انشقاقات في صفوف الجيش الجزائري

[Nuclear]

​

نكت سنة 2022

 

[الب ارسلان]

​

 

[الب ارسلان]

نكت سنة 2022​

تسريبات من السكرتيت الخاص للقايد صالح

 

[الب ارسلان]

​

 

[المنشار]

تسريبات من السكرتيت الخاص للقايد صالح

هل هدا نفس الشخص الدي هرب الى تركيا ثم تم تسليمه في مابعد​

 

[المنشار]

​

 

[الب ارسلان]

​

 

[الب ارسلان]

​

 

[المغربي الملكي]

أصدرت المحكمة العسكرية، حكما بالإعدام على قرميط بونويرة الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

وكشفت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العسكرية لولاية البليدة قضت يوم الإثنين الماضي، بإعدام بونويرة، كما حكمت بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار الجنرال غالي بلقصير والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيطوط.

ووفق الوطن، فإن المتهمين الثلاثة يتابعون بتهم تتعلّق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

ويتواجد غالي بلقصير محل بحث من طرف الإنتربول الدولي بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال.

بينما يتمتع الدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط باللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات.

أما بونويرة فتم تسلمه من تركيا السنة الماضية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وأردوغان.

وتداولت قبل أيام عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات بالصوت والصورة، قالت إنها من داخل السجن العسكري لقرميط بونويرة يتحدث فيها عن فراره من الجزائر وعدة قضايا داخل المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر أن عشرات الجنرالات يقبعون داخل السجن العسكري ويتابعون قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالفساد وإفشاء أسرار وسوء استغلال الوظيفة.

ومنذ 2019 توالت محاكمات ومتابعة الجنرالات في المحاكم العسكرية أبرزهم كان قائد جهاز المخابرات السابق الجنرال توفيق وخليفته بشير طرطاق ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار.

المحكمة العسكرية تصدر حكما بالإعدام على قرميط بونويرة

أصدرت المحكمة العسكرية، حكما بالإعدام على قرميط بونويرة الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

www.awras.com

 

[المغربي الملكي]

 

[المغربي الملكي]

 

[المغربي الملكي]

 

[المنشار]

مشاهدة المرفق 100873
أصدرت المحكمة العسكرية، حكما بالإعدام على قرميط بونويرة الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

وكشفت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، بأن المحكمة العسكرية لولاية البليدة قضت يوم الإثنين الماضي، بإعدام بونويرة، كما حكمت بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار الجنرال غالي بلقصير والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيطوط.

ووفق الوطن، فإن المتهمين الثلاثة يتابعون بتهم تتعلّق بالخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.

ويتواجد غالي بلقصير محل بحث من طرف الإنتربول الدولي بعد إصدار القضاء الجزائري مذكرة توقيف في حقه، كما جردته المحكمة العسكرية في قضية سابقة من رتبة جنرال.

بينما يتمتع الدبلوماسي السابق محمد العربي زيطوط باللجوء السياسي في بريطانيا منذ سنوات.

أما بونويرة فتم تسلمه من تركيا السنة الماضية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وأردوغان.

وتداولت قبل أيام عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبات بالصوت والصورة، قالت إنها من داخل السجن العسكري لقرميط بونويرة يتحدث فيها عن فراره من الجزائر وعدة قضايا داخل المؤسسة العسكرية.

جدير بالذكر أن عشرات الجنرالات يقبعون داخل السجن العسكري ويتابعون قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالفساد وإفشاء أسرار وسوء استغلال الوظيفة.

ومنذ 2019 توالت محاكمات ومتابعة الجنرالات في المحاكم العسكرية أبرزهم كان قائد جهاز المخابرات السابق الجنرال توفيق وخليفته بشير طرطاق ووزير الدفاع الأسبق خالد نزار.

المحكمة العسكرية تصدر حكما بالإعدام على قرميط بونويرة

أصدرت المحكمة العسكرية، حكما بالإعدام على قرميط بونويرة الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.

www.awras.com

تحليل شخصي اعتقد هده التسجيلات مسجلة قبل القاء القبض وارجاعه إلى الجزائر و تم تسريبها من طرف جناح القايد صالح ​

 

[المغربي الملكي]

أثار تسريب الضابط الجزائري السابق قرميط بونويرة، وهو السكرتير الخاص السابق لقائد أركان الجيش الراحل (أحمد قايد صالح)، من سجنه العسكري، تساؤلات عدة في ما يخص حدوث التسريب وتوقيته وأهدافه.

وتضمن التسريب عدة اتهامات لقائد أركان الجيش الحالي سعيد شنقريحة وعدد من العسكريين. وقال بونويرة، في التسريب المرئي، إن شنقريحة قام بالضغط على القضاء العسكري لمراجعة وإغلاق ملف تحقيقات كانت تخصه، عندما كان قائداً لمنطقة عسكرية ثم قائداً للقوات البرية، قام بفتحها سلفه أحمد قايد صالح ضده.

وأشار إلى أن قايد صالح كان يعتزم إحالة شنقريحة إلى القضاء العسكري قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، غير أنه فضل تأخير الأمر إلى ما بعد الانتخابات وعدم التشويش على الاستحقاق الانتخابي، لكن القدر كان أسبق منه حيث توفي قايد صالح في الـ26 من الشهر نفسه.

وذكر بونويرة أن قائد الجيش الراحل قايد صالح بدأ، نهاية عام 2018، تحقيقات بسبب استمرار تدفق المخدرات إلى الجزائر، على الرغم من حفر خندق على طول الحدود الجزائرية المغربية ووجود أسلاك وكاميرات مراقبة.

وقال إن التحقيقات كشفت عن وجود تواطؤ لقيادات عسكرية لتمكين المهربين من العبور مقابل الحصول على عائدات، مشيراً إلى أن بعض الأسلحة التي كان يتم الكشف عنها في الصحراء، على أساس أنها عمليات كشف في إطار محاربة الإرهاب، كان يجرى استقدامها من ليبيا وتخزينها في الصحراء ثم تصويرها على أنها اكتشاف من قبل قوات الجيش.

وذكر بونويرة وقائع وتغييرات حدثت في قيادة الجيش قبل فترة قصيرة، للتأكيد على أن التسجيل سُجل داخل السجن العسكري الذي يقبع فيه منذ أغسطس/آب 2020.

كما وجه اتهامات صريحة إلى قائد أركان الجيش الحالي بالعمل على إحداث خلخلة في التوازنات الجهوية داخل قيادات الجيش، وتعيين عسكريين من منطقة الشرق الجزائري، واستبعاد القيادات التي تنتمي إلى باقي مناطق الوطن، مشيراً إلى أن هذه السياسة تمثل خطرا أكيدا على وحدة الجيش الجزائري وعقيدته الوطنية.

وتطرق بونويرة إلى تفاصيل هروبه من الجزائر بعد وفاة قايد صالح، وقال إن قائد أركان الجيش الحالي السعيد شنقريحة عرض عليه العمل معه، لكنه رفض وطلب إحالته إلى التقاعد.

وأشار إلى أنه كان يتوجس من شنقريحة بسبب علمه بالملفات التي قال إنه متورط فيها، وهو ما دفعه إلى التفكير في الخروج من البلاد والتوجه إلى تركيا منتصف مارس/ آذار 2020، خاصة بعدما وصلته معلومات عن رغبة قائد أركان الجيش وتدبيره، مع مسؤولين في القضاء العسكري، خططاً لتلفيق ملفات وتوريطه في أية قضايا، وإذا استدعى الأمر تصفيته.

وكانت السلطات الجزائرية قد تسلمت بونويرة في الثاني من أغسطس/آب 2020 من تركيا، إذ أُحيل إلى قاضي التحقيق العسكري، ووُجهت إليه تهم تجسس وتخابر وإفشاء أسرار ومعلومات عسكرية والاستيلاء على ملفات ووثائق، زعم القضاء العسكري أنه حصل عليها خلال خدمته في مكتب قائد أركان الجيش، قبل أن يقدم استقالته من الخدمة العسكرية بعد وفاة قايد صالح نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأشارت معلومات حينها أن تسليم بونويرة كان محل اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ تم إرسال فرقة من الأمن الداخلي إلى إسطنبول التركية لاستلامه.

وفيما لم يصدر عن السلطات أي رد أو تعليق على التسريب، ولم يتسن التأكد من صحة التسريب الذي بدا أنه سُجل حديثا، تُطرح تساؤلات كثيرة عن توقيت إخراج هذا التسريب ومضمونه، لا سيما أن بونويرة موجود في السجن، الأمر الذي قد يعقد موقفه القانوني ووضعه داخل السجن.

ويوجد بونويرة داخل زنزانة انفرادية، ويخضع لحراسة مشددة، كما أن إدارة السجن لا تسمح له بلقاء أي أشخاص آخرين.

ويرجح بعض المتابعين ملف الملاحقات العسكرية للضباط السابقين أن يكون تسجيل هذا التسريب قد تم بواسطة جهاز تسجيل، قبل أن يتم تركيبه على صورة متحركة سابقة لبونويرة، وأن الأخير كان يقرأ من ورقة مكتوبة، خاصة أنه ذكر بالترتيب التواريخ والعديد من أسماء القيادات العسكرية التي ورد اسمها في التسريب.

كما أن هناك تساؤلات حول أهداف نشر التسجيل في هذا التوقيت السياسي الحرج، وما إذا كانت جهة ما في السلطة والجيش لها يد في تمكين بونويرة من تسجيل التسريب لإحراج قائد الجيش والدفع به إلى خارج المؤسسة العسكرية، خصوصاً بعد الاتهامات التي وجهها بونويرة لشنقريحة.​

 

[المغربي الملكي]

تحليل شخصي اعتقد هده التسجيلات مسجلة قبل القاء القبض وارجاعه إلى الجزائر و تم تسريبها من طرف جناح القايد صالح ​

هنا جزئية كيف له أن يسجل فيديو ويعلم وقائع ستحدث بعد دخوله لسجن في الجزائر؟؟؟

أو أن جناح القايد صالح عمل من أجل تسجيل هذا الفيديو والواضح أنه سجل في مرة واحدة وإن صحت المعلومات كذالك هناك من كان يخبره بكل ما كان يقع وهو في السجن وبالتالي يكون الوصول له وتزويده بهاتف لمدة ساعة شيء سهل


"وذكر بونويرة وقائع وتغييرات حدثت في قيادة الجيش قبل فترة قصيرة، للتأكيد على أن التسجيل سُجل داخل السجن العسكري الذي يقبع فيه منذ أغسطس/آب 2020"

الخلاصة: الحقيقة تم إغتيال القايد صالح وموته المستفيد المباشر شنقريحة وعصابات الاتجار بالمخدرات والأسلحة والاتجار في البشر هذه الآن لا غبار عليها ​

 

[المغربي الملكي]

​

أفادت مصادر صحفية جزائرية أن الجنرال إسماعيل مصطفى تعرض لعملية اغتيال، ليكون بذلك أول ضحايا الفيديو المسرب من سجن “البليدة” لقرميط بونويرة الكاتب الخاص لأحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري السابق.​

وجاء اغتيال الجنرال إسماعيل مصطفى، تضيف ذات المصادر، بعد كشف علاقته بالمدعو “بوعزة واسيني” ومشاركته في تسريب فيديو “قرميط بونويرة”.​

كان قرميط بونويرة، قد كشف في فيديو مسرب من السجن العسكري للبليدة بالجزائر، عن وجود فساد سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية، ما دفع القايد صالح لإعطاء أوامره من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.​

وأكد بونويرة، في الفيديو المسرب، أن نتائج التحقيق المعلن عنها خلال شهر يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم الولاء شنتوف (منطقة الغرب الجزائري) والشريف عبد الرزاق والعقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي اعترف بدوره باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.​

وأشار بونويرة، الذي حكم عليه بالإعدام يوم الاثنين المنصرم مباشرة بعد تسريب الشريط، أنه جرى إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين المتورطين في قضايا التهريب، وهم أصحاب محطتي الوقود، أصدقاء شنقريحة.​

وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سعيد سبق واتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث لبّى له طلبه بالفعل، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء الحراك الشعبي، منع ذلك.​

وأكد المتحدث، أن شنقريحة قال له إن الصحراء كبيرة ولا يستطيع السيطرة على عملية التهريب والتجارة في السلاح فيها.​

وأشار بونويرة إلى أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه قيادة المؤسسة العسكرية، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات.​

وأبرز المتحدث ضمن الفيديو، أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل هروبه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مؤكدا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيدا من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.​

ولم يفوت المتحدث الفرصة، دون التطرق للتغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أنها كانت جميعها تصب في صالح أبناء منطقته الشرقية، بطريقة انتقامية من كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري، مضيفا أن “شنقريحة حول الجيش الشعبي إلى الجيش الشرقي”.​

وفي هذا الإطار، وصف بونويرة العدالة العسكرية بالعدالة الانتقائية، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم الزج بهم في السجون.​

وشدد ذات المتحدث، ضمن الفيديو المسرب، على أن هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها الفريق شنقريحة، ساهمت في تغاضي وليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملفات فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الأنترنيت والبريد.​

 

[المنشار]

بعض التسريبات تطرقت الى صفقة الأسلحة الفاسدة لسنة 2006 قال المقاتلات التي اشترتها الجزائر استعملتها روسيا سنة 1978 في حرب أفغانستان و تم بيعها للجزائر على اساس انها جديدة ​

 

[المغربي الملكي]

بعض التسريبات تطرقت الى صفقة الأسلحة الفاسدة لسنة 2006 قال المقاتلات التي اشترتها الجزائر استعملتها روسيا سنة 1978 في حرب أفغانستان و تم بيعها للجزائر على اساس انها جديدة ​

ههههه لا حول ولا قوة إلا بالله

 

[المغربي الملكي]

 

[المنشار]

حسب المعارضين الجزائرين في الخارج
الجيش منقسم إلى خمس أجنحة كل جناح تابع لجنرال

أبرزهم
جناح القايد صالح و هو أضعف جناح لان أغلب جنرالاته تم سجنهم أو قتلهم

جناح شنقريحة و هو المسيطر

جناح توفيق مدين و نزار ​