الحوار الليبي بالمغرب

تصريح باسم وفدي كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق: الحوار بين الوفدين يسير بشكل "إيجابي وبناء"، وحقق "تفاهمات مهمة

EhaFcziX0AUby6_.jpeg.jpg
 
بروكسيل
(وزارة الشؤون الخارجية)
أشاد جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوربي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اليوم الثلاثاء بالمبادرة المغربية لاحتضان واستضافة الحوار بين الليبيين

 
بحث السيد ناصر بوريطة ونظيره الأردني
التطورات الإقليمية بما فيها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة لليبية

EhZgGfnXcAsBtQ9.jpeg.jpg
 
ثمن وزير الخارجية الأردني
الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية وإستضافتها جلسات الحوار لليبي في مدينة بوزنيقة للتوصل لحل سياسي توافقي بين الأطراف الليبية يحفظ وحدة ليبيا واستقرارها وأمنها
 
بالنسبة للمغرب الملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق حسب مقاربة ملكة المغرب وعلى ضوءها تستمر ببلادنا جلسات الحوار التي نتمنى أن تفضي لاتفاق ليبي/ليبي يحمي مصالح البلد ويجنبها مزيدا من الصراعات!
 
حزب الاستقلال المغربي
تثمن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المساعي الدبلوماسية المغربية لإيجاد حل للأزمة الليبية وإنهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق، وتقدر عاليا احتضان بلادنا للحوار الليبي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، من أجل بناء الثقة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
 
في بشرى إيجابية طالبت الأطراف الليبية المشاركة في الحوار الليبي بيومين اضافيين لمزيد من المفاوضات الشيء الذي يوحي بقرب الوصول إلى حل قريب ان شاء الله..​
 
بحث السيد ناصر بوريطة مع نظيره المصري سامح شكري الجهود المشتركة من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا

EhVrQWNXkAA8ek9.jpeg.jpg
 
مقتطف من كلمة السيد ناصر بوريطة خلال افتتاح الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة

EhQbIAQXYAEHPPg.jpeg.jpg
 
الحوار الليبي .. الوفدان الليبيان يثمنان سعي المغرب وحرصه الصادق على إيجاد حل للأزمة الليبية

EhTFM1WXkAE74la.jpeg.jpg
 
وزير الخارجية السيد بوريطة جدد التأكيد على " أن المغرب يرعى هذه المبادرات وفق مبدأ عدم التدخل في الشأن الليبي و رفض أي تدخل عسكري أجنبي مباشر أو غير مباشر في ليبيا. فالأزمة ليبية و الحل يجب أن يكون ليبيا من أجل دولة ليبيا و شعبها الشقيق."

EhP5PclXcAEEpTW.jpeg.jpg
 
السيد ناصر بوريطة: إيجاد مخرج للأزمة_الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية:
- أولها الروح الوطنية الليبية.
-ثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا. -ثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا وذلك بكل مسؤولية
 
الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة : نحن واثقون أن هذه المبادرة للمملكة المغربية

سيكون لها تأثير إيجابي على تسهيل الأمم المتحدة للحوار بين الليبيين ومن أجل الليبيين

EhWEIAlXsAEv9kr.jpeg.jpg
 
الحوار الليبي ببوزنيقة .. اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية

الحوار الليبي ببوزنيقة .. اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية

أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، اليوم الخميس ببوزنيقة، في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وجاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه ادريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الطرفين اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مجددين شكرهما وعرفانهما للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم والمساندة لتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق آمال الشعب الليبي وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.

وأكد الطرفان أن لقاءاتهما، التي جرت في "أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق"، جاءت إدراكا منهما لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

 
عودة
أعلى