إسلاميو الجزائر يعارضون الدستور الجديد ويعتبرونه "مدنسا"

يوسف بن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
63,402
التفاعلات
180,333
الإسلاميون في الجزائر يرفضون الدستور حيث دعت القوى الإسلامية إلى التصويت بـ لا عليه


خلافا للمعارضين الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور الاحد، يشارك الإسلاميون لكن للتصويت بـ"لا" لأن المشروع في نظرهم "علماني".

وأدت الحرب الأهلية سنوات 1990 ثم العشرين عاما من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، إلى إضعاف الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الدينية.

ولم ينس الجزائريون "العشرية السوداء" التي تواجهت خلالها قوات الأمن والمجموعات الإسلامية المسلحة نفسها بعد إلغاء الانتخابات التشريعية عام 1992 التي كان يفترض أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأسفرت هذه الحرب الاهلية رسمياً عن 200 ألف قتيل، من بينهم الكثير من المدنيين، ضحايا هجمات أو مذابح منسوبة إلى المجموعات الإسلامية.

وانتهت الحرب بالتوقيع على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" عرضه بوتفليقة للاستفتاء، والذي أعفى للمسلحين الإسلاميين مقابل استسلامهم.

واليوم، عشية الاستفتاء على الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، يبدو التيار الإسلامي منقسمًا.

فمن ناحية، أولئك الذين يدينون النص لأنه يشكل خطرا على "قيم" المجتمع الجزائري وهم الأكثر عدادا، ومن ناحية أخرى، أولئك الذين هم على استعداد لتقديم شيك على بياض للنظام.

وينص التعديل الجديد للدستور على سلسلة من الحقوق والحريات، من المفترض أن يلبي تطلعات الحراك، الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطة، مع الحفاظ على أساسيات النظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات الجيش.

"مدنس جدا"

ودعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ "لا".

وسردت حركة مجتمع السلم التي تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، الأسباب في: تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات و الوثائق الرسمية.

الدستور الجديد "مدنس للغاية" لأنه "يكرس علمانية المدرسة والمسجد"، كما استنكر المتحدث باسم الحركة بوعبد الله بن عجمية لوكالة فرانس برس.
وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، خاصة المادة 40 التي تحمي النساء من العنف لأنه يرى في ذلك "تهديدا للحياة الأسرية الخاصة".

كما حث حزب أكثر تطرفا، جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الاسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري.

وندّد رئيسها عبد الله جاب الله، بـ "دستور علماني" مبادئه "غير مقبولة في مجتمع مسلم" وتسبب "ضررا كبيرا" لعقيدة الجزائريين.

وبالنسبة لحركة النهضة، حزب إسلامي آخر، فإن مبادرة الرئيس تبون "ليست توافقية لأنها تعبر عن إرادة أقلية".

"شكلي خالص"

من ناحية أخرى، هناك تشكيلتان إسلاميتان صغيرتان أخريان، هما حركة الإصلاح وحركة البناء، تدعوان للتصويت بـ "نعم" على التعديل الدستوري.

بالنسبة للحزب الأول لأنه، "يحمل مطالب ديموقراطية حقيقية عبر عنها الجزائريون"، لا سيما من خلال الحراك الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 لكنه توقف بسبب وباء كوفيد -19.

والثاني لأنه يعتبر أن المشروع "يشكل الخيار الأفضل للشعب الجزائري".

ومع ذلك، فإن هذا الانقسام الظاهر ليس سوى "شكليا خالصا"، كما تعتقد لويزة دريس آيت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر.

وقالت إنه من خلال المشاركة في عملية الاستفتاء، فإن الإسلاميين من جميع الاتجاهات يساعدون في إضفاء الشرعية على نتائجه.

وأوضح المحلل السياسي منصور قدير أن "موقفهم لا يختلف عن موقف الأحزاب الأخرى لأن نهجهم كان دائمًا ماكرا" ، مذكرًا أن الإسلاميين سبق لهم ان دعموا السلطة.

وشاركت حركة مجتمع السلم في مختلف حكومات الرئيسين اليامين زروال وعبد العزيز بوتفليقة من 1996 إلى 2012.

وأغلب الأحزاب الإسلامية تمارس العمل من داخل السلطة، كما لاحظ قدير الذي يتوقع انضمامها إلى النظام بعد الاستفتاء على أمل الفوز بمقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، أو حتى تولي مناصب وزارية.

وقال "القليل من المتشددين سيظلون غير مرنين لكن مشاركة الإسلاميين في الاستفتاء في صفوف متفرقة سيوقع هزيمتهم".
 
"تمثيلية" و"علماني" .. الدستور الجزائري يواجه معارضة مزدوجة!

214541-2006808478.jpg


تسعى السلطة الجزائرية إلى إقناع المواطنين بالتصويت لصالح الدستور الجديد، غير أنها تصطدم برفض واسع من نشطاء الحراك، وكذلك مجموعة من الأحزاب المعارضة، بينها أساسا الإسلاميون الذين يرون أن الدستور علماني.

يرى قادة الجزائر في استفتاء الأحد (أول نوفمبر/ تشرين الأول 2020) على دستور جديد جزءا أساسيا من استراتيجيتهم لتجاوز الاضطرابات الشعبية التي حدثت العام الماضي، لكن قليلين فقط في الشوارع هم من يبدون الحماس للاستفتاء، الذي ترفضه المعارضة وتعتبره إجراء صوريا زائفا.

وتصنع الملصقات على جدران المدينة التي تحث الجزائريين على تأييد الدستور الجديد مقارنة بين اللحظة الراهنة وانتفاضة نوفمبر/تشرين الثاني 1954 على الحكم الاستعماري الفرنسي باعتبارها لحظة للتجديد الوطني.

وضغط الرئيس عبد المجيد تبون، الذي نقل على عجل إلى مستشفى في ألمانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء الاستفتاء في إطار مساعيه لطي صفحة الاحتجاجات الجماهيرية التي أطاحت بسلفه وزلزلت النخبة الحاكمة.

ويقصر الدستور الجديد فترات الرئاسة بولايتين فقط، ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود.

كما ينص على سلسلة من الحقوق والحريات، التي من المفترض أن يلبي تطلعات الحراك، الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطة، مع الحفاظ على أساسيات النظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات الجيش، وهو ما يرفضه المتظاهرون.

83166F01-9A3C-4957-A9D7-0DDC54874B70.jpg

نشطاء الحراك يقاطعون​

لكن الكثير من مؤيدي "الحراك" الشعبي المعارض في الشارع يرفضون الدستور المقترح، ويعتبرونه ملهاة هدفها صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة.

وقال رياض مكرز، الذي أوضح أنه حضر كل الاحتجاجات الأسبوعية التي استمرت لأكثر من عام حتى فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا، "الضغط الشعبي على النظام. هكذا يأتي التغيير".

وأضاف "كالعادة لن أدلي بصوتي" متبنيا وجهة نظر الحراك بأن الانتخابات في الجزائر ليست سوى تمثيليات هدفها توفير ستار من الدعم الشعبي لنظام غير ديمقراطي في الأساس.

وعارض الحراك انتخابات ديسمبر كانون الأول الماضي التي فاز فيها تبون بالرئاسة بنسبة 58 بالمئة من الأصوات في اقتراع بلغت نسبة المشاركين فيه 40 بالمئة فقط من إجمالي الناخبين.

91DF9381-D7F6-4114-AD11-BFAACB8C5DB8.jpg

الإسلاميون يفضلون "لا"​

لكن خلافا للمعارضين الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور الأحد، يشارك الإسلاميون لكن للتصويت بـ"لا" لأن المشروع في نظرهم "علماني".

لكن يبدو التيار الإسلامي منقسمًا، فهناك من يدينون النص لأنه يشكل خطرا على "قيم" المجتمع الجزائري وهم الأكثر عدادا، ومن ناحية أخرى، هناك من استعداد لتقديم شيك على بياض للنظام.

ودعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ "لا". وبرّرت الحركة موقفها بالأسباب التالية: تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات و الوثائق الرسمية.

كما استنكر المتحدث باسم الحركة بوعبد الله بن عجمية لوكالة فرانس برس ما اعتبره تكريس "علمانية المدرسة والمسجد" في الدستور، فيما انتقد رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، المادة 40 التي تحمي النساء من العنف لأنه يرى في ذلك "تهديدا للحياة الأسرية الخاصة".

من جانبه حث حزب جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الاسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري. وندّد رئيسها عبد الله جاب الله، بـ "دستور علماني" مبادئه "غير مقبولة في مجتمع مسلم" وتسبب "ضررا كبيرا" لعقيدة الجزائريين.

وبالنسبة لحركة النهضة، حزب إسلامي آخر، فإن مبادرة الرئيس تبون "ليست توافقية لأنها تعبر عن إرادة أقلية". فيما عبّرت شخصيات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن رفضها للدستور، وهو الموقف ذاته الذي أعلنته أحزاب أخرى غير إسلامية كحزب جبهة القوى الاشتراكية.

من ناحية أخرى، هناك تشكيلتان إسلاميتان صغيرتان أخريان، هما حركة الإصلاح وحركة البناء، تدعوان للتصويت بـ "نعم" على التعديل الدستوري.

بالنسبة للحزب الأول لأنه، "يحمل مطالب ديموقراطية حقيقية عبر عنها الجزائريون"، لا سيما من خلال الحراك الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 لكنه توقف بسبب وباء كوفيد -19. والثاني لأنه يعتبر أن المشروع "يشكل الخيار الأفضل للشعب الجزائري".

( رويترز، أ ف ب)
 
ما حجم الحركه الاسلاميه في الجزائر
لست متخصص في الشأن الجزائري لكني سأحاول أن أجيب عن تساؤلك.
 
التعديل الأخير:

انقسام حول جدوى الاستفتاء على تعديل الدستور في الجزائر​


الجزائر: عشية الاستفتاء على تعديل الدستور الذي من المفترض أن يلبي مطالبهم، انقسم سكان حي باب الواد الشعبي معقل الحراك، في العاصمة الجزائرية، بين مؤيد ومعارض لاقتراحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون .

ورأى رشيد بركاني المتقاعد من شركة النقل العامة، أنه “لم يعد هناك أفق أو أمل. طرد الشارع (الرئيس السابق) عبد العزيز بوتفليقة من السلطة لكن البعض يريد ركوب موجة الحراك للإبقاء على الوضع الراهن”.

ويطالب الحراك، الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسبوقة التي لا قيادة حقيقية لها، منذ شباط/ فبراير 2019 بتغيير جذري في “النظام” الحاكم منذ الاستقلال في 1962. ولم يتحقّق ذلك حتى الآن وإن تمكن بضغطه المستمر من دفع بوتفليقة إلى الاستقالة بعد عشرين عاما في الحكم.

والجزائريون مدعوون إلى التصويت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على دستور جديد يفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة” ويستجيب لتطلعات “الحراكيين”.

ولكن بالنسبة لبركاني “تم تحويل مطالب الحراك وتم الزجّ بالكثير من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع في السجن”.

سعر السردين

تحت ظل نخلة في حديقة عامة جلس سعيد مع أصدقائه للعب الدومينو وأكد على الفور وبشكل مباشر أنه قد حسم بالفعل اختياره. وقال غاضبا: “سعر كيلوغرام السردين يقترب من 800 دينار (حوالى 4 يورو) ويريدون منا أن نذهب ونصوّت؟!”.

وكان السردين هذا السمك الموجود بكثرة في البحر المتوسط، طبق الفقراء لكنه أصبح سلعة غالية لا يمكن لأصحاب الأجور الصغيرة الحصول عليه.

وتابع سعيد: “البلد في حالة يرثى لها والناس يجرؤون على التحدث إلينا عن +جزائر جديدة+. ابني البالغ من العمر 32 عاما لا يزال يعيش معي تحت سقف واحد في شقة ضيقة من غرفتين”.

وحتى هذا السكن لم تمنحه الدولة له إلا بعد الفيضانات القاتلة (800 قتيل) التي أغرقت الحي في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001.

ويراهن علي الذي كان يرتدي وشاحا بألوان نادي مولودية الجزائر المحبوب في باب الواد، على عزوف الناخبين عن المشاركة في الاستفتاء. وهو يتوقع أن “تصوت قلة من الناس لأن هذا الاقتراع لن يأتي بأي جديد”.

و التعديل الدستوري الذي أراده الرئيس عبد المجيد تبون، يطرح سلسلة من الحقوق والحريات مع الحفاظ على أساسيات النظام الرئاسي.

وتساءل مرزاق بمرارة: “هل هذه هي الجزائر الجديدة؟” مشيرا إلى امرأة تنام على مقعد ومغطاة بملاءة بلاستيكية.

وأوضح هذا الخمسيني حول هذه المرأة: “تبلغ من العمر 38 عامًا وهي من منطقة سيدي بلعباس (شمال غرب). تعيش بمفردها في هذه الحديقة منذ أربعة أشهر”.

طي صفحة بوتفليقة

في الجانب الآخر، يؤكد إسماعيل بوداغة (65 عاما) أنه لن يتردد وسيضع ورقة “النعم” في صندوق الاقتراع.

وقال مدير وكالة الإنتاج “سمعي بصري” إن “الأمور تغيرت كثيرًا منذ انتخاب تبون (في كانون الأول/ديسمبر 2019). وعد باسترداد الأموال المسروقة (في عهد بوتفليقة) وأعاد فتح نادي الصنوبر للجمهور”.

ونادي الصنوبر منتجع ساحلي شهير، في الضاحية الغربية الفاخرة للجزائر العاصمة. وقد ظلّ لعقود مخصّصا لرجال السلطة وأبنائهم، حتى قرر الرئيس تبون إعادة فتحه في آب/أغسطس لجميع الجزائريين. واعتبرت هذه المبادرة تعبيرا عن رغبة لدى تبون في القطيعة مع ممارسات عهد عبد العزيز بوتفليقة وسابقيه.

وأوضح أن “هذا الدستور سيغير الكثير من الأشياء. منذ ما يقرب من عام، بدأت الأمور تتحرك مع كل هؤلاء الوزراء الذين يجوبون البلاد لمحاولة تحسين الظروف المعيشية للجزائريين”.

لكن سرعان ما قاطعه مجموعة من الرجال تحدوه بصوت واحد: “هل نسيت وزير الشباب والرياضة الذي طلب منا مغادرة البلاد؟”.

وكان الوزير سيد علي خالدي، دعا مؤخرا خلال تجمع من أجل التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، الجزائريين المعارضين لمراجعة الدستور إلى “تغيير البلد”، مما أثار موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، واضطره للاعتذار.

واعترف بوداغة: “كان ينبغي إقالة هذا الوزير فور إبداء هذه التصريحات المتغطرسة”.

وقال أحمد الباغ (72 عاما) وهو مدافع آخر عن التصويت بـ “نعم” إن “وضع ورقة في صندوق الاقتراع الأحد أمر لا بد منه” لأن “هذا الدستور سيساعد البلاد على طي صفحة العشرين عاما من حكم بوتفليقة الكارثي”.

المصدر (أ ف ب)
 
10202024161525479.jpg

انقسام قبيل استفتاء الجزائريين على التعديل الدستوري​


تباينت وجهات النظر في الأوساط الجزائرية الجمعة، قبيل التوجه إلى التصويت على التعديل الدستوري، والمقرر الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية للاستفتاء، وبدأ الصمت الانتخابي الذي يدوم 72 ساعة قبل بدء عملية التصويت.

وبدأ البدو الرحل الذين يقطنون في المناطق الصحراوية، بالتصويت الخميس، حيث ينص قانون الانتخابات على تصويتهم قبل 72 ساعة من اقتراع الناخبين بباقي مناطق البلاد، وخصصت السلطات 20 مكتبا متنقلا للسماح بتصويت قرابة 13 ألف ناخب من البدو الرحل بتلك المناطق.

كما تنطلق السبت، عمليات التصويت بالنسبة إلى الجالية الجزائرية في الخارج، بمقرات السفارات والقنصليات، حيث تدوم يومين.

وطوال فترة الحملة الانتخابية، جال أعضاء الحكومة بينهم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ومستشارون للرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك قادة أحزاب ومنظمات موالية له في ولايات عدة، للترويج للوثيقة الدستورية والدعوة إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء.

ويعتبر تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من أجل بناء ما سماه "جزائر جديدة".

في المقابل، غابت المعارضة عن الحملة، علما أنها منقسمة بين تيارين أحدهما يقاطع الاستفتاء بالكامل ويعتبره "محاولة لفرض خريطة طريق للنظام"، وآخر يتحفظ على مضمونه ويعتبره "غير توافقي".

واقتصر حضور معارضي المشروع على منصات التواصل الاجتماعي، بحملات داعية للتصويت ضد التعديل، حيث اتهم بعضهم السلطات بعدم السماح لهم بتنظيم تجمعات شعبية.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتزامن دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، مع إعلان الرئاسة الأربعاء، نقل تبون إلى ألمانيا لإجراء ما سمتها "فحوصات طبية معمقة"، وذلك بعد أيام قضاها في مستشفى عسكري بالعاصمة، دون نشر تفاصيل حول طبيعة مرضه.

وكانت الرئاسة، أعلنت السبت، دخول تبون حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء بعد إصابة مسؤولين في الرئاسة بفيروس كورونا.

وقال لونس بلقاسم (34 عاما) وهو سباك يعيش في الأخضرية خارج العاصمة: "لماذا دستور جديد؟ لماذا هو بهذه الأهمية؟ ليس عندي إجابات"، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتصنع الملصقات على جدران المدينة التي تحث الجزائريين على تأييد الدستور الجديد مقارنة بين اللحظة الراهنة وانتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 على الحكم الاستعماري الفرنسي، باعتبارها لحظة للتجديد الوطني.

وكُتب على الملصقات "1954 - نوفمبر التحرير .. 2020 - نوفمبر التغيير".

وقال رياض مكرز، الذي أوضح أنه حضر كل الاحتجاجات الأسبوعية التي استمرت لأكثر من عام حتى فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا: "الضغط الشعبي على النظام. هكذا يأتي التغيير".

وتابع: "كالعادة لن أدلي بصوتي"، متبنيا وجهة نظر الحراك بأن الانتخابات في الجزائر ليست سوى تمثيليات هدفها توفير ستار من الدعم الشعبي، لنظام غير ديمقراطي في الأساس.

وعارض الحراك انتخابات كانون الأول/ ديسمبر الماضي التي فاز فيها تبون بالرئاسة بنسبة 58 بالمئة من الأصوات، في اقتراع بلغت نسبة المشاركين فيه 40 بالمئة فقط من إجمالي الناخبين.

وعلى الرغم من أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من أصوات من يدلون بأصواتهم لإقراره، إلا أن تبون وغيره من كبار رجال الدولة يضغطون من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد يحظى بالدعم الشعبي.

وعشية الاستفتاء على تعديل الدستور الذي من المفترض أن يلبي مطالبهم، انقسم سكان حي باب الواد الشعبي معقل الحراك، في العاصمة الجزائرية، بين مؤيد ومعارض لاقتراحات الرئيس تبون.

ورأى رشيد بركاني المتقاعد من شركة النقل العامة، أنه "لم يعد هناك أفق أو أمل. طرد الشارع (الرئيس السابق) عبد العزيز بوتفليقة من السلطة لكن البعض يريد ركوب موجة الحراك للإبقاء على الوضع الراهن".

والجزائريون مدعوون إلى التصويت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر على دستور جديد، يفترض أن يؤسس لـ"جزائر جديدة" ويستجيب لتطلعات "الحراكين".

ولكن بالنسبة لبركاني "تم تحويل مطالب الحراك وتم الزجّ بالكثير من الجزائريين الذين نزلوا إلى الشوارع في السجن"، بحسب حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
عودة
أعلى