الحكومة الفلسطينية في منتصف الطريق لاطلاق عملة الكترونية

ابن الملوك

مراسلي المنتدى
إنضم
6/3/19
المشاركات
2,624
مستوى التفاعل
9,104
كانت الحكومة الفلسطينيةقد اعلنت أنها شكلت لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة "الشيكل" الاسرائيلية إلى أي عملة أخرى، ودرس إمكان إصدار عملة فلسطينية.

قرر الحكومة في وقت سابق تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد دراسات ومشاريع ومقترحات للشروع في تلك الخطوات، بما فيها تشكيل لجنة لدرس الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى، ودرس إمكان إصدار عملة وطنية".
 

ابن الملوك

مراسلي المنتدى
إنضم
6/3/19
المشاركات
2,624
مستوى التفاعل
9,104
بعد أزمة المقاصة بداية العام الجاري، تحدث رئيس الوزراء محمد اشتية عن استحداث آلية مدفوعات (غير العملة الإسرائيلية) تُنهي الاعتماد على الشيقل الإسرائيلي، وذلك عبر أكثر من وسيلة إعلامية عربية وأجنبية، وأوضح أن السلطة قد تكون من أوائل دول العالم التي تستخدم العملة المشفرة، معللاً ذلك "بتجنب مشاكل مرتبطة بفائص الشيكل في السوق المحلية".


فماذا نعني بالعملة الرقمية؟ أو الالكترونية المشفرة؟ وما آلية استخدامها والآثار التي قد تترتب على ذلك؟ وهل تكون عملة بديلة أم مكملة؟ وهل يمكن أن تؤدي فعلاً لانفراج اقتصادي؟ أم أن تلك التصريحات مجرد مناورة سياسية؟ الترا فلسطين يبحث عن إجاباتٍ على هذه الأسئلة مع مختصين وجهات ذات علاقة.

يُعرّف الخبير الاقتصادي وفي المال والإدارة هيثم دراغمة، هذه العملة، بأنها "قد تكون عملة رقمية ورقية أشبه بالسندات أو الشيكات المؤجلة، أو الكوبونات التي تُستخدم في محطات الوقود، بحيث يجري تداولها محليًا وداخليًا فقط"، وهي بذلك تختلف عن عملة "بيتكوين" الشهيرة.

وبيّن دراغمة، أن حركة الرواتب هي من تنعش السوق أو تُسكنه، لكونها الحلقة المالية الرئيسة المهمة في الأراضي الفلسطينية، "بالتالي ونظرًا لعدم قدرة الحكومة على إيفاء التزاماتها تجاه الكثير من الخدمات، وعلى رأسها رواتب الموظفين، ووجوب البحث عن بدائل وتحديدًا بموضوع الرواتب، فقد تُصدر الحكومة عملة محلية إلكترونية من فئاتٍ مختلفةٍ توزع على الموظف الحكومي من خلال المندوب في وزارته، بحيث يتم استخدامها في الدوائر الحكومية كالصحة والسير والبلديات وغيرها، والمؤسسات المنضوية تحت مظلة الحكومة، كما قد تُعمم ليتم استخدامها من قبل القطاع الخاص وفق اتفاقيات التعامل بهذه العملة".


لكن هل يعني تفكير السلطة بالتوجه لإصدار عملة رقمية، وجود ضمانات خارجية لإنجاحها؟ أجاب دراغمة على السؤال قائلاً: "أتصور أن اشتية لم يذهب بهذا الاتجاه إلا لعلمه بوجود ضمانات دولية خارجية لعدم قيام إسرائيل بإفشال هذا الاجراء، لأننا بعكس ذلك قد ندخل في إرباك اقتصادي".

وأشار إلى أن تكدس عملة الشيكل يشكل عبئًا على الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، فهناك ما يُقارب 30 مليار شيكل في الأسواق الفلسطينية، إضافة لما يُقارب خمسة مليارات شيكل عالقة من استحقاقات الاحتلال، ما خلَق حالة من التضخم وعدم القدرة على الاستفادة من هذه العملة واستخدامها في الاستثمارات، وهذا تسبب بأزمةٍ اقتصاديةٍ في الأراضي الفلسطينية.

توجهنا إلى محافظ سلطة النقد عزام الشوا، فتحدّث لنا عن معاناة المصارف العاملة في فلسطين، والاقتصاد الفلسطيني عمومًا، نتيجة الفائض الكبير في عملة الشيكل، بسبب القيود المفروضة على عمليات شحن الفائض من قبل المصارف العاملة في إسرائيل، ومن أسباب ذلك العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف، "هناك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم السماح للمصارف بشحن فائض الشيكل، وذلك لارتفاع تكاليف التأمين والاقتراض، وكذلك ضياع الفرصة البديلة، مما يحد من قدرة المصارف على المساهمة في التنمية الاقتصادية".

وبين الشوا، أنه في ظل غياب العملة الوطنية وعدم ممارسة سياسة نقدية متكاملة، فإنه يقع على عاتق السياسة المالية العامة لوحدها كامل العبء لمعالجة الاختلالات الاقتصادية المتعلقة بضغوط الطلب الكلي (الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري).

وقال الشوا، إن فعالية السياسة المالية العامة في هذا المجال "مثار تساؤل كبير"، خصوصًا في ما يتعلق بتخفيف الضغوط التضخمية من خلال تخفيض الطلب الكلي، وذلك نظرًا للاختلالات التي تعاني منها السياسة المالية العامة نفسها (سيطرة نفقات الأجور على غالبية الإنفاق، وتراجع الإنفاق الاستثماري، والعجز).

ورأى أن وجود عملةٍ وطنيةٍ يتيح استخدام أدوات السياسة النقدية إلى جانب أدوات السياسة المالية العامة، "لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني" وفق قوله.

وبيّن الشوا، أن طرح عملة جديدة -تقليدية أو رقمية- في السوق الفلسطيني، لا بد أن يسبقه تحقيق شروط ومتطلباتٍ أساسية حتى تلقى العملة قبولاً عامًا لتداولها، ولا بد من الانتهاء من إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة للتأكد من أن تأثير إصدار العملة سيكون إيجابيًا على الاقتصاد الفلسطيني، وللحد من المخاطر.

عزام الشوا: طرح عملة جديدة في السوق الفلسطيني لا بد أن يسبقه تحقيق شروط ومتطلبات أساسية

لكن، هل بالفعل تُساهم خطة السلطة إصدار عملة بديلة يُساهم في الانفكاك عن إسرائيل؟ أجاب المحلل السياسي والوزير السابق غسان الخطيب، بأن الانفكاك يجب أن يكون على كل الأصعدة على المستوى النقدي والاقتصادي والصحي، وعلى مختلف المستويات.

ورأى الخطيب، أن الانفكاك يجب أن يكون عن طريق زيادة المنتجات المحلية، وزيادة المنتجات المستوردة من بلدان غير إسرائيل.

وأكد الخطيب، أن الفلسطينيين "قطعوا شوطًا كبيرًا" في هذا المجال على عدة أصعدة، إلا أن الانفكاك "عملية تدريجية وتقتضى إنشاء علاقاتٍ تجاريةٍ مع جهاتٍ خارجيةٍ، وتحسين نوعية المنتوج المحلي، "وهذا يؤدي إلى التقليل من التبعية لإسرائيل بشكل أو بآخر".

وتابع، "أنا أفهم المشكلة حول الفائض للشيكل، ولكن لا أفهم كيف يمكن للعملة المشفرة أن تساهم في حل هذه المشكلة".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في شهر تموز/يوليو وقف الاتفاقيات مع إسرائيل، قبل أن يؤكد مسؤولون في نهاية الشهر ذاته، تشكيل لجنة لدراسة "الانفكاك الاقتصادي"، دون أن يتم حتى الإعلان عن أية نتائج بهذا الخصوص.

المصدر
 

الملاك القاتل

التحالف يجمعنا
عضو قيادي
إنضم
29/6/19
المشاركات
1,177
مستوى التفاعل
5,825
لماذا لا يعيدوا اصدار الجنية الفلسطيني بدل هذا المشروع الفاشل الذي يتضح انها عملة ميتة قبل الولادة
 
أعلى