اخبار اليوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي: أي مساعدة مالية ستقدمها اليابان لتونس مشروطة بإبرام تونس لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي

[The Lion of ATLAS]

رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعلن أن أي مساعدة مالية ستقدمها اليابان لتونس مشروطة بإبرام الدولة التونسية لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي



RassdTunisia.Net​

 

[يوسف بن تاشفين]

تقرير: الدين العمومي لتونس سيرتفع إلى 39 مليار دولار في 2022

02.01.2022

أفادت بيانات حول ميزانية تونس لعام 2022، بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى 114142 مليار دينار مقابل 107844 مليار دينار مع موفي 2021 مما يشكل زيادة تفوق 6 مليار.

وأوضح التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن "الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 % من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 % خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، 36.1 % من إجمالي دين تونس، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 % من إجمالي ديون تونس.

ويذكر أن ديون تونس بعملة اليورو سترتفع لتشكل 54.79 % بعد أن كانت في حدود 21.55 % عام 2021، بينما سيحافظ الدين بالدولار على نفس النسبة تقريبا عند 17.53 %، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 % في حين تمثل حقوق السحب الخاصة 15.45 بالمائة، إذ يفضي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع لعام 2022، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار تشكل 0.55 % من إجمالي الناتج المحلى.


(1 دينار تونسي = 0.35 دولار أمريكي)

المصدر: "شمس إف إم

 

[يوسف بن تاشفين]

إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس تجاوز 37 مليار دولار في العام الماضي​

تونس 7 ابريل 2022 (شينخوا)

أظهرت وثيقة رسمية نُشرت اليوم (الخميس) أن إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس أصبح يمثل 85.5 % من إجمالي الناتج المحلي بعد أن سجل خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 16 % بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في العام 2020.

وبحسب هذه الوثيقة التي جاءت في النشرة الشهرية حول المديونية في تونس التي دأبت على إصدارها وزارة المالية التونسية، فإن إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس بلغ خلال العام الماضي 107.8 مليار دينار (37.172 مليار دولار) مقابل 93 مليار دينار (32.068 مليار دولار) خلال العام 2020.

وبلغ إجمالي حجم المديونية الخارجية لتونس خلال العام الماضي 67.7 مليار دينار (23.344 مليار دولار)، أي 62.8 % من إجمالي حجم المديونية العامة للبلاد، وهو يتكون بنسبة 100% من ديون متوسطة وأخرى طويلة المدى.

كما أظهرت هذه الوثيقة أن الديون المُترتبة عن قروض حصلت عليها تونس بالنقد الأجنبي (دولار ويورو) تمثل 64.5 % من إجمالي ديون البلاد في العام 2021 مقابل 69.6 % في سنة 2020 ونسبة 72.3 % في سنة 2019.

 

[يوسف بن تاشفين]

"مورغان ستانلي": تونس تواجه مخاطر التخلف عن سداد ديونها في 2023​

• من دون إصلاحات جوهرية فإن احتمالات تخلف البلاد عن السداد في عام 2023 قوية بسبب احتياجات التمويل المرتفعة​

المصدر: بلومبرغ

​

قلل بنك مورغان ستانلي " من احتمالية توصل تونس إلى اتفاق على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، إذ تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلّف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.

في هذا الصدد، كتب البنك الاستثماري الذي يقع مقره في نيويورك في مذكرة بحثية: "مع افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى في عام 2022، ومن دون حدوث إصلاحات جوهرية؛ فإنَّ هذا يزيد من احتمالية تخلّفها عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة". وأضاف أنَّ الضغوط المتزايدة ستدفع الحكومة على الأرجح إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي
في عام 2023، وهو ما قد يعد متأخراً من أجل تجنّب بعض من إعادة هيكلة الديون.

يأتي التحذير بعد أيام من خفض وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) تصنيف الديون السيادية لتونس من "B-" إلى "CCC"، مما يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة بسبب التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي وقد قالت الحكومة الشهر الماضي، إنَّها تأمل في التوصل إلى اتفاق في شهر أبريل.

يُشار إلى أنَّه في ظل الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011؛ عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من عقد من النمو الاقتصادي الهزيل والبطالة المتزايدة؛ كما يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات باستمرار، وبلغ الدين الحكومي حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

فضلاً عن ذلك، توقَّع "مورغان ستانلي" أنَّه من خلال تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي في نهاية المطاف في عام 2023، أن تستقر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 93% في العام نفسه، إذ ستنخفض تكلفة التمويل الخارجي، وستُسهم الإصلاحات المعتدلة في دفع الحكومة نحو تحقيق فائض أولي.

لكن من دون التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يتوقَّع "مورغان ستانلي" أن تستمر كومة الديون في التزايد حتى تتجاوز حجم الناتج الاقتصادي للبلاد في عام 2025،
كما ارتفعت تكاليف الغذاء والطاقة أيضاً مع تعافي الطلب العالمي من فيروس كوفيد-19، وتخشى الأسواق من أنَّ الغزو الروسي لأوكرانيا سيعطّل الإمدادات.

يُذكر أنَّ تونس صرّحت أنَّها سترفع أسعار الوقود تدريجياً اعتباراً من شهر أبريل، وتعهدت بإصلاح نظام الدعم الذي يشمل أيضاً الخبز والطاقة والسكر في إطار جهود الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وغالباً ما ساهم التضخم المرتفع في عدم الاستقرار الاجتماعي في شمال أفريقيا، ومع ذلك؛ فقد أدى هذا بدوره إلى تراجع إجراءات التقشف.

بالنظر إلى التعقيد السياسي؛ يرى "مورغان ستانلي" أنَّه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى بعض من إعادة هيكلة الديون حتى لو فاجأت الحكومة المراقبين، وتوصّلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022؛ كما توقَّع خفضاً بنسبة 20% للديون، على أن تصعد إلى 40% في أسوأ السيناريوهات.

وكتب البنك: "في حين نرى برنامجاً نهائياً لصندوق النقد الدولي في عام 2023؛ من المرجح أن تتدهور الأساسيات بشكل ملحوظ في غضون ذلك مع احتمال حدوث تعثر في المستقبل"

 

[يوسف بن تاشفين]

تونس تسعى لاقتراض 35,9 مليار دولار في 5 سنوات... ديون تتجاوز تراكمات عقود


كشفت وثيقة حكومية عن حاجة تونس إلى قروض بقيمة 103 مليارات دينار (35.9 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتجاوز إجمالي الديون الخارجية المستحقة على الدولة، والتي قدرها تقرير حديث صادر عن وزارة المالية بنحو 102.2 مليار دينار.

وأظهرت خطة اقتصادية لحكومة نجلاء بودن للسنوات الخمس المقبلة ، أن الاحتياجات التمويلية للعام المقبل 2022 تقدر بنحو 23 مليار دينار، و21.1 مليار دينار في العام 2023، وحوالي 20.5 مليار دينار في 2024 ، ونحو 19.6 مليار دينار في 2025، وحوالي 18.8 مليار دينار في عام 2026.

وتواصل سلطات تونس طرق أبواب الخارج من أجل الحصول على قروض لتسيير النفقات الأساسية لدفع رواتب الموظفين وتوريد المواد الأساسية من طاقة وحبوب وأدوية، فيما تستنزف القروض الحكومية الداخلية إمكانيات القطاع المصرفي.

ديون غير مسبوقة

وتأتي الأرقام التي كشفت عنها الوثيقة الحكومية لتزيد المخاوف بشأن تسجيل قفزات غير مسبوقة في إجمالي الديون التاريخية المتراكمة على مدار عقود.

إذ كشفت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري

وذكرت الوزارة أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار، بما يمثل 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار، ما يعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

ارتفاع ديون تونس إلى مستوى قياسي في 2021

وشهدت تونس في 2021 إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، وفاقمتها تداعيات انتشار جائحة كورونا والتجاذبات السياسية، لا سيما بعد التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/ تموز، وجمد بمقتضاها عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وأحكم سيطرته على السلطات.

ويرجح خبراء الاقتصاد أن تتواصل صعوبات تونس في توفير الاحتياجات التمويلية للموازنة، في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي استأنفت تونس المفاوضات التقنية معه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للحصول على قروض جديدة.

الاقتراض من صندوق النقد

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قد رجح، أخيراً، أن تتوصل بلاده إلى اتفاق مع الصندوق في الربع الأول من العام المقبل، بعد تقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعيّن على الحكومة تنفيذه في السنوات الأربع المقبلة.

لكن وزير المالية السابق حسين الديماسي توقع، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يفرض صندوق النقد شروطه التي تتضمن مطالب "غير شعبية تزيد من الضغوط المعيشية على التونسيين".

وحذر الديماسي من خطورة مواصلة استنزاف القطاع المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة عبر القروض الداخلية على حساب تمويل الاقتصاد، مشيرا إلى أن انخراط البنوك في تمويل الموازنة يحرم الاستثمار من التمويل ويرفع التضخم إلى مستويات قياسية.

الدين العام ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2021

ورغم المحاولات التي تبذلها السلطات التونسية للحصول على قروض بينية من دول عربية، لم تتمكن حكومة نجلاء بودن إلا من توقيع اتفاق مالي وحيد مع الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، حصلت عليها تونس في شكل قرض، وتم الإعلان عنه رسميا خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في وقت سابق من الشهر الجاري.

في المقابل، تأخرت وعود المساعدات المالية الأخرى من الدول التي دعمت قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز، فيما أشار المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات من أجل الحصول على موارد مالية

 

[Moroccan F-16VIPER]

إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس تجاوز 37 مليار دولار في العام الماضي​

تونس 7 ابريل 2022 (شينخوا)

أظهرت وثيقة رسمية نُشرت اليوم (الخميس) أن إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس أصبح يمثل 85.5 % من إجمالي الناتج المحلي بعد أن سجل خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 16 % بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في العام 2020.

وبحسب هذه الوثيقة التي جاءت في النشرة الشهرية حول المديونية في تونس التي دأبت على إصدارها وزارة المالية التونسية، فإن إجمالي حجم المديونية العمومية لتونس بلغ خلال العام الماضي 107.8 مليار دينار (37.172 مليار دولار) مقابل 93 مليار دينار (32.068 مليار دولار) خلال العام 2020.

وبلغ إجمالي حجم المديونية الخارجية لتونس خلال العام الماضي 67.7 مليار دينار (23.344 مليار دولار)، أي 62.8 % من إجمالي حجم المديونية العامة للبلاد، وهو يتكون بنسبة 100% من ديون متوسطة وأخرى طويلة المدى.

كما أظهرت هذه الوثيقة أن الديون المُترتبة عن قروض حصلت عليها تونس بالنقد الأجنبي (دولار ويورو) تمثل 64.5 % من إجمالي ديون البلاد في العام 2021 مقابل 69.6 % في سنة 2020 ونسبة 72.3 % في سنة 2019.

لن ياخذ دولار واحد من اليابان قبل ان تعرف اليابان اين سيذهب وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

كان يتبجح تبون انه يتعبر السقوط في فخ الصندوق الدولي ضعف يا ترى هل سينقذ قيس سعيد من هذا الفخ الان ويقرضه ملايين اخرى

 

[The Lion of ATLAS]

أوضح رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جيكا" أكيهيكو تاناكا، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 29 أوت 2022، أنه و بمجرد ابرام تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستقوم اليابان بدراسة امكانية تمويل الاقتصاد التونسي ، حسب قوله ، اي المساعدات اليابانية تشترط الحصول على اتفاق مع الصندوق اولا .

و أبرز المسؤول الياباني أنّ أساس الاتفاق مع الوكالة اليابانية هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي .
و نقلا عن وكالة تونس أفريقياللانباء قال المسؤول الياباني : "ستتمّ دعوة تونس في نهاية هذا الاتّفاق، إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، وبمجرّد الشروع في هذه الإصلاحات، ستكون اليابان مستعدة لتقديم المساعدة المالية لها".


وتسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي . و سبق و ان انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .



مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة 1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

Businessnews​

 

[The Lion of ATLAS]

من بين الشروط رفع الدعم

📰 تحالف 24 - تونس تتجه نحو رفع الدعم

وزير الاقتصاد : سيتم رفع الأسعار تدريجيا رفع الدعم يعني : ارتفاع اسعار الغاز ارتفاع اسعار البنزين ارتفاع اسعار الادوات المدرسية ارتفاع اسعار الزيت أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 أنه سيتم رفع الأسعار تدريجيا وذلك بعد التحديد الدعم للعائلات المحدودة الدخل وذلك...

www.udefense.info