أولويات مصر.. ماذا فعلت "المشروعات القومية" بالاقتصاد المتعثر؟

يوسف بن تاشفين

التحالف يجمعنا🏅🎖
كتاب المنتدى
إنضم
15/1/19
المشاركات
63,402
التفاعلات
180,333
من أبراج العاصمة الإدارية في مصر


مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف ما تسمى بالمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة، والتي كلفت الدولة مليارات الدولارات خلال السنوات السبع الماضية، كما أعاد البعض إثارة تساؤلات بشأن جدوى هذه المشروعات من الأساس.

وطالب عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة من الوقت ولحين تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بحسب صحيفة الشروق.

وقال بكري خلال الجلسة العامة، الاثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة 2021-2022، بقيمة 6 مليارات جنيه (نحو 300 مليون دولار): "يجب مراعاة الأولويات وإعطاء حاجات الناس الأولوية، خاصة أن هناك حالة احتقان مجتمعي والطبقة المتوسطة تشعر بالمعاناة".

ووفقا لتقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، بلغت تكلفة المشروعات القومية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، نحو 6 تريليونات جنيه (320 مليار دولار)، وهي المشروعات التي تعتمد عليها الحكومة لإعلان "الجمهورية الجديدة"، بحسب صحيفة الوطن.

"أرهقت الاقتصاد"​

وأكد أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، الدكتور حسن الصادي، أن هذه لم تعد مطالبات بل توجه داخل الدولة لإعادة جدولة المشروعات القومية التي تعتمد على الدولار، لوقف استنزاف العملة الصعبة.

وقال الصادي في حديثه لموقع "الحرة" إن هذه المشروعات "أرهقت الاقتصاد المصري والميزانية بشكل كبير"، مشيرا إلى أن الحكومة ركزت على المشروعات كثيفة رأس المال على حساب المشروعات كثيفة العمالة.

وأوضح أن المشروعات كثيفة العمالة هي التي تخدم الاقتصاد وتقلل حجم البطالة والتضخم وتزيد الأجور، مشيرا إلى أن المشروعات التي نفذتها الحكومة ليست إنتاجية ولا ينتظر منها عائدا وآثارها طويلة الأجل، ولا يمكن نقل ملكيتها للقطاع الخاص.

خلال السنوات السبع الماضية، نفذت الحكومة المصرية طرقا جديدة وكباري ونحو 11 محورا بلغ طولها نحو 5000 كيلو متر، بتكلفة بلغت حوالي 127 مليار جنية (7 مليار دولار)، وأنشأت عشرات المدن الجديدة في مختلف المحافظات.

كما نفذت الحكومة مشروعا لحفر قناة السويس الجديدة بتكلفة 4 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تعرض لانتقادات من بعض المعارضين الذين قالوا إن "أهميته وعوائده لا تتناسب مع تكلفته".

بالإضافة إلى مشروعات أخرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار الجدل في 2018، عندما أعلن أن مصر لا تعتمد في المشروعات التي تنفذها على دراسات الجدوى، وقال: "لو كنا مشينا وفقًا لدراسات الجدوى لحل المسائل في مصر، أتصور أننا كنا سنحقق 25% فقط مما حققناه من مشروعات"، بحسب صحيفة الشروق.

"بداية مثلى"​

لكن المحلل الاقتصادي، خالد الشافعي، يرى أن هذه المطالبات في "غير محلها"، مؤكدا أن جميع المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة ضرورية لكل قطاعات الاقتصاد المصري سواء الزراعي أو الصناعي.

وأوضح الشافعي في حديثه مع موقع "الحرة" أن هذه المشروعات لإصلاح البنية التحتية في البلاد من طرق وكباري وشبكة سكك حديدية، هي "بداية مثلى" لإصلاح الاقتصاد
وأكد أن هذه المشروعات تهيئ المناخ أمام الاستثمارات في مصر، وتحفز رجال الأعمال على إقامة مشروعات .

بدوره، يتفق الصادي مع ضرورة مشروعات البنية التحتية للاقتصاد المصري، لكنه شدد على أهمية ترشيد هذه المشروعات، وضرورة أن تتم بناء على خطة خمسية أو عشرية ترتب أولويات الاحتياجا، بما يتناسب مع قدرات الاقتصاد المصري.

وتساءل عن أهمية بناء 15 مدينة جديدة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى العاصمة الإدارية في نفس الوقت؟، مؤكدا أن حجم المبيعات فيها "محدود".

كما تساءل عن مصير المشروعات التي قد يتم وقفها ومصير المليارات التي إنفاقها عليها؟
في المقابل قال الشافعي إن العاصمة الإدارية "لا تكلف أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، وتوجد شركة استثمارية هي من تتحمل تكاليف الإنشاء".

وبحسب رويترز، فإنه بعد انسحاب شركة إماراتية من مشروع العاصمة الإدارية، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات شرق القاهرة، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في عام 2015، تحمل الجيش والحكومة عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة.

ارتفاع التضخم​

ويعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم، بسبب تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا وما نجم عنها من ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قفز التضخم في مصر ليبلغ أعلى مستوياته في نحو ثلاث سنوات، كما أارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وتجاوزت قراءة التضخم، وهي بارتفاع عن 10.5 في المئة في مارس، متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم بلغ 11.8 بالمئة.

وأكد الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد سجل 14.9 في المئة في أبريل مقابل 4.4 في المئة لنفس الشهر من العام السابق. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي وأكثر من 7 في المئة على أساس شهري، بحسب بلومبيرغ.

من جهة أخرى، أصدرت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأميركية الأحد، مؤشر مدراء المشتريات في مصر، الذي يعكس النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد، وأظهر المؤشر ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 46,9 نقطة في أبريل من 46,5 نقطة في الشهر السابق له.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشا في حجم أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط طالما ظل المعدل أقل من 50 نقطة.

وأشارت الشركة الأميركية في تقريرها إلى أن "ضغوط التكلفة (على القطاع الخاص) نشأت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا".

كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بقيمة أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار تعد كافية لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وأرجع البنك المركزي ذلك إلى "تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب ولضمان استيراد سلع الاستراتيجية".

كذلك طلبت مصر دعما من صندوق النقد الدولي، ممثلا في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لرويترز: "فاق التضخم التوقعات بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".

وأكد الشافعي أن العالم كله يشهد ارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات أزمة كورونا وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومصر ليست بعيدة عن العالم.

ويرى الصادي أن التضخم في مصر ناجم أيضا عن ممارسات التجار ورفعهم أسعار السلع بلا داع، وطالب الدولة بالتدخل كجهة رقابية لوضع حد لارتفاع الأسعار
 
توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن، تم ضخها من خارج الميزانية العامة للدولة
كيف يتم انفاق ٢٥ مليار دولار خارج موازنه الدوله ؟!! اذا صح الخبر فهو فضيحة
 
موضوع لا يرتقي ان يكون له موضوع منفصل فكان يمكن ان يتم وضعه في ملف الاقتصاد المصري ده غير الأخطاء إلي في التقرير أصلا
 
كيف يتم انفاق ٢٥ مليار دولار خارج موازنه الدوله ؟!! اذا صح الخبر فهو فضيحة
هذا أصلا غير موجود
الكاتب يقصد بخارج موازنه الدولة ( اقتصاد الجيش ) والجيش ملوش علاقه أصلا بالعاصمه الإدارية 🙄🙄🙄
 
في العصر الحالي اي عمل بدون دراسه جدوى هو عبث ومضيعه للوقت والمال


كيف يتم انفاق ٢٥ مليار دولار خارج موازنه الدوله ؟!! اذا صح الخبر فهو فضيحة

النقطه هذي لي سنوات وانا احاول افهمها
الرئيس نفسه هو من قالها
الطبيعي والمتعارف عليه جميع ايرادات الدوله تصب في وعاء واحد وكذلك المصروفات
لايصرف اي شي الا من خلال موازنه عامه للدوله ولها حسابات ختاميه نهاية السنه!
 
في العصر الحالي اي عمل بدون دراسه جدوى هو عبث ومضيعه للوقت والمال




النقطه هذي لي سنوات وانا احاول افهمها
الرئيس نفسه هو من قالها
الطبيعي والمتعارف عليه جميع ايرادات الدوله تصب في وعاء واحد وكذلك المصروفات
لايصرف اي شي الا من خلال موازنه عامه للدوله ولها حسابات ختاميه نهاية السنه!
الجيش في مصر لا يخضع للمحاسبة .. ميزانيته لا تناقش ولا يستطيع لا البرلمان ولا الحكومة ولا اي جهاز مراقبته .. هو رقيب و حسيب علي نفسه .. شركاته لا تخضع للمراجعة .. ولا تدفع ضرائب للدولة .. هو باختصار دولة داخل الدولة
 

اهه فيادة العاصمة يا اشقاء
 
هذا أصلا غير موجود
الكاتب يقصد بخارج موازنه الدولة ( اقتصاد الجيش ) والجيش ملوش علاقه أصلا بالعاصمه الإدارية 🙄🙄🙄
ممكن تفسر لى كيف أن مجلس أدارة هذه الشركة المالكة للعاصمة الادارية به عدة لواءات عاملين من الادارة الهندسية للجيش ؟;);););)
 
هذا أصلا غير موجود
الكاتب يقصد بخارج موازنه الدولة ( اقتصاد الجيش ) والجيش ملوش علاقه أصلا بالعاصمه الإدارية 🙄🙄🙄

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، تأسست سنة 2016 لإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع 6 مليارات جنيه مصري، تمتلك محفظة أراضي تقدر بحوالي 174 ألف فدان، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، منهم 3 أعضاء ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و6 أعضاء من ذوي الخبرة، وتم اختيار أيمن إسماعيل كأول رئيس لمجلس إدارة الشركة، يقع مقر الشركة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي:
 
التعديل الأخير:
موضوع لا يرتقي ان يكون له موضوع منفصل فكان يمكن ان يتم وضعه في ملف الاقتصاد المصري ده غير الأخطاء إلي في التقرير أصلا
حضرتك ممكن تفسر الاخطاء الموجودة فى هذا التقرير على حد علمى السيد @يوسف بن تاشفين من الكتاب المحنكين ذوى الخبرة فى المنتدى و لا يمكن أن يأتى بأخبار غير صحيحة
 
ممكن تفسر لى كيف أن مجلس أدارة هذه الشركة المالكة للعاصمة الادارية به عدة لواءات عاملين من الادارة الهندسية للجيش ؟;);););)
ذي ما انت قولت الهيئة الهندسية للجيش ( الهندسية ) وبيتولوا الاشراف علي الكثير من المشاريع الهندسية مش حاطين لواء من الصاعقة مثلا ولا لواء قوات جوية بل من الهيئة الهندسية يعني شغلهم
 
شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال الاستثمار العقاري، تأسست سنة 2016 لإدارة وتنفيذ وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع 6 مليارات جنيه مصري، تمتلك محفظة أراضي تقدر بحوالي 174 ألف فدان، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوًا، منهم 3 أعضاء ممثلين لهيئة المجتمعات العمرانية، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، عضوين ممثلين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، و6 أعضاء من ذوي الخبرة، وتم اختيار أيمن إسماعيل كأول رئيس لمجلس إدارة الشركة، يقع مقر الشركة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

توزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي:
ايوة اية بقي الاعتراض ؟؟؟
 
حضرتك ممكن تفسر الاخطاء الموجودة فى هذا التقرير على حد علمى السيد @يوسف بن تاشفين من الكتاب المحنكين ذوى الخبرة فى المنتدى و لا يمكن أن يأتى بأخبار غير صحيحة
هو انا اعترضت علي الاستاذ @يوسف بن تاشفين ؟؟ هو ليس له دخل فهو لم يكتب هذا الكلام بل نقله انا اعتراضي كان علي محتوي الكلام
العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويل مشاريعها من خلال طرح قطع اراض للبيع للمستثمرين والمسئولة عنها شركة العاصمة الادارية للتنمية
 
هو انا اعترضت علي الاستاذ @يوسف بن تاشفين ؟؟ هو ليس له دخل فهو لم يكتب هذا الكلام بل نقله انا اعتراضي كان علي محتوي الكلام
العاصمة الادارية الجديدة يتم تمويل مشاريعها من خلال طرح قطع اراض للبيع للمستثمرين والمسئولة عنها شركة العاصمة الادارية للتنمية
توزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي:

الجيش يملك 51% من العاصمة الادارية فقط
 
الجيش في مصر لا يخضع للمحاسبة .. ميزانيته لا تناقش ولا يستطيع لا البرلمان ولا الحكومة ولا اي جهاز مراقبته .. هو رقيب و حسيب علي نفسه .. شركاته لا تخضع للمراجعة .. ولا تدفع ضرائب للدولة .. هو باختصار دولة داخل الدولة

في العالم العربي المنكوب من أقصاه لأقصاه لا يوجد نظام حكم خضع و او يخضع للمحاسبة او المساءلة
إستغفر ربك يا رجل ,,,, الحكومات و الانظمة " الرشيدة " هي تعرف شغلها انت عليك ان تصارع للعيش فقط و تطبل لنظام الحكم و تقفل فمك !
 

في العالم العربي المنكوب من أقصاه لأقصاه لا يوجد نظام حكم خضع و او يخضع للمحاسبة او المساءلة
إستغفر ربك يا رجل ,,,, الحكومات و الانظمة " الرشيدة " هي تعرف شغلها انت عليك ان تصارع للعيش فقط و تطبل لنظام الحكم و تقفل فمك !
مثل ما تفعل انت بالضبط للتطبيل للتنظيمات الارهابيه تفاعل مع الحدث فانه ممتع هذه الايام ولا تترك فرصه او مجال لتصحيح اي خطأ لان الايام دول وسياتي اليوم الذي يتم فيه تصحيح المفاهيم وكيف يتم غسيل العقول واظن عوده العلاقات بين سوريا وتركيا خير مثال لا تهاجم احد او تطبل لاحد قل رايك بما تنظر اليه وتراه بعينك افضل لان الكلمه تحاسب عليها امام من له ملك الارض والسماء
 
توزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي:

الجيش يملك 51% من العاصمة الادارية فقط
الشركة تم انشائها لتنمية وتخطيط المدينة وجذب المستثثمرين
المفروض تكتب الجيش يمتلك 51% من الشركة وليس يمتلك 51% من العاصمة الادارية
 
الشركة تم انشائها لتنمية وتخطيط المدينة وجذب المستثثمرين
المفروض تكتب الجيش يمتلك 51% من الشركة وليس يمتلك 51% من العاصمة الادارية
متتعبش نفسك هو عنده حاجة في دماغه لازم يفرضها على الكل
 
الجيش ملوش علاقه أصلا بالعاصمه الإدارية 🙄🙄🙄
متأكّد من كلامك ؟

يمتلك الجيش 51% من شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المشرفة على تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق العاصمة القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريباً)، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.


 
متأكّد من كلامك ؟

يمتلك الجيش 51% من شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المشرفة على تنفيذ المشروع، الذي يقع في قلب الصحراء على بعد 45 كيلومتراً شرق العاصمة القاهرة، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى منه نحو 300 مليار جنيه (19 مليار دولار تقريباً)، مقابل 49% لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان المصرية.


صقفه حلوه هنا يا شباب بالله عليكم 👏
انا شايف ان العاصمه تعبت ناس كتير هذه الايام حين بدات في ظهور ملامحها
وايضا بعد زياره وفد كبير من رجال الاعمال بمختلف الدول للعاصمه
ده بيدل ان العاصمه بتجهيزاتها لن تستطيع دول من مجارتها
 
عودة
أعلى