الاعتقالات في الأردن شملت شخصيات عسكرية ومدنية

صراحة هذا ماكنت متاكد منه ولكن كنت انتظر خروج تقرير مثل هذا لتبيان ماحدث
الاردن يدفع ثمن القدس بشكل مباشر....تحية للاسرة الهاشمية العظيمة وهذا ليس بجديد على ابن ملك حل ازمة ترياق مشعل 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
 
لا تزعزع ولاشيء .. لو تآمر هذا معناه أنه خان .. ولو الملك بده يرحم اخوه ويعفو عنه فمن حق الشعب كله انه يتم الاثبات له انه حمزة خائن .. هذا اللي بنطالب فيه لا اكثر ولا اقل
الرجل عزل عن ولاية العهد في 2004 كان بقدر يحكي وقتها وامه ما هي قليلة بتقدر تفضح الدنيا وتوصل صوته للعالم كله ! كان بإمكانه يعترض وما يسلم لكنه ظل ساكت ولم يظهر على الاعلام طوال 11 سنة عن اي ظهور اعلامي بخصوص السياسية والاقليم، وطلبوا منها اكيد انه يظل ساكت ولا يظهر اعلاميا .. وفيه حادثة لاحدى الصحفيات كانت تصور رياضة السكاي دايفيينغ والامر هو الرئيس الفخري لها، وطلبت منه مقابلة وقاللها ما بقدر وراح ورد رجعلها فقط عشان يعتذر لها ويقوللها سامحيني لكن ما بقدر.. فببساطة الرجل التزم بكلام اخيه الملك انه ما يطلع ويحسس الشعب بشيء لانه ما فيه شيء اصلا، لكن لما وصلت انه يتم الزج بإسمه بهذا مخطط فطبيعي الرجل يخرج ويخرج ما فيه جعبته من تسجيلات

اول ظهور اعلامي له كان هذا



ثاني ظهور اعلامي بشكل عام وكان اول ظهور للنقاش بالسياسة كان هذا




انا برايي بقول انه من يريد معرفة لماذا فعل هكذا بحمزة وما سبب ذلك .. الحقيقة كلها في التسجيل للنقاش بين الامير ورئيس هيئة الاركان المشتركة


و اللهِ كلام سليم و واقعي
 
انا عكس ماتقوله

لو كنت مكانه لاتشدد اكثر مع هذي الدول على الاقل استدعاء السفراء وتقديم لهم مذكرات احتجاج ، وان هذا تدخل في الشؤون الاردنية الخاصه وهي محاولة قلب نظام الحكم ،،

وتقربت اكثر الي تركيا وقطر وطورت العلاقة ايضاً مع ايران
ليس فقط الاردن يعاني من وضع الاقتصادي الكل يعاني ، ولكن بهذي الخطوات سوف يجد له انصار وبل انصار كثر

وهي تأديب لغيرة وان ترك الامر كهذا تجرأ غيره


فالمصالح لاتعرف العواطف
وسائل الاعلام الاردنية نقلت تقرير واشنطن بوست مع حذف دور الامير محمد بن سلمان فيه
الاردن لا يقوى على المواجهة لاسباب عديدة منها الاقتصاد كما ذكرت


 
وسائل الاعلام الاردنية نقلت تقرير واشنطن بوست مع حذف دور الامير محمد بن سلمان فيه
الاردن لا يقوى على المواجهة لاسباب عديدة منها الاقتصاد كما ذكرت


الاقتصاد مش مشكلة ترا .. كلها 500 مليون وسندات وودائع في البنك المركزي مش كاش للخزينة .. ويمكن تدبر هذا الامر من دولة اخرى .. لكن هناك عشرات الالاف من الاردنيين والفلسطينيين حاملي الاقامة الاردنية في السعودية .. الخوف من ترويحة هؤلاء وتخيل فجأة تلاقي عندك مثلا 60 ألف عائلة بدون عمل وبدون شغل وبدون شيء ؟! كيف بدك تدبر حالك معاهم هذول ؟ هذا اكبر مشكلة
 
الاقتصاد مش مشكلة ترا .. كلها 500 مليون وسندات وودائع في البنك المركزي مش كاش للخزينة .. ويمكن تدبر هذا الامر من دولة اخرى .. لكن هناك عشرات الالاف من الاردنيين والفلسطينيين حاملي الاقامة الاردنية في السعودية .. الخوف من ترويحة هؤلاء وتخيل فجأة تلاقي عندك مثلا 60 ألف عائلة بدون عمل وبدون شغل وبدون شيء ؟! كيف بدك تدبر حالك معاهم هذول ؟ هذا اكبر مشكلة
المؤسف فعلاً خلط السياسة بشؤون حياتية و تهديد الناس بلقمة عيشها علماً ان هؤلاء يعملون بتعبهم عرق جبينهم و لس منة من حكام السعودية او الامارات او قطر و قد رأينا هذه التهديدات على خلفيات سياسية بقطع الارزاق في وجه الباكستانيين و اللبنانيين و الفلسطينيين !
" اللهم إكفني بحلالك عن حرامك و إغنني بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين "
 
التعديل الأخير:
المؤسف فعلاً خلط السياسة بشؤون حياتية و تهديد الناس بلقمة عيشها علماً ان هؤلاء يعملون بتعبهم عرق جبينهم و لس منة من حكام السعودية او الامارات او قطر و قد رأينا هذه التهديدات على خلفيات سياسية بقطع الارزاق في وجه الباكستانيين و اللبنانيين و الفلسطينيين !
" اللهم إكفني بحلالك عن حرامك و إغنني بفضلك عمن سواك يا ارحم الراحمين "
انا لا اقول انهم سيفعلوا ذلك، لاني اصلا غير مقتنع بجزء كبير من القضية .. لكن في حال صحت الادعاءات بخصوص تورط دول السعودية او الامارات او غيرهم .. يجب الاخذ بعين الاعتبار المقيمين الاردنيين فيها ! الان في حال اعلنت الحكومة الاردنية اتهاماً لدولة او دول بعينها هناك راح يوقف شغل الهبل وحيكون الوضع جدي جدا لانه مش من الهبل اتهام دول حليفة لك بانها تحاول اسقاطك من الحكم ! وبالتالي الاتهام العلني لن يكون سوى جدياً ! اما في حال بقيت السالفة على ما هي عليه الان وبدون الادلة ونشر التسجيلات .. إذاً فالسولافة فارطة بالنسبة لي .. الحكومة الاردنية عهدنا فيها الكذب وهذه ليست اول مرة
 
الواشنطن بوست وما ادراك مالواشنطن

فيه منظر يريد سحب الأردن للسفراء

هي جت علي مؤامرات ما حد يدري عن الصادق فيها

قتل الفلسطينيين اولي يقطع العلاقات من اجلهم او يسحب السفير

انا كاسعودي اناشد الحكومه الاردنية بسحب السفيرين في كل من السعودية واسرائيل

سلامة الاردن والعرش اهم

العمال ماحد ميت جوع كل مخلوق ورزقة معه

خلونا نشوف اكشن
 
الواشنطن بوست وما ادراك مالواشنطن

فيه منظر يريد سحب الأردن للسفراء

هي جت علي مؤامرات ما حد يدري عن الصادق فيها

قتل الفلسطينيين اولي يقطع العلاقات من اجلهم او يسحب السفير

انا كاسعودي اناشد الحكومه الاردنية بسحب السفيرين في كل من السعودية واسرائيل

سلامة الاردن والعرش اهم

العمال ماحد ميت جوع كل مخلوق ورزقة معه

خلونا نشوف اكشن
انا قلت انني اتعامل مع كل هذا كاحتمالات .. لكن بصراحة لو كان كلام الصحيفة صحيح .. فليس من السهل ابدا التعامل مع هذا الشيء وليس من السهل الاعلان علنا عن الدول المتورطة ! بالنهاية نحن دولة ريعية وحيتسبب هالشيء لنا بمشاكل كبيرة .. وبالتالي لو كان فعلا صحيح اتوقع الخيار الثاني وهو القبول بالمزيد من المساعدات والدعم الغير مسبوق مقابل الصمت وهذا ايضا شيء لا احبذه .. لو كان هذا الادعاء صحيح .. فنحن بين المطرقة والسندان بطريقة التعامل مع هكذا ملف !!
 
أختلف معك
الله يستر و يجنبنا شر القادم
كل هذه الحوادث ليست مصادفة
لن يحدث شيء، مبس سياسته هوجاء في المنطقة وسوف يرضخ لمطالب الأردن كما رضخ للحوثي وإيران.
عمليًا الأمور لن تعود كما كانت في السابق، وأتوقع تقارب تركي أردني، لأنه لا يوجد حليف صادق غيرهم.
والله أعلى وأعلم
 
لن يحدث شيء، مبس سياسته هوجاء في المنطقة وسوف يرضخ لمطالب الأردن كما رضخ للحوثي وإيران.
عمليًا الأمور لن تعود كما كانت في السابق، وأتوقع تقارب تركي أردني، لأنه لا يوجد حليف صادق غيرهم.
والله أعلى وأعلم

أيضا أختلف معك لكن دعنا ننتظر و نرى
 
محامي باسم عوض الله : نتجه لطلب شهادة الأمير حمزة في "قضية الفتنة"

مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها

وتحدث عفيف، في مقابلة اجراها مع CNN بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل

وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا "بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية" للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن "ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص"

وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي

كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون "شاهد دفاع في القضية"، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله

وأضاف عفيف: "من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية... وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك"

ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: "حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية"

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: "ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة"

وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن "هناك حاجة إلى دراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم"

وكانت نشرت، الثلاثاء، "إفادة خطيّة" منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه "طروحات تحريضية" كنصائح للأمير ضد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله

وأوضح عفيف أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيتم خلال المحاكمة. وقال: "رغم أنني لم أطلّع على هذا الاعتراف، لكن أي مستند سواء منسوب لباسم أو غير باسم، هذا المستند أثناء المحاكمة يقيّم، ولا بد من التأكد أولا من مشروعية الدليل وحصوله بطريقة منسجمة مع أصول القانون، فإذا تبيّنت عدم مشروعيته يتم استبعاده من البينات، وإذا ثبتت مشروعيته يوضع في ميزان العدالة. من السابق لأوانه الحديث عنه، ولا أحد حتى اللحظة يمكنه القول إن هذا المستند يشكل اعترافًا تتوفر فيه عناصر وأركان التهم المسندة كاملة في اللائحة، أم لا"

وعن ربط "قضية الفتنة" بتدخل بعض الدول الخارجية، وفقا لتقارير صحفية سابقة أيضا، قال عفيف: "وردت في أمور عادية جدا في الملف"

وعن علنية المحاكمة، أوضح عفيف أن الأصل فيها "العلنية" بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها

وقال: "لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا العائلية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة"، مضيفًا أن القرار هنا لابد أن ينسحب على كل الجلسات

ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات

ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة "مراقبة"

وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله
 
محامي باسم عوض الله : نتجه لطلب شهادة الأمير حمزة في "قضية الفتنة"

مع اقتراب موعد محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، المتهم الأول في القضية التي تعرف إعلاميًا باسم "قضية الفتنة"، رجّح محاميه ورئيس هيئة الدفاع عنه محمد عفيف، توجه الدفاع إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية، وأي شهود آخرين سواء من العائلة المالكة أو غيرها

وتحدث عفيف، في مقابلة اجراها مع CNN بالعربية، بعد استلامه ملف القضية كاملا، عن إجراءات المحاكمة، مرجحًا أن تستغرق ما بين 4 إلى شهور، وأن تبدأ أولى جلساتها منتصف الأسبوع المقبل

وقال عفيف، عن لائحة الاتهام الصادرة في 13 حزيران الجاري بحق عوض الله والمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد، إن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة نظّمها استنادًا إلى البيّنات المتوفرة، سواء بينات شخصية أو خطية أو فنّية، وهي المتعلقة هنا "بتفريغ محتوى الهواتف الخلوية" للمتهمين، مضيفًا أن تنظيمها اعتمد على وجهة نظر المدعي العام وتقييمه

وعمّا ورد في لائحة الاتهام من تهم لعوض الله، قال عفيف إن "ما يرد في أي لائحة اتهام لا يعني أنه صحيح 100% أو غير صحيح، الأمر يعود لتقدير المحكمة التي ستفصل بها، وهي صاحبة الكلمة الأخيرة بعد وزن البينّات، وبعد أن تقرأ وتطلّع جيدًا على اللائحة التي تعتبر الركيزة الأساسية في عمل المحكمة، فالمحكمة مقيّدة بعينية وشخصية القضية، أي بلائحة الاتهام، وبما ورد بها من وقائع وشهود وأشخاص"

وتضمنت لائحة الاتهام جملة من الوقائع والبيّنات، وتوجيه تهم جناية "مناهضة الحكم السياسي القائم في المملكة سندا للمادة 149 من قانون العقوبات الأردني ضمن باب مسمى الإرهاب وهو قانون عام، وجناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، ضمن المادة 2 من قانون منع الإرهاب الأردني، وهو قانون خاص، وفقًا للمحامي

كما استندت لائحة الاتهام إلى جملة من الوقائع والاثباتات وإفادات المتهمين وعدد من الشهود، ليس من بينهم الأمير حمزة بن الحسين، ورجّح عفيف أن يكون الأمير حمزة ضمن طلبات الدفاع ليكون "شاهد دفاع في القضية"، إذ لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية، بحسب قوله

وأضاف عفيف: "من الممكن أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع في القضية، لأن موكّلي باسم، والشريف بن زيد، مصرّان أن يكون شاهد دفاع، ومبررهما أن الأمير حمزة ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وعلى أنه رئيسي في القضية... وأنا سأطلب ذلك لأن موكّلي يريد ذلك"

ورأى المحامي عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، أنه لا يوجد ما يمنع مثول الأمير حمزة، كعضو في العائلة الملكية أو أي من الأمراء، كشهود دفاع في أي قضية، وأضاف: "حسب اطلاعي للآن لا يوجد ما يمنع من ناحية قانونية وما زلت أبحث، وأعتقد أن وجوده منتج في القضية"

وعن الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية، قال عفيف: "ما أستطيع قوله نسبة إلى ما اطلّعت عليه في الملف الكامل، أن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية، ووفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر، وأثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص، ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية، وهي موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة"

وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن "هناك حاجة إلى دراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم"

وكانت نشرت، الثلاثاء، "إفادة خطيّة" منسوبة لعوض الله تعود إلى الرابع من نيسان خلال مرحلة التحقيق، حول عقده اجتماعات دورية منذ رمضان 2020، مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد، تتعلق بتقديمه "طروحات تحريضية" كنصائح للأمير ضد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحسب ما أوردته الإفادة المنسوبة لعوض الله

وأوضح عفيف أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعيتها، مشيرًا إلى أن هذا التقييم سيتم خلال المحاكمة. وقال: "رغم أنني لم أطلّع على هذا الاعتراف، لكن أي مستند سواء منسوب لباسم أو غير باسم، هذا المستند أثناء المحاكمة يقيّم، ولا بد من التأكد أولا من مشروعية الدليل وحصوله بطريقة منسجمة مع أصول القانون، فإذا تبيّنت عدم مشروعيته يتم استبعاده من البينات، وإذا ثبتت مشروعيته يوضع في ميزان العدالة. من السابق لأوانه الحديث عنه، ولا أحد حتى اللحظة يمكنه القول إن هذا المستند يشكل اعترافًا تتوفر فيه عناصر وأركان التهم المسندة كاملة في اللائحة، أم لا"

وعن ربط "قضية الفتنة" بتدخل بعض الدول الخارجية، وفقا لتقارير صحفية سابقة أيضا، قال عفيف: "وردت في أمور عادية جدا في الملف"

وعن علنية المحاكمة، أوضح عفيف أن الأصل فيها "العلنية" بموجب الدستور والقوانين الأردنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وأن القرار بخلاف ذلك هو من صلاحيات المحكمة، لأسباب تحددها

وقال: "لا تكون المحاكمة سريّة إلا إذا وجدت المبررّات، كالخشية من التأثير على مصلحة بعض الاشخاص كما يحدث في القضايا العائلية، أو أن تؤثر على النظام العام في أحد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والعقائدية والاجتماعية، وهذا عائد لتقدير المحكمة"، مضيفًا أن القرار هنا لابد أن ينسحب على كل الجلسات

ورجح عفيف أن تبدأ المحكمة الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل بالاستماع إلى شهود النيابة ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام ومناقشتهم من الدفاع وتقديم البيّنات

ولفت إلى أن قرارات محكمة أمن الدولة، هي قرارات أولية خاضعة للتمييز أمام محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة نظامية في المملكة، بمعنى أن قرارات محكمة أمن الدولة "مراقبة"


وعن المحامي الأمريكي الذي طلبته عائلة عوض الله ضمن هيئة الدفاع، أكد عفيف صحة المعلومات، وقال إن دوره استشاري مساعد في القضية بموجب القانون ولا يحق له الحضور أو الترافع، مشيرا إلى أن المشاورات معه تتركز على ضمانات المحاكمة العادلة بالتنسيق مع عوض الله

أخ نشاب بحسب رأيك

هل مثول الأمير حمزة في المحكمة كشاهد سوف يغير شيء في قضية عوض الله
 
عودة
أعلى