الدولة العثمانية : معلومات و وثائق وصور وتراجم

تاريخ الأمة المحمدية

ER2dE4TWsAAglEa

السفينة الحربية المدرعة الأبراهيمية انضمت الي البحرية العثمانية فى عهد السلطان عبد العزيز وكانت قد تم طلبها وتصنيعها على أن تكون في الأصل تابعه للبحرية المصرية ثم اتخذها العثمانيون لاحقا على أن تكون في أسطنبول بين عامي 1890 - 1892 م
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman
طلال الجويعد العازمي

ESL9-y-W4AAu2Ya


ESMlurfXUAAXE8B

في يوم 3 مارس عام 1924 تم إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية على يد مصطفى كمال بأوامر من الانجليز حسب معاهدة لوزان منهيا بذلك دولة عاشت اكثر من 6 قرون.ونفي السلالة العثمانية وعلى راسهم الخليفة عبد المجيد الثاني رحمه الله
 
التعديل الأخير:
تاريخ الأمة المحمدية

fNK1vaq.png


المدرسه الاعدادية العسكرية العثمانيه في العراق : انشئت في بغداد ايام الوالي عبد الرحمن باشا سنة 1878م وكانت مدرسة داخلية ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات وتقبل خريجي المدرسة الرشدية العسكرية في بغداد والسليمانية ويدرس فيها الجبر والهندسة المستوية والمجسمة والمثلثات والتاريخ والجغرافية والرسم وعلم الفلك واللغة التركية والفرنسية والفارسية ودروس الدين، شغلت المدرسة بناية محاكم الرصافة الحالية
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

ERTzd_GWsAACIoS

قام السلطان مراد الثالث بن سليم الثاني بصنع منبر للحرم النبوي الشريف وارساله إلى المدينة المنورة في عام 998هـ 1589م وهو لا يزال موجوداُ داخل المسجد النبوي الشريف حتى يومنا هذا
ERTxnIbXUAAM8M-

المنبر في المكان الذي كان يخطب عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم، مصنوع من الرخام وقد كُتب عليه هذه الكلمات
أرسل السلطان مراد بن سليم * مستزيداً خير زاد للمعاد
دام في أوج العلا سلطانه * آمناً في ظله خير البلاد
نحو روض المصطفى صلى * عليه ربنا الهادي به كل العباد
منبراً قد أسست أركانه بالهدى * واليمن من صدق الفؤاد
منبراً يعلى الهدى إعلاؤه * دام منصوباً لأصحاب الرشاد
قال سعد ملهماً تاريخه * عمر منبراً سلطان مراد
 
التعديل الأخير:


هل كان الحكم العثماني للبلاد العربية احتلالا؟
=====================

الجدل حول تقييم الوجود العثماني

thumbs_b_c_7a90de7b461a944ffbdaf326a66efa68.jpg



إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول


من القضايا اللصيقة بمُنحنى العلاقات بين الأتراك والعرب، هو ذلك الجدل حول تقييم الوجود العثماني في الدول العربية، هل كان فتحًا أم احتلالًا؟



فكلما كانت العلاقات بينهما طبيعية لا يشوبها خلافات سياسية، كلما كانت أبعد عن وصفها بالاحتلال، ولا يكاد تناوله يتجاوز العمل البحثي، بينما في وقت التأزّمات السياسية بين الطرفين تجد هذا التوصيف حاضرًا بقوة، تتلقفه وسائل الإعلام العربية لتجعل منه قضية رأي عام.

وتشهد هذه الفترة التي أعقبت الربيع العربي، انحدارا في مستوى العلاقات بين تركيا ودول عربية اندلعت فيها الثورات واحترم خلالها الأتراك إرادة هذه الشعوب، ودول عربية أخرى تخشى من المد الديموقراطي الذي يهدد حكم الأسر والعوائل الحاكمة بالوراثة، ومن ثم شرعت هذه الدول في إطلاق الأقلام والمنابر لإعادة فتح القضية وتقرير ما تزعم أنه "حقيقة" الاحتلال العثماني للوطن العربي.
وتبنت الدراما هذا الاتجاه، فكان أحدث إنتاج لها في هذا المضمار مسلسل "ممالك النار"، الذي صور الوجود العثماني على أنه احتلال، ناهيك عن عرض حقائق مغلوطة لتشويه التاريخ العثماني، كما نشطت مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، وصارت هناك برامج على "يوتيوب" مخصصة لذلك.

الحقيقة تقول:


أولا: إن مصطلح الاحتلال العثماني لم يستخدمه أي مؤرخ عربي طيلة حكم العثمانيين للبلاد العربية الذي بلغ حوالي أربعمائة عام، فالكتب التاريخية الشهيرة التي تناولت الدولة العثمانية لم تصفها بالاحتلال، ككتاب ابن أبي السرور "المنح الرحمانية في تأريخ الدولة العثمانية"، وكتاب "واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني" أو ما يسمى "آخرة المماليك" لابن زمبل الرمّال، وكتاب ابن إياس المسمى بـ "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، وغيرها من كتب المؤرخين العرب.


ثانيا: بعض المؤرخين القوميين العرب، هُم من استخدموا هذا المُصطلح، تأثرًا بهذه النعرة التي نالت من العرب والأتراك معًا في القرن الماضي، لذا حق لنا نتساءل: هل كانت هذه هي نظرة العرب للحكم العثماني؟ هل كانوا ينظرون إلى العثمانيين على أنهم محتلون؟


ثالثا: "الحامية العثمانية" هي التسمية التي اصطلح عليها العرب في الماضي لوصف القوات العثمانية المرابطة في بلادهم، ولتلك التسمية دلالة قوية على أنهم رأوا في العثمانيين حُماةً لهم، خاصة أن المجتمعات الإسلامية لم تكن تقدم رابطة على رابطة الدين، فارتبطوا بالدولة العثمانية التي تمثل السلطة الإسلامية الأقوى التي يحتمون فيها من العدوان الأوروبي آنذاك، وتتيح لهم بهذه الوشيجة الحفاظ على شعائرهم الدينية وعاداتهم وأعرافهم.



وأما حركات التمرد فلم تكن حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العثمانية كما يرى المؤرخ المصري عبد العزيز الشناوي، بل كانت حركات تزعمها أصحاب عصبيات أو قادة عسكريون أو زعماء دينيون من أتباع مذاهب دينية استهدفوا الانفراد بشؤون الإدارة والمال، على أن تكون الولاية في الأعم الأغلب في نطاق الدولة العثمانية، على سبيل المثال: حركة علي بك الكبير في مصر، والنزاع بين الزيدية والعثمانيين في اليمن.


رابعا: هناك شواهد تاريخية تدل على أن العرب لم يكونوا ينظرون إلى العثمانيين على أنهم محتلون، مثل تلك الاستغاثات والنداءات التي أطلقها علماء وأعيان الشام ومصر لإنقاذهم من الحكم المملوكي، فقد ذكر الدكتور محمد حرب في كتابه "العثمانيون في التاريخ والحضارة" ترجمة لوثيقة تاريخية في متحف طوب كابي في إسطنبول تحمل رقم 11634 (26)، وهي عبارة عن رسالة من علماء ووجهاء وأعيان وأشراف أهل حلب إلى السلطان سليم الأول، يناشدونه تخليصهم من الحكم الشركسي، ويشكون إليه من الظلم وتعطيل الشريعة.

  كما ذكر الدكتور حرب في نفس الكتاب أن علماء مصر كانوا يراسلون السلطان لكي يأتي على رأس جيشه ويخلصهم من الحكم المملوكي، وهو ما يتوافق مع مضمون كتاب المؤرخ العثماني عبد الله رضوان في كتابه تاريخ مصر (مخطوط رقم 4971) بمكتبة بايزيد في إسطنبول، حيث ذكر أن علماء مصر كانوا يلتقون سرًا بكل سفير عثماني يأتي إلى مصر ويقصون شكواهم ويستنهضون السلطان لتخليصهم.


خامسا: لنا أن نتساءل كذلك: لماذا لم يُطلق على الحكم الفاطمي والأيوبي والمملوكي في مصر أنه احتلال، مع أنها أنظمة لم تنشأ من الداخل؟ السبب أن المسلمين كانوا يعتبرون هذه الدول امتدادا للحكم الإسلامي وأن تغيرها هو مجرد تغيير في النظام السياسي الذي يحكم، فالموضوعية إذن تحتم أن توصف هذه الأنظمة بالاحتلال أسوة بالحكم العثماني، وإلا فلا.


سادسا: من طبيعة المُحتل أنه لا يهتم إلا باستنزاف ثروات البلاد التي سيطر عليها كما هو معلوم، فلا يهتم بأحوالها إلا فيما يصب في اتجاه مصالحه الاستعمارية، لكن بالنظر إلى آثار الحكم العثماني في الدول العربية، يقف الباحث على ذلك الميراث الضخم الذي خلفه العثمانيون من أوقاف ومساجد ومدارس وخانات وووكالات تجارية وتكايا وأماكن خربة تم إعمارها، أضف إلى ذلك النظم الإدارية الدقيقة التي فرضوها في الولايات التابعة لهم كما جاء في تاريخ الدولة العلية العثمانية لمحمد فريد بك، والخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك.


سابعا: مما ينفي أيضا عن الدولة العثمانية صفة الاحتلال، أن طيلة الأربعة قرون التي سبقت عزل السلطان عبد الحميد، لم يُسمع عن علماء الدين المعتبرين من العرب دعوتهم للخروج على الحكم العثماني، وهو أمرٌ جديرٌ بالاهتمام، فعادة العلماء أنهم يعملون على تثوير الشعوب ضد المحتلين انطلاقا من واجبهم الديني تجاه الأمة على اعتبار أنهم قادة للرأي.


ثامنا: طبيعة المحتلين أنهم يفرضون لغتهم على البلاد التي يسيطرون عليها، وأقرب مثال على ذلك تأثر الشعب الجزائري باللغة الفرنسية التي فرضت عليهم فرضا من الاحتلال الفرنسي، أما اللغة العثمانية، فإنها لم تفرض نفسها على الشعوب الناطقة بالعربية التابعة للحكم العثماني، بل كان هناك تفاعلا طبيعيًا وتأثيرًا متبادلًا بين اللغتين، بل يمكن القول أن العثمانيين تأثروا باللغة العربية أكثر من تأثر العرب باللغة العثمانية، نتيجة لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم.


أخيرا.. ينبغي الإشارة إلى أن الحكم العثماني للدول العربية لم يكن على مستوى واحد طيلة الحقب التاريخية، فقد مر بفترات من القوة والضعف، وفترات من العدل والجور، شأنه كشأن الأنظمة الحاكمة.


ولئن كان تقييم الحكم العثماني أصبح مسألة نظرية في الوقت الحاضر، إلا أن القضية يتم توظيفها سياسيا ضد التحركات التركية الراهنة في المنطقة والرامية إلى حفظ أمنها القومي، ويستهدف القوى الناعمة التركية التي تنقل الثقافة التركية إلى الشعوب العربية، فمن ثم وجب الرد على تلك القضية الحاضرة بقوة في الخصومة السياسية مع تركيا.


https://www.aa.com.tr/ar/أخبار-تحليلية/هل-كان-الحكم-العثماني-للبلاد-العربية-احتلالا-مقال-تحليلي-مرصد-تفنيد-الأكاذيب-/1760636?fbclid=IwAR2JOTy6Ifvo86Dkg-nXspQx9GsY1aK7YXvz_ANVbGdbKfvWzigfqYd-GLI#
 

جريمة نبش العثمانيين لقبر الرسول...حقيقة أم افتراء؟

(مرصد تفنيد الأكاذيب)
=============================

هكذا ادعى مثيرو الضغائن ومحترفو التلفيق، حيث انتشر على مواقع التواصل مقطعٌ متلفز عن وثيقة فرنسية مُؤرخة في عام 1917



12.03.2020

thumbs_b_c_278f5aab889f1cbcea16ad0ba8f6d58a.jpg



Turkey
إسطنبول / إحسان الفقيه / الأناضول
- الروح الطيبة الغاضبة غيرةً على النبي لا ينبغي لها أن تحيد عن منهجه صلى الله عليه وسلم في الحكم على الناس، فما قررته شريعة النبي محمد أن الأصل براءة الذمة حتى تأتي القرينة والبرهان على صحة التهمة،

- العاقل اللبيب من لا يفوته عندما يسمع هذه الفرية أن يربطها بالسياق العدائي لتركيا، والذي يحمل لنا كل يوم تهمة جديدة بحق الأتراك وحاضرهم وتاريخهم، ليس لها مستند او وثيقة مُعتبرة ولا يقبلها العقل​


في العام قبل الماضي احتفى الأتراك باستخدام بلدية إسطنبول نظامًا لامتصاص الصوت في خط الترام الذي يمر من طريق "تشامبرليطاش" حيث قبر السلطان عبد الحميد الثاني، وذلك تقديرًا للسلطان العثماني الذي بلغ حبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغليف قضبان السكك الحديدية القريبة من القبر النبوي باللّباد (الصوف المضغوط)، إجلالًا وتقديرًا لصاحبه، وهذا نموذج لما حمله العثمانيون من إجلال لنبي الإسلام، حتى أن الأتراك توارثوا عن أجدادهم عادة وضع اليد على القلب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.



لكنَّ العثمانيين تجرأوا على نبش القبر الشريف، فهل تصدق؟!



هكذا ادعى مثيرو الضغائن ومحترفو التلفيق، حيث انتشر على مواقع التواصل مقطعٌ متلفز عن وثيقة فرنسية مُؤرخة في عام 1917، عبارة عن رسالة بعث بها "وزير" (مفوض) لفرنسا في القاهرة إلى الخارجية الفرنسية، يُخبر فيها بنية الوالي العثماني على المدينة المنورة "فخر الدين باشا" نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتأكد من وجود رفاته.


وعلى الفور طيرها المغرضون والمخدوعون تحت هاشتاج "#نبش_قبر_الرسول_جريمة_عثمانية"، كتهمة جديدة في سياق الهجوم على تركيا من بعض الدول العربية التي تناصبها العداء. فما هي الحقيقة؟..



الحقيقة تقول:


ابتداءً نقول لإخوتنا العرب الذين تفاعلوا مع هذا الحدث بدافع الغيرة على النبي ومحبته، إن هذه الروح الطيبة الغاضبة غيرةً على النبي لا ينبغي لها أن تحيد عن منهجه في الحكم على الناس، فما قررته شريعة النبي محمد أن الأصل براءة الذمة حتى تأتي القرينة والبرهان على صحة التهمة، وهذا ما تنص عليه القوانين المعمول بها في كل الدول، ونص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فبمقتضى هذه القاعدة هل تثبت التهمة البشعة بحق فخر الدين باشا؟.

أولًا: من الناحية الفنية، ليس فيما عرض في المقطع ما يؤكد حقيقة هذه الوثيقة، فيُلاحَظ أن من أعدّه عرض كلاما مطبوعا باللغة العربية يقول بعد وضع التاريخ 13/6/1917: (نسخة من برقية سرية رقم 412 من دوفرانس وزير فرنسا في القاهرة، إلى وزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة في 13 يونيو/حزيران 1917م، ووجهت منها نسخ إلى عدة جهات ...، يفيد فيها نقلا عن شرشالي أن معركة كبيرة نشبت بين قوات الشريف حسين وقوات ابن رشيد...) ثم ذكر أن (فخر الدين باشا ينوي نبش قبر الرسول).

فالنص يُبرز بوضوح أنه ليس نسخة مترجمة رسمية للوثيقة الفرنسية المزعومة، بل هو حديث وحكاية عن الوثيقة بما تضمنته من أحداث، ولم يعرِض مُعدّ المقطع اسم المصدر الذي تضمن المطبوع، سواء كان كتابا أو مقالة منشورة، كل ما يظهر للقارئ ورقة مطبوعة يمكن لأي أحد كتابتها وطباعتها.

كما يتضح من الطباعة أنها قد كتبت في زمن لاحق على تاريخها المفترض، وما يدل على ذلك الطباعة الحديثة التي ظهرت بها، والتي تختلف عن الطباعة في بدايات القرن العشرين وهو زمن الوثيقة المزعومة.

فنتساءل هنا:

أين الوثيقة الأصلية التي يفترض بداهة أن تكون باللغة الفرنسية؟

أين النسخة العربية للوثيقة الأصلية المحررة وقتها؟

أين مصدر الكلام المطبوع الذي تضمنه المقطع المروج والذي بدا مجهول الهوية؟


في غياب كل ما سبق، لا يمكن لعاقل التعويل على مضمون المقطع في إثبات هذه التهمة الخطيرة بحق فخر الدين باشا.


ثانيًا: التهمة لا تدور حول فعل أو محاولة لنبش القبر، بل يفترض أنها تدور حول (نية) فخر الدين باشا نبش القبر النبوي، ويذكر المقطع حكاية نقلا عن الوثيقة المزعومة تفيد أن من أخبر السفير الفرنسي بذلك هو مهندس فرّ من العمل مع فخر الدين باشا.


فهل يعقل أن يُطلع الوالي العثماني أحدَ مهندسيه عن نيته لهذا الفعل البشع قبل التجهيز له؟ الطبيعي أن يُعلن هذا الأمر قبيل التنفيذ حتى يتم بغتة دون إثارة بلبلة.

إضافة إلى ذلك، من هو هذا المهندس؟ ولماذا لم يُذكر اسمه أو أية معلومات عنه في الوثيقة؟ وهل يعقل أن يختص فخر الدين باشا ذلك المهندس بهذا الأمر الجلل؟ فإن كان قد أخبر الجميع فلماذا لم ينقل لنا أحدهم هذه الواقعة؟


ثالثا: فخر الدين باشا كان يُعدّ قامة في الجيش العثماني ، كلّفته الدولة بمهمة حماية المدينة ضد الإنجليز وحلفائهم، فهل كان الرجل مراهقًا سياسيًا حتى يقع في هذه الحماقة؟

إن أي قائد عسكري، ولو كان غير مسلم، يُدرك أن المقدسات الإسلامية خط أحمر، وأن الإقدام على نبش القبر النبوي سوف يشعل العالم الإسلامي بأسره، فكيف إذا كان قائدًا مسلمًا يتبع الملة المحمدية وأجداده معروفٌ عنهم شدة تبجيلهم للرسول الكريم؟

وهل كان فخر الدين باشا في موقف قوة يتيح له تحمّل ثورة العالم الإسلامي عليه حال إقدامه على نبش القبر؟

قد كانت الواقعة المزعومة بتاريخ 13 يونيو 1917، أي الفترة التي شهدت نجاح الإنجليز في إثارة حركة مسلحة ضد الدولة العثمانية، ومن ثم، استُدعي فخر الدين باشا عام 1916م للدفاع عن المدينة، وشهدت هذه الفترة عددًا هائلًا من الهجمات على الحامية العثمانية ومخافرها، بل وعلى خط السكة الحديد الحجازي.

الشاهد أنها كانت فترات عصيبة للجيش العثماني في المدينة، استعصى على الوالي العثماني التغلب عليها، فكيف يستعدي كافة أقطار المسلمين بنبش قبر نبيهم في هذه الظروف الصعبة؟!

رابعًا: توقيت هذه الوثيقة كان زمن الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، ومن المعلوم أن الدولة العثمانية كانت تحارب في جبهة "دول المحور" بزعامة ألمانيا، بينما تحارب فرنسا في جبهة "الحلفاء" بقيادة بريطانيا، فهل من المنطقي أن يتم الاستناد إلى وثيقة حول هذا الجرم عن الدولة العثمانية صادرة عن عدوها الفرنسي في هذه الحرب الضروس؟ خاصة وأنه كما أسلفت ليس هناك ما يؤكد حقيقة وجودها.


خامسًا: مسألة محاولة نبش قبر النبي أمر عظيم تهتز له الأمة الإسلامية لا شك، والوثيقة المزعومة تستند إلى مهندس فارّ من العثمانيين، فكيف لم نسمع بهذا الحدث طيلة ما يزيد عن قرن من الزمان سوى الآن؟

يستبعد جدا أن المهندس لم يُطلع عددًا من الناس عن نية فخر الدين باشا بنبش القبر، والسياق الطبيعي - إن كانت الواقعة أصلا صحيحة - أن يشتهر هذا الأمر بين الناس، لكنه لم يحدث من كل خصوم الأتراك الذين انتقدوهم، فالذين كتبوا عن الدولة العثمانية لبيان سلبياتها ومثالبها، لم يذكروا شيئا عن هذا الحدث قط، والذين تناولوا حقبة تولي فخر الدين باشا على المدينة بالذم والقدح لم يشيروا من قريب أو بعيد لهذا الأمر.

وأخيرًا: العاقل اللبيب هو من لا يفوته عندما يسمع هذه الفرية أن يربطها بالسياق العدائي لتركيا، والذي يحمل لنا كل يوم تهمة جديدة بحق الأتراك وحاضرهم وتاريخهم، ليس لها مستند او وثيقة مُعتبرة ولا يقبلها العقل.

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/ج...ولحقيقة-أم-افتراء-مرصد-تفنيد-الأكاذيب/1763342

 
Selim The Ottoman

حفل افتتاح الثكنة العسكرية ومستودع الأسلحة الذي بناهما السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله في طرابلس الغرب ليبيا (1897). كما حضر فوج الحميدية في ليبيا حفل الافتتاح

ETNfYqTXgAAbOcE
 
التعديل الأخير:
تاريخ الأمة المحمدية

خارطة عثمانية لبريطانيا عام 1840م


EUBaPcHWsAMINgI
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EUGRhYRX0AIo9TJ

غرفة عمليات كلية الطب العسكرية التي بناها السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله

EUGSkanXgAAX9ob

غرفة الأشعة السينية

EUGTKk5XkAESh1n

أماكن مخصصة لغسل اليدين
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EUGTmvAXgAEGLU1

توزيع الطعام على العائلات الفقيرة خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) في ساحة مسجد الوالدة العتيق في اوسكودار استانبول
 
التعديل الأخير:
تاريخ الأمة المحمدية

EUGoVkSWAAEWPXx

تم تنفيذ الحجر الصحي الأول في الدولة العثمانية خلال وباء الكوليرا الكبير عام 1831 ، وبعد ذلك تم بناء "بيوت الحجر الصحي" في الموانئ الرئيسية. رسومات معمارية لمنزل الحجر الصحي الذي سيتم بناؤه في ميناء فيليك في الهرسك (1864)
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EULsdohXQAAqKTl

صورة لأطفال ميتروفيتسا ، في كوسوفو ، في العهد العثماني عام 1900
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EULvLSvWAAATq2C

الفرقة العسكرية العثمانية في حيفا ، فلسطين ، 1898
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EUL0_zrXsAAbpJf

لوحة عثمانية من القرن 12 هجري 18 ميلادي
قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ
انَّ الَّذي لَيس في جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ كالبيتِ الخَرِبِ
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

EUWJsosWAAE2S9i

الطابور الاول من احد الافواج العسكرية العثمانية في مكة المكرمة يتقدمهم قوماندان الطابور ال يوزباشى "النقيب" أدهم بك
 
التعديل الأخير:
تاريخ الأمة المحمدية

EUVoEQ1WoAAiBVU

قطار بيسان الحجازي .. هذا القطار كان يمر بتركيا وسوريا والأردن وبلاد الحجاز مكه والمدينه والقدس الشريف وسيناء فى مصر وصولاً للقاهرة
 
التعديل الأخير:
Selim The Ottoman

صورة لخط سكة حديد الحجاز العثمانية في المدينة المنورة، 1908م. من اعلى محطة القطار بالعنبرية ويظهر مسجد السقيا حيث مكان قبّة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه لغزوة بدر الكبرى، حيث صلى ودعا في هذا المكان المبارك
EUYUm-UWkAENCaA
 
التعديل الأخير:

تاريخ النظم البنكية في الدولة العثمانية
=============



نشر بتاريخ 11 ديسمبر 2017منوعات

bank2.jpg





ترك برس

ظهرت البنوك للمرة الأولى في القرن الثالث عشر في إيطاليا، لكنها انتشرت وشهدت ازدهارًا عقب الثورة الصناعية حيث أصبحت ضمن المرافق البارزة والهامة في أوروبا كما أدّت إلى تطورٍ كبيرٍ في الأنشطة التجارية. وفي ذلك الوقت، كان للدولة العثمانية أنشطةٌ تجاريةٌ واسعةٌ مع أوروبا، الأمر الذي كان سببًا في انتقال النظم البنكية إليها لتفتتح أوائل البنوك هناك.


اقترضت الحكومة من اثنين من الصرافين الذين عملوا كبنوكٍ عصريةٍ في حي غالاطا سنة 1845. وكما أبرم في الاتفاق، كان الصرافون يحولون العملات إلى الجنية الإسترليني البريطاني، وفي المقابل، سُمح لهم بافتتاح بنوك خاصة. وبالتالي، تأسس أول بنكٍ عثماني سنة 1847 تحت اسم "بنك دير سعادت" إلا أنه لم يمتلك رأس مالٍ كاف. وبسبب مرتبة ومكانة المؤسسين، تم قبول الأوراق الخاصة بالبنك وتعميمها، حتى أغلق بسبب الإفلاس بعد فترة وجيزة.


سنة 1856، افتُتح البنك العثماني في العاصمة البريطانية لندن، تحت اسم "البنك العثماني شاهانى"، وفي سنة 1863 شاركت العاصمةُ الفرنسية في البنك الذي عمل كبنكٍ مركزي ومرفق للأعمال التجارية والاستثمارات في الوقت نفسه. وعند قيام الحرب مع روسيا 1877-1878، قامت الحكومة باقتراض الأموال من الصرافين في غالاطا ومن البنك العثماني.


ويعد البنك العثماني، الذي نال ميزة صكّ النقود بالإضافة لخدماته الأخرى، البنك الأول في كل من الدولة العثمانية والجمهورية التركية الحديثة. وقد عمل البنكُ لفترة طويلة تحت اسم البنك العثماني في تركيا الحديثة. وفي سنة 1920، قام الهنود المسلمون بافتتاح بنك İŞ (وتعني "العمل") في أنقرة، رغبةً منهم بدعم الأتراك أثناء حربهم مع اليونانيين. وأصبح İŞ منافسًا للبنك العثماني الذي يعتبر بمثابة الممثل المالي لإسطنبول، وقد فاز بالفعل في تلك المعركة التنافسية ليصبح مشرفًا على النظام المالي الجديد للبلاد، أو بعبارةٍ أخرى، بإمكاننا القولُ إن أنقرة هي التي انتصرت على إسطنبول!


بعد البنك العثماني، تم افتتاح العديد من البنوك في تركيا مع مرور الوقت، والمملوكة من قبل مؤسسين أجانب. وبما أن البنك العثماني وبنك İŞ قد أسّسوا برؤوس مالٍ أجنبية، كان البنكان يقدمان القروض في الغالب للمستثمرين والتجار الأجانب. أما السكان المحليون، فكانوا يتجهون إلى الصرافين أو إلى مكاتب الدولة، والتي كانت تبقي على ممتلكات الأرامل والأيتام.


وبفضل جهود مدحت باشا، محافظ ولاية نيس (صربيا حاليًّا)، تأسس أول صندوق ائتمان سنة 1863 برأس مالٍ عثماني في روس (والتي تعدُّ اليوم خامس أكبر مدينة في بلغاريا)، وبعد خمس سنواتٍ تم افتتاح الصندوق الثاني في إسطنبول. وقد تمّت إدارة الصندوق الأمني من قبل العامة تحت سلطة الحكومة، وقد جُمعت ممتلكات العامّة في الصندوق، والذين كانوا يتقدمون بطلب القروض، كانوا يحصلون عليها من خلال الرهن، أو من خلال وجود كفيل.


وفي سنة 1907، ذهب الصندوقُ إلى بنك زراعت Ziraat الذي يعمل حتى يومنا هذا، وذلك بسبب الأزمات المالية والسياسية التي مرت بها الدولة.


في حين لم تكن معاملاتُ الفائدة قانونية في قانون الشريعة الإسلامية، والتي اتخذتها الدولة العثمانية قانونًا لها، سمحت الدولة بالفائدة في المعاملات التي تجري في البلدان الأجنبية. وبما أن مركز البنك كان مقره في الخارج، فإن معاملاته لم تعتبر غير مشروعة نسبةً لقانون الدولة.



و
عند قيام شخصٍ ما بطلب قرض، فإنه يقوم بشراء شيءٍ من الصراف مقابل سعرٍ عال، هكذا كان المبدأ الذي تقوم عليه الأنظمة البنكية العثمانية. فمثلًا؛ لو طلب أحدهم قرضًا بمئة قطعة نقدية، فإن الصراف سيقوم ببيعه غرضًا صغيرًا كقلمٍ أو ساعةٍ أو كتاب لقاء تسع عملات نقدية ثم يقدم له القرض. وهكذا يصبح المُقترض دائنًا للصراف بمئة وتسعة قطع نقدية.


كان هذا النوع من البيع بمثابة حلٍّ قدّمه القانون في كثيرٍ من الأحيان التي استحال فيها الحصول على قرضٍ بدون فائدة، وقد كان يسمى ببيع الصفقة.



وقد حددت الحكومة السعر الأدنى للدفعة الإضافية حسب ظروف السوق في ذلك الوقت. ففي عهد السلطان سليمان (1526-1566)، كانت نسبة المبلغ عبارة عن عشرة بالمئة، أما في عهد السلطان عبدالمجيد (1839-1861) فكانت خمسة عشر بالمئة، وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) كانت تشكل نسبة تسعة بالمئة.


ربما يُنظر إلى بيع الصفقة على أنه نوعٌ من الخدعة، لكنه كان على العكس من ذلك تمامًا؛ فقد كان حلًّا حقيقيًّا قدمه القانون الذي اعتبر الاقتراض والبيع معاملتين مختلفتين. وزيادةً عن ذلك، فقد كان للعملاء حرية اتخاذ قرارٍ بشأن سعر البيع.


وبالإضافة للبنوك، كانت هناك مؤسساتٌ مالية تخدم الاحتياجات المصرفية في الدولة العثمانية قبل ظهور البنوك الحديثة. وكان بعض الأثرياء يقدّمون المال للمؤسسات بهدف إقراضه للعملاء. إلا أن عددها كان قليلًا جدًا وقد تلاشت مع مرور الوقت.


ولكي يتمكنوا من مساعدة العامة في تسديد الضرائب، قام أثرياء المجتمع العثماني بإنشاء مؤسساتٍ خاصةٍ لأجل ذلك. وقد كانت المؤسسة تساعد أولئك الذين لم يتمكنوا من العمل بسبب المرض، وتعين السيدات في استعداداتهنّ للزواج، وإنشاء الشركات للشباب المحتاجين، ومساعدة الأسر التي فقدت منازلها بسبب الانهيار أو إصلاح الطرق والجسور أو إنشاء خطوط المياه في القرى، وغيرها من الأسباب. وقد تم تسليم عدد كبير من تلك المؤسسات إلى البلديات سنة 1869، وبعد إعلان الجمهورية التركية الحديثة، تم إطلاق صفة القومية على جميع تلك المؤسسات التي أصبحت جزءًا من الدولة.



ومن الجدير بالذكر، أن مدحت باشا حاكم ولاية الدانوب، قام بعمل صناديق لمساعدة المزارعين وأهل القرى وزيادة أرباحهم.

bank.jpg
bank.jpg



https://www.turkpress.co/node/42871

 
عودة
أعلى