اقتصاد اتفاقية بريتون وودز 1944 و صدمة نيكسون 1971 حول ربط ثم فك ارتباط الدولار بالذهب

[لادئاني]

اتفاقية بريتون وودز Bretton Woods Agreement 1944​

هي اتفاقية تم عقدها بعد الحرب العالمية الثانية عام 1944 في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية بهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وتم فيها تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي أمام الذهب حيث كان سعر الأوقية 35 دولار، ثم تثبيت عملات الدول أمام الدولار الأميركي، وعدم السماح لسعر صرف العملة بالتقلب أكثر من 2% صعودًا وهبوطًا من القيمة الثابتة أمام الدولار.

ولذلك يعتبر نظام مشابه لمعيار الذهب ويوصف في بعض الأحيان بأنه "معيار تبادل الذهب"وقد فرضت بعض البلدان قيودا تجارية لحماية الاحتياطيات وأسعار الصرف. لذلك ، كانت عملات معظم البلدان لا تزال غير قابلة للتحويل بشكل أساسي حتى أواخر الخمسينيات، تم إسقاط قيود الصرف وأصبح الذهب عنصرًا مهمًا في التسويات المالية الدولية.

استمر العمل بهذا النظام حتى 15 أغسطس/آب 1971 عندما أعلن الرئيس الأميركي نيكسون وقف قابلية تبديل الدولار إلى ذهب وهو أهم أركان نظام بريتون وودز.

صدمة نيكسون (بالإنجليزية: Nixon shock)‏

هي سلسلة من التدابير الاقتصادية التي قام بها رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون في عام 1971، وأهمها كان إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب.

في حين أن إجراءات الرئيس الأمريكي نيكسون لم تُلغي نظام بريتون وودز للصرف المالي الدولي بشكلٍ رسمي، فإن تعليق واحد من مكوناته الرئيسية المقدمة على نحو فعال جعلت نظام بريتون وودز غير قابل للتنفيذ.

على الرغم من أن الرئيس الأمريكي نيكسون قال علناً عزمه على استئناف التحويل المباشر للدولار بعد الإصلاحات التي طبقت على نظام بريتون وودز، فإن جميع محاولات الإصلاح هذه أثبتت أنها فاشلة.

وبحلول عام 1973 تم استبدال نظام بريتون وودز بحكم الأمر الواقع إلى نظام تعويم العملات الورقية الذي لا يزال العمل به قائماً حتى الآن.
​

 

[لادئاني]

صدمة "نيكسون".. اليوم الذي فُك فيه الارتباط بين الذهب والدولار
​

=============

كان للولايات المتحدة علاقة مضطربة مع الذهب خلال القرن العشرين، ففي ظل إدارة الرئيس "فرانكلين روزفلت" انسحبت البلاد من نظام "معيار الذهب" في عام 1933 في محاولة أخيرة لإنعاش النمو الاقتصادي.

ولكن في نهاية الحرب العالمية الثانية انضمت الولايات المتحدة مجدداً إلى "معيار الذهب" كجزء من موافقتها على اتفاق "بريتونوودز".

احتياطيات الذهب الأمريكية في خطر

- عمل "معيار الذهب" لبعض الوقت، ولكن سرعان ما بدأت نهايته مع تسارع نمو الاقتصادين الألماني والياباني، وتأثر الميزانية الفيدرالية الأمريكية بالمتطلبات المالية الباهظة للحرب في فيتنام.

- أغرقت الدولارات الأمريكية الأسواق العالمية، وبدأت دول كثيرة تطالب بالذهب مقابل حيازاتها من الدولار، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته شركة البحوث الأمريكية " The Motley Fool".

- ترك ذلك الولايات المتحدة عرضة لخسارة كامل احتياطياتها من الذهب، وهو الأمر الذي بدا ممكناً في أواخر ربيع عام 1971 عندما بدأت دول أخرى في المطالبة باستبدال مئات الملايين من الدولارات بالذهب.

صدمة "نيكسون"

- في الثالث عشر من أغسطس/آب عام 1971 عقد "نيكسون" اجتماعاً سرياً في كامب ديفيد مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي "آرثر بيرنز" ووزير الخزانة "جونكونالي" جنباً إلى جنب مع مستشارين رفيعي المستوى في البيت الأبيض.

- بعد ذلك التاريخ بيومين، وتحديداً مساء الأحد الموافق 15 أغسطس/آب 1971، وافق "نيكسون" على سلسلة من التدابير الاقتصادية، أهمها كان إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب.

- على الرغم من أنه في ذلك الوقت لم يكن الكثير من الأمريكيين مهتمين بالمسائل الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوة شكلت صدمة كبيرة للجمهور، وهو ما دفع البعض لاحقاً لتسميتها "صدمة نيكسون".

- على الفور، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي يوم الإثنين بنحو 4 % لأول مرة في تاريخه، وسجل حجم التداولات بالبورصة الأمريكية رقماً قياساً بلغ 31.7 مليون سهم.

- استمر السوق في الارتفاع لمدة عام ونصف العام تقريباً، وعلى الرغم من نهاية "معيار الذهب" شهد الاقتصاد معدل تضخم معتدلا نسبياً خلال تلك الفترة.

تداعيات متأخرة

- على الرغم من ذلك، أثبتت المكاسب الناتجة عن صدمة نيكسون أنها غير كافية لتعويض أثر الاضطرابات الاقتصادية التي تلت تلك الخطوة.

- بحلول عام 1973 كان من الواضح أن التعليق المؤقت لمعيار الذهب سيدوم إلى الأبد، حيث قامت معظم الدول الأخرى بتحديد قيمة عملاتها بوسائل بعيدة عن معيار الذهب، وذلك رداً على خطوة "نيكسون".

- كانت ضوابط الأسعار التي تهدف إلى السيطرة على التضخم عديمة الجدوى في قمع التقلبات التضخمية التي أعقبت تحول دول العالم إلى تعويم عملاتها.

- في الوقت الذي قامت فيه منظمة "أوبك" بفرض حظر نفطي على الولايات المتحدة، كان التضخم السنوي مرتفعا بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب، قبل أن يؤدي الركود الذي بدأ بعد فترة الحظر بفترة وجيزة إلى خفض التضخم لفترة من الوقت.

- في الوقت نفسه، ارتفع سعر الذهب الذي لم يعد مرتبطاً بأي عملة رئيسية إلى ما يقرب من 90 دولارا للأوقية في عام 1981، وذلك بعد أن كان يتم تداوله في نطاق حول 35 دولاراً للوقية تحت نظام "بريتونوودز".

- ما زال تأثير "صدمة نيكسون" يناقش حتى اليوم من قبل كبار الاقتصاديين، وبعد أكثر من 45 عاماً على تلك الخطوة، يمكن اعتبار أن تأثير ذلك القرار على الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية في الولايات المتحدة أكبر من أي حدث آخر شهده النصف الثاني من القرن الماضي.
​

صدمة "نيكسون".. اليوم الذي فُك فيه الارتباط بين الذهب والدولار

كان للولايات المتحدة علاقة مضطربة مع الذهب خلال القرن العشرين، ففي ظل إدارة الرئيس "فرانكلين روزفلت" انسحبت البلاد من نظام "معيار الذهب" في عام 1933 ف

www.argaam.com

 

[لادئاني]

من أسباب الاتجاه نحو صدمة نيكسون ..


مع تزايد القوة الاقتصادية والسياسية لأوروبا الغربية واليابان على المسرح الدولي من جهة، ودور البلدان الاشتراكية والنامية من جهة ثانية، برزت معطيات جديدة تتعارض مع ثبات أسعار صرف العملات الذي يقوم عليه نظام بريتون وودز، كما تتعارض مع الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي المتمثلة في سيطرة عملتها المحلية على النظام النقدي الدولي.

ورغم تعديل اتفاقية بريتون وودز مرتين فإن آلية ثبات سعر صرف العملات ألغيت تماماً من الناحية العملية، وبدأت مرحلة جديدة هي مرحلة "التعويم" التي تعني ترك سعر صرف العملة يتحدد بحرية وفق آلية العرض والطلب في الأسواق.

أغرقت الدولارات الأمريكية الأسواق العالمية، وبدأت دول كثيرة تطالب بالذهب مقابل حيازاتها من الدولار،

ترك ذلك الولايات المتحدة عرضة لخسارة كامل احتياطياتها من الذهب، وهو الأمر الذي بدا ممكناً في أواخر ربيع عام 1971 عندما بدأت دول أخرى في المطالبة باستبدال مئات الملايين من الدولارات بالذهب.​