ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
37,917
التفاعلات
115,855
1548491316.jpg



كشف مصدر مطلع أن الجنرال عبد الفتاح الوراق، قد باشر تعيينات جديدة في عدد من المصالح الحساسة في الجنوب، إذ جرى تعيين ضباط شباب في مناصب حسّاسة، شهدت تغييرات جديدة، أخيرًا، بعد زلزال عسكري أطاح بالعديد من الرؤوس، في حين أحيل مسؤولون كبار على التقاعد، وتم وضع الثقة في ضباط سامين من الجيل الجديد في قطاع القوات المسلحة الملكية، بما تعرف بالمكاتب الخاصة التابعة للجيش.
وقالت صحيفة المساء التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، إن التغييرات الجديدة هي تتمة لمسلسل تجديد الدماء في أهم مكاتب القوات المسلحة الملكية، بعد صدور قرار من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتغيير 34 إطارًا عسكريًا ساميًا برتب "جنرال دو ديفيزيون"، وجنرال "دو بريغاد"، و"كولونيل ماجور"، فيما تم تعيين ضباط جدد موزعين بين رتبة "جنرال"، ورتبة "كولونيل ماجور" في مواقع مسؤولية مهمة، بعد إعفاء أصحابها وإحالتهم على التقاعد.
وحسب الصحيفة، فإن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، باشر التغييرات الثانية من نوعها في مناصب حساسة في الجيش، يبقى أهمها مسؤولون في المكتب الخامس، الذي يشرف على تحركات الجيش، والذي يعتبر بمثابة مجلس تأديبي ينقل تقارير عن المسؤولين في القواعد العسكرية، وكذا تحركات الجماعات المعادية التي تستهدف أمن البلاد عن طريق الحدود، أو تسعى إلى الاختراق والتوصل إلى معلومات عسكرية.
 

ابن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
37,917
التفاعلات
115,855
دخل القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية، رسميّا، حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليَضع بذلك حدّا لآمال معارضي الخدمة العسكرية الإجبارية، الذين عارضوا الصيغة التي أعيدَت بها هذه الخدمة إلى حيز العمل، وطالبوا باستبدالها بالخدمة المدنية، أو جعلها اختيارية على الأقل.

قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية ساوَى، في عدد من الحقوق والواجبات، بين المجندين في إطار الخدمة العسكرية وبين العسكريين العاملين في القوات المسلحة الملكية، حيث إنهم سيخضعون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية.

القوانين والأنظمة العسكرية التي سيخضع لها المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية هي القانون المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية.

الشباب الذين سيخضعون للتجنيد الإجباري لن تنتهي علاقتهم بالخدمة العسكرية بمجرد انتهاء مدّة التجنيد الإجباري، بل إنّ القانون رقم 44.18 يخوّل للسلطة العسكرية أن تضع المتوفرين منهم على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهامَّ محددة، بعد موافقتها.

وبخصوص التعويضات التي سيستفيد منها المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية، والتي أثارت انتقادات واسعة على الحكومة، واعتبرها الكثيرون "هزيلة"، فإنّها ستُحدّد بنصّ تنظيمي، وستُعفى من أيّ ضريبة، ولا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.

وكانت الحكومة قدّ حددت الأجر الشهري للمجندين في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية في 1050 درهما بالنسبة للجنود، و1500 درهم بالنسبة لضباط الصف، و2100 درهم للضباط. وسيستفيد المجندون العاملون في المناطق الجنوبية، فضلا التعويضات المذكورة، من التعويض الخاص عن الأعباء، حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.

الأجرة والتعويضات التي سيستفيد منها المجندون في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية لَنْ تستفيد منها بعض الفئات من المجنّدين، وهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية.

المجنّدون المنتمون إلى الفئات المذكورة لن يستفيدوا من أجر وتعويضات الخدمة العسكرية الإجبارية؛ لأنهم سيحتفظون، في إطارهم بالإدارات التي يشتغلون بها، بجميع حقوقهم، بما فيها الحق في الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية، حسب ما تنص عليه المادة الـ14 من القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

في المقابل سيستفيد المجندون المنتمون إلى الفئات المذكورة على حقوق يستفيد منها العسكريون؛ من قبيل التأمين عن الوفاة، وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية، وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما.
 
أعلى