اخبار اليوم أفاق إنشاء منظومة وطنية لضمان المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية

من المحتمل أن يكون هذا الرسم البياني لأسعار الأمونيا الأوروبية (الأسمدة) أحد أكثر الأسعار إثارة للقلق في العالم في الوقت الحالي.

إنه يجعل الرقم القياسي السابق في عام 2008 يبدو وكأنه لعب أطفال.

ستغذي تكلفة المدخلات المتزايدة تكلفة الغذاء في جميع أنحاء العالم.

 
السعودية تخطط لإنتاج "قمح الديورم" بكميات تغطي الاستهلاك المحلي

 
السعودية تشتري 625 ألف طن قمح من الأميركيتين وأوروبا وأستراليا

 
السعودية تخطط لإنتاج "قمح الديورم" بكميات تغطي الاستهلاك المحلي


هذا النوع من القمح مجرب في لبنان و لا يصلح لإنتاج الخبز العربي ( البيتا ) لكنه ملائم للخبز الافرنجي ( الباغيت )
القمح الطري الاوكراني Triticum aestivum هو الافضل لإنتاج رغيف الخبز العربي
 

هذا النوع من القمح مجرب في لبنان و لا يصلح لإنتاج الخبز العربي ( البيتا ) لكنه ملائم للخبز الافرنجي ( الباغيت )
القمح الطري الاوكراني Triticum aestivum هو الافضل لإنتاج رغيف الخبز العربي
الحقيقة إذا كان هناك جوع كلاهما يصلحان , لا يوجد خيار للاختيار 😂
 
الحكومة تشرع في وضع "تدابير وسيناريوهات" المخزون الاستراتيجي

رغم التقلبات الدولية الحالية والدعوات الملكية لإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، إلا أن الحكومة لم تحرز أي تقدم ملحوظ في هذا الباب سوى الحديث عن “وضع تدابير وسيناريوهات” دون المرور إلى مرحلة التطبيق.

في هذا الإطار، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “الحكومة بصدد وضع تدابير تتعلق بالمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، لا سيما الغذائية، تنفيذا للتعليمات الملكية”.

وأضاف، في جوابه على سؤال برلماني، أن “الوزارة وضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية من المنتجات الغذائية الأساسية، وقمنا بتشخيص سلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وتم جرد أنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية”.

عمر الكتاني، خبير اقتصادي، تحدث عن أهمية “المخزون الاستراتيجي”، مشددا على أن من شأنه أن يضمن أمنا غذائيا رغم التغيرات والتقلبات الدولية.

وقال الكتاني، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأسعار على الصعيد الدولي تتغير بين عشية وضحاها، وإعداد مخزون أو احتياطي من شأنه أن يساعد في شقين أساسيين: تغير الأسعار ونقص الاحتياطي الدولي”.

وذكر الخبير الاقتصادي طريقتين يمكن أن تساهمان في نقص تداعيات التقلبات الدولية؛ الأولى تتمثل في إقامة عقود طويلة الأمد، والثانية في إعداد احتياطي خاص بالبلد.

وقال المتحدث لهسبريس إن “العقود طويلة الأمد تكون مبنية على أسعار منخفضة وتجنب البلد إقامة عقود في آخر لحظة وبالسعر الحالي”، ضاربا المثل بأزمة المحروقات، موردا أن “عدة دول كبرى لها عقود طويلة الأمد، وبالتالي لم تشهد ارتفاعا للأسعار”.

واستنكر الكتاني غياب مخزون احتياطي للمملكة في عدد من المواد الأساسية، قائلا إن له دورا كبيرا في تفادي الأزمات، مشيرا إلى أن “الصين اشترت أكثر من 60 بالمائة من مخزون العالم من الحبوب، من بنيها حوالي 65 بالمائة من المنتوج العالمي للذرة و50 بالمائة من القمح و60 بالمائة من الشعير”.

جدير بالذكر أن الملك دعا في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في أكتوبر الماضي إلى “إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وقال الملك: “إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها”.

 

الحكومة تتجه لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من هذه المنتجات الغذائية


20220405_203525.jpg


كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة بصدد التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية.

وأضاف مزور ضمن جواب على سؤال للبرلماني محمد هيشامي، أنه لهذا الغرض، قامت وزارته، بتشخیص لسلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية (السكر وزيوت المائدة والشاي)، وجرد لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضع سيناريوهات تكوين المخزونات الإستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر.

وأكد مزور على أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة مهمة في الصناعة الوطنية من حيث تنوع أنشطته التي تساهم في تلبية احتياجات المستهلك المغربي وضمان الأمن الغذائي لبلادنا وكذلك مساهمته في خلق فرص الشغل والقيمة المضافة.

ومن أجل تشجيع ومواكبة هذا القطاع، أوضح الوزير، أن الحكومة عملت خلال السنوات الأخيرة، على وضع مجموعة من البرامج لدعم وتنمية القطاع خاصة عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 ومخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) من خلال” بنك المشاريع الاستثمارية”.

وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن عقد البرنامج المتعلق بتطوير قطاع الصناعات الغذائية 2017-2021 والموقع بين الوزارة المكلفة بالصناعة والوزارة المكلفة بالفلاحة والوزارة المكلفة بالمالية والقطاع الخاص، أبان عن نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية.

ولفت إلى أنه “تمت المصادقة على العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاعات التي تعتمد على تحويل مواد أولية فلاحية منتجة محليا كصناعة تحويل الفواكه والخضروات وصناعة زيت الزيتون وصناعة منتجات الحليب”.
وبحسب الوزير مزور، فإن الحكومة، تستمر حاليا في دعم وتشجيع القطاع في إطار مخطط الإنعاش الصناعي (2021-2023) الذي من شأنه أن يساهم في تطوير تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن بنك المشاريع الاستثمارية، وهو أحد محاور المخطط والذي يرتكز على استبدال الواردات وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية، يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاع التي يمكن للمستثمرين الاستثمار فيها، مضيفا أنه يجري حاليا مواكبة، في إطار هذا البرنامج، العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع على مختلف جهات المملكة.

في سياق آخر، قال المسؤول الحكومي، إنه من أجل التقليص من كلفة عوامل الإنتاج، خاصة بالنسبة للقطاعات الوسيطة التي تستخدم مواد أولية مستوردة، عملت الوزارة خلال السنوات الأخيرة، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على تشجيع استيراد المواد الأولية غير المنتجة محليا، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركي المطبقة عليها إلى الحد الأدنی.
 
بايتاس: مخزون القمح بالمغرب يكفي لخمسة شهور.. ولا تعديل حكوميا حاليا

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مخزون القمح الذي يتوفر عليه المغرب حاليا، يكفي لضمان حاجيات المملكة من هذه المادة الغذائية لمدة خمسة أشهر.

بايتاس أوضح في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومية، اليوم الخميس، أن توفر المغرب على مخزون كافٍ من القمح “لا يطرح مشكلا إلى حد الآن”.

وعلى الرغم من توفر المغرب على مخزون كاف من القمح، إلا أن الحكومة لن تقدر على توفير كامل المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والطاقية والصحية هذه السنة، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد في السوق الدولية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، في افتتاح السنة التشريعية 2021، إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، خاصة الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.

وأوضح بايتاس أن الحكومة انكبت على موضوع توفير المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية منذ نهاية أكتوبر 2021، حيث كانت أسعار المواد الأساسية حينها في المتناول، لكن هذا المسار تعثر نتيجة ما تشهده الساحة الدولية حاليا، خاصة الحرب الدائرة بين روسيا وأكرانيا.

الناطق الرسمي باسم الحكومة اعترف بصعوبة توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية في ظل الوضع القائم، بقوله إن توفيره “يتطلب سياسات عمومية وتمويلات”، مضيفا أن “هذه السنة بدايتها لم تكن مواتية”.

وتعوّل الحكومة على التساقطات المطرية الأخيرة من أجل تحسين مخزون المملكة من المواد الغذائية، حيث قال الناطق الرسمي باسمها إن القطاع الفلاحي شهد تعافيا ستكون له نتائج إيجابية، خصوصا على مستوى قطاع تربية المواشي الذي سيساهم في تحسين النمو، داعيا الله أن “تكون هناك مفاجآت في فصل الربيع”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته قائلا: “المغرب بعيد جغرافيا عن مكان التوتر في شرق أوروبا، ولكن هناك حربا في منطقة استراتيجية تمول العالم بمجموعة من المواد الأساسية، وهذا واقع لا يمكن تجاهله يصعب في ضوئه توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية”.

وأشار المتحدث إلى أن ما يصعّب توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، اضطرار الحكومة إلى تخصيص موارد مالية إضافية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وإصلاح قطاعات اجتماعية مثل الصحة والشغل، لافتا إلى أن الحكومة “تملك تصورا واضحا لهذا المشروع، لن تطبيقه سوف يتطلب وقتا”.

من جهة ثانية، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود أي تعديل حكومي في الأفق، بعد انتشار أخبار تفيد باقتراب تغيير تشكيلة حكومة أخنوش، قائلا: “لا يوجد تعديل حكومي مباشر هذه السنة”.

 
نقص الديزل في الأرجنتين: النقص في الديزل يتسبب في دمار كبير في بداية موسم الحصاد

 
نقص الديزل في الأرجنتين: النقص في الديزل يتسبب في دمار كبير في بداية موسم الحصاد


البرازيل ستكون سعيدة بإستخدام الإيثانول في جراراتها الزراعية بدلاً من الديزل و البنزين
 
20220411_205102.jpg


قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الحكومة تعمل على وضع تصور لإحداث منظومة متكاملة للمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية.

وذكر صديقي، اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على تحديد المنتجات المعنية بالمخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها من أجل ضمان سيادة غذائية.

وأوضح الوزير أن المخزون سيهم بالدرجة الأولى المنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها؛ وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، إضافة إلى البذور والأسمدة والمبيدات.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “الظرفية الصعبة الحالية المتسمة بأسعار جد عالية لا تسمح بالمباشرة في تكوين هذا المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية”.

وقامت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، خلال شهر أبريل الجاري، بالشروع في تكوين تدريجي مخزون احتياطي من القمح سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها.

وسيسمح المخزون الإستراتيجي من القمح بتغطية الطلب المحلي، وسينضاف إلى المخزون الحالي الذي يلبي الحاجيات لمدة خمسة أشهر.

وقال صديقي إن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم تتسم بعوامل غير متحكمة فيها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بجهود للتعامل مع الوضعية بالإمكانيات المتاحة.

ووفق إفادات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن تكوين المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسي يحتاج إلى سند قانوني يوضح الآليات، إضافة إلى توفر الظروف الملائمة لتكوينه.
 
المخزون الاحتياطي الطاقي فبلادنا..الوزيرة بنعلي: 3استثمار 300 مليون يورو لرفع احتياطيات المشتقات البترولية الى 60 يوما

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن بداية الوزارة في تفعيل المشروع الملكي المتعلق بالمخزون ا60لاستراتيجي للمواد الأساسية خصوصا الطاقية، بحيث سيتم عقد شراكات بين القطاع الخاص والعام من أجل إحداث نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي سيمكن من توفير على الأقل مخزون يكفي لمدة 60 يوم كما ينص القانون.

وأوضحت بنعلي، خلال ندوة صحافية عقدت صباح بمقر الوزارة في حي الرياض، أنه سيتم الرفع من المخزون الطاقي عبر أحداث مشاريع لتخزين 98 الف متر مكعب في غضون 2023 بكلفة تصل إلى 3 ملايير درهم، من أجل الوصول إلى هدف مخزون يكفي إلى 60 يوما.

واوسهلك المغرب خلال سنة 2021، ما يناهز 11.8 مليون طن من مواد المحروقات، 80 في المائة منها تخص الغازوال والغاز.
ويبلغ معدل التخزين في المغرب ما يناهز 1.6 مليون طن تكفي ل52 يوم وهو معدل أقل من الحد الأدنى.

وسجلت الوزيرة ولوج 6 شركات محروقات جديدة للسوق ما بين 2016 و2021، وبلغ معدل أحداث محطات الوقود 170 محطة سنويا بعدما كانت في معدل 60 محطة.

وكانت الوزيرة دقت ناقوس الخطر بخصوص مخزون الغازوال وغاز البوتان بحيث يكفي فقط ل26 يوم.

 
راجيف شاه من مؤسسة روكفلر يرى أزمة اغذاء عالمية "هائلة"

دعا رئيس مؤسسة روكفلر ، راجيف شاه ، إلى تخفيف عبء الديون وتقديم مساعدات طارئة للدول الفقيرة لتجنب "أزمة غذاء هائلة وفورية" تظهر في الدول الفقيرة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

عرّضت الحرب للخطر صادرات القمح والذرة وزيت عباد الشمس والأطعمة الأخرى من روسيا وأوكرانيا التي تمثل أكثر من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية المتداولة على مستوى العالم ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلدان منخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من أضرار الوباء. لاقتصاداتهم.

يجب أن تقود الولايات المتحدة الجهود لـ "التمويل الكامل" لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والتخزين المسبق للإمدادات الغذائية الطارئة في البلدان التي يتوقع أن تواجه نقصًا في الغذاء في الأشهر الستة المقبلة ، شاه ، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إدارة أوباما ، في مقابلة على تلفزيون بلومبيرج "توازن القوى مع ديفيد ويستن".

قال شاه: "لقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجيات من قبل ونجحت في الماضي".

وقال إن الاضطرابات في إمدادات الأسمدة العالمية الناجمة عن الحرب سيكون لها تأثير "أسوأ" على الجوع العالمي ، مما يقلل من غلة المحاصيل في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم النامي.

كما دعا شاه إلى تخفيف ديون الدول المتعثرة حتى تتمكن من شراء الأسمدة والمواد الغذائية لشعوبها "بأموال كانت ستذهب لولا ذلك إلى الدائنين في العالم الغني ، بما في ذلك البنك الدولي".


 
الإجراءات الطارئة التي يجب ان تتبعها الحكومات كرد اولي و مستعجل وضع قيود على حجم الإستهلاك لكل المواد الغذائية و المشتقات البترولية
يعني تقشف و شد حزام إلزامي و من كان مثلاً يستهلك 8 ارغفة يومياً من الخبز قبل الازمة عليه ان يكتفي بــ4
و ركن السيارات الخاصة ثم إستبدالها بوسائط النقل العام ثم منع إستيراد " الكماليات " و المنتجات الممكن تصنيعها محلياً
 
 
عودة
أعلى