انشقاقات في صفوف الجيش الجزائري

الب ارسلان

التحالف يجمعنا 🎖
كتاب المنتدى
إنضم
9/12/19
المشاركات
1,854
التفاعلات
7,698

قائد الدرك في الجزائر يشتري جواز سفر دولة أجنبية ويفر من البلاد بأسرار النظام العسكري

Belkecir.jpeg


في تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" " عن دولة "فانواتو"، وهي أرخبيل جزرة صغيرة يقع في المحيط الهادئ، حيث باعت هذه الدولة الصغيرة ما يقارب من 2000 جواز سفر للهاربين من بلدانهم والمتهمين في قضايا دولية والسياسيين ورجال الأعمال والراغبين في جوازات سفر تفتح لهم باب السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، نشرت الصحيفة قائمة بأسماء من استفادوا من هذه الجوازات ومن بينهم غالي بلقصير قائد الدرك الجزائري السابق الفار خارج البلاد، بعد أن أصدر قاض عسكري جزائري، أربعة أوامر بالقبض الدولي عليه بعدة تهم ثقيلة بينها تهمة "الخيانة العظمى".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن قائد الدرك الجزائري السابق فر من البلاد بعد أن اشترى جواز سفر لدولة "فانواتو" ضمن برنامج "جوازات السفر الذهبية" الذي تقدمه هذه الدولة الصغيرة في المحيط الهادئ مقابل مبلغ "زهيد" يقدر بـ 130 ألف دولار أمريكي، حيث جواز السفر يصل إلى مقر سكنى المعني بالأمر عند الدفع واتمام الإجراءات عبر وكالات مختصة.

وكان قائد الدرك الجزائري السابق قد فرّ من البلاد بعد أن أحس بوجود تصفية حسابات ستؤدي إلى توجيه تهم ثقيلة إليه من طرف النظام الجزائري الحالي الذي كان ضمن رجالاته لسنوات طوال، وهو ما جعل غالي بلقصير يغادر البلاد بشكل سري حاملا معه الكثير من الأسرار التي تخص تدبير دواليب الدولة والصفقات التي أجريت طوال سنوات بين كبار جنرالات النظام الحالي، والمعديد من الأسرار العسكرية بحكم منصبه كقائد للدرك الجزائري، وقربه من دوائر القررا طوال سنوات.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى للبليدة 4 قد أصدر أوامر بالقبض الدولي على قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير، لتورطه - حسب التهم الموجه إليه - في 3 قضايا فساد، والرابعة تتعلق بالخيانة العظمى، وهي القضايا التي جرّت العديد من الضباط من مختلف الرتب إلى القضاء العسكري

ويعيش النظام الجزائري منذ وفاة القايد صالح وتولي سعيد شنقريحة منصب رئيس أركان الجيش صراعات كبيرة بين كبار صباطه دفعت الأخير إلى اعتقال ما يزيد عن 32 جنرالا ووضعهم في مختلف السجون الجزائرية بتمه مختلفة ما جعل العديد من رجالات السلطة يحاولون مغادرة البلاد خوفا من أن يطالهم الاعتقال بتهم مختلفة غالبا ما تدخل ضمن تصفية الحسابات الداخلية بين جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر.

 
الصحيح هو فِرار، ليس انشقاق ولا انشقاقات
المؤسسة العسكرية لها قدسية خاصة ليست مثل المناصب السياسية حينما يهرب مسؤول عسكري يسمى انشقاق اما كلمة انشقاقات لان مجموعة أخرى لم تتمكن من الهرب و تم الجز بها في السجن
 
حسب المعارضين الجزائرين في الخارج فان عودة توفيق مدين و خالد نزار جاءت لتصفية تركة القايد صالح الدي توفي في ضروف غامضة
 
حسب المعارضين الجزائرين في الخارج فان عودة توفيق مدين و خالد نزار جاءت لتصفية تركة القايد صالح الدي توفي في ضروف غامضة

الحاكمين الفعليين للجزائر الآن هما توفيق مدين و خالد نزار و حتى شنقريحة لكن صف ثاني
 
الحاكمين الفعليين للجزائر الآن هما توفيق مدين و خالد نزار و حتى شنقريحة لكن صف ثاني
خالد نزار من الحاكمين الفعليين من يوم رجع الى الجزائر في طائرة رئاسية والعساكر كانو في استقباله وألقو التحية له
 
هذا الخريف العسكري في الجزائر لن ينتهي بدون سفك الدماء
 
بما ان مجرمي العشرية السوداء قامو بالسيطرة على كرسي الحكم مرة اخرى في الجزائر فقد نشهد مذبحة جديدة مثل العشرية السوداء تحت ذريعة الارهاب .
 
لم يكن مشهد التحية العسكرية التي استقبل بها الجنرال خالد نزَّار، وزير الدفاع والقائد الأسبق لأركان الجيش الجزائري، وهو ينزل من الطائرة بمطار بوفاريك العسكري مؤخرا، مشهدا عاديا بالنسبة لمن عاشوا مطالب الحراك الاحتجاجي الذي استمر في شوارع الجزائر طيلة سنة 2019، فعودة الرجل الأقوى في حقبة الثمانينات والتسعينات، الذي تشير إليه أصابع الاتهام باعتباره المسؤول الأول عن "العشرية السوداء"، تعني التشطيب النهائي على شعار "يتنحاو كاع" الذي صدحت به طويلا أصوات المحتجين المطالبين بالإطاحة بالنظام "الفاسد" بكل رموزه، لا برأسه فقط.
 
عودة الجنرال نزار، الذي كان إلى وقت قريب يوصف في الإعلام الرسمي الجزائري بـ"الفار من العدالة"، عقب استقراره في إسبانيا هربا من تهمتي التآمر على سلطة الدولة وتبييض الأموال، ليست المؤشر الوحيد على إعادة تدوير النظام العسكري الجزائري لإنتاج نسخة جديدة انطلاقا من نفس الأشخاص، فتزامنا من ذلك كان الجزائريون الذين منوا النفس طويلا بطي صفحة "حكم العسكرين" على موعد مع صدمة أخرى عندما حصل الجنرالان محمد الأمين مدين "توفيق" والبشير طرطاق على صك البراءة من المحكمة العسكرية.
 
عودة جلاد العشرية السوداء

وتضع عودة نزار (83 سنة) العديد من علامات الاستفهام حول جدية "الاستجابة" لمطالب التغيير التي طرحها الشارع قبل سنتين، فالأمر يتعلق بشخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من طرف محكمة "البليدة" العسكرية في غشت من سنة 2019 بعد اتهامه بالمساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة عقب اجتماعات سرية جمعته بشخصيات مدنية وعسكرية بارزة إبان حراك 2019، وبمذكرة اعتقال أخرى صادرة عن محكمة "سيدي محمد" في العاصمة الجزائر صدرت في الشهر نفسه، بعد اتهامه بتبييض أموال.

واعتقد الكثير من الجزائريين وقتها أن ساعة القصاص من الجنرال نزار قد حانت، باعتباره المسؤول المباشر عن مجازر احتجاجات 1988 بشهادة مدير المخابرات في تلك الفترة، الجنرال محمد بتشين، الذي اتهمه بإصدار أوامر مباشرة للجنود الذين نزلوا للشوارع بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، كما يُتهم بأنه المسؤول الأول عن مجاز العشرية السوداء التي أودت بحياة حوالي 300 ألف جزائري أغلبهم مدنيون عُزَّل وكان هو حينها وزيرا للدفاع وقائدا للجيش.
 
وفاة قايد صالح: المنعطف!

لكن تاريخ 23 دجنبر 2019 سيكون نقطة تحول مهمة في مسار مطاردة خالد نزار، وذلك بعد الإعلان عن وفاة الجنرال قايد صالح وتعيين الجنرال السعيد شنقريحة (75 سنة) على رأس الجيش خلفا له، وحينها لم يُخف "جنرال العشرية السوداء" دعمه للقيادة الجديدة، إذ في غشت من سنة 2020 خرج في حوار مع صحيفة " ألجيري باتريوتيك" المملوكة لابنه لطفي نزار الذي توبع معه أمام القضاء وحكم عليه أيضا بالسجن 20 عاما، ليعلن أن الجيش "أصبح في أيدٍ أمينة".
 
رجوع جنرالات ما قبل الحراك



لكن مسلسل عودة وجوه النظام السابق لا يقتصر على الجنرال نزار فقط، فالأمر يشمل كل من محمد مدين الشهير بالجنرال توفيق (81 سنة) الذي ظل قائدا للمخابرات ومديرا للأمن طيلة 25 عاما ما بين 1990 و2015، والجنرال البشير طرطاق (71 سنة) الذي خلفه على رأس جهاز المخابرات، وكلاهما كانا قد اعتقلتا في غمرة الحراك الشعبي، وتحديدا بتاريخ 4 ماي 2019، لواجها، إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة، وهي القضية نفسها التي توبع فيها الجنرال نزار.

وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أدانتهما بالتهم الموجهة لهما بتاريخ 25 شتنبر 2019، وحكمت عليهما بالسجن النافذ لـ15 سنة، لكن كل ذلك سيمحى بجرة قلم يوم 2 يناير 2021 حين برأت المحكمة جميع المتابعين في خطوة وصفت بأنها "هدية السنة الجديدة للنظام القديم"، وهو الأمر الذي تزامن مع قيام رئيس أركان الجيش الحالي السعيد شنقريحة بإعادة العديد من قادة الجيش وكبار الضباط إلى المؤسسة العسكرية بعد أن كان سلفه القايد صالح قد أحالهم على التقاعد.
 
عودة
أعلى