وزير الخارجية المغربي : المملكة لا تفاوض على حقوقها الشرعية في سيادتها على صحرائها
AFP
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة
المغرب "لا يتفاوض على صحرائه"، وإنّما من أجل "إيجاد حلّ سلمي" لهذا النزاع.
أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء، عزم بلاده على "الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء الغربية دون التفاوض على "حقوقها الشرعية"، مضيفا في كلمة له ألقاها أمام الغرفة الثانية للبرلمان، أن "خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية يروم التوجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء.
وأشار بوريطة إلى أن العاهل المغربي أكّد في خطابه السبت الماضي بمناسبة المسيرة الخضراء أنّ المغرب "لا يتفاوض على صحرائه"، وإنّما من أجل "إيجاد حلّ سلمي" لهذا النزاع، موضحاً أنّ المغرب "منخرط بشكل بنّاء في البحث عن حلّ لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة الجزائر لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية"، مشددا على أنّ الحلّ النهائي يكمن "في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك".
ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو المدعومة من الجزائر باستقلالها.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، دعا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصّل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
لكنّ الجزائر سبق وأن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قراراً أممياً "حكم مسبقاً بالفشل على مهمة" المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا، والذي من المفترض أن تستأنف نحن رعايته هذه المفاوضات المتوقفة منذ عام 2019.
ومن جهة أخرى رحّب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي مع بوريطة، "بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة" بخصوص هذا النزاع، كما أشار الوزيران أيضاً إلى "أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
وكان العاهل المغربي أشار في خطابه السبت الماضي، "إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة"، مؤكّداً أنّ "المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية".