حصري البنك الدولي يتنبأ بزلزال اقتصادي بالجزائر

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
5/10/20
المشاركات
22,566
التفاعلات
61,376
34D4379A-9636-4B51-8489-639DC46D03AB.jpeg



تنبأ البنك الدولي في تقريره الأخير بحدوث زلزال اقتصادي مدمر بالجزائر، بالنظر إلى هشاشة البلاد من حيث الصادرات، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد، وهو التقرير الذي أثار حفيظة النظام الجزائري، ووصفته وكالة الأنباء الجزائرية بـ”الأرعن”.

واستعان النظام الجزائري بآلته الإعلامية، للهجوم على البنك الدولي واتهامه بنشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في البلاد، قبل أن تقحم وكالة الجزائرية من جديد المملكة في قصاصاتها حيث قالت إن البنك “تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية”، في إشارة إلى المغرب.

وواصلت وكالة الأنباء الجزائرية هجومها على البنك الدولي بالقول: “إن هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، و السبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية”.

ووصفت الوكالة تقرير البنك الدولي بأنه “مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام”.

وذهبت الآلة الإعلامية للنظام الجزائري أبعد من ذلك، حيث اعتبر تقرير البنك الدولي، بأنه جاء ليفسد على الجزائريين فرحتهم وصور الوحدة والتآخي التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب تتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب.

المقال .


تقرير البنك الدولي



تتمتع الجزائر بفراغ مؤقت للتنفس ، حيث وصلت أسعار المواد الهيدروكربونية إلى مستويات عالية جديدة وانحسار جائحة COVID-19. تساهم زيادة عائدات الصادرات الهيدروكربونية في حدوث انخفاض ملحوظ في احتياجات التمويل الخارجي وفي الاستقرار قصير الأجل في احتياجات التمويل المحلية المتزايدة.

وفي الوقت نفسه ، فقد الانتعاش الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية قوته ، وظل غير مكتمل إلى حد كبير ، في حين أن مخاطر التضخم تتحقق. بعد انتعاش قوي خلال النصف الثاني من عام 2020 ، بقيادة انتعاش في الاستثمار ونشاط البناء ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2021 ، متتبعاً ضعف نشاط البناء والخدمات. لذلك ، خلال النصف الأول من عام 2021 ، ظل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني أقل من مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 3.1٪ و 3.9٪ على التوالي.

في ظل غياب التنفيذ الحاسم لأجندة الإصلاح ، تشير التوقعات الاقتصادية إلى تعافي هش وتدهور التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1٪ في عام 2021 ، وأن ينخفض تدريجيًا على المدى المتوسط ، وسط التنفيذ التدريجي لأجندة الإصلاح الهيكلي المعلن عنها لبدء الاستثمار والنمو في القطاع غير الهيدروكربوني من الاقتصاد. في غضون ذلك ، أصبحت الصحة والتعليم من الأبعاد ذات الأهمية المتزايدة للحرمان ، مما يشير إلى أولويات السياسة لتعزيز التنمية البشرية الجزائرية.

التقرير مقسم إلى أربعة فصول. يعرض الفصل الأول تطورات الاقتصاد الكلي في الجزائر في عام 2021. ويصف الفصل الثاني الآفاق قصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد الجزائري. يعرض الفصل 3 تطور الفقر غير النقدي في الجزائر بين عامي 2013 و 2019. وأخيرًا ، يقدم الفصل 4 لمحة عامة عن القضايا المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر.


WORLDBANK


تكذيب ورفض تقرير البنك الدولي

وكالة الأنباء الجزائرية

 
بعد تحذير صندوق النقد الدولي للجزائر ..
الان البنك الدولي يحذر الجزائر لكن الغريب والعجيب في الامر هو اقحام المملكة المغربية مرة اخرى عوض الالتفات للمشاكل الداخلية في الجزائر!!!
 
لا افهم ما دخل المغرب ام اعتادوا على تعليق فشلهم كل مرة اخرها كان فشلهم في اطفاء الحريق
 
المغرب ينشر الدرك الحربي على طول الحدود الجزائرية الكثير من الخبراء ربط هدا الحدث بالاستعداد لأي تهور للنظام الجزائري لكن أكاد أجزم أن انتشار الدرك الحربي هو لتأمين الحدود من أي نزوح جزائري
 
المغرب ينشر الدرك الحربي على طول الحدود الجزائرية الكثير من الخبراء ربط هدا الحدث بالاستعداد لأي تهور للنظام الجزائري لكن أكاد أجزم أن انتشار الدرك الحربي هو لتأمين الحدود من أي نزوح جزائري
لا نريد لاجئين فوق اراضينا
 
بعض ما جاء في تقرير البنك الدولي

تتمتع الجزائر بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار المحروقات
إلى مستويات عالية جديدة وتراجع الضغط الناجم عن جائحة
كوفيد
وصلت أسعار النفط والغاز
العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ أزمة النفط عام 2014 ، مما أدى إلى
زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط الخام وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي
وصادراته.

تساعد الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير مواد المحروقات
على تقليل احتياجات التمويل الخارجي بشكل كبير، وتحقيق الاستقرار
في احتياجات التمويل المحلية المتزايدة على المدى القصير.
في الوقت نفسه، تعثر الانتعاش في القطاع غير النفطي من
الاقتصاد، وظل غير مكتمل إلى حد كبير، مع تجسيد مخاطر التضخم. بعد
الانتعاش القوي في النصف الثاني من عام 2020 ، مدفوعًا بانتعاش الاستثمار
والنشاط في قطاع البناء، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول
والثاني من عام 2021 ، بعد تباطؤ النشاط في قطاعي البناء والخدمات. في
النصف الأول من عام 2021 ، ظل مستوى الناتج المحلي الإجمالي والناتج
المحلي الإجمالي الغير نفطي 3.1 ٪ و 3.9 ٪ أقل من مستويات قبل الجائحة،
على التوالي. على الرغم من السياسة النقدية الملائمة وتحسن السيولة
المصرفية، ظل نمو الائتمان للقطاع الخاص متواضعا، مما يشير إلى أن
ميزانيات الشركات والبنوك بحاجة إلى التحسن، أو أن البنوك تظل حذرة.
من ناحية أخرى، بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته في الربع الثاني من عام
2021 ، مما أثر على الأسر الضعيفة بشكل غير متناسب.
مما أثر على الأسر الضعيفة بشكل غير متناسب.
في ظل غياب التنفيذ السريع للإصلاحات المعلنة، تشير الآفاق
الاقتصادية إلى انتعاش هش وتفاقم التوازنات المالية والخارجية على
المدى المتوسط. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى
4.1% في عام 2021 ، ثم ينخفض تدريجيًا على المدى المتوسط، مع الأخذ
في الاعتبار التنفيذ التدريجي لجدول أعمال الإصلاحات الهيكلية لإنعاش
الاستثمار والنمو في القطاع غير النفطي
ومع ذلك، فإن الزيادة في إنتاج
المحروقات ستدعم النمو )غير الشامل( في سياق الزيادة التدريجية في
حصص إنتاج النفط الخام والإنتاج المستدام للغاز الطبيعي، ولكن بالنظر
إلى كثافة رأس المال المكثفة للقطاع، فإن هذا لن يكون له إلا تأثير قليل
على التوظيف. من المتوقع أن يتدهور عجز الميزانية والحساب الجاري
تدريجياً مع التراجع المتوقع في عائدات النفط. سيظل التضخم مرتفعا
خلال فترة التوقعات، مما سيزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.الاعتماد
الكامل للجزائر على عائدات النفط والغاز، و ظهور متغيرات جديدة من
كوفيد – 19 ووتيرة جهود الإصلاح المعلنة ، تمثل المصادرالرئيسية للمخاطر
التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
انخفض مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في الجزائر بين عامي 2013 و 2019
)أحدث البيانات المتاحة(، مما يشير إلى تحسن في جميع الأبعاد التي
تشكل هذا المؤشر الوحيد لرفاهية الجزائريين: النتائج في التعليم والصحة
والظروف المعيشية. ومع ذلك، تم إجراء الاستطلاع لهذه الدراسة قبل
بدء جائحة كوفيد – 19 . في حين أن أداء الجزائر جيد نسبيًا داخل منطقة
لا تزال هناك فجوات كبيرة ويختلف الفقر متعدد الأبعاد اختلافًا كبيرًا
من منطقة إلى أخرى وبين المناطق الريفية والحضرية. تواجه المناطق
الشمالية مستويات أقل من الحرمان مقارنة بأي مكان آخر، في حين أن
منطقة الهضاب العليا الوسطى لديها مستويات أعلى. ومع ذلك، شهدت
أفقر المناطق تحسنا أسرع بين عامي 2013 و 2019 ، مما أظهر تقاربا
معتدلا مع المناطق الميسورة. في الوقت نفسه، أصبحت الصحة والتعليم
من الأبعاد ذات الأهمية المتزايدة للحرمان، مما يبرز الأولويات السياسية
للتنمية البشرية للبلد.​
 
تتمتع الجزائر بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار المحروقات
إلى مستويات عالية جديدة
وتراجع الضغط الناجم عن جائحة
كوفيد

وصلت أسعار النفط والغاز
العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ أزمة النفط عام 2014 ، مما أدى إلى
زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط الخام وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي
وصادراته.


ارى تحديرات البنك الدولي منطقية خصوصا وصفه لهده الفترة بالراحة المؤقتة

اسعار المحروقات في اعلى مستوى لها مند 2014
و الاقتصاد الجزائري مرتبط كتيرا بالمحروقات اما القطاع الغير نفطي فهو جد متاخر و لم يطرا عليه اي تحسن

اي انه في حالة عودة الاسعار لما قبل 2020 سوف يعود لدائرة المعانات من جديد وفي حال استمرار ارتفاع الاسعار لمستويات اعلى سوف يتعافى الاقتصاد الجزائري

هي ضربة حظ وفقط قد يتجه الاقتصاد الجزائري في اي اتجاه حسب توجه اسعار المحروقات و ليس لاصحاب القرار في الجزائر حيلة غير التقشف و خنق المواطن الجزائري بالزيادة في الاسعار و منع استيراد السيارات و التقليل من الواردات بشكل عشوائي مما سبب و يسبب في قلة المواد في السوق مقارنة مع الطلب و الدي بدوره يؤدي لاستفحال ظاهرة الطوابير من اجل الحصول على المواد الاساسية لكن الى متى سوف يتحمل الشعب الجزائري منعه من شراء سيارة جديدة كباقي سكان هدا الكوكب و وقوفه في الطوابير من اجل امور جد بسيطة ؟؟ هدا حل ترقيعي و مؤقت لا غير
مع عقد الامل و انتظار الفرج من شيء قد ياتي وقد لا ياتي الا وهو استمرار ارتفاع اسعار المحروقات
 
تتمتع الجزائر بفترة راحة مؤقتة مع ارتفاع أسعار المحروقات
إلى مستويات عالية جديدة
وتراجع الضغط الناجم عن جائحة
كوفيد

وصلت أسعار النفط والغاز
العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ أزمة النفط عام 2014 ، مما أدى إلى
زيادة تدريجية في حصص إنتاج النفط الخام وازدهار إنتاج الغاز الطبيعي
وصادراته.


ارى تحديرات البنك الدولي منطقية خصوصا وصفه لهده الفترة بالراحة المؤقتة

اسعار المحروقات في اعلى مستوى لها مند 2014
و الاقتصاد الجزائري مرتبط كتيرا بالمحروقات اما القطاع الغير نفطي فهو جد متاخر و لم يطرا عليه اي تحسن

اي انه في حالة عودة الاسعار لما قبل 2020 سوف يعود لدائرة المعانات من جديد وفي حال استمرار ارتفاع الاسعار لمستويات اعلى سوف يتعافى الاقتصاد الجزائري

هي ضربة حظ وفقط قد يتجه الاقتصاد الجزائري في اي اتجاه حسب توجه اسعار المحروقات و ليس لاصحاب القرار في الجزائر حيلة غير التقشف و خنق المواطن الجزائري بالزيادة في الاسعار و منع استيراد السيارات و التقليل من الواردات بشكل عشوائي مما سبب و يسبب في قلة المواد في السوق مقارنة مع الطلب و الدي بدوره يؤدي لاستفحال ظاهرة الطوابير من اجل الحصول على المواد الاساسية لكن الى متى سوف يتحمل الشعب الجزائري منعه من شراء سيارة جديدة كباقي سكان هدا الكوكب و وقوفه في الطوابير من اجل امور جد بسيطة ؟؟ هدا حل ترقيعي و مؤقت لا غير
مع عقد الامل و انتظار الفرج من شيء قد ياتي وقد لا ياتي الا وهو استمرار ارتفاع اسعار المحروقات
هكدا هو البنك الدولي يتكلم عن التطورات الايجابية والسلبية .. والدول التي لديها انظمة عاقلة تأخذ بالنصيحة وتعمل عليها لكن الانظمة العسكرية المتخلفة تحول كل شيء لمؤامرة وعمالة وضرب استقرار
دولة مثل الجزائر بثرواتها كان ممكن تكون دبي افريقيا لكم للأسف الشديد الجزائر يحكمها نظام عسكري متسلسل منذ الاستقلال


"
انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2021 ، متتبعاً ضعف نشاط البناء والخدمات. لذلك ، خلال النصف الأول من عام 2021 ، ظل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني أقل من مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 3.1٪ و 3.9٪ على التوالي.
"

التقرير توجد به صفحات كثيرة تطرق لعدة امور. انا هنا لم انقل كل شيء للمعلومة
 
 
 
 
 
 

الجوع يضرب دولة “الكراغلة”…​


 
عودة
أعلى