المغرب يحسم قرار ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
24,436
التفاعلات
58,023
W-SAHARA_EEZ.jpg



المغرب يحسم قرار ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل

يصوت البرلمان المغربي، غدا الأربعاء، على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)، وتعيين حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.
وتم تحديد القانونين 37.17 و38.17 على التوالي المتعلقين بتعيين حدود المياه الإقليمية للبلاد، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة جنبا إلى جنب مع أربعة قوانين أخرى للجلسة العامة لمجلس النواب.


https://www.alquds.co.uk/المغرب-يحسم-قرار-ترسيم-الحدود-البحرية/
 
مشاهدة المرفق 28786


المغرب يحسم قرار ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل

يصوت البرلمان المغربي، غدا الأربعاء، على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)، وتعيين حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.
وتم تحديد القانونين 37.17 و38.17 على التوالي المتعلقين بتعيين حدود المياه الإقليمية للبلاد، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة جنبا إلى جنب مع أربعة قوانين أخرى للجلسة العامة لمجلس النواب.


https://www.alquds.co.uk/المغرب-يحسم-قرار-ترسيم-الحدود-البحرية/
AP_160502_52R-1-1600.jpg

إضافة الرافال F4 ستعيد رد الاعتبار لمكانة المغرب
 
إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية

بدون الالتفاتِ إلى الضّغوطات الإسبانية، يتّجهُ المغرب، رسميّاً، إلى رسم حدوده البحرية على الشّريطين الأطلسي والمتوسّطي في خطوة تتوجّس منها الدّول المجاورة، خاصة مدريد فيما يتعلق بجزر الكناري؛ فمن المرتقبِ أن يحسمَ البرلمان المغربي، الأربعاء، في قانون ترسيم الحدود البحرية، وسطَ إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المملكة.

وترفضُ إسبانيا خطوة المغرب "الأحادية" في رسمِ حدوده قبالة الجزر المحتلة؛ وهو الموقف الذي عبّر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرًا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتمّ في إطار اتفاق مشترك".

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

ومن المرتقبِ أن تحلّ أرانشا ليلى كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، بالمغرب يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية؛ وهو ما دفعَ السّلطات في مدريد إلى إشهارِ ورقة "التًّصعيد"، وهو ما تجاوزته الرّباط خلال الأسابيع القليلة بقرارها المصادقة على مشروعي القانونين سالفي الذكر.

وسيحضر ملف ترسيم الحدود البحرية لا محالة على مطاولة المحادثات، وهو أمر سبق أن أشار إليه بوريطة خلال تقديم المشروعين أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، حيث قال إنهما سيُشكلان أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا.

ويمثّل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري.

وسجّلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.

ويؤكّد البرلماني اليساري عمر بلافريج أنّ "خطوة المغرب رسم حدوده البحرية مفهومة وفي وقتها؛ على اعتبار أن جميع الدول التي تتمتع بالسّيادة التّرابية تسعى إلى حماية حدودها البحرية"، داعياً إلى الدّفاع عن مصالح المملكة على الرغم من وجود ضغوطات إسبانية؛ "لكن هذا لا يمكنه أن يكون عائقاً أمامَ إقرار السّيادة الوطنية".

وأضاف نائب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "اليسار والوطنيين كانوا دائماً في طليعة الدّفاع عن مصالح المغرب، خاصة لمّا يتعلّق الأمر بموضوع الصّحراء والسيادة الوطنية"، مبرزاً أنّ "هناك إجماعا وطنيا لرسم الحدود البحرية والمصادقة على القانونين الخاصين بهذا الملف".
 
التصريح أدلى به اليوم رئيس جزر الكناري Torres ردا على قرار المصادقة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للمغرب.
هذا القرار أشعل أزمة دبلوماسية بين المغرب و إسبانيا الأحزاب اليمينية المتطرفة تدعو الحكومة الإسبانية للتحرك الفوري على رأسهم حزب VOX

FB_IMG_1579704794589.jpg
 
البرلمان المغربي يصادقُ بالإجماع على ترسيم الحدود البحرية للمملكة‬

تحت تصفيقات حارة، صادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانون يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة الترسيم "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "هذين المشروعين يكتسيان أهمية خاصة في مسلسل سياق تحيين الترسانة المتعلقة بالحدود البحرية"، مبرزاً أنّ "المصادقة على هذين المشروعين، اللذين يحدّدان المجال البحري المغربي، فرضته ثلاثة أسباب رئيسية".

السّبب الأول، الذي قدّمه الوزير المغربي أمام النواب، متعلّق بتجاوز الفراغ التشريعي المتعلّق بترسيم الحدود، حيث أكّد بوريطة أنّ "تحريك المسطرة التّشريعية جاء غداة الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء الذي شدّد فيه الملك على ضرورة استيعاب الهوية المجالية المغربية التي تغيرت بمسيرة الخضراء".

أما السّبب الثاني، فيرتبطُ، حسب بوريطة، بتحيين المنظومة القانونية للمجال البحري، حيثُ إنّ هذه المنظومة تعود إلى سنوات 1973 و1975، والمغرب قد تجاوزها باسترجاعه الأقاليم الجنوبية وبانخراطه في اتفاقية قانون البحار"، مبرزاً أنّ "تحيين الترسانة القانونية يُمكّن من استكمال بسط السيادة القانونية على كافة المجالات البحرية".

ووفقاً لتوضيحات الوزير المغربي، فإنّ "من شأن تحيين القوانين المرتبطة بالمجال البحري المغربي أن يتيح تحديداً دقيقاً للمجالات البحرية الخاضعة للسّيادة المغربية، من خلال 12 ميلا بالنسبة للمياه الإقليمية، و24 منطقة متاخمة، و200 ميل بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة و350 كحد أدنى للجرف القاري.

أما السبب الثالث، فيتعلّق بـ"ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982"، وزاد بوريطة إنّ "هذه الأسباب كلها مرتبطة بالهوية المجالية والفراغ التشريعي وملاءمة الالتزامات الدولية".

وأورد بوريطة أنّ "تعليمات ملكية أدت إلى إحداث لجنة تقنية سنة 2013 انكبت على الدراسات العلمية بشكل معمق ضمّت كافة القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الخارجية، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والمكتب الوطني للهيدروكاربونات، ووكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري".

وأبرز الوزير المغربي أنّ "الدراسات خلصت إلى تحديد خطوط الأساس بشكل محين على امتداد كامل الشواطئ على الواجهة المتوسطية والأطلسية. وبناء على هذه المعطيات، تم استخلاص أكثر البيانات نجاعة التي تتماشى مع المصلحة الوطنية والوجاهة القانونية والمصداقية العلمية".

وتؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.

وكان القانونان المعنيان قد خلّفا نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبطا بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.
 
سيحتاج المغرب الأن لدفاع ساحلي بشكل عاجل و حسب ما سمعت فالصفقة قد تمت لكن النوع غير معروف .
البحرية المغربية حاليا أكثر من ضعيفة نحتاج غواصات و فرقاطات في أقرب وقت
 
سيحتاج المغرب الأن لدفاع ساحلي بشكل عاجل و حسب ما سمعت فالصفقة قد تمت لكن النوع غير معروف .
البحرية المغربية حاليا أكثر من ضعيفة نحتاج غواصات و فرقاطات في أقرب وقت
كنت قد سمعت دخول نظام صواريخ صينية ولست متأكد من نوعها و المجال المخصص لها ،اتمنى أن يكون كلامي صحيح .
الدفاع الساحلي ملح أكثر من الغواصات في هده اللحظة التاريخية والمفصلية.
 
حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية

:D:D:D:D:D:D


إجماع إسباني على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.

ونقلا عن وسائل الإعلام في المملكة الإيبيرية، فقد توعد أنخل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، الحكومة المغربية بالدفاع عن "السيادة الإسبانية" في المياه البحرية الإقليمية، محذرا المؤسسة التشريعية من "المساس" بحدود الأرخبيل الإسباني.

وقال رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن "الحكومة المركزية ومعها الحكومة المحلية ستتصديان لمحاولة المملكة المغربية المساس بمليمتر واحد يخص المياه البحرية للأرخبيل"، مشيرا إلى أن "حكومة جزر الكناري ستوافق على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرارات الانفرادية للمغرب".

وبخصوص موقف مدريد الرسمي من "الأزمة الصامتة"، قال فيكتور توريس، في تصريحات صحافية، إن "الحكومة الإسبانية التي يترأسها بيدرو سانشيز تساند الموقف الرسمي لجزر الكناري بالدفاع عن حدودنا البحرية"، موردا أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الخارجية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، الثلاثاء، أيدت من خلالها "الموقف ذاته الذي يخصّ الدفاع الواضح عن المياه الإقليمية".

ودعّمت جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا، وهو ما سيحضر بالتأكيد في الزيارة الرسمية التي ستجمع بين مدريد والرباط في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وسبق للحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن طالب بترسيم الحدود البحرية المجاورة لجزر الكناري ولثغري سبتة ومليلية في إطار اتفاق ثنائي مشترك. وعلى المسار نفسه، سار ممثل حزب "بوديموس" الإسباني بجزر الكناري، الذي أعرب عن رفضه لما أسماه بـ"القرار الانفرادي" الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية، ودعا إلى "فتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا بمشاركة كل من البرتغال وموريتانيا".

كما عبّر حزب "فوكس" اليميني، المعروف بمواقفه المتشددة، عن امتعاضه مما وصفه بـ"الإهانة" التي ترتبت عن الخطوة المغربية، قائلا إن "المغرب يستفيد من ضعف الحكومة الإسبانية للإعلان عن التصعيد"، مضيفا بلهجة حادة أن "غياب الرد الرسمي من لدن الحكومة يُظهر إسبانيا على أنها ضعيفة".

وتحلُّ وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، بالمغرب في ظل توجس كبير بين البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية، وكذا قراره إغلاق الباب أمام تجارة "التهريب المعيشي" بمعبر سبتة، وهو ما تعاطت معه إسبانيا بـ"قلق كبير" من خلال نشرها لطائرات "إف-18" قبالة سواحل جزر الكناري.
 
كنت قد سمعت دخول نظام صواريخ صينية ولست متأكد من نوعها و المجال المخصص لها ،اتمنى أن يكون كلامي صحيح .
الدفاع الساحلي ملح أكثر من الغواصات في هده اللحظة التاريخية والمفصلية.
أظن أنه نظام الدفاع الساحلي نحتاج لمعلومات أكثر عن نوعها و شخصيا أتمنى YJ-62
 
حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية

:D:D:D:D:D:D


إجماع إسباني على مواجهة خطوة البرلمان المغربي بشأن الحسم في ترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث توحّدت الحكومة المركزية بمدريد والحكومة المحلية بجزر الكناري على معارضة المخرجات التي ستترتب عن العملية التشريعية بالرباط.

ونقلا عن وسائل الإعلام في المملكة الإيبيرية، فقد توعد أنخل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، الحكومة المغربية بالدفاع عن "السيادة الإسبانية" في المياه البحرية الإقليمية، محذرا المؤسسة التشريعية من "المساس" بحدود الأرخبيل الإسباني.

وقال رئيس الحكومة المحلية في جزر الكناري إن "الحكومة المركزية ومعها الحكومة المحلية ستتصديان لمحاولة المملكة المغربية المساس بمليمتر واحد يخص المياه البحرية للأرخبيل"، مشيرا إلى أن "حكومة جزر الكناري ستوافق على قرار مؤسساتي يروم الدفاع عن حدودها البحرية ردّا على القرارات الانفرادية للمغرب".

وبخصوص موقف مدريد الرسمي من "الأزمة الصامتة"، قال فيكتور توريس، في تصريحات صحافية، إن "الحكومة الإسبانية التي يترأسها بيدرو سانشيز تساند الموقف الرسمي لجزر الكناري بالدفاع عن حدودنا البحرية"، موردا أنه أجرى مباحثات مع وزيرة الخارجية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، الثلاثاء، أيدت من خلالها "الموقف ذاته الذي يخصّ الدفاع الواضح عن المياه الإقليمية".

ودعّمت جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان المحلي لجزر الكناري، ردّا على إجماع البرلمان المغربي، خطوة مواجهة "القرار الانفرادي" للمملكة المغربية القاضي بترسيم حدودها في المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية، مستبعدة إقدام المغرب على ذلك بدون التوافق مع إسبانيا، وهو ما سيحضر بالتأكيد في الزيارة الرسمية التي ستجمع بين مدريد والرباط في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وسبق للحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا أن طالب بترسيم الحدود البحرية المجاورة لجزر الكناري ولثغري سبتة ومليلية في إطار اتفاق ثنائي مشترك. وعلى المسار نفسه، سار ممثل حزب "بوديموس" الإسباني بجزر الكناري، الذي أعرب عن رفضه لما أسماه بـ"القرار الانفرادي" الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية، ودعا إلى "فتح مفاوضات بين المغرب وإسبانيا بمشاركة كل من البرتغال وموريتانيا".

كما عبّر حزب "فوكس" اليميني، المعروف بمواقفه المتشددة، عن امتعاضه مما وصفه بـ"الإهانة" التي ترتبت عن الخطوة المغربية، قائلا إن "المغرب يستفيد من ضعف الحكومة الإسبانية للإعلان عن التصعيد"، مضيفا بلهجة حادة أن "غياب الرد الرسمي من لدن الحكومة يُظهر إسبانيا على أنها ضعيفة".

وتحلُّ وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانتشا غونزالز لايا، بالمغرب في ظل توجس كبير بين البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب لحدوده البحرية الجنوبية، وكذا قراره إغلاق الباب أمام تجارة "التهريب المعيشي" بمعبر سبتة، وهو ما تعاطت معه إسبانيا بـ"قلق كبير" من خلال نشرها لطائرات "إف-18" قبالة سواحل جزر الكناري.

حاول تتؤكد من الخبر قبل النشر
الترسيم تم بعد التنسيق مع الحكومة الإسبانية لمكان عندها حتا إعتراض و هدشي على لسان وزيرة الخارجية الإسبانية و ناصر بوريطة أيضا .
فهد الضرفية المغرب ليست له أي قدرة لمواجهة البحرية الإسبانية أقوى فرقاطة عندنا الفريم ليست كاملة التسليح
باش نكونو واقعيين
 
حاول تتؤكد من الخبر قبل النشر
الترسيم تم بعد التنسيق مع الحكومة الإسبانية لمكان عندها حتا إعتراض و هدشي على لسان وزيرة الخارجية الإسبانية و ناصر بوريطة أيضا .
فهد الضرفية المغرب ليست له أي قدرة لمواجهة البحرية الإسبانية أقوى فرقاطة عندنا الفريم ليست كاملة التسليح
باش نكونو واقعيين

Maroc_marine_1_139221902.jpg

الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا

توالت ردود فعل الإسبان عقب مصادقة المغرب على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل؛ إذ أكّدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أن "مدريد والرباط اتّفقا على أن تحديد المجالات البحرية يجب ألا يتمَّ من جانب أحادي بل باتفاق متبادل بين الطرفين".

وصادق البرلمان المغربي، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرتها الرباط خطوة "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وفي تغريدة لها مساء الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إنّ "ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لا يمكن أن يتمّ من جانب أحادي، بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتّشريع الدولي الحالي"، مضيفة: "لقد تحدّثنا مع الجانب المغربي خلال الأسابيع الماضية، وأكّد أنّه لن تكون هناك مبادرات فردية في هذا المجال".

من جانبه، طالب الائتلاف الكناري الحكومة المركزية في مدريد بتقديم "شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة"، وأن تُظهر وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، "انزعاج" مدريد لنظيرها المغربي في زيارتها المرتقبة يوم الجمعة إلى الرباط.

وتقدّمت مجموعة "فوكس" البرلمانية، بمجموعة من الأسئلة إلى الحكومة المركزية، داعية إيّاها إلى توقيف "الهجوم المغربي على المياه الإقليمية المتاخمة لجزر الكناري"، كما توقف الحزب اليميني المتطرّف عند "المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية المتداخلة مع الإسبان في المياه المحيطة بجزر الكناري".

ووافق البرلمان المغربي بالإجماع، الأربعاء، على مشروعي قانونين بشأن تعيين حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ووافقت الحكومة المغربية على إعلان اثني عشر ميلاً (22 كيلومتراً) من المياه الإقليمية و200 ميل (370 كيلومتر) من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول ساحل الصحراء المغربية.

وأعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في جلسة برلمانية، أنّ المغرب "ليس لديه نية لفرض سياسة الأمر الواقع على إسبانيا التي ليست جارة فحسب، بل شريكا استراتيجيا وشريكا موثوقا به للمغرب"، مضيفا أن تعيين حدود المياه بالنسبة إلى الحكومة المغربية، هو "قضية قابلة للتفاوض مع إسبانيا".

وأشار الوزير المغربي إلى إسبانيا كبلد جار معني بقرار الترّسيم، دون أن يتحدّث عن الجزائر وموريتانيا كدولتين جارتين معنيتين هما الأخريين بهذا القرار.
 
عودة
أعلى