحة نووية صغيرة الحجم وهي على بعد مسافة تمكنها من ضرب أوروبا، وهذا “يمنحها ميزة قهرية في الأزمات وفي النزاعات المحدودة (…) إن تصحيح خطأ هذا التصور الروسي يمثل ضرورة استراتيجية”.

ويعدّ أي سلاح “متدني القدرة” أو “متدني القوة” إذا كانت قوته التفجيرية تساوي أو تقل عن 20 كيلوطن علماً أن كل كيلوطن يعادل الف طن من مادة “تي ان تي”.

ولفهم مدى قوة مثل هذه القنابل يكفي أن نعرف أن القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية كانتا ذات قدرة تفجيرية من نحو 15 و20 كيلوطن على التوالي، وبالتالي يمكن اليوم تصنيفهما قنبلتين “متدنيتي القوة”.

لكن الولايات المتحدة لديها ترسانة ضخمة من السلاح النووي بما فيها 150 قنبلة نووية “بي-61” مخزنة في عدة بلدان أوروبية يمكن تعديلها لتصبح متدنية القوة.

إلا أن هانس كريستنسن مدير مشروع المعلومات النووية لدى اتحاد العلماء الأميركيين يرى أن الإستراتيجية العسكرية الأميركية ليست بحاجة إلى نوع جديد من الأسلحة.

وقال كريستنسن لفرانس برس “إذا أردت حقاً استخدام سلاح في سياق يحتاج إلى قوة متدنية، فهو متوفر. أنت لا تحتاج إلى حيازة أسلحة إضافية”.

تصعيد من أجل خفض التوتر

ونظراً إلى وضع القوات العسكرية الروسية والمشكلات المالية التي يواجهها هذا البلد، تخشى موسكو من تراجع قدراتها ومن أن تُمنى بهزيمة سريعة في أي حرب تقليدية مع الغرب. وللتعويض عن ذلك، لجأت إلى استراتيجية “التصعيد من أجل خفض التوتر” التي تمكِّنها من نشر قنابل متدنية القوة في البدء كجزء من استخدام الأسلحة النووية على نطاق محدود.

تطلق مسودة البنتاغون حول السياسة النووية والتي حصلت عليها “هافنتنغن بوست” على هذه القنابل اسم “مُكمِّلات” (سابلمنتس) وتدافع عن زيادة عدد مثل هذه الأسلحة من أجل ردع روسيا وغيرها من الدول.

ولكن هذه “المُكملات” ستحسِّن وفق المسودة “قدرة الردع من خلال حرمان الخصوم المحتملين من أي ثقة واهمة بأن النشر المحدود للأسلحة النووية يمكن أن يوفر لهم ميزة مفيدة ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.

وقال كريستنسن إنه يمكنه تخيّل سيناريو يكون فيه الرئيس الأميركي “أقل انضباطاً” في استخدام السلاح النووي إذا ما ظن أنه “لن تكون له سوى تأثيرات محدودة على المدنيين”.

وتقترح المسودة أن تعمل وزارة الدفاع وإدارة الأمن النووي القومي على تطوير صاروخ بالستي ذي قدرة نووية متدنية يمكن إطلاقه من غواصة، وفي أمد أبعد، تطوير صواريخ كروز عابرة تُطلق من البحر.

تملك الولايات المتحدة حالياً حوالي سبعة آلاف رأس نووي في حين يفوق ما تملكه روسيا ذلك ببضع مئات. ولن يتم بموجب المقترح الجديد إنتاج صواريخ إضافية وإنما ستتم إعادة تصميم الرؤوس النووية المتوفرة.

ولا يبدي منتقدو هذه السياسة وبينهم مشرعون ديموقراطيون قلقاً من تطوير أسلحة جديدة وإنما من كلفة التطوير الشامل للترسانة النووية الأميركية في حين أن الكلفة المطروحة تفوق ترليون دولار على مدى 30 سنة.

ويقول النائب الديموقراطي آدم سميث والمسؤول في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب التي تشرف على وزارة الدفاع في معرض انتقاده لهذه السياسة الجديدة إن “توصيات الإدارة لن تحسِّن مستوى الأمن لدينا”.

ويضيف “إنهم سيغذون بدلاً من ذلك السباق على التسلح النووي ويقوضون الاستقرار الاستراتيجي من خلال خفض عتبة استخدام السلاح النووي، وسيزيدون مخاطر حدوث سوء تقدير من شانه التعجيل باندلاع حرب نووية”.

لكن محلل شؤون الدفاع في المعهد القومي للسياسات العامة ماثيو كوستلو يرى أن المخاوف مبالغ بها.

وكتب في مقالة نشرها موقع “بريكنغ دفنس” الإخباري إن “النظام النووي ليس ضعيفاً بحيث يتعرض للخلل من خلال قيام قوة نووية مسؤولة مثل الولايات المتحدة بتعديل عدة رؤوس”.

ويضيف “في الواقع، هناك أدلة على أنه يمكن أن يقلل فرص اندلاع حرب نووية من خلال جعل دول نووية عدوانية مثل روسيا وكوريا الشمالية تفكر أكثر من ملياً بشأن تصعيد نزاع مزمن”.

ويشق النقاش الجديد مساراً جديداً بعيداً عن نقاط الحوار التي طرحتها إدارة باراك أوباما الذي دعا في خطابه الشهير في براغ في سنة 2009 إلى إزالة الأسلحة النووية.

وفي سنة 2010، وقع أوباما والرئيس الروسي حينها ديمتري مدفيديف معاهدة “ستارت الجديدة” التي تدعو إلى خفض كبير في ترسانتي البلدين النووية وتنتهي صلاحيتها في سنة 2021 وعندها قد يكون ترامب في ولايته الثانية.

ويقول باري بليتشمان المشارك في تأسيس “مركز ستيمسون” غير الحزبي المعارض للانتشار النووي في واشنطن إنه قلق لأن لغة مسودة السياسة النووية تجعل تجديد تلك المعاهدة أكثر صعوبة.

وقال لفرانس برس “أنا قلق جداً. إنها خطوة باتجاه يجعل خوض حرب نووية خياراً واقعيا”.


 

يوجد تقرير جديد
نرجوا من الخبراء وضع ملف السعودية لنا
لاني حاولت بشتى الطرق و يظهر لي خطأ
في تعبئة الفراغات
 
عودة
أعلى