- إنضم
- 5/5/22
- المشاركات
- 426
- التفاعلات
- 1,441
تجري تحقيقات في الدانمارك طالت وزير الدفاع وحديث عن وزير الخارجية ومسئوليين في مكتب رئيس الوزراء الذي تتدعي الاحزاب انة كان على علم بالامر في القضية المتعلقة بحصول الدنمارك على أسلحة جديدة من إسرائيل بعد التبرع بمدافع مدفعية لأوكرانيا التحقيقات اسفرت عن استقالات للبعض ونقل الاخر لمهام اخرى واقسام ادنى

- إن شبهة فساد تبرع الدنمارك بمدافع مدفعية لأوكرانيا وشراء أسلحة جديدة من إسرائيل في يناير لم يتم التورط فيها فقط من وزير الدفاع آنذاك جاكوب إليمان جنسن فحسب، بل وأيضاً في بقية اجتماعات القمة الحكومي ويظهر ذلك من خلال ما يسمى بقائمة الملفات والمراسلات من وزارة الخارجية الي وزارة الدفاع ورئاسة الوزراء ، والتي تم منح Alting حق الوصول إليها
- القائمة عبارة عن نظرة عامة على رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلتها وزارة الخارجية مع وزارة الدفاع و رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتبرع لأوكرانيا والشراء اللاحق للأسلحة الإسرائيلية البديلة من شركة Elbit Systems. وعندما وافق الطرفان، تحت ضغط كبير على شراء أسلحة بقيمة مليار دولار من المورد الإسرائيلي المثير للجدل، وتم تضليل البرلمان الدنماركي في عدة حالات من قبل وزارة الدفاع بناء على المراسلات المطلع عليها والتي قد تم تناولها في الاجتماعات التي حضرتها وزارة الدولة ووزارة الخارجية. وأن عددًا كبيرًا من رسائل البريد الإلكتروني حول هذا الأمر قد مر بين الوزارتين ووزارة الدفاع في الأسابيع التي سبقت عملية شراء الأسلحة المثيرة للجدل
- ويبدو أن الإسرائيليين كان لديهم اتصال اعمق مع القوات المسلحة الدنماركية مما مُنح لهم افضلية عن منافسيهم الفرنسيين والكوريين، لدرجة أن البرلمان الدنماركي كان مقتنعًا في أواخر يناير بالقول نعم على بعض الوثائق التي قدمتها وزارة الدفاع والتي حاولت التأكيد ايضاً على الطبيعة العاجلة لصفقة إلبيت. وجاء في إحدى الوثائق ما يلي:
الملف عاجل، حيث يجب توقيع العقد مع المورد في أسرع وقت ممكن وقبل نهاية يناير لضمان صحة العرض وإمكانيات الإنتاج وإعادة بناء القدرة التشغيلية بشكل سريع.
المصدر ومزيد من التفاصيل :

Statsministeriet og Udenrigsministeriet var involveret i sag om våbenkøb
Især Udenrigsministeriet var involveret i sagen om Danmarks anskaffelse af nye våben fra Israel efter en donation af artillerikanoner til Ukraine. Men også Statsministeriet var inde over sagen. Det viser en liste over kommunikation internt i regeringen.