إسبانيا تُمهل قصر المرادية “فرصة أخيرة” قبل تشديد العقوبات الاقتصادية
تريثت إسبانيا في الرد على التحركات الجزائرية بخصوص الأزمة السياسية الثنائية، حيث منحت قصر المرادية “فرصة أخيرة” للتحقق من صحة قرار تجميد التبادل التجاري قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، في الوقت الذي بادر فيه الرئيس عبد المجيد تبون إلى إقالة وزير المالية، في “إشارة طمأنة” حاول توجيهها إلى مدريد.
وقررت مدريد التمهل قليلا للتأكد من واقع العلاقات التجارية المشتركة، قبل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر، ردا على “القرارات الأحادية” لقصر المرادية، وفقا لصحيفة “إلباييس”.
وتحدثت منشورات جزائرية، خلال الأيام الماضية، عن تجميد النشاط التجاري مع المملكة الإيبيرية، ببحثها عن بدائل السلع والمنتجات الإسبانية المستوردة، على خلفية موقف حكومة بيدرو سانشيز الداعم لمبادرة الحكم الذاتي المغربي باعتبارها “حلا أساسيا ووحيدا” لنزاع الصحراء المغربية.
وعلى الرغم من التطمينات الجزائرية حول الحفاظ على المبادلات التجارية، فإن صحيفة “إلباييس” أشارت إلى شروع الجزائر في منع المعاملات المالية مع إسبانيا منذ أيام، حيث واجهت العديد من الشركات الإسبانية مشاكل تقنية للقيام بعملياتها المالية مع البنوك الجزائرية.
لذلك، سافر خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إلى بروكسيل لنقل تلك الحيثيات المفاجئة إلى مقر رئاسة الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن قلقه إزاء “انتهاك” اتفاقية الشراكة بين التكتل الأوروبي والجمهورية الجزائرية.
وما زالت الحكومة الإسبانية متمسكة بالحوار الثنائي مع نظيرتها الجزائرية من أجل تجاوز مكامن الخلاف السياسي، بانتظار ردود الفعل الجزائرية الرسمية في الأسابيع المقبلة.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر حكومية لصحيفة “إلباييس” الإيبيرية بأن مدريد “لن تقوم بأي خطوة تصعيدية؛ لكنها ستدافع عن مصالحها بغض النظر عن تداعياته”، منتقدة في الوقت نفسه “محاولات التدخل في سيادتها الداخلية”.
كما لفتت صحيفة “إل موندو” الإسبانية إلى “الحصار الاقتصادي الذي تبتغي الجزائر ممارسته على إسبانيا من خلال تجميد التبادل التجاري”، مؤكدة أن “الشركات تواجه صعوبات مالية لتصدير منتجاتها إلى الجزائر”.
وبالنسبة إلى ناديا كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، فإن “الجزائر تنحاز بشكل متزايد إلى روسيا”. ومضت المسؤولة الحكومية ذاتها شارحة بأنها “لم تفاجأ بتعليق الجزائر لاتفاقية الصداقة الثنائية التي كانت تربطها بإسبانيا”.
وقد لوحت الجزائر بأوراق الهجرة والإرهاب والاقتصاد لمواجهة التقارب الإسباني المغربي الأخير حول الصحراء، إذ تبلغ قيمة صادرات إسبانيا إليها حوالي ملياري أورو سنويا.
