المغرب يحسم قرار ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل

THE MOORS

منتدى التحالف
عضو مميز
إنضم
3/1/20
المشاركات
213
التفاعلات
767
Maroc_marine_1_139221902.jpg

الترسيم الرسمي لحدود المغرب البحرية يجلب غضبا عارما بإسبانيا

توالت ردود فعل الإسبان عقب مصادقة المغرب على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المملكة البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل؛ إذ أكّدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، أن "مدريد والرباط اتّفقا على أن تحديد المجالات البحرية يجب ألا يتمَّ من جانب أحادي بل باتفاق متبادل بين الطرفين".

وصادق البرلمان المغربي، مساء الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرتها الرباط خطوة "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وفي تغريدة لها مساء الأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إنّ "ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لا يمكن أن يتمّ من جانب أحادي، بل باتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتّشريع الدولي الحالي"، مضيفة: "لقد تحدّثنا مع الجانب المغربي خلال الأسابيع الماضية، وأكّد أنّه لن تكون هناك مبادرات فردية في هذا المجال".

من جانبه، طالب الائتلاف الكناري الحكومة المركزية في مدريد بتقديم "شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة"، وأن تُظهر وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، "انزعاج" مدريد لنظيرها المغربي في زيارتها المرتقبة يوم الجمعة إلى الرباط.

وتقدّمت مجموعة "فوكس" البرلمانية، بمجموعة من الأسئلة إلى الحكومة المركزية، داعية إيّاها إلى توقيف "الهجوم المغربي على المياه الإقليمية المتاخمة لجزر الكناري"، كما توقف الحزب اليميني المتطرّف عند "المنطقة الاقتصادية الخالصة المغربية المتداخلة مع الإسبان في المياه المحيطة بجزر الكناري".

ووافق البرلمان المغربي بالإجماع، الأربعاء، على مشروعي قانونين بشأن تعيين حدود مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ووافقت الحكومة المغربية على إعلان اثني عشر ميلاً (22 كيلومتراً) من المياه الإقليمية و200 ميل (370 كيلومتر) من المنطقة الاقتصادية الخالصة على طول ساحل الصحراء المغربية.

وأعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في جلسة برلمانية، أنّ المغرب "ليس لديه نية لفرض سياسة الأمر الواقع على إسبانيا التي ليست جارة فحسب، بل شريكا استراتيجيا وشريكا موثوقا به للمغرب"، مضيفا أن تعيين حدود المياه بالنسبة إلى الحكومة المغربية، هو "قضية قابلة للتفاوض مع إسبانيا".

وأشار الوزير المغربي إلى إسبانيا كبلد جار معني بقرار الترّسيم، دون أن يتحدّث عن الجزائر وموريتانيا كدولتين جارتين معنيتين هما الأخريين بهذا القرار.
مصدر الخبر لو سمحت
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
46,122
التفاعلات
139,648
rencontre_diplomatique3_211568053.jpg


بوريطة: المغرب مستعد لحوار إسبانيا بشأن "ترسيم الحدود البحرية"



قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنّ "ترسيم الحدود البحرية حقّ سياسي يضمنه القانون الدّولي والتّشريعات المتعلقة بمعاهدة البحار"، مبرزاً أنّ "مدريد قامت بنفسِ الخطوة ووضعت قوانين لتحديد مجالها البحري، خاصة على مستوى جزر الكناري".

وأوضح الوزير المغربي خلال ندوة صحافية على هامش المباحثات الرسمية التي جمعته بنظيرته الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، وزيرة الشّؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتّعاون الإسبانية، أنّ "المغرب مارسَ حقّه السّيادي في تسريع المصادقة على الترسانة القانونية المتعلقة بالحدود البحرية"، مشيراً إلى أن "هذا شأن داخلي متعلّق بالدولة المغربية".

rencontre_diplomatique2_897453253.jpg


المسؤول الحكومي أصرّ على "الحوار والتوافق من أجل تجاوز أيّ "سوء فهم" ناتج عن ترسيم المغرب لحدوده البحرية"، وزاد موضحا: "في حالة تداخل المياه المغربية مع نظيرتها الإسبانية فإنّنا سنلجأ إلى الحوار والتفاوض وفق ما ينصّ عليه القانون الدّولي".

وكشف بوريطة، مجيباً عن أسئلة الصحافيين، أنّ "مدريد لم تأخذ الإذن من المغرب عندما قامت برسم الحدود البحرية الخاصة بها، وهذا حقّها"، مردفا: "كما أنّنا لم نطلب من مدريد الإذن، لأنّنا نعتبر هذا الأمر داخليا وسياديا خاصا بالمغرب"، مشيراً إلى أنّ "المغرب ملزم بمبادئ الحوار لحل كل التداخلات التي يمكن أن تقع".

nasser_bouritta_583082269.jpg


وأشار المسؤول الحكومي في معرض كلمته إلى أنّ "المغرب يرفض الحلول الأحادية ويرفض أن يكون هناك أيّ فرض إرادة"، مشدّداً على أنّ "الحوار أساسي لحل مثل هذه المنازعات". وتابع الوزير المغربي: "المغرب حدّد مجاله البحري وحقوقه المائية، وإذا اتضح أن هناك تداخلات فبابُ الحوار دائماً مفتوح".

واعتبر المسؤول المغربي أنّ "تحيين التّشريعات الوطنية يندرجُ في إطار تفاعل بناء لمنظومتنا القانونية الداخلية مع التشريعات الدولية، موسومة بالانخراط الإيجابي في مجهودات الأمم المتحدة لتفادي النزاعات ومعالجة الخلافات الحدودية البحرية عن طريق الحوار والتوافق والتفاوض".

rencontre_diplomatique_331934504.jpg


وصادق البرلمان المغربي، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرت الرباط خطوة التّرسيم "سيادية وداخلية".

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
14,709
التفاعلات
40,412
المياه الاقليمية تمتد الى 12 ميل بحري
المنطقة المتلخمة 24 ميل بحري
المنطقة الاقتصادية الخالصة 200 ميل بحري
الجرف القري يمتد الى 350 ميل بحري
 

الموريسكي

مستشار المنتدى
إنضم
12/12/18
المشاركات
59
التفاعلات
517
@الموريسكي أخي نحتاج رأيك في هذه القضية المهامة


مرحبا

بالنسبة لمسالة ترسيم الحدود البحرية فهي مسالة حساسة جدا للجار الشمالي و لو كان بحوزته اي حق في المناطق المتنازع عليها لما تردد في استعراض قوته و فرض سيطرته عليها

الجرف القاري من خلال التسمية مرتبط بالقارة و بالتالي لا جرف قاري لجزر الخالدات او جزر ماديرا و حسب قانون البحار فللجرف القاري اسبقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة و عليه من حق اي دولة ان تضم جرفها القاري لمسافة لا تتجاوز 350 ميل بحري

بالنسبة للمغرب فبعد احتساب امتداد جرفه القاري ' كونه جزء من قارة افريقيا ' سيقسم باقي المجال بينه و بين الكناري و ماديرا بالتساوي و هذا يعني اقتطاع اجزاء كبيرة من المجال البحري للارخبيلين بقوة القانون لذلك تحاول اسبانيا ان تضغط دبلوماسيا لتحجيم الاضرار بالاتفاق الثنائي لانه لا مشروعية قانونية لها و الا لفرضت على المغرب الامر الواقع و هذا ما يقوي موقف المغرب و يدفعه للاستمرار في مساطره لترسيم مجاله البحري و توثيقه امميا

في أمان الله
 

THE MOORS

منتدى التحالف
عضو مميز
إنضم
3/1/20
المشاركات
213
التفاعلات
767
مرحبا

بالنسبة لمسالة ترسيم الحدود البحرية فهي مسالة حساسة جدا للجار الشمالي و لو كان بحوزته اي حق في المناطق المتنازع عليها لما تردد في استعراض قوته و فرض سيطرته عليها

الجرف القاري من خلال التسمية مرتبط بالقارة و بالتالي لا جرف قاري لجزر الخالدات او جزر ماديرا و حسب قانون البحار فللجرف القاري اسبقية على المنطقة الاقتصادية الخالصة و عليه من حق اي دولة ان تضم جرفها القاري لمسافة لا تتجاوز 350 ميل بحري

بالنسبة للمغرب فبعد احتساب امتداد جرفه القاري ' كونه جزء من قارة افريقيا ' سيقسم باقي المجال بينه و بين الكناري و ماديرا بالتساوي و هذا يعني اقتطاع اجزاء كبيرة من المجال البحري للارخبيلين بقوة القانون لذلك تحاول اسبانيا ان تضغط دبلوماسيا لتحجيم الاضرار بالاتفاق الثنائي لانه لا مشروعية قانونية لها و الا لفرضت على المغرب الامر الواقع و هذا ما يقوي موقف المغرب و يدفعه للاستمرار في مساطره لترسيم مجاله البحري و توثيقه امميا

في أمان الله

ما ا تخوف منه هو ضعف البحرية المغربية لا نملك الامكانيات البحرية لمراقبة هذه المساحة الكبيرة من السواحل.
البحرية المغربية شبه منعدمة
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
46,122
التفاعلات
139,648
من نيتك كتعتامد على هسبريس كمصدر ؟؟؟؟؟
إستعمل عقلك و دكاءك ،حينما يكون الخبر متداول عبر جميع المواقع فلا حرج من اخده كمصدر بعد التأكد من صحته وليس اخد كل ما تكتبه هيسبريس .
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
14,709
التفاعلات
40,412
الحدود البحرية … الوكيلي: قرار المغرب ينسجم مع القانون الدولي

kMdR95o.jpg



الخبير في قانون البحار أكد أن الرباط ومدريد مطالبتان بالبحث عن حل منصف لمعضلة تحديد المياه

أكد ميلود الوكيلي، الخبير في قانون البحار أن المغرب كان دائما يدافع عن سيادته ليس فقط على المياه الإقليمية، ولكن على ما يسمى كذلك المياه الخاضعة للسيادة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري. وأوضح الوكيلي في حوار مع “الصباح” أن الحكمة تفرض فتح مباحثات بين المغرب وإسبانيا حول إشكالية التحديدات البحرية، من أجل الوصول إلى صيغة ملائمة تحفظ الحقوق المشروعة للدولتين الصديقتين، في إطار “الحل المنصف”. في ما يلي نص الحوار:
> أثار قرار المغرب رسم الحدود البحرية لتثبيت سيادته على المياه الإقليمية حفيظة إسبانيا وجزر الكناري. نريد أن نعرف ماذا يعني بسط السيادة في القانون الدولي؟
> القانون الدولي الذي دونه بصفة خاصة الاتفاق العالمي، الذي يعتبر دستور البحار والمحيطات، هو قانون البحار الجديد لسنة 1982 والمعروف دوليا بمعاهدة مونتيغوبي. هذا القانون الذي شارك في تدوينه المغرب، بصفة فعالة من خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث لقانون البحار، بوفد هام. هذه الاتفاقية تؤكد أن لكل دولة ساحلية الحق في أن تكون لها مياه إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة، إلى مدى لا يتعدى 12 ميلا بحريا، أي تقريبا 22 كيلومترا، مع مراعاة بطبيعة الحال احترام مرور البواخر الأجنبية في مياه البحر الإقليمي، وما وراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية. كما يسمح أن تكون لها ما يسمى بالمنطقة المتاخمة، وعرضها لا يتعدى 24 ميلا، ابتداء من خطوط قياس البحر الإقليمي.

> ما هي الحقوق التي تباشرها الدولة الساحلية في هذه المنطقة؟
> هي حقوق محددة لهدف معين طبقا للقانون الدولي، أي اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982، والتي صادق عليها المغرب، في 2007، والتي تعترف للدولة الساحلية بحقوق محددة تهم متابعة البواخر في حالة إذا كان هنالك مس بقوانينها المتعلقة بالهجرة أو قوانين المالية أو غير ذلك من الخروقات أو الانتهاكات.
كذلك للدولة الساحلية، بموجب القانون الدولي المجسم في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الحق في أن تكون لها منطقة أوسع، أي ما يسمى بالمنطقة الاقتصادية.

> ما المقصود بالمنطقة الاقتصادية، وكيف يتم قياسها بالنسبة إلى الدول الساحلية؟
> المنطقة الاقتصادية الخالصة عرضها لا يتعدى 200 ميل بحري، اي حوالي 360 كيلومترا، ابتداء من الشاطئ، أي ابتداء من الخط الذي يقاس من خلاله عرض البحر الإقليمي. وحتى نكون أكثر دقة، المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة عرضها 188 ميلا بحريا، ابتداء من الخط الأقصى لعرض البحر الإقليمي.
فماهي الحقوق الاقتصادية التي يعترف بها القانون الدولي للدولة الساحلية في هذه المنطقة؟، هي حقوق اقتصادية وإذا أردنا أن نبسط أكثر الدولة الساحلية في هذه المنطقة الساحلية لها سيادة اقتصادية تتعلق بالموارد، أي الحق في استكشاف واستغلال تدبير الموارد الحية، أي المصايد، والموارد غير الحية (أي الموجودة في قاع البحر، وداخل باطن البحر، من ثروات معدنية، مثل الغاز والبترول).
كما أن للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا أخرى تتعلق بالمحافظة على البيئة ومراقبة أعمال البحث العلمي. وما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، هنالك أعالي البحار، التي يعتبر المبدأ الثابت فيها، حسب القانون الدولي، هو حرية الإبحار.
هذه الاتفاقية مهمة جدا، وشارك في صياغتها المغرب مشاركة فعالة، ووقع عليها في 1982 في مونتيغوبي بجامايكا، وصادق عليها في 2007.

> ما هي الخلفيات السياسية للقرار المغربي في علاقته بتدبير ملف الوحدة الترابية؟
> ما نشهده الآن أعتبره شخصيا زوبعة في فنجان، لأن المغرب وفي لمبادئه ومواقفه التي عبر عنها بصفة دائمة في مختلف المحافل، خصوصا داخل المؤتمر الثالث لقانون البحار، الذي بدأ أشغاله سنة 1973 وانتهى في 1982 باعتماد الاتفاقية الجديدة لقانون البحار. والمغرب كان دائما يدافع عن السيادة ليس فقط على المياه الإقليمية، ولكن على ما يسمى كذلك المياه الخاضعة للسيادة الاقتصادية الخالصة وكذلك الجرف القاري، أي امتداد اليابسة تحت البحر، أي ما يسمى بالجرف القاري أو الرصيف القاري.
إن موقف المغرب ثابت، حتى أنه بادر في 1981، أي قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، بإصدار قانون مهم جدا، هو القانون المؤسس للمنطقة الاقتصادية، لـ 200 ميل عبر كل السواحل، سواء المتوسطية أو الأطلسية، وبدون استثناء أي جزء من سيادته.
إن ما قام به المغرب اليوم، هو مبادرة قانونية تهدف إلى تحقيق تجانس بين القانون الدولي والتشريع الوطني، أو بالأحرى ملاءمة القانون الوطني مع التشريع الدولي.
ومن خلال مشروعي قانونين، عمل المغرب على توضيح الغموض الذي كان يسود التشريعات التي اتخذها في 1973 والتي أنشأ بموجبها منطقة اقتصادية خالصة. كما أوضح بذلك مقتضيات قانون 1981 المنشئ بمقتضاه المنطقة الاقتصادية.
ويمكن تركيز أهداف المبادرة في ثلاثة اتجاهات أساسية. أولا، القانون المرتقب الذي سيصدر عن البرلمان قريبا سوف يوضح بصفة لا لبس فيها، أن المياه الإقليمية المغربية وفق القانون الدولي، واتفاقية قانون البحار لسنة 1982، والتي صادق عليها المغرب، وأصبح طرفا فيها، لا يتعدى عرضها 12 ميلا بحريا، أي 22 كيلومترا.
الاتجاه الثاني هو أن المغرب وضح مسألة تحديد المنطقة الاقتصادية والجرف القاري، بين المغرب والدول المجاورة، خصوصا الدول التي توجد في الواجهة المقابلة للمغرب، أي في المحيط الأطلسي، وهي البرتغال في ما يتعلق بجزر المادير، وإسبانيا بخصوص أرخبيل الكناري.
إذن المغرب وسع اليوم دائرة الوسائل والمبادئ لإيجاد حل لمعضلة تحديد المياه، بدل أن تبقى منحصرة في منطق تقني هو مبدأ الخط الوسط، وتجانس بذلك مع اتفاقية 1982، وأخذ مقتضيات هذه الاتفاقية حرفيا في مشروع القانون الجديد المطروح بالبرلمان.
وقال إن التحديدات تقام بمراعاة القانون الدولي، أي اللجوء إلى مختلف الوسائل التي يمكن لطرفي النزاع في التحديد الولوج إلى مسألة مهمة في القانون الدولي وفي المفاوضات الدولية، هي الحل المنصف، وبالتالي المغرب اليوم منسجم مع اتفاقية 1982، ومنسجم أيضا مع القضاء الدولي، خصوصا قرار محكمة العدل الدولية لسنة 1969، وهو منسجم مع مواقفه الثابتة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، والتي عبر من خلالها عن تشبثه بمبدأ التحديدات، حسب مبادئ الإنصاف.
هذا الاتجاه الثاني، لا يروق جيراننا وأصدقاءنا الإسبان، لماذا؟ لأن موقفهم حتى في مؤتمر الأمم المتحدة حول قانون البحار، كان هو الدفاع عن مبدأ التحديد، حسب الخط الوسط. وقد واجه المغرب إسبانيا آنذاك على مسألة التحديدات، وهو ما أثار تحفظهم.
الاتجاه الثالث، مهم جدا وهو أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان، يوضح بأن الحقوق السيادية المغربية تمتد إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة، لـ200 ميل بحري، وكذلك تضم امتداد الجرف القاري في البحر، أي الرصيف القاري الممتد إلى مدى 200 ميل، اذا كان هذا الرصيف لا يتعدى 200 ميل. وفي حال تعدى ذلك، تتم مراعاة امتداده إلى مدى لا يتجاوز 150 ميلا، بعد 200 ميل، على أن المد الأقصى للرصيف القاري المرتقب للمغرب، لا يتعدى 350 ميلا بحريا، أي تقريبا ما يساوي 620 كيلومترا.
هذه الإشارة بصفة واضحة في مشروع القانون تتماشى مع القانون الدولي، وتتجانس مع مقتضياته، خصوصا المادة 76 من هذا القانون.

الحوار من أجل الحل المنصف
> ما المطلوب اليوم لتجاوز سوء الفهم بين الرباط ومدريد، حول مسالة التحديدات؟
> إن الحكمة التي يتحلى بها قائدا البلدين، تتطلب فتح مباحثات بين الطرفين حول إشكالية التحديدات البحرية، من أجل الوصول إلى صيغة ملائمة تحفظ الحقوق المشروعة للدولتين الصديقتين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المغرب، وفقا لموقفه الثابت واحترامه لمبادئ حسن الجوار مع كل الدول، خاصة إسبانيا التي تربطه وإياها علاقات شراكة إستراتيجية، قد مد اليد إلى مدريد من أجل التفاهم حول صيغة ما أسميه “الحل المنصف” للطرفين، دون غوغاء ودون عواصف من هنا أوهناك. فموقف المغرب ثابت وتحكمه التشبث الدائم بالشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة أنه كان من المساهمين بفعالية في إرساء قانون ونظام جديدين للمحيطات والبحار.

في سطور
أستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط
متخصص في قانون البحار
شارك في إعداد اتفاقية 1982
رئيس اللجنة العلمية لنادي الجديدة للبحار
أجرى الحوار: برحو بوزياني

https://assabah.ma/438317.html
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
46,122
التفاعلات
139,648
W-SAHARA_EEZ.jpg


بالوثائق .. هذه قصة ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء


بعدَ أن هزمتْ "حِنْكة" الرّباط توجُّسَ مدريد من خطوة ترسيم الحدود البحرية، يتّجه الصّراعُ الدّبلوماسي بثقلهِ الآن إلى مرحلة ما بعد المصادقة الرّسمية والإجراءات القانونية التي ستسلكها المملكة لرسمِ حدودها المائية، بينما تؤكّد تشريعات البحار أن "لكلّ دولة ساحلية الحق في أن تكون لها مياه إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة".

وإن كان المغرب قد تأخّرَ في المصادقة على قانون ترسيم "حدوده" البحرية، إلا أنّ خطوته الآن تبقى غاية في الأهمية، خاصة في ظلّ الحديث عن وجودِ ثروات معدنية باطنية في الشّريط الأطلسي. كما تؤشّرُ خطوة المملكة بترسيم تواجدها "البحري" قبالة سواحل الصّحراء على فشلِ مخطّطات الانفصال.

وصادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا "متواصلا" لدى الجار الإسباني، بينما اعتبرتها الرباط "سيادية وداخلية".

المنطقة الاقتصادية

تشْترطُ اتفاقية البحار التّوافق بين المتنازعين في حالة وجود "بلوكاج" متعلّق بترسيم الحدود البحرية. وعيَّنت الأمم المتحدة بموجبِ هذه الاتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. وتمثّلُ هذه النّقطة أحد أهم معيقات ترسيم الحدود البحرية المغربية المتاخمة لجزر الكناري.

تشيرُ اتفاقية البحار لسنة 1982 إلى أنّ المنطقة الاقتصادية محدّدة في 200 ميل أو ما يمثّل 360 كلم بالسّاحل، وهي منطقة لها وضعٌ خاص في القانون الدّولي، بحيث يمكن للدّول المحاذية (اسبانيا في هذه الحالة) أن تملك حقّ الاستغلال، بينما تتيحُ للدّول الأخرى حق المرور في المنطقة ذاتها.

ويتيحُ القانون الدّولي للمغرب وحده في هذه الحالة استغلال ثروات المنطقة الاقتصادية دون غيره، بينما تصادم مصالح المملكة وإسبانيا، خاصة على مستوى جزر الكناري، يجعلُ ترسيم المنطقة الاقتصادية أكثر تعقيداً، خاصة وأنّ ما يفوق 90 في المائة من الثروة السمكية موجودة في هذه المنطقة بالخصوص.

77_829258449.jpg


كما أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها، قد اكتشفت في باطن الأرض البحري، وبالضّبط في المنطقة الاقتصادية. وتقوم كل دولة ساحلية بإدارة واستكشاف وحفظ واستغلال هذه الثروات المعدنية دون تدخّل من أي طرفٍ آخر.

ومعروف أنّ باطن المحيط الأطلسي غني بالبترول والغاز وبموارد معدنية حيوية، وهو ما سيجعل المملكة أمام خزان هائل من الغازات في حال ما تحرّكت عمليات التّنقيب على الواجهة الأطلسية، وذلك يعكس توجّس الإسبان من خطوة رسم الحدود البحرية.

الجرف القاري

بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية، هناك الجرف القاري الذي يمثّل أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّه يمثّل امتدادا طبيعياً للدّولة الساحلية، ويضمّ رسوبيات وصخورا في أعماق البحر. وتكون مسافة الجرف القاري عموما قصيرة في حدود 50 أو 100 كلم، لكن في بعض الأحيان تتجاوز مسافته 200 ميل.

76_277888269.jpg


وتقول المادة 76 من القانون: "يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة".

الصّحراء

ترفضُ مدريد خطوة الرباط رسم حدودها البحرية لأسباب تتعلّق بما هو استراتيجي وسياسي، فهي تعرفُ أنّه لو استجابت الأمم المتحدة لمشروع المغرب الرامي إلى حفظِ حدوده، فذلك اعترافٌ صريح بسيادته على المياه المحاذية للأقاليم الجنوبية. وتتوجّس إسبانيا كثيراً من خطوة المغرب نظراً لخلفياتها الاستعمارية ولإيمانها الرّاسخ بلعب دور دائمٍ في الصّحراء.

وما زالت إسبانيا تعتبر نفسها صاحبة القرار في الصّحراء رغم أنّها تجمعها علاقات استراتيجية مع المملكة؛ إذ لها أسطول بحري بـ 90 سفينة تمخرُ المياه المتاخمة للصحراء المغربية.

وقدمت إسبانيا ملتمسا لتمديد الجرف القاري لجزر الكناري إلى الغرب والجنوب إلى 350 ميلًا أمام لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري. وهي منطقة تضمُّ رواسب معدنية مهمة. وتم تقديم الملتمس في عام 2014، وقد يستغرق حل المشكلة سنوات.

وقال الملتمس الإسباني إن المطالبة بتوسيع الجرف القاري "لا يجب أن تخضع لأي نزاع مع دول ساحلية أخرى"، في إشارة إلى المغرب.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

BIG BOSS V

التحالف يجمعنا
كتاب المنتدى
إنضم
1/4/19
المشاركات
8,803
التفاعلات
33,960
مشاهدة المرفق 28786


المغرب يحسم قرار ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل

يصوت البرلمان المغربي، غدا الأربعاء، على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE)، وتعيين حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا.
وتم تحديد القانونين 37.17 و38.17 على التوالي المتعلقين بتعيين حدود المياه الإقليمية للبلاد، وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة جنبا إلى جنب مع أربعة قوانين أخرى للجلسة العامة لمجلس النواب.


https://www.alquds.co.uk/المغرب-يحسم-قرار-ترسيم-الحدود-البحرية/

بالتوفيق للمغرب الحبيب
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
14,709
التفاعلات
40,412
 

last-one

طاقم الإدارة
رئيس مجلس الإدارة
إنضم
11/12/18
المشاركات
14,709
التفاعلات
40,412
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية تنطلق بين المغرب وإسبانيا بحضور "الكناري"

بعد أشهر من عودة العلاقات السياسية بين مدريد والرباط إلى مستواها الطبيعي، تستعد لجنة ترسيم الحدود البحرية قبال سواحل الصحراء المغربية لعقد اجتماعها الأولي، بحضور ممثلي حكومة جزر الكناري، يوم الاثنين المقبل.

منشورات إيبيرية أبرزت في هذا الصدد أن الحكومة الإسبانية استأنفت المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع المغرب، قصد تسوية مكامن الخلاف في التصورات الثنائية إزاء الموضوع.

وسيكون وزير الإدارة العامة والعدل والأمن في حكومة جزر الكناري، خوليو بيريز، ممثلا لحكومة جزر الكناري في الاجتماع الوزاري الذي سينعقد بمدريد، باعتبارها الجهة المطالبة بتسوية الملف منذ زمن طويل.

ولطالما أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن جزر الكناري ستكون حاضرة في كل الاجتماعات التقنية المرتبطة بنزاع ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.

وشدد خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة صحافية سابقة مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، على أن “المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي”، مبرزا أن “اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة”.

وقد نص الإعلان الرسمي للاتفاق الجديد بين إسبانيا والمغرب على أن “تتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بتعيين حدود المساحات البحرية على واجهة المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.

ويستهدف ذلك حل مشكلة المياه الإقليمية بين المغرب وجزر الكناري، وهي قضية وافق البرلمان المغربي بشأنها بالفعل على لائحتين تحددان مساحة تتداخل مع تلك الخاصة بالجزر الإسبانية، وتؤثر على منطقة بها إمكانات نفطية ويفترض أنها غنية بالثروات الطبيعية والمعادن تحت الماء.

ومن خلال اللائحتين، يحدد المغرب مياهه الإقليمية على بعد 12 ميلا، ويحدد منطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل، ويقرر توسيع جرفه القاري إلى 350 ميلا.

وهكذا، يوسع المغرب حمايته القانونية أيضا على المجال البحري الذي يشمل الصحراء حتى مدينة الكويرة، وفي الشمال الشرقي حتى السعيدية على الحدود مع الجزائر.

 
أعلى