- إنضم
- 14/11/20
- المشاركات
- 143
- التفاعلات
- 396
صوت المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021، بعجز غير مسبوق بلغ 22 مليار دولار.
وتعتبر موازنة العام المقبل الأكثر تقشفا خلال الأربعة أعوام الأخيرة بنحو 62 مليار دولار، فرضتها أزمة كورونا، وتراجع أسعار النفط باعتباره المورد الأول لصادرات الجزائر بنحو 97 بالمئة.
ومن المنتظر أن يحال القانون خلال أيام إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للتصويت عليه قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليدخل حيز التطبيق في أول يناير المقبل.
وقال أيمن بن عبدالرحمن وزير المالية الجزائري عقب التصويت على إن الحكومة ورغم الظرف الصعب والاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط والأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال مشروع القانون الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج وتعزز مساعي تنويع الاقتصاد.
ويتوقع القانون أن تسجل الجزائر عجزا بنحو 22 مليار دولار أي ما يعادل 13.57 بالمئة من الناتج الداخلي، حيث حدد إجمالي النفقات بـ65.95 مليار دولار مقابل إيرادات بـ43.31 مليار دولار منها 32.21 مليار دولار تمثل عائدات المحروقات.
كما رجح هبوط احتياطات النقد الأجنبي إلى 46.8 مليار دولار بنهاية عام 2021، لترتفع إلى 47.53 مليار دولار بنهاية 2022، ثم 50.02 مليار دولار نهاية 2023.
وتوقعت موازنة الجزائر أن يبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي 142.20، ونحو 149.31 دينار في 2022، و156.78 دينار في 2022، وهو ما يعادل الانخفاض في قيمة الدينار الجزائري بنسبة 5 بالمئة أمام الدولار الأمريكي.
واعتمد قانون الموازنة لعام 2021 على توقعات الحكومة بنمو اقتصاد الجزائر 3.98 بالمئة ، يقابله انكماش بـ4.6 بالمئة العام الجاري، فيما يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 4.5 بالمئة.
وكشفت الموازنة ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة، تفوق توقعات الحكومة، حيث ستكلف أجور عمال القطاع العمومي 27 مليار دولار، من أصل 42 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار السنة الحالية من أصل 38 مليار دولار مجمل ميزانية التسيير.
ولم تحمل موازنة الجزائر لـ2021 ضرائب مباشرة جديدة قد تثقل كاهل الجزائريين المنهكين بغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، باستثناء الضريبة على جمع النفايات المنزلية.
وبهدف دعم الخزينة العمومية، قررت الحكومة رفع الرسوم المطبقة على استصدار التأشيرة الجزائرية واجتياز امتحان قيادة السيارات، وفق المادتين 34 و35.
وبهدف رفع الضغط عن ميزانية الدعم، كشفت المادة 45 عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن السكر الموجه المستعمل في إنتاج المشروبات الغازية والعصائر والمواد الموجهة للتصدير.
فيما ألغت المادة 76 "الرسم السنوي المطبق على السيارات والآليات المتحركة المتعلق بحماية البيئة"، وذلك بعد تضرر شركات التأمين المكلفة بتحصيل هذه الضريبة في عقود التأمين، بعد أقل من سنة على إقرارها.
وطغت الأوضاع السياسية والاقتصادية وحتى الصحية، التي تعيشها الجزائر منذ أشهر، على جلسات مناقشة الموازنة في البرلمان الجزائري، إذ تحفظت أحزاب المعارضة على الموازنة بحجة عدم خدمتها لمصلحة الاقتصاد عموما رغم عدم تحميلها المواطن أعباء جديدة، فيما تمسّكت الأحزاب التي دعمت نظام بوتفليقة، والآن حكومة الرئيس عبدالمجيد تبون، بضرورة تمرير الموازنة لتسيير شؤون البلاد في ظروف استثنائية.
ومازالت الجزائر تراهن على الثروات الباطنية لمواجهة حاجياتها الاقتصادية، على غرار النفط والغاز والمناجم، التي خصتها بأهمية قصوى في برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه عبدالمجيد تبون، خلال الصائفة الماضية للنهوض بالاقتصاد المتهالك.
وتتوقع السلطات الجزائرية، تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، جراء جائحة كورونا، لتستقر في حدود 23 مليار دولار نزولا من 33 مليار دولار في 2019.
البرلمان الجزائري يمرر موازنة 2021 بعجز 22 مليار دولار | | صحيفة العرب
البرلمان الجزائري يمرر موازنة 2021 بعجز 22 مليار دولار #الجزائر #الموازنة_العامة #العرب_اللندنية
