- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 61,034
- التفاعلات
- 175,829
سجل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعا بوتيرة سريعة غير مسبوقة، في حين أعلنت أستراليا عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، وتزامن ذلك مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتصاعد التهديدات العسكرية الصينية.
وأوضحت دراسة صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة تواليا حيث بلغ 2,24 تريليون دولار، أو 2,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لصحيفة " الغارديان البريطانية.
وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المئة أكثر مقارنة بالأشهر ال12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا.
وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاما، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين.
وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.
وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9,2 في المئة العام الماضي.
وبحسب وكالة "فرانس برس" فإن الإنفاق العسكري في أوروبا الذي بلغ بالاجمال 480 مليار دولار خلال عام 2022 كان قد ارتفع فعليا بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح أن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل،
كما أن الإنفاق العسكري العالمي عاد للارتفاع منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد انخفاض حاد في التسعينات.
وجاء هذا المنحى التصاعدي في البداية نتيجة للاستثمارات الصينية الضخمة في قواتها العسكرية، وما أعقب ذلك من تطورات اثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
أميركا والصين.. في المقدمة
وبلغ إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العسكرية 39 في المئة من الانفاق العالمي، والصين في المرتبة الثانية ب13 في المئة، ومعا تشكلان أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي.أما الدول التي تليهما والمتأخرة عنهما كثيرا في هذا المجال فهي روسيا بنسبة 3,9 في المئة والهند ب3,6 في المئة والسعودية بـ"3,3 "في المئة.
الصين تحتل المرتبة الثاني في الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي، وتتبع اليابان واندونيسيا وماليزيا وفيتنام واستراليا الاتجاه نفسه.
وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا، إذ تأتي في المرتبة السادسة بنسبة 3,1 في المئة من الانفاق العسكري العالمي، متقدمة على المانيا التي سجلت 2,5 في المئة وفرنسا بنسبة 2,4 في المئة، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.
وعززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي و ما يفسر ارتفاع الانفاق العسكري أيضا الكلفة الباهظة للأسلحة المتطورة تقنيا، كما في حالة فنلندا التي اشترت العام الماضي 64 طائرة مقاتلة أميركية من طراز "أف-35".
"ردع مسبق للأعداء"
من جانب آخر، كشفت أستراليا، الاثنين، عن أكبر إعادة تنظيم لقواتها العسكرية منذ عقود، مع إعادة تركيز استراتيجية جيشها على ردع أعداء محتملين بعيدا عن سواحلها.وقال وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، الذي وضع تصورا يعزز فيه قدرات أستراليا الهجومية البعيدة المدى، إن الاستراتيجية القائمة منذ عقود على حماية الأراضي "لم تعد تفي بالمطلوب".
صورة أرشيفية لعناصر من الجيش الأسترالي
وأضاف أنه في مواجهة الصين التي باتت أكثر قوة، ستحول أستراليا تركيزها إلى ردع الأعداء قبل أن يصلوا إلى حدودها سواء في البحر أو الجو أو الفضاء الالكتروني.
وأكد مارليس: "اليوم وللمرة الأولى منذ 35 عاما نعيد صياغة مهمة قوات الدفاع الأسترالية"،و أشارت المراجعة الاستراتيجية التي قامت بها وزارة الدفاع الأسترالية إلى إن النمو العسكري لبكين هو الآن الأكبر والأكثر طموحا مقارنة بأي دولة أخرى منذ الحرب العالمية الثانية.
وجاء في المراجعة أن "هذا النمو يحدث بدون شفافية أو طمأنة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن النوايا الاستراتيجية للصين"، مستخدمة مصطلحا آخر لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضافت أن "تأكيد الصين لسيادتها على بحر الصين الجنوبي يهدد النظام القائم على القواعد الدولية في المحيطين الهندي والهادئ بطريقة تؤثر سلبا على مصالح أستراليا الوطنية".
وأعلنت أستراليا عن هدف رئيسيي في استراتيجيتها الجديدة يركز على تطوير غواصات خفية بعيدة المدى تعمل بالطاقة النووية و سيشهد هذا العام أيضا مراجعة قصيرة مستقلة لأسطول القوات البحرية للتأكد من أن السفن الحربية قادرة على التكامل مع القدرات التي توفرها الغواصات النووية الجديدة.
كذلك، سيركز الجيش الأسترالي بشكل أكبر على قدراته للدفاع عن سواحل البلاد، ولا سيما في المناطق الشمالية الشاسعة ،و نتيجة لذلك، سيتم تقليص خطة شراء 450 مركبة قتالية للمشاة إلى 129 فقط.
ويخشى المخططون العسكريون الأستراليون من أن تتمكن الصين بقدراتها العسكرية الكبيرة من عزل أستراليا عن شركائها التجاريين وسلاسل التوريد العالمية.
وأشارت المراجعة إلى أن عودة المنافسة الاستراتيجية بين أكبر قوتين الصين والولايات المتحدة "يجب أن ينظر إليها على أنها السمة المميزة لمنطقتنا وزمننا".
